ابطال مزایده بابت مهریه

ابطال مزایده بابت مهریه به معنای بی اعتبار کردن قانونی فرآیند فروش اموال زوج برای پرداخت مهریه است که به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در برگزاری مزایده یا وجود دلایل موجه دیگر، توسط مراجع قضایی صورت می گیرد. این اقدام می تواند برای زوج راهی برای حفظ اموال توقیف شده باشد.

در پیچیدگی های دعاوی مهریه، گاهی سرنوشت اموال و دارایی های زندگی یک فرد به فرآیند مزایده گره می خورد. این اتفاق، نه تنها بار مالی، بلکه اضطراب و نگرانی عمیقی را برای درگیران پرونده به همراه دارد. هنگامی که مزایده ای برای وصول مهریه برگزار می شود، بسیاری از افراد ممکن است از حقوق و راهکارهای قانونی خود برای ابطال آن بی خبر باشند. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع و از منظر تجربه های حقوقی، قصد دارد تا تمام ابعاد مربوط به ابطال مزایده بابت مهریه را برای خوانندگان آشکار کند و مسیری روشن برای حفظ حقوق و دارایی ها ارائه دهد.

سفری به دنیای مزایده اموال بابت مهریه: چرا و چگونه؟

مزایده، واژه ای که در دنیای حقوقی و اقتصادی، برای بسیاری با اضطراب همراه است. این فرآیند، شکلی از معامله است که در آن، اموال منقول یا غیرمنقول یک شخص، با رعایت تشریفات قانونی، به بالاترین پیشنهاد قیمت به فروش می رسد. در پرونده های مهریه، هنگامی که زوج قادر به پرداخت مهریه نقداً نیست و زوجه درخواست وصول آن را دارد، قانون به او اجازه می دهد تا با توقیف اموال زوج، از طریق مزایده، طلب خود را وصول کند.

مزایده چیست و چه جایگاهی در وصول مهریه دارد؟

مزایده در حقیقت یک حراج عمومی است که با هدف فروش اموال و دارایی ها صورت می گیرد. این روش، زمانی به کار گرفته می شود که یک بدهکار (در اینجا زوج) نتواند بدهی (مهریه) خود را پرداخت کند و بستانکار (زوجه) برای وصول طلب خود، درخواست توقیف و فروش اموال او را مطرح نماید. برگزاری مزایده در این شرایط، نه تنها یک راهکار قانونی، بلکه آخرین امید برای بستانکار جهت رسیدن به حق خود و برای بدهکار، مرحله ای حساس است که می تواند به از دست دادن دارایی هایش منجر شود.

گام به گام در مسیر مزایده ملک برای مهریه

برای فردی که درگیر پرونده مهریه است، آشنایی با مراحل مزایده از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند مراحل مشخصی دارد که هر کدام با دقت و طبق قانون باید رعایت شوند:

صدور اجراییه و توقیف اموال: همه چیز از صدور اجراییه آغاز می شود. پس از آنکه زوجه با مراجعه به دایره اجرای ثبت یا دادگاه، درخواست وصول مهریه را می کند و حکم صادر می شود، زوج فرصت محدودی برای پرداخت مهریه دارد. در صورت عدم پرداخت، زوجه می تواند درخواست توقیف اموال زوج را بنماید. این توقیف می تواند شامل ملک، خودرو، حساب بانکی یا سایر دارایی ها باشد.

کارشناسی و تعیین قیمت پایه: پس از توقیف مال، نوبت به مرحله حساس کارشناسی می رسد. یک کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده (مثلاً یک ملک) را بررسی کرده و ارزش واقعی آن را تخمین می زند. این ارزش، مبنای تعیین قیمت پایه مزایده قرار می گیرد. این قیمت پایه، حداقل قیمتی است که مال می تواند در مزایده به فروش برسد و معمولاً نقطه شروع پیشنهادات در جلسه مزایده خواهد بود.

تشریفات آگهی مزایده: اطلاع رسانی به عموم: قانونی بودن مزایده، بیش از هر چیز به شفافیت و اطلاع رسانی صحیح آن بستگی دارد. آگهی مزایده باید با جزئیات کامل و در مهلت های قانونی منتشر شود. این آگهی شامل مشخصات مال، قیمت پایه، زمان و محل برگزاری مزایده است و معمولاً در روزنامه های کثیرالانتشار یا پورتال های دولتی منتشر می گردد. هدف از این آگهی، فراهم آوردن فرصت برابر برای تمامی متقاضیان جهت شرکت در مزایده و ایجاد رقابت سالم است.

