رای دیوان عالی کشور در خصوص افزایش مهریه

آیا توافق بر افزایش مهریه پس از عقد نکاح از نظر قانونی معتبر است؟ دیوان عالی کشور در آرای خود به این سوال پاسخ داده است که چنین توافقی، اگرچه ممکن است عنوان «مهریه شرعی» را به خود نگیرد، اما می تواند به عنوان یک تعهد مالی مستقل و لازم الاجرا در نظر گرفته شود. این موضوع حقوقی از دیرباز محل بحث بوده و ابهامات زیادی را برای زوجین، وکلا و حتی قضات ایجاد کرده است. زوجین بسیاری در طول زندگی مشترک خود به دلایل مختلف، اقدام به افزایش میزان مهریه می کنند، اما اغلب از تبعات حقوقی و اعتبار این توافقات بی خبرند. پیچیدگی های شرعی و قانونی مربوط به این افزایش، از جمله مهم ترین مسائلی است که فهم دقیق آن برای پیشگیری از اختلافات آتی و حفظ حقوق طرفین ضروری است.

تعهدات مالی در زندگی مشترک، به ویژه مهریه، ستون فقرات بسیاری از دعاوی خانواده را تشکیل می دهد. در این میان، گاه زوجین پس از سال ها زندگی مشترک و با توافق یکدیگر، تصمیم به افزایش مهریه می گیرند. این تصمیم، هرچند از روی حسن نیت و برای استحکام بنیان خانواده گرفته می شود، اما در صورت عدم آگاهی از ظرافت های حقوقی، می تواند به بروز چالش های جدی در آینده منجر شود. مواجهه با چنین پرونده هایی در محاکم دادگستری، نیازمند درک عمیق از ماهیت مهریه، مفهوم دین، و اعتبار قراردادهای خصوصی است. دیوان عالی کشور، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، در مواجهه با آرای متعارض و برداشت های متفاوت از قوانین، سعی در ایجاد رویه ای واحد و روشن کننده دارد تا مسیر را برای تمامی ذینفعان هموار سازد.

مفهوم مهریه و جایگاه آن در حقوق ایران

مهریه، که در فرهنگ اسلامی و حقوق ایران جایگاه ویژه ای دارد، مالی است که به موجب عقد نکاح و بر ذمه مرد قرار می گیرد و به زن تعلق دارد. این حق مالی، نه صرفاً یک هدیه، بلکه تعهدی است که با جاری شدن صیغه عقد، زن مالک آن می شود و می تواند هرگونه تصرفی در آن نماید. این مالکیت، حتی پیش از وقوع نزدیکی کامل می شود و زن می تواند بلافاصله پس از عقد، مهریه خود را مطالبه کند.

تعریف و ارکان مهریه: از مهرالمسمی تا مهرالمتعه

در قانون مدنی ایران، مهریه به اشکال مختلفی قابل تصور است:

• مهرالمسمی: این نوع مهریه، رایج ترین شکل آن است که در زمان عقد نکاح و با توافق و تراضی زوجین، میزان و نوع آن به صراحت تعیین و در سند ازدواج درج می شود. اغلب مهریه ها به این شکل تعیین می گردند و زن به محض عقد مالک آن می شود.
• مهرالمثل: در مواردی که در عقد نکاح دائم، مهریه تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر، نزدیکی واقع شود، یا شرایط تعیین مهرالمسمی رعایت نگردیده باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. میزان مهرالمثل با توجه به شئون زن، عرف و عادت، وضعیت خانوادگی و اجتماعی، و اوضاع و احوال منطقه و زمان تعیین می شود.
• مهرالمتعه: اگر در عقد نکاح دائم، مهریه تعیین نشده باشد و مرد پیش از وقوع نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. در این حالت، میزان مهر با توجه به وضعیت مالی مرد (قدرت و استطاعت مالی او) تعیین می گردد.

