جریمه شراب چقدر است

تعیین میزان دقیق جریمه نقدی برای جرایم مرتبط با مشروبات الکلی در ایران به عوامل متعددی بستگی دارد و یک عدد ثابت نیست. این مجازات ها شامل حبس، شلاق و جزای نقدی بر اساس نوع جرم، مقدار مشروب و داخلی یا خارجی بودن آن، متفاوت خواهند بود. اطلاع از قوانین می تواند به افراد کمک کند تا با عواقب احتمالی آشنا شوند.

در کشور، قوانین مرتبط با مشروبات الکلی، ریشه های عمیقی در احکام شرعی و موازین قانونی دارند. از دیرباز، مصرف و هرگونه فعالیت در زمینه تولید، توزیع، حمل و نگهداری این مواد، در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است. این رویکرد قانونی، نه تنها با هدف حفظ نظم عمومی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از بی کنترلی پس از مصرف الکل است، بلکه از دیدگاه شرعی نیز به دلیل حرمت مصرف آن، اعمال می شود.

وقتی از جریمه شراب چقدر است سخن به میان می آید، افراد معمولاً به دنبال یک پاسخ مالی مشخص هستند؛ اما واقعیت این است که این سوال، ابعاد گوناگونی دارد و پاسخ آن به شرایط خاص هر پرونده بستگی پیدا می کند. مهم است که تفاوت میان جزای نقدی (جریمه مالی) و سایر مجازات ها از جمله حبس و شلاق را درک کرد، چرا که قانون گذار برای هر یک از این موارد، قواعد جداگانه ای وضع کرده است. برای مثال، مصرف صرف مشروبات الکلی، جزای نقدی ندارد بلکه مجازات حدی شلاق را در پی دارد، در حالی که حمل یا نگهداری آن، می تواند همزمان جزای نقدی، حبس و شلاق را در بر گیرد. این پیچیدگی ها، لزوم شناخت دقیق مواد قانونی مرتبط را بیش از پیش نمایان می سازد.

مبانی قانونی جرایم مشروبات الکلی در ایران

نظام حقوقی ایران، حرمت و ممنوعیت مشروبات الکلی را بر مبنای آموزه های شرعی و فقهی بنا نهاده است. آیات و روایات اسلامی، به صراحت به تحریم مصرف مسکرات اشاره دارند و بر اساس همین مبانی، قوانین کشور نیز جرم انگاری این اعمال را لازم دانسته اند. این جرم انگاری، فراتر از مصرف، شامل تمامی حلقه های چرخه تولید، توزیع، حمل و نگهداری نیز می شود.

دو ماده قانونی مهم که در بحث جرایم مشروبات الکلی نقش کلیدی ایفا می کنند، مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند. ماده 702 به طور کلی به فعالیت هایی نظیر ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی می پردازد و برای مرتکبان آن، مجازات هایی شامل حبس، شلاق و جزای نقدی را پیش بینی کرده است. در کنار آن، تبصره 1 ماده 703 نیز به مجازات های تکمیلی برای حمل مشروبات الکلی در وسایل نقلیه، به ویژه در مقادیر بالا، اختصاص دارد.

علاوه بر این، در مورد مشروبات الکلی خارجی، قانون دیگری نیز وارد عمل می شود: ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. از آنجا که ورود مشروبات الکلی به کشور ممنوع است، هرگونه حمل، نگهداری یا فروش مشروبات خارجی، در دسته قاچاق کالا قرار گرفته و مجازات های سنگین تری را به دنبال دارد که شامل جزای نقدی چندین برابری ارزش کالا و حبس طولانی مدت می شود. این تقسیم بندی قانونی نشان می دهد که نوع و منشأ مشروب، تأثیر مستقیمی بر شدت و نوع مجازات خواهد داشت.

جزای نقدی در جرایم مرتبط با مشروبات الکلی: ابعاد و ارقام

یکی از اصلی ترین دغدغه های افراد در مواجهه با پرونده های مرتبط با مشروبات الکلی، درک میزان جریمه نقدی است. باید دانست که جریمه نقدی در این گونه جرایم، تابعی از نوع فعالیت مجرمانه، مقدار مشروب و همچنین ارزش عرفی آن است. یک اصل کلی که در بسیاری از موارد به کار بسته می شود، تعیین جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور است.