جلسه مزایده و سرنوشت مال: در روز و ساعت مقرر، جلسه مزایده برگزار می شود. در این جلسه، متقاضیان خرید، پیشنهادهای قیمتی خود را ارائه می دهند. کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و این قیمت کمتر از قیمت پایه نباشد، برنده مزایده اعلام می شود. فروش مال به بالاترین قیمت پیشنهادی، سرنوشت مال توقیف شده را رقم می زند.

نحوه مشارکت زوجه در مزایده: بسیاری از افراد نمی دانند که زوجه، به عنوان طلبکار، حق شرکت در مزایده را دارد. او می تواند خود نیز در مزایده شرکت کند و در صورت برنده شدن، مبلغ طلب خود را از قیمت مال کسر و مابقی را پرداخت کند. در برخی موارد، زوجه ممکن است به جای دریافت وجه نقد، ترجیح دهد مال را مستقیماً به نام خود تملک کند.

وقتی مسیر مزایده کج می رود: دلایل قانونی ابطال مزایده بابت مهریه

گاهی اوقات، علی رغم تمامی مراحل و تشریفاتی که ذکر شد، ممکن است در فرآیند مزایده ایراداتی رخ دهد که اعتبار قانونی آن را زیر سوال ببرد. در چنین شرایطی، قانون این امکان را فراهم آورده تا مزایده باطل شود. ابطال مزایده، نه تنها به معنای بی اعتبار شدن فروش مال است، بلکه فرصتی دوباره برای طرفین فراهم می آورد تا به حقوق خود دست یابند یا از تضییع آن جلوگیری کنند.

مفهوم ابطال مزایده: بازگشت به نقطه آغاز

ابطال مزایده، به زبان ساده، یعنی لغو کردن فرآیند فروش که انجام شده است. این ابطال، نتیجه عدم رعایت دقیق ضوابط و تشریفات قانونی است که برای صحت و سلامت یک مزایده ضروری هستند. با ابطال مزایده، مال به حالت قبل از فروش باز می گردد و طرفین (زوج و زوجه) می توانند مجدداً مراحل اجرایی را با رعایت کامل قانون پیگیری کنند. این موضوع با توقف مزایده متفاوت است؛ توقف مزایده پیش از برگزاری فروش رخ می دهد، در حالی که ابطال مزایده پس از انجام آن صورت می گیرد.

تخلفات مؤثر بر اساس قانون اجرای احکام مدنی (مواد 136 و 137)

قانون گذار در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت به برخی از تخلفاتی اشاره کرده که می تواند منجر به ابطال مزایده شود. این ماده، اساس بسیاری از دعاوی ابطال مزایده را تشکیل می دهد:

1. نقص در تشریفات آگهی مزایده: یکی از مهمترین دلایل ابطال مزایده، عدم رعایت دقیق تشریفات مربوط به انتشار آگهی است. این نقص می تواند شامل مواردی مانند عدم انتشار آگهی در مهلت قانونی (مثلاً کمتر از ۱۰ روز پیش از مزایده)، نقص در محتوای آگهی (مانند عدم ذکر دقیق مشخصات مال یا زمان و مکان مزایده) یا عدم رعایت شیوه صحیح انتشار باشد. هدف آگهی، آگاهی عمومی و ایجاد رقابت است و هرگونه خدشه به این اصل، مزایده را زیر سوال می برد.
2. ایرادات در فرآیند جلسه مزایده: خود جلسه مزایده نیز باید طبق تشریفات خاصی برگزار شود. اگر در برگزاری این جلسه، قواعد قانونی رعایت نشود – مثلاً عدم حضور نماینده دادسرا در مواردی که قانون حضور او را ضروری می داند، یا عدم رعایت ترتیب پیشنهادات – مزایده قابل ابطال است.
3. شرکت افراد ممنوع المعامله در مزایده: قانون، برخی افراد را از شرکت در مزایده و خرید اموال ممنوع کرده است (مانند افرادی که به نوعی در اجرای حکم یا کارشناسی دخیل بوده اند یا خود مسئولیت برگزاری مزایده را دارند). اگر چنین افرادی در مزایده شرکت کرده و مال را خریداری کرده باشند، این مزایده باطل خواهد بود. ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع اشاره دارد.
4. تبانی در مزایده و خدشه به اعتبار آن: یکی از جدی ترین دلایل ابطال مزایده، تبانی است. اگر ثابت شود که شرکت کنندگان در مزایده با یکدیگر تبانی کرده اند تا مال را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن خریداری کنند و رقابت سالم از بین رفته باشد، مزایده باطل خواهد شد. این اقدام، به طور مستقیم به عدالت فرآیند مزایده آسیب می زند.

ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی نیز به موارد ابطال مزایده مجدد اشاره دارد که در صورت تکرار تخلفات یا عدم فروش در مرحله اول و عدم رعایت تشریفات در مزایده دوم، باز هم می توان به ابطال آن امیدوار بود.

«شکایت در مورد تخلف از مقررات مزایده در موارد فوق الذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه ابلاغ می گردد و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم توسط دادگاه، مال به خریدار تسلیم نمی شود.»

موارد ابطال مزایده در آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا (ماده 138)

علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی، آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا نیز به مواردی برای ابطال مزایده اشاره دارد، به خصوص در مواردی که اجرای حکم از طریق اداره ثبت اسناد و املاک انجام می شود. ماده 138 این آیین نامه، تخلفاتی مشابه با قانون اجرای احکام مدنی را مطرح می کند، از جمله عدم رعایت تشریفات آگهی، ایرادات در جلسه مزایده، یا فروش مال به کمتر از قیمت ارزیابی شده بدون توجیه قانونی. تفاوت های عمده ای بین این دو قانون وجود ندارد و اغلب همپوشانی هایی را شاهد هستیم که نشان دهنده اهمیت این تشریفات در هر دو مرجع قضایی و ثبتی است.

سایر دلایل پنهان ابطال مزایده

گاهی اوقات دلایل دیگری نیز برای ابطال مزایده مطرح می شود که ممکن است کمتر به چشم آید. به عنوان مثال، اگر مالی که به مزایده گذاشته شده، جزو مستثنیات دین باشد (مانند تنها منزل مسکونی زوج که برای او ضروری است) و به اشتباه توقیف و به مزایده گذاشته شده باشد، مزایده باطل است. همچنین، در صورتی که مال متعلق به شخص ثالثی باشد و به اشتباه به نام زوج توقیف شده باشد، شخص ثالث می تواند با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، موجبات ابطال مزایده را فراهم آورد. در این موارد، اثبات مالکیت یا اثبات مستثنیات دین بودن، نقش کلیدی ایفا می کند.

چگونه به مزایده ای که صحیح برگزار نشده، اعتراض کنیم؟

آگاهی از دلایل ابطال مزایده تنها نیمی از مسیر است؛ مهم تر از آن، دانستن نحوه اعتراض و پیگیری حقوقی برای ابطال آن است. این فرآیند نیز دارای تشریفات و مهلت های قانونی است که عدم رعایت آن ها می تواند به تضییع حقوق فرد منجر شود.

مهلت طلایی برای اعتراض و مرجع صالح

برای کسی که قصد دارد مزایده ای را باطل کند، زمان از اهمیت حیاتی برخوردار است. مهلت قانونی برای اعتراض و طرح درخواست ابطال مزایده، تنها یک هفته از تاریخ برگزاری مزایده است. پس از این مدت، ادعای ابطال مزایده به دشواری و گاه غیرممکن خواهد شد. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال مزایده، دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است. این دادگاه با بررسی مستندات و ادله، تصمیم نهایی را در خصوص صحت یا بطلان مزایده اتخاذ می کند.