به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» این ماده بر استقلال مالی زن و حق او بر مهریه اش تأکید دارد و یکی از بنیادی ترین اصول در بحث مهریه است. بنابراین، مهریه یک دین ثابت و قطعی بر ذمه زوج است که از لحظه انعقاد عقد بر عهده او قرار می گیرد.

زمان و نحوه تعیین مهریه

تعیین مهریه، عموماً در زمان عقد نکاح صورت می گیرد و بخش جدایی ناپذیری از این قرارداد مقدس است. ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی بیان می دارد: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» این ماده بر اصل آزادی اراده در تعیین میزان و نوع مهریه دلالت دارد. اما گاهی ممکن است شرایطی پیش آید که مهریه در زمان عقد تعیین نشود یا نیاز به تغییر در آن احساس شود. ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی نیز به وضعیت «عدم تعیین مهریه در عقد دائم» می پردازد و مقرر می دارد: «در نکاح دائم ممکن است مهریه ذکر نشود یا عدم مهر شرط شود. در این صورت نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند.» این ماده به صراحت اجازه تعیین مهریه پس از عقد را می دهد، اما در شرایط خاص و مربوط به زمانی که اساساً مهریه ای تعیین نشده باشد، نه زمانی که مهریه تعیین شده و قصد افزایش آن وجود دارد. این ظرافت قانونی، نقطه آغاز بسیاری از ابهامات در مورد افزایش مهریه پس از عقد است.

ابهامات حقوقی پیرامون افزایش مهریه پس از عقد: چالش "عنوان" و "ماهیت"

هنگامی که زوجین پس از جاری شدن صیغه عقد و تعیین مهریه اولیه، مجدداً توافق بر افزایش مهریه می کنند، پرسش اساسی این است که آیا این توافق بعدی، به مهریه اولیه اضافه می شود و همچنان عنوان «مهریه» را حفظ می کند، یا اینکه ماهیتی کاملاً جدید یافته و به عنوان یک «دین» یا «تعهد مستقل» بر ذمه زوج قرار می گیرد؟ این پرسش، نقطه ی کانونی اختلافات حقوقی و فقهی متعددی است که پیامدهای عملی قابل توجهی برای هر دو طرف دارد.

تفاوت در عنوان و ماهیت، صرفاً یک بحث نظری نیست؛ بلکه تأثیرات عمیقی بر نحوه مطالبه، شرایط پرداخت، و حتی اعمال معافیت های قانونی مربوط به مهریه خواهد داشت. اگر افزایش مهریه، همچنان «مهریه» تلقی شود، مشمول تمامی احکام و آثار شرعی و قانونی مهریه خواهد بود. از جمله این آثار می توان به امکان اعمال شرط تنصیف (در صورت وجود)، معافیت های مالیاتی خاص مهریه، و برخی مقررات حمایتی برای زن اشاره کرد. اما اگر ماهیت آن به «دین» یا «تعهد مستقل» تغییر یابد، آنگاه در بستر قواعد عمومی قراردادها و تعهدات مورد بررسی قرار می گیرد و ممکن است از برخی امتیازات یا محدودیت های خاص مهریه خارج شود.

این چالش، زوجین را در یک سردرگمی حقوقی قرار می دهد. بسیاری از آنان با تصور اینکه صرفاً با امضای یک اقرارنامه یا توافق نامه، میزان «مهریه شرعی» خود را افزایش داده اند، در زمان مطالبه با آرای متعارض محاکم مواجه می شوند. این وضعیت، لزوم تبیین دقیق رویه قضایی، به ویژه از سوی دیوان عالی کشور، را بیش از پیش نمایان می سازد تا هم برای افراد عادی و هم برای متخصصان حقوقی، مسیر روشنی ترسیم شود.

بررسی دیدگاه های مراجع فقهی و قضایی

برای روشن شدن ابعاد مسئله افزایش مهریه پس از عقد، ضروری است به دیدگاه های مختلفی که از سوی مراجع فقهی و قضایی کشور مطرح شده اند، بپردازیم. این دیدگاه ها، گاهی همسو و گاهی متعارض بوده اند و همین تشتت آراء، لزوم ورود مرجع عالی مانند دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب کرده است.