توضیح مفهوم «ارزش عرفی (تجاری)» و نحوه تعیین آن

مفهوم ارزش عرفی (تجاری) در اینجا بسیار حیاتی است. این ارزش، مبلغی است که یک کالا در بازار آزاد به صورت قانونی یا غیرقانونی، بسته به شرایط عرضه و تقاضا، معامله می شود. برای تعیین این ارزش، معمولاً مراجع قضایی از کارشناسان ذی صلاح کمک می گیرند. کارشناس با در نظر گرفتن عواملی مانند نوع مشروب (اعم از دست ساز یا صنعتی)، کیفیت، حجم، برند (در مورد مشروبات خارجی) و قیمت رایج در بازار، ارزش تقریبی آن را برآورد می کند. این برآورد، مبنای محاسبه جزای نقدی خواهد بود.

برای روشن تر شدن موضوع، فرض کنید کارشناس، ارزش عرفی یک لیتر مشروب دست ساز را 500 هزار تومان تعیین کند. در این صورت، جریمه نقدی برای هر لیتر، 5 برابر این مبلغ یعنی 2 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. این عدد پایه، بسته به سایر شرایط جرم، به مجازات های دیگر مانند حبس و شلاق نیز اضافه می شود.

جزای نقدی نگهداری مشروبات الکلی

نگهداری مشروبات الکلی، چه در منزل و چه در خودرو، از جمله اعمال مجرمانه ای است که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. این مجازات ها در ماده 702 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن تشریح شده اند.

• در منزل (ماده 702): هر شخصی که مشروبات الکلی را در منزل خود نگهداری کند، علاوه بر جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مکشوفه، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این مجازات از نوع تعزیری است و دادگاه می تواند در شرایط خاصی، تخفیفاتی را اعمال کند.

• در خودرو (ماده 702 و تبصره 1 ماده 703): نگهداری مشروبات الکلی در خودرو نیز مشمول همان مجازات های ماده 702، یعنی جزای نقدی پنج برابر ارزش عرفی، حبس و شلاق است. اما نکته مهمی در اینجا وجود دارد: اگر میزان مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، قانون گذار مجازات ضبط خودرو را نیز پیش بینی کرده است. در این شرایط، اگر مالک خودرو از حمل مشروب مطلع باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می شود. اما اگر مالک خودرو بی اطلاع باشد (مثلاً راننده بدون اطلاع مالک اقدام به حمل کرده باشد)، راننده متهم به پرداخت معادل قیمت خودرو خواهد شد. این جریمه مالی، علاوه بر مجازات های اصلی است.

جریمه حمل و نقل مشروبات الکلی

حمل و نقل مشروبات الکلی، چه در داخل شهر و چه بین شهرها، یکی از مصادیق جرم مرتبط با این مواد است که قانون گذار برای آن مجازات هایی در نظر گرفته است. این مجازات ها بسته به داخلی یا خارجی بودن مشروب، متفاوت هستند.

• حمل مشروبات داخلی (ماده 702): در صورتی که مشروبات الکلی از نوع داخلی باشند، فرد حامل مشمول مجازات های ماده 702 قانون مجازات اسلامی خواهد شد. این مجازات شامل جزای نقدی پنج برابر ارزش عرفی، حبس از شش ماه تا یک سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. این مجازات ها در بسیاری از موارد به صورت توأمان اعمال می شوند و جنبه تعزیری دارند.