تنظیم دادخواست ابطال مزایده: یک نقشه راه حقوقی

مرحله کلیدی در ابطال مزایده، تنظیم یک دادخواست حقوقی دقیق و مستند است. این دادخواست باید به گونه ای نوشته شود که تمام جوانب قانونی را پوشش دهد و ادعاهای خواهان را به وضوح بیان کند. محتویات دادخواست معمولاً شامل موارد زیر است:

• عنوان دادخواست (خواسته): به وضوح باید «ابطال مزایده» ذکر شود.
• مشخصات خواهان و خوانده: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی و سایر اطلاعات هویتی و ارتباطی طرفین دعوا.
• شرح ماوقع و چگونگی برگزاری مزایده: یک توضیح مختصر اما کامل از چگونگی آغاز پرونده مهریه، توقیف اموال و مراحل برگزاری مزایده.
• ذکر دلایل حقوقی و قانونی ابطال مزایده به صورت مستند: این بخش، قلب دادخواست است. باید به صراحت به موادی از قانون اجرای احکام مدنی (مثلاً ماده ۱۳۶) یا آیین نامه اجرایی اسناد رسمی (ماده ۱۳۸) که تخلف صورت گرفته را پوشش می دهد، اشاره شود. هر دلیل باید با استدلال حقوقی پشتیبانی گردد.
• ارائه مدارک و مستندات اثبات کننده ادعا: این مدارک می توانند شامل رونوشت آگهی مزایده (در صورت وجود نقص)، گزارش کارشناسی (اگر ایرادی در آن باشد)، اسناد مالکیت، یا هر سند دیگری باشند که ادعای خواهان را تقویت می کند.

هزینه های مرتبط با طرح دعوای ابطال مزایده

مانند هر دعوای حقوقی دیگری، طرح دعوای ابطال مزایده نیز مستلزم پرداخت هزینه هایی است. این هزینه ها شامل هزینه دادرسی، احتمالاً هزینه کارشناسی مجدد (در صورت نیاز به بررسی بیشتر)، و سایر هزینه های اجرایی می شود. میزان این هزینه ها بسته به ارزش مال مورد مزایده و پیچیدگی پرونده متغیر است. بهتر است پیش از طرح دعوا، از جزئیات این هزینه ها مطلع شوید.

نقش حیاتی وکیل متخصص: ستون فقرات پرونده ابطال

در پرونده هایی با چنین پیچیدگی های حقوقی، حضور یک وکیل متخصص، به ویژه در حوزه حقوق خانواده و اجرای احکام، می تواند نقشی حیاتی ایفا کند. یک وکیل کارآزموده می تواند:

• روند مزایده را با دقت بررسی کرده و موارد احتمالی تخلف یا عدم رعایت تشریفات قانونی را شناسایی کند.
• دادخواستی قوی و مستند بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوطه تنظیم نماید.
• مدارک و مستندات لازم را برای اثبات ادعای ابطال جمع آوری و ارائه دهد.
• در جلسات دادگاه حضور یافته و از حقوق موکل خود دفاع کند.
• مسیر پرونده را پیگیری کرده و موکل را از جزئیات آن مطلع سازد.
• در صورت لزوم، راهکارهای جایگزین و توافقی برای حل و فصل اختلاف پیشنهاد دهد.

بنابراین، مشورت و بهره مندی از خدمات یک وکیل متخصص، می تواند شانس موفقیت در ابطال مزایده را به شکل چشمگیری افزایش دهد و از ضررهای مالی و حقوقی بیشتر جلوگیری نماید.

قبل از اینکه دیر شود: راهکارهای جلوگیری از مزایده ملک بابت مهریه

برای بسیاری از زوجین، به ویژه مردان، لحظه ای که حکم توقیف و مزایده ملکشان برای مهریه صادر می شود، یک شوک بزرگ است. اما باید دانست که حتی در این مرحله نیز، راهکارهای قانونی و توافقی متعددی برای جلوگیری از نهایی شدن مزایده و حفظ اموال وجود دارد. پیشگیری، همیشه بهتر از درمان است.

دفاعیات قانونی فوری: سپر حمایتی در برابر مزایده

قانون، برای حمایت از حقوق بدهکار و جلوگیری از بی خانمان شدن او، تمهیداتی اندیشیده است:

اثبات مستثنیات دین بودن ملک: یکی از قوی ترین دفاعیات، اثبات این است که ملک توقیف شده، جزو مستثنیات دین است. بر اساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، منزل مسکونی که در شأن محکوم علیه و تنها محل سکونت او باشد، از جمله ابزار و وسایل ضروری امرار معاش، جزو مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف و مزایده نیست. برای استفاده از این حق، زوج باید با ارائه مدارک مالکیت و اثبات سکونت دائمی خود در آن ملک، به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کند.

تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط مهریه: زوج می تواند ظرف مدت سی روز از ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط آن را به دادگاه تقدیم کند. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مهریه را متناسب با توان مالی زوج قسط بندی کرده و دستور رفع توقیف از ملک را صادر می کند. این راهکار، فرصتی برای زوج است تا با پرداخت تدریجی مهریه، از فروش ملک خود جلوگیری کند.

اعتراض ثالث اجرایی: دفاع از حقوق دیگران: اگر ملک توقیف شده، در واقع متعلق به شخص ثالثی باشد و نه زوج (مثلاً ملک مشترک با والدین یا شریک تجاری)، آن شخص ثالث می تواند با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند. در صورت اثبات مالکیت شخص ثالث، توقیف باطل شده و مزایده متوقف می شود.

پیشنهاد مال جایگزین: در برخی موارد، زوج می تواند مالی دیگر (مانند خودرو، سهام، یا حتی بخشی از یک ملک دیگر) را به جای ملک توقیف شده، به عنوان تأمین مهریه پیشنهاد دهد. در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول زوجه و مرجع قضایی قرار گیرد، می توان از مزایده ملک اصلی جلوگیری کرد.

راهکارهای توافقی: گشایشی از طریق صلح و سازش

گاهی اوقات، بهترین و کم هزینه ترین راه، توافق و سازش با طرف مقابل است. این مسیر می تواند شامل:

• مذاکره مستقیم با زوجه: گفتگوی مستقیم و صمیمانه با زوجه، چه به صورت شخصی و چه با واسطه افراد مورد اعتماد یا مشاوران، می تواند به جلب رضایت او برای پس گرفتن درخواست مزایده یا توافق بر روی یک برنامه پرداخت اقساطی منجر شود.
• صلح و سازش از طریق مراجع رسمی: استفاده از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف، یا وکلای طرفین برای میانجی گری و تنظیم یک توافق نامه رسمی صلح و سازش، می تواند راهگشا باشد. این توافق نامه، پس از تأیید دادگاه، جنبه قانونی پیدا می کند و به عنوان یک سند معتبر برای حل و فصل پرونده عمل می کند.

آیا امکان توقف مزایده پس از شروع فرآیند وجود دارد؟

بله، حتی پس از شروع فرآیند مزایده نیز امکان توقف آن وجود دارد، اما با شرایط خاص و تا قبل از اینکه سند به نام خریدار منتقل شود. این امر در موارد زیر امکان پذیر است:

1. توافق کتبی طرفین بر پرداخت مهریه به صورت دیگر و اعلام آن به مرجع اجرا.
2. پرداخت کامل بدهی مهریه توسط زوج قبل از برگزاری جلسه مزایده یا حتی در مراحل پایانی آن.
3. صدور دستور موقت از دادگاه مبنی بر توقف عملیات اجرایی، در صورت وجود دلایل قوی و ضروری.
4. ارائه مال دیگری توسط زوج که مورد قبول زوجه و مرجع قضایی قرار گیرد.
5. صدور حکم قطعی اعسار و تقسیط مهریه توسط دادگاه که منجر به رفع توقیف و توقف مزایده می شود.

در هر یک از این حالات، پیگیری به موقع و مشاوره با وکیل، می تواند سرنوشت ملک را تغییر داده و از فروش آن جلوگیری کند.

سرنوشت پس از ابطال مزایده: پیامدهای حقوقی و مالی

تصور کنید یک مزایده پر فراز و نشیب، به دلایل قانونی باطل شده است. این اتفاق، نه تنها پایانی بر یک فرآیند، بلکه آغازی برای تعهدات و حقوق جدیدی برای هر سه طرف درگیر (زوج، زوجه و خریدار احتمالی) است. درک این پیامدها برای هر کسی که درگیر چنین پرونده ای است، ضروری است.

برای زوج (مالک مال): بازگشت آرامش

با ابطال مزایده، ملک یا مال توقیف شده به مالکیت زوج باز می گردد. این اتفاق، بزرگترین دستاورد برای زوج است که می تواند به او فرصتی دوباره برای مدیریت بدهی خود بدهد. پس از ابطال، زوج باید با مراجعه به مرجع قضایی یا اجرایی، مراحل رفع توقیف و بازگرداندن سند مالکیت به نام خود را پیگیری کند. این بازگشت مالکیت، می تواند شامل تمام منافع و حقوقی باشد که از زمان توقیف تا ابطال مزایده از او سلب شده بود.