نظریه فقهای شورای نگهبان: تأکید بر عدم صحت شرعی "افزایش مهریه به عنوان مهریه شرعی"

شورای نگهبان، به عنوان مرجع تشخیص مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی، در نظریه ای صریح به موضوع افزایش مهریه پس از عقد پرداخته است. نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲ این شورا، به وضوح بیان می دارد: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته شد.» این نظریه، cornerstone (سنگ بنای) دیدگاه فقها در این زمینه است و تأکید می کند که هرگونه توافقی برای افزایش مهریه پس از عقد، نمی تواند عنوان «مهریه شرعی» را به خود بگیرد و احکام خاص مهریه بر آن مترتب نخواهد شد. این بدان معناست که از منظر فقهی، آنچه پس از عقد به مهریه افزوده می شود، نمی تواند ماهیت مهریه اولیه را داشته باشد، هرچند ممکن است ماهیت دیگری پیدا کند.

رای دیوان عدالت اداری: ابطال بخشنامه ثبتی و محدودیت دامنه اثر آن

در راستای همین نظریه شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری نیز وارد عمل شد. این دیوان که صلاحیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و آیین نامه های دولتی را دارد، در پرونده کلاسه ۵۱۶/۸۷ منجر به صدور رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ گردید. این رأی، بخشی از بخشنامه های ثبتی را که امکان افزایش مهریه را به شرط تنظیم سند رسمی تأیید می کرد، ابطال نمود. استدلال دیوان عدالت اداری بر مبنای نظریه شورای نگهبان بود که افزایش مهریه پس از عقد شرعاً صحیح نیست. با این حال، نکته کلیدی اینجاست که آرای دیوان عدالت اداری، هرچند برای دستگاه های اداری و بخشنامه های دولتی لازم الاتباع است، اما برای محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به دعاوی خصوصی زوجین، لازم الاجرا محسوب نمی شود. این بدان معناست که دادگاه های خانواده و سایر محاکم عمومی، مکلف به تبعیت از این رأی در پرونده های مطالبه مهریه نیستند، بلکه باید بر اساس قوانین مدنی و رویه قضایی خود عمل کنند.

رویه های متعارض در دادگاه های عمومی و تجدیدنظر

پیش از صدور رأی شاخص دیوان عالی کشور، محاکم بدوی و تجدیدنظر در سراسر کشور، در مواجهه با دعاوی مطالبه مهریه افزایشی، رویه های کاملاً متفاوتی را اتخاذ می کردند. این تشتت آراء، برای زوجین و وکلایشان سردرگمی زیادی ایجاد می نمود و از جمله دلایل اصلی فرجام خواهی و ارجاع پرونده ها به دیوان عالی کشور بود. برای مثال:

• برخی دادگاه ها، با استناد به نظریه شورای نگهبان، افزایش مهریه را باطل دانسته و تنها به میزان مهریه اولیه حکم صادر می کردند (مانند شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۵۳۰).
• گروهی دیگر، ضمن تأیید عدم اعتبار آن به عنوان «مهریه شرعی»، آن را به عنوان «تعهدی جدید» بر ذمه زوج می پذیرفتند و حکم به پرداخت آن صادر می نمودند (مانند شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۷).
• و گروهی نیز رویکردی بینابین داشتند یا حتی آن را غیرقابل مطالبه می دانستند (مانند شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران و شعبه ۸ دیوان عالی کشور در برخی آراء).

این اختلافات در رویه قضایی، نشان دهنده پیچیدگی حقوقی موضوع و لزوم تفسیر دقیق و هماهنگ قوانین بود. در چنین فضایی، نیاز به یک رأی محکم و مستدل از سوی دیوان عالی کشور، برای رفع ابهامات و ایجاد وحدت رویه، بیش از پیش احساس می شد.