• حمل مشروبات خارجی (قاچاق کالا و ارز – ماده 22): حمل مشروبات الکلی خارجی به دلیل ممنوعیت ورود آن ها به کشور، قاچاق محسوب می شود و مشمول مجازات های سنگین تری بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این مجازات ها بسته به ارزش کالای قاچاق، به شرح زیر تفکیک می شوند:

  • تا 10 میلیون ریال: جزای نقدی معادل 2 تا 3 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
  • 10 تا 100 میلیون ریال: جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
  • 100 میلیون تا 1 میلیارد ریال: بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی معادل 5 تا 7 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
  • بالای 1 میلیارد ریال: 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

  تبصره 1 ماده 22: همچنین، در صورتی که ارزش عرفی مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب (تا 100 میلیون ریال) باشد، علاوه بر جریمه نقدی مقرر، مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال نیز محکوم می شود. این تبصره نشان دهنده سخت گیری بیشتر قانون گذار در مورد مشروبات الکلی قاچاق، حتی در مقادیر کمتر است.

جریمه ساخت و تولید مشروبات الکلی (دست ساز)

ساخت و تولید مشروبات الکلی، چه به صورت صنعتی و چه به صورت دست ساز در منزل، در نظام حقوقی ایران جرم محسوب می شود. قانون گذار در ماده 702 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و برای آن مجازات های مشخصی تعیین کرده است. این حکم نه تنها برای تولیدکنندگان عمده، بلکه برای کسانی که حتی برای مصرف شخصی خود اقدام به تهیه مشروب می کنند نیز ساری است.

مجازات ساخت و تولید مشروبات الکلی، شامل موارد زیر است:

• حبس: از شش ماه تا یک سال.
• شلاق: تا هفتاد و چهار ضربه.
• جزای نقدی: معادل پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای تولید شده.

نحوه محاسبه جریمه هر لیتر مشروب دست ساز نیز بر اساس همین اصل پنج برابر ارزش عرفی صورت می گیرد. به عنوان مثال، اگر کارشناس ارزش عرفی یک لیتر مشروب دست ساز را 400 هزار تومان تعیین کند، جریمه نقدی آن 2 میلیون تومان خواهد بود که به سایر مجازات ها افزوده می شود. این رویکرد قانونی، به صراحت بر جرم بودن هرگونه فعالیت در زمینه تولید این مواد، تأکید دارد و هدف آن، مبارزه با ریشه های اصلی عرضه مشروبات الکلی در جامعه است.

جریمه خرید، فروش و عرضه مشروبات الکلی

خرید، فروش و عرضه مشروبات الکلی نیز، مانند تولید و نگهداری، در دسته جرایم مرتبط با الکل قرار می گیرد و مشمول مجازات های ماده 702 قانون مجازات اسلامی است. افرادی که در این چرخه فعالیت می کنند، با عواقب حقوقی جدی روبرو خواهند شد. قانون گذار به طور یکسان، این فعالیت ها را مورد پیگرد قرار می دهد تا از گسترش مصرف این مواد در جامعه جلوگیری کند.

مجازات های مربوط به خرید، فروش و عرضه مشروبات الکلی عبارتند از:

• جزای نقدی: معادل پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مورد معامله یا عرضه شده.
• حبس: از شش ماه تا یک سال.
• شلاق: تا هفتاد و چهار ضربه.

این مجازات ها نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با هرگونه فعالیتی است که به نوعی به عرضه و دسترسی به مشروبات الکلی منجر شود. هدف از این مقررات، کنترل و مهار هرچه بیشتر بازار غیرقانونی مشروبات الکلی و کاهش آسیب های ناشی از آن است.

مجازات مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر): تفاوتی اساسی با جریمه نقدی

یکی از مهم ترین نکات در زمینه جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، تمایز قائل شدن بین مجازات مصرف (شرب خمر) و سایر جرایم مانند حمل و نگهداری است. برخلاف تصور رایج، مجازات شرب خمر صرفاً شلاق حدی است و هیچ جزای نقدی برای آن در نظر گرفته نشده است.

مجازات حدی برای شرب خمر، هشتاد ضربه شلاق است. این مجازات، از نوع حد است؛ به این معنا که میزان و نوع آن در شرع مقدس تعیین شده و قاضی نمی تواند در آن تغییری ایجاد کند یا آن را تخفیف دهد. این تفاوت اساسی با مجازات های تعزیری (مانند حبس و جزای نقدی برای حمل و نگهداری) دارد که در آن ها، دادگاه می تواند با توجه به شرایط خاص متهم، تخفیفاتی را اعمال کند.