برای خریدار در مزایده: استرداد و حقوق احتمالی

اگر مزایده ای برگزار شده و خریدار وجهی را برای خرید مال پرداخت کرده باشد، با ابطال مزایده، وجه پرداختی باید به او مسترد گردد. این استرداد معمولاً از طریق حساب اجرای احکام یا مرجع برگزارکننده مزایده صورت می گیرد. سوالی که پیش می آید این است که آیا خریدار می تواند خسارتی بابت این ابطال دریافت کند؟ در اغلب موارد، اگر خریدار از سوءنیت یا تخلفات آگاه نبوده و به درستی در مزایده شرکت کرده باشد، حق دریافت خسارت بابت تأخیر در استرداد وجه یا سایر ضررهای وارده را نخواهد داشت، مگر اینکه بتواند سوء نیت یا تقصیر عمدی برگزارکننده یا طرفین را اثبات کند.

برای زوجه (طلبکار): فرصتی دوباره

برای زوجه، ابطال مزایده به معنای عدم وصول طلبش از آن طریق خاص است. اما این پایان ماجرا نیست. زوجه می تواند مجدداً درخواست اجرای حکم و برگزاری مزایده جدید را بنماید. در این مزایده جدید، باید تمامی تشریفات قانونی با دقت بیشتری رعایت شود تا از بروز تخلفات و ابطال مجدد جلوگیری شود. سوالی که مطرح می شود این است که هزینه های مزایده باطل شده بر عهده چه کسی خواهد بود؟ این هزینه ها معمولاً بر عهده طرفی است که به دلیل تخلف او مزایده باطل شده است. اگر تخلف از سوی اجرای احکام باشد، خسارت از دولت جبران می شود و اگر از سوی یکی از طرفین باشد، آن طرف مسئول پرداخت خواهد بود.

مسئولیت های قانونی در صورت تخلف

در صورتی که اثبات شود تخلفات منجر به ابطال مزایده، عمدی و با سوء نیت بوده است (مثلاً تبانی آشکار)، احتمال پیگیری قانونی برای متخلفین وجود دارد. این پیگیری می تواند شامل طرح شکایت کیفری و درخواست جبران خسارات وارده به دلیل فریب یا اخلال در فرآیند قانونی باشد. این جنبه از پرونده نشان می دهد که فرآیند مزایده، یک مسئولیت حقوقی جدی است که هرگونه دستکاری یا تخلف عمدی در آن می تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

جمع بندی: گام هایی برای حفظ حقوق در پرونده مهریه

در این مسیر پر پیچ و خم حقوقی که با عنوان «ابطال مزایده بابت مهریه» گره خورده است، آگاهی و اقدام به موقع، کلید حفظ حقوق و دارایی هاست. فرآیند مزایده، از صدور اجراییه تا فروش نهایی، هر مرحله ای که با ایراد قانونی همراه باشد، می تواند مبنایی برای ابطال آن قرار گیرد.

برای زوج، دفاع از مستثنیات دین و طرح دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، راهکارهای پیشگیرانه مهمی هستند. همچنین، برای ابطال مزایده ای که برگزار شده، باید با تکیه بر دلایل قانونی محکم، از جمله عدم رعایت تشریفات آگهی، تبانی، یا ایرادات در جلسه مزایده، در مهلت مقرر قانونی به مراجع صالح مراجعه کرد.

نقش یک وکیل متخصص در این مسیر، غیرقابل انکار است. تجربه نشان داده است که مشورت با وکیل، می تواند مسیر پرونده را به سمت موفقیت هدایت کند، از بروز اشتباهات حقوقی جلوگیری نماید و پیچیدگی های قانونی را برای موکل آسان سازد. در نهایت، چه به دنبال جلوگیری از مزایده باشید و چه قصد ابطال آن را داشته باشید، اتخاذ تصمیمی آگاهانه و مستند بر دانش حقوقی، بهترین سپر در برابر آسیب های مالی و حقوقی خواهد بود.