تحلیل پرونده و رای شاخص دیوان عالی کشور (شعبه ۱۲): دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸

در میان آرای متنوع و گاه متعارض صادره از محاکم در خصوص افزایش مهریه پس از عقد، دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸ صادره از شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، به دلیل استدلال های محکم و شفاف خود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یک رویه شاخص در این زمینه شناخته می شود. این رأی، با دقت به تمامی ابعاد موضوع نگریسته و راهی برای حل معمای حقوقی «افزایش مهریه» گشوده است.

روایت جریان پرونده: از خواسته تا رای بدوی

داستان این پرونده از آنجا آغاز می شود که خانم ز.م. با وکالت آقای ر.ذ.، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به میزان یک میلیون و پانصد هزار تومان وجه رایج و تعداد ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه می کند. وکیل خواهان توضیح می دهد که موکله در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۴ به عقد دائم خوانده (آقای ف.و.) درآمده و مهریه اولیه ایشان مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده بود. اما نکته کلیدی اینجا است که در طی اقرارنامه رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۳، خوانده محترم تعداد ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی را به مهریه موکله اضافه کرده است. خواسته وکیل، توقیف اموال خوانده و نهایتاً صدور حکم به محکومیت ایشان به پرداخت مهریه شامل وجه نقد و سکه های افزایشی بوده است.

دادگاه بدوی، شعبه دوازدهم عمومی حقوقی کرمانشاه، ابتدا قرار تأمین خواسته را صادر می کند و سپس به موضوع رسیدگی می پردازد. خوانده در جلسه دادرسی اقرار می کند که مهریه همسرش ۱۵ میلیون ریال بوده و پس از پنج سال، ۵۰۰ سکه به آن اضافه شده است. او همچنین اذعان می دارد که «به دلخواه خودم ۵۰۰ سکه را اضافه کردم.» اما وکیل خوانده با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که ظاهراً منظور همان رأی ۴۸۸-۱۵/۶/۱۳۸۸ بوده) و نظریه فقهای شورای نگهبان، مهریه شرعی را همان مبلغ اولیه دانسته و افزایش آن را شرعاً صحیح نمی داند. به همین دلیل، تقاضای رد دعوای خواهان را نسبت به ۵۰۰ سکه اضافی مطرح می کند.

دادگاه بدوی در نهایت، رأی خود را صادر می کند: در مورد مهریه اولیه (۱۵ میلیون ریال)، دعوای خواهان را وارد دانسته و به محکومیت زوج به پرداخت آن به نرخ روز حکم می دهد. اما در خصوص مطالبه ۵۰۰ قطعه سکه بهار آزادی، دادگاه با استناد به ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی (که مربوط به عدم تعیین مهریه در زمان عقد است)، نظریه شورای نگهبان، و رأی دیوان عدالت اداری، دعوای خواهان را وارد ندانسته و حکم به بی حقی ایشان صادر می کند. استدلال دادگاه این بود که چون در زمان عقد مهریه تعیین شده و اقرارنامه افزایش مهریه نیز سال ها پس از عقد و نزدیکی تنظیم گردیده، و فقهای شورای نگهبان نیز افزایش مهریه بعد از عقد را شرعاً صحیح ندانسته اند، لذا این بخش از خواسته قابل پذیرش نیست.

دیوان عالی کشور با نگاهی جامع به ابعاد مختلف پرونده و تحلیل مواد قانونی، به این نتیجه رسید که هرچند عنوان «مهریه شرعی» بر توافقات پس از عقد اطلاق نمی شود، اما این توافقات در قالب یک دین یا تعهد مستقل، می تواند معتبر و قابل مطالمه باشد.