برای اقلیت های دینی مقیم ایران، در چارچوب قوانین خاص، مصرف مشروبات الکلی در اماکن خصوصی و دور از انظار عمومی، با شرایطی متفاوت است و مجازات حدی برای آن ها اعمال نمی شود. اما این استثنا فقط در مورد مصرف صرف است و چنانچه اقلیت های دینی نیز اقدام به حمل، تولید یا فروش مشروبات الکلی کنند، مشمول همان قوانین و مجازات های عمومی خواهند شد.

پیامدهای تکرار جرم شرب خمر

قانون گذار برای تکرار جرم شرب خمر، مجازات های شدیدتری را پیش بینی کرده است. بر اساس ماده 136 قانون مجازات اسلامی، اگر فردی سه بار مرتکب جرم شرب خمر شود و هر بار حد بر او جاری گردد، برای بار چهارم مجازات اعدام برای او در نظر گرفته می شود. این حکم، نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با اصرار بر ارتکاب این جرم است. البته باید توجه داشت که این حکم، تنها در صورتی جاری می شود که سه بار قبلی، مجازات حدی شلاق به طور کامل اجرا شده باشد و فرد پس از هر بار اجرای حد، دوباره مرتکب شرب خمر شده باشد. این ماده قانونی، هشداری جدی برای افرادی است که به طور مکرر این جرم را مرتکب می شوند.

قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی را با هشتاد ضربه شلاق حدی مجازات می کند، در حالی که برای حمل، نگهداری یا تولید آن، علاوه بر حبس و شلاق تعزیری، جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالا در نظر گرفته شده است.

مسائل مرتبط و نکات حقوقی مهم

در کنار مجازات های اصلی، مسائل و نکات حقوقی دیگری نیز وجود دارند که آگاهی از آن ها می تواند به درک جامع تر قوانین مرتبط با مشروبات الکلی کمک کند. این نکات، گاهی اوقات ابهامات رایج را برطرف کرده و مسیرهای قانونی را روشن تر می سازند.

آیا نگهداری شیشه خالی مشروب جرم است؟

این پرسش برای بسیاری از افراد مطرح می شود که آیا نگهداری ظروف خالی مشروبات الکلی نیز جرم محسوب می شود؟ پاسخ این است که خیر، نگهداری شیشه خالی مشروب جرم نیست. بر اساس ماده 20 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، تنها نگهداری ادوات مربوط به استعمال مواد مخدر به عنوان جرم شناخته می شود. بنابراین، بطری های خالی مشروبات الکلی که صرفاً جنبه ضایعاتی یا تزئینی دارند و حاوی مواد مخدر یا مشروب نیستند، تحت شمول این قانون قرار نمی گیرند و نگهداری آن ها جرم محسوب نمی شود. تمرکز قانون بر روی خود ماده و ابزارهای مرتبط با مصرف آن است، نه ظروف خالی.

امکان تخفیف و تعلیق در مجازات ها

شناخت امکان تخفیف یا تعلیق مجازات، برای متهمان و خانواده های آن ها اهمیت زیادی دارد. این امکانات، می توانند تا حد زیادی بر سرنوشت پرونده تأثیر بگذارند.

• امکان تخفیف در مجازات های تعزیری: مجازات های تعزیری مانند حبس، شلاق تعزیری و جزای نقدی (که برای جرایم حمل، نگهداری، تولید و فروش مشروبات الکلی اعمال می شوند)، قابل تخفیف هستند. دادگاه می تواند با توجه به شرایط پرونده و متهم، این مجازات ها را کاهش دهد. ماده 38 قانون مجازات اسلامی، جهات تخفیف مجازات را برشمرده است. برخی از این جهات عبارتند از: گذشت شاکی، همکاری موثر متهم، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقیب، ندامت و حسن سابقه، کوشش متهم برای جبران زیان، خفیف بودن زیان وارده و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. وجود هر یک از این عوامل می تواند قاضی را به سمت اعمال تخفیف سوق دهد.

