رئیس قوه قضاییه بدون پروتکل‌های تشریفاتی وارد «بندرعباس» شد
حجت الاسلام اژه‌ای در سی‌اُمین سفر استانی خود در رأس هیئت عالی قضایی، بدون پروتکل‌های مرسوم تشریفاتی، وارد «بندرعباس» شد.
به گزارش دیباروز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سی‌اُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی، بدون پروتکل‌های مرسوم تشریفاتی، دقایقی پیش وارد «بندرعباس» مرکز استان هرمزگان شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، رئیس عدلیه در راستای صیانت از بیت‌المال و احیای حقوق عامه از یکی از مراکز مهم تجاری ـ صنعتی کشور در استان هرمزگان بازدید خواهد کرد.
همچنین در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دست‌اندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامه‌های سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات، انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.
انتهای پیام