استدلال های دیوان عالی کشور برای نقض رای

پس از فرجام خواهی وکیل خانم ز.م.، پرونده به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ارجاع می شود. هیأت شعبه، رأی دادگاه بدوی را قابل ایراد دانسته و با استدلال های دقیق خود، آن را نقض می کند. این استدلال ها، پایه های حقوقی محکمی برای رویکرد دیوان عالی کشور در این زمینه فراهم می آورند:

اعتبار اقرار و اقرارنامه رسمی: سندی برای تعهد

دیوان عالی کشور با تأکید بر اظهارات خود خوانده در جلسه دادرسی که اقرار به افزایش ۵۰۰ سکه به دلخواه خود کرده بود، و همچنین مستنداً به مفاد اقرارنامه رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۷/۸/۱۳۸۳، اعتبار این سند را مورد توجه قرار می دهد. بر اساس مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار حقی که برای غیر بر ضرر خود، واقع می شود. از نظر دیوان، این اقرارنامه به صراحت بیانگر تعهد زوج به پرداخت ۵۰۰ سکه است که بر ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید پرداخت شود. این سند رسمی، تاکنون معتبر بوده و آثار قانونی آن پابرجاست.

ماهیت "دین" یا "تعهد مستقل": فراتر از عنوان مهریه

یکی از مهم ترین نکات در استدلال دیوان، تفکیک ماهیت «مهریه شرعی» از «دین» یا «تعهد مستقل» است. دیوان عالی کشور اذعان می دارد که سند تنظیمی، عنوان «طلب» را داشته و زوج قبول کرده که مقدار سکه های یادشده بر ذمه او مستقر شده است. اگرچه این توافق ممکن است عنوان «مهریه شرعی» را نداشته باشد، اما به وضوح یک دین و تعهد مستقل است که بر اساس قواعد عمومی قراردادها، لازم الاجرا تلقی می شود. این تفکیک، کلید حل ابهامات است.

نقش ماده ۱۰ قانون مدنی: صحت قراردادهای خصوصی

دیوان عالی کشور به درستی به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد می کند که مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» از آنجا که توافق بر افزایش ۵۰۰ سکه به عنوان یک دین جدید، مخالف صریح هیچ قانون جاری نیست و حتی از سوی شورای محترم فقهای نگهبان نیز خلاف شرع شناخته نشده است (در واقع، شورای نگهبان صرفاً آن را مهریه شرعی نمی داند، نه اینکه آن را مطلقاً باطل بداند)، لذا زوج بر اساس این ماده مکلف به اجرای مفاد قرارداد خود می باشد. هیچ دلیلی نیز بر برائت او از این تعهد اقامه نشده است.

عدم تسری رای دیوان عدالت اداری: تمایز صلاحیت ها

دیوان عالی کشور مجدداً تأکید می کند که استناد دادگاه بدوی به رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ دیوان عدالت اداری برای بی حق شناختن خواهان، خلاف صریح قانون است. زیرا بر اساس مواد ۲۰ و ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه (اداری) در موارد مشابه لازم الاجراست و برای محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب دعوا (مدنی) تسری نداشته و لازم الاتباع نمی باشد. این نکته، تمایز روشنی میان صلاحیت ها و دامنه اثرگذاری مراجع قضایی و اداری ایجاد می کند.

ایراد به استناد ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی: عدم انطباق موضوع

دادگاه بدوی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی استناد کرده بود. دیوان عالی کشور این استناد را نادرست تشخیص می دهد، چرا که ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. در پرونده حاضر، مهریه اولیه تعیین شده بود و بحث بر سر افزایش آن بود، نه تعیین مهریه از ابتدا. بنابراین، ماده ۱۰۸۷ با موضوع خواسته تناسبی نداشته است.

نقص در رسیدگی دادگاه بدوی: لزوم تحقیق بیشتر

در نهایت، دیوان عالی کشور به یک نقص مهم در رسیدگی دادگاه بدوی اشاره می کند. در اقرارنامه رسمی قید شده بود که زوجه تاکنون تقاضای صدور اجراییه برای مهریه ذمه زوج را نکرده است. دیوان عالی کشور معتقد است که دادگاه بدوی باید با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین، در این خصوص تحقیق کافی به عمل می آورد و از زوجه در مورد عدم صدور اجراییه پرسش می کرد تا ابعاد پرونده کاملاً روشن شود. این عدم تحقیق، رسیدگی را ناقص کرده است.