• امکان تعلیق در مجازات های تعزیری، نه حدی: مجازات های تعزیری (مانند حبس و جزای نقدی برای حمل و نگهداری) قابل تعلیق هستند؛ به این معنا که دادگاه می تواند اجرای مجازات را برای مدت معینی به تأخیر بیندازد و در صورت رعایت شرایطی توسط محکوم، آن را لغو کند. اما مجازات حدی شرب خمر (80 ضربه شلاق)، قابل تعلیق نیست و پس از قطعیت حکم، باید اجرا شود. این تفاوت مهمی است که ماهیت حد را از تعزیر متمایز می کند.

نحوه رسیدگی قضایی به جرایم مشروبات الکلی

فرآیند رسیدگی به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، مراحل مشخصی را در سیستم قضایی طی می کند که شناخت آن برای همه ذی نفعان ضروری است:

1. دستگیری و گزارش: اغلب، رسیدگی با دستگیری فرد توسط ضابطین قضایی (پلیس) یا گزارش مردمی به فوریت های پلیسی 110 آغاز می شود. در برخی موارد نیز ممکن است شکایت خصوصی مطرح شود.

2. دادسرا و تحقیقات مقدماتی: پس از دستگیری یا ثبت شکایت، پرونده به دادسرا ارجاع می شود. در این مرحله، بازپرس یا دادیار مسئول انجام تحقیقات مقدماتی است. او شواهد را بررسی کرده، اظهارات متهم و شهود را اخذ می کند و در صورت لزوم، دستور کارشناسی (مثلاً برای تعیین ارزش عرفی مشروب) را صادر می نماید.

3. صدور قرار نهایی: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس یکی از قرارهای نهایی دادسرا را صادر می کند؛ از جمله قرار جلب به دادرسی (در صورت اثبات مجرمیت) یا قرار منع تعقیب (در صورت عدم کفایت دلایل). در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادستان ارجاع می شود تا کیفرخواست صادر شود.

4. دادگاه کیفری: با صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه دادگاه کیفری دو (که صلاحیت رسیدگی به این گونه جرایم را دارد) ارسال می شود. دادگاه پس از بررسی مجدد دلایل، شنیدن دفاعیات وکلای مدافع و متهم، حکم نهایی را صادر می کند. این حکم شامل مجازات هایی از قبیل حبس، شلاق و جزای نقدی خواهد بود.

نمونه رای برائت در پرونده های مشروبات الکلی

برخلاف تصور عمومی که هر پرونده مرتبط با مشروب به محکومیت منجر می شود، در برخی موارد، امکان صدور رأی برائت نیز وجود دارد. این موارد معمولاً زمانی اتفاق می افتند که دلایل کافی برای اثبات جرم علیه متهم موجود نباشد یا ابهاماتی در روند کشف و شناسایی مطرح شود. به عنوان مثال، در یک پرونده واقعی، متهمان به نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز در یک رستوران متهم شده بودند. در دفاع از خود، اظهار داشتند که رستوران محلی عمومی و پر رفت وآمد است و مشروب مکشوفه از زیر صندلی رستوران کشف شده و نه از دست آن ها. با توجه به اینکه مأمورین کاشف، مشروب را مستقیماً از متهمان نگرفته بودند و مالکیت آن محل تردید بود، دادگاه با استناد به اصل کلی اصاله البرائت (اصل برائت)، حکم به برائت متهمان صادر کرد. این نمونه نشان می دهد که هرچند قوانین سخت گیرانه هستند، اما حق دفاع و لزوم اثبات جرم برای محکومیت، همواره در نظام قضایی رعایت می شود و در صورت وجود تردید، رأی به نفع متهم صادر خواهد شد. این نمونه ها، بُعد انسانی و تجربه محور قانون را به نمایش می گذارند، جایی که دادگاه با دقت به جزئیات توجه می کند و بر اساس عدل و انصاف تصمیم می گیرد.

حتی در پرونده های مرتبط با مشروبات الکلی، اصل برائت پابرجاست؛ اگر دلایل کافی برای اثبات مالکیت یا ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، دادگاه می تواند حکم به برائت متهم صادر کند.

