ایروانی: هدف قراردادن عمدی یک بیمارستان، جنایت جنگی است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در سخنانی در شورای امنیت با موضوع «حفظ صلح و امنیت بینالمللی: کمک مکانیسمهای منطقهای به صلح و امنیت» به وضعیت سرزمینهای اشغالی و لغو تحریمهای ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۲۶ مهرماه پرداخت.
به گزارش دیباروز، سعید ایروانی در سخنانی با تاکید بر اینکه وضعیت فلسطین توجه فوری بینالمللی را میطلبد گفت: برای دههها فلسطینیها از اشغال، تجاوز، تبعیض و سیاست آپارتاید رژیم اسرائیل رنج برده اند. امروز جامعه جهانی شاهد افزایش هولناک دیگری در جنایات و مجازات های دسته جمعی علیه مردم فلسطین در نوار غزه توسط رژیم اسرائیل، به ویژه حملات تروریستی شنیع به بیمارستان المعمدانی است. هدف قراردادن عمدی یک بیمارستان، با نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستانه، چیزی جز جنایت جنگی نیست.
وی ادامه داد: کشتار بیرویه مردم بیگناه غزه، از جمله زنان و کودکان در جریان بمباران هوایی ۱۴ روزه، که زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی را ویران کرد، مصداق شدیدترین ماهیت جنایات جنگی است.
ایروانی اظهار کرد: ما از ناتوانی شورا در اتخاذ یک قطعنامه اساسی که خواستار آتش بس فوری و رسیدگی به وضعیت فاجعه بار انسانی در فلسطین است، بسیار ناامید هستیم. از سازمان ملل متحد و شورای امنیت می خواهیم که برای پایان دادن به این تراژدی، که مصداق نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است، اقدامی فوری انجام دهند. پس از هفت دهه بیکنشی، شورای امنیت اکنون باید به مسئولیت خود عمل کند و اقدامی قاطع برای رسیدگی به مصیبت جاری مردم فلسطین انجام دهد.
نماینده ایران در سازمان ملل در ادامه سخنان خود با اشاره به خروج غیر قانونی و غیر مسئولانه ایالات متحده از برجام و به دنبال آن اقدامات بعدی ایالات متحده و E3 که تعهدات خود را بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نقض کردند، گفت: این اقدامات چالش مهم و اساسی را برای توافق هسته ای ایجاد کرد. این چالش متأسفانه به دلیل مطالبات بیش از حد اعضای غربی و طرح موضوعات غیر مرتبط ادامه یافت. با این حال، بازگشت به اجرای کامل توافق همچنان امکان پذیر است، به شرطی که ایالات متحده و E3 مسئولیت پذیری و رویکردی عمل گرایانه نشان دهند.
ایروانی خاطرنشان کرد: از دو روز پیش، تمامی محدودیتهای باقیمانده در زمینه فعالیتهای موشکی، صادرات و واردات تسلیحات و تراکنشهای مالی مربوط به افراد و نهادهای ایرانی به طور کامل لغو شده و دیگر مشمول هیچ گونه محدودیت شورای امنیت نیست. اعتماد داریم که کشورهای عضو با جدیت به تعهدات خود ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد عمل خواهند کرد و به پایان محدودیتهای مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ احترام خواهند گذاشت.
وی گفت: شورای امنیت باید اطمینان حاصل کند که تصمیماتش از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل پیروی می کند و منعکسکننده بهترین منافع جامعه بین المللی به عنوان یک کل است. ضروری است اطمینان حاصل شود که اقدامات شورا، به ویژه آنهایی که در فصل هفتم آمده است، به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار می گیرند و از سوء استفاده و دستکاری با اهداف سیاسی محافظت می شوند. این اقدامات تنها باید زمانی مورد استناد قرار گیرند که واقعاً برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، پس از پیگیری حل و فصل اختلافات مسالمتآمیز همانطور که در فصل ششم منشور ذکر شده است، استفاده شود.
انتهای پیام