نتیجه نهایی رای دیوان عالی کشور: نقض و ارجاع

با توجه به تمامی ایرادات و استدلال های فوق، هیأت شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع می دهد. این رأی، نه تنها تکلیف این پرونده را روشن کرد، بلکه به عنوان یک چراغ راهنما برای حل و فصل پرونده های مشابه در سراسر کشور عمل نمود و مبنایی برای تمایز «مهریه شرعی» و «تعهد مالی مستقل» در رویه قضایی شد. این نقض و ارجاع، خود نشان از اهمیت دقت در دادرسی و لزوم تفکیک دقیق ماهیت حقوقی تعهدات دارد.

تمایز بنیادین: "مهریه اصلی" در مقابل "تعهد مالی جدید"

یکی از دستاوردهای مهم و شفاف سازی های کلیدی رأی دیوان عالی کشور، تبیین تمایز دقیق و بنیادین میان «مهریه اصلی و شرعی» و «تعهد مالی جدید» است که به واسطه توافق بر افزایش مهریه پس از عقد ایجاد می شود. این تمایز، نه تنها از منظر نظری حائز اهمیت است، بلکه پیامدهای عملی فراوانی در نحوه مطالبه و رسیدگی به این دعاوی دارد.

چرا یک توافق، اگرچه شرعاً "مهریه" محسوب نمی شود، می تواند "دین" معتبر تلقی گردد؟

همانطور که نظریه شورای نگهبان بیان داشت، آنچه پس از عقد به عنوان افزایش مهریه توافق می شود، نمی تواند عنوان «مهریه شرعی» را به خود بگیرد؛ زیرا مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد تعیین شده است. اما این عدم تلقی به عنوان «مهریه شرعی»، به معنای بطلان مطلق توافق نیست. در اینجا مفهوم «تعهد» و «دین» در حقوق ایران وارد می شود.

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» توافق زوجین بر اینکه مرد متعهد شود مبلغ یا مالی را علاوه بر مهریه اولیه به زن بپردازد، یک قرارداد خصوصی است. این قرارداد، تا زمانی که مخالف صریح قوانین آمره یا نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، معتبر و لازم الاجرا تلقی می شود. دیوان عالی کشور نیز به درستی این توافق را به عنوان یک «دین» یا «تعهد مستقل» بر ذمه زوج پذیرفته است. در واقع، زوج با اراده آزاد و آگاهانه خود، بر یک تعهد مالی جدیدی اقرار کرده و خود را مدیون شناخته است. این تعهد، منشأ شرعی و حقوقی خاص خود را دارد و نیازی نیست که تحت عنوان «مهریه شرعی» قرار گیرد تا معتبر باشد.

تعهدات مالی متعددی در زندگی روزمره افراد شکل می گیرد که هیچ کدام عنوان مهریه را ندارند، اما به موجب قراردادهای خصوصی معتبر هستند و طرفین ملزم به اجرای آن ها هستند. توافق بر افزایش مهریه نیز در همین قالب جای می گیرد؛ یک توافق دوطرفه برای ایجاد یک تعهد مالی جدید از سوی زوج. این رویکرد، در عین احترام به دیدگاه های فقهی در خصوص ماهیت مهریه شرعی، به اصل آزادی اراده و صحت قراردادها در حقوق مدنی نیز پایبند است.