چگونگی گزارش تخلفات مرتبط با مشروبات الکلی (با حفظ هویت)

گاهی افراد با موارد تخلف مرتبط با مشروبات الکلی مواجه می شوند و تمایل دارند آن را گزارش کنند، اما نگران افشای هویت خود هستند. در این شرایط، روش هایی برای گزارش با حفظ محرمانگی هویت وجود دارد:

1. فوریت های پلیسی (110): ساده ترین و سریع ترین راه، تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 است. در هنگام تماس، می توان به صراحت درخواست کرد که هویت گزارش دهنده محرمانه بماند. پلیس موظف به حفظ این محرمانگی است و گزارش دهنده می تواند از افشای نام و مشخصات خودداری کند.

2. مراجعه به کلانتری (با احتیاط): اگر فردی قصد دارد به صورت حضوری گزارش دهد، می تواند به کلانتری محل مراجعه کند. در این حالت نیز، امکان درخواست عدم افشای هویت وجود دارد، اما باید با احتیاط بیشتری عمل کرد. بهتر است اطلاعات کافی و دقیق ارائه شود تا نیازی به تماس مجدد یا پیگیری های بعدی که ممکن است به افشای هویت منجر شود، نباشد.

3. استفاده از سیستم های گزارش دهی ناشناس (در صورت وجود): برخی نهادها ممکن است سیستم های گزارش دهی ناشناس آنلاین یا صندوق های پستی مخصوص برای گزارش تخلفات داشته باشند. اگرچه این روش ها در مورد جرایم الکلی کمتر رایج هستند، اما می توان از طریق جستجو، وجود چنین سامانه هایی را بررسی کرد.

نکته مهم این است که برای اثربخشی گزارش، باید اطلاعات دقیق و قابل پیگیری (مانند آدرس دقیق، نوع تخلف، زمان مشاهده و جزئیات دیگر) ارائه شود. هرچند حفظ هویت در اولویت است، اما دقت در ارائه اطلاعات می تواند به پلیس در انجام تحقیقات کمک شایانی کند.

نتیجه گیری

پاسخ به سوال جریمه شراب چقدر است؟ آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست، زیرا قوانین مربوط به مشروبات الکلی در ایران دارای ابعاد و پیچیدگی های فراوانی است. مجازات ها شامل طیف وسیعی از اقدامات قانونی هستند که فراتر از تنها جزای نقدی می روند و حبس، شلاق حدی یا تعزیری، و حتی ضبط اموال را در بر می گیرند. همانطور که بیان شد، مصرف مشروبات الکلی عمدتاً مجازات حدی شلاق را دارد و با جزای نقدی همراه نیست، در حالی که حمل، نگهداری، تولید و فروش آن، علاوه بر حبس و شلاق تعزیری، مستلزم پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مکشوفه است.

تفاوت های مهمی میان مشروبات الکلی داخلی و خارجی وجود دارد؛ به طوری که حمل و نگهداری مشروبات خارجی مشمول قوانین قاچاق کالا و ارز شده و مجازات های سنگین تری از جمله جزای نقدی بسیار بالاتر و حبس طولانی مدت را در پی دارد. علاوه بر این، شرایط خاصی مانند حجم بیش از بیست لیتر در خودرو، می تواند به ضبط وسیله نقلیه نیز منجر شود. از سوی دیگر، امکان تخفیف و تعلیق در مجازات های تعزیری وجود دارد که بر اساس جهات مشخص در قانون مجازات اسلامی قابل اعمال هستند، اما مجازات های حدی از این قاعده مستثنی هستند.

با توجه به این پیچیدگی ها و تفاوت های ظریف در قوانین و مجازات ها، به شدت توصیه می شود که در مواجهه با هرگونه پرونده مرتبط با مشروبات الکلی، حتماً با یک وکیل متخصص حقوقی مشورت شود. یک وکیل باتجربه می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده، بهترین راهکار قانونی را ارائه داده و از حقوق فرد دفاع کند. درک کامل این قوانین، کلید اصلی برای مواجهه مؤثر با چالش های حقوقی در این زمینه است.