پیامدهای حقوقی این تمایز در دعاوی خانواده

تمایز میان مهریه اصلی و تعهد مالی جدید، پیامدهای حقوقی مهمی در دعاوی خانواده دارد:

1. نحوه مطالبه: مهریه اصلی از طریق ثبت، دادگاه و اداره اجرای ثبت قابل مطالبه است. اما تعهد مالی جدید، عموماً در قالب دعوای مطالبه «دین» در دادگاه های عمومی حقوقی (یا خانواده) مطرح می شود و مراحل آن بر اساس قواعد عمومی دین خواهد بود.
2. امکان اعسار و تقسیط: هر دو در صورت عدم توانایی زوج به تقسیط در می آیند، اما برخی مقررات خاص در مورد مهریه و نحوه اعمال اعسار ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. با این حال، در عمل، تفاوت چندانی در این خصوص مشاهده نمی شود و هر دو تعهد در صورت اثبات اعسار، قابل تقسیط خواهند بود.
3. سقف معافیت ها: در گذشته، برخی معافیت های قانونی یا تسهیلات خاص برای مهریه در نظر گرفته می شد. ممکن است تعهدات جدید، مشمول این سقف ها یا تسهیلات نگردند. اما در حال حاضر، با توجه به رویه های جدید، این تفاوت ها کمتر شده اند.
4. مطالبه در صورت فوت زوج: هر دو دین و مهریه در صورت فوت زوج از ترکه او قابل مطالبه خواهند بود.
5. اثر طلاق: مهریه اصلی با طلاق بائن و رجعی آثار متفاوتی دارد (مثلاً نصف مهریه در صورت طلاق قبل از نزدیکی). اما تعهد جدید، مستقل از این قواعد طلاق است و تعهد به پرداخت آن همچنان پابرجاست، مگر اینکه در خود توافق بر افزایش مهریه، شرطی برای سقوط آن در صورت طلاق قید شده باشد.

درک این تفاوت ها برای وکلا و زوجین حیاتی است تا بتوانند دعوای خود را به درستی مطرح کرده و حقوق خود را به بهترین شکل ممکن پیگیری نمایند. در این مسیر، آگاهی از ماهیت واقعی توافقات و مستندات، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نکات کاربردی و راهنمایی های عملی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و رویه قضایی مربوط به افزایش مهریه پس از عقد نکاح، آشنایی با نکات کاربردی و راهنمایی های عملی برای تمامی ذینفعان، از جمله زوجین، وکلا و دفاتر اسناد رسمی، ضروری است. این آگاهی می تواند از بروز اختلافات آتی جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مسیر احقاق حقوق را هموار سازد.

توصیه هایی برای زوجین: تنظیم اقرارنامه رسمی و نکات مهم آن

برای زوجینی که قصد افزایش مهریه خود را پس از عقد نکاح دارند، رعایت نکات زیر الزامی است:

1. ضرورت تنظیم اقرارنامه رسمی: اکیداً توصیه می شود که توافق بر افزایش مهریه، حتماً و حتماً در قالب یک اقرارنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود. سند رسمی، از اعتبار بالایی برخوردار است و امکان انکار یا تردید نسبت به آن بسیار دشوار خواهد بود. همچنین، دیوان عالی کشور نیز در رأی خود، بر اعتبار اقرارنامه رسمی تأکید کرده است.
2. شفافیت در متن اقرارنامه: در متن اقرارنامه باید به وضوح قید شود که مبلغ یا مال مورد توافق، به عنوان یک «دین» یا «تعهد مالی مستقل» بر ذمه زوج قرار می گیرد و نه به عنوان «افزایش مهریه شرعی». این شفافیت، از بروز ابهامات در آینده جلوگیری کرده و مبنای محکمی برای مطالبه آن به عنوان یک دین خواهد بود.
3. قید زمان و شرایط پرداخت: مشخص کردن زمان پرداخت (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) و سایر شرایط احتمالی پرداخت در اقرارنامه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
4. رضایت و آگاهی کامل: اطمینان حاصل شود که هر دو طرف، به ویژه زوج، با آگاهی کامل و رضایت قلبی، این توافق را امضا می کنند. هرگونه اکراه یا اجبار می تواند به ابطال سند منجر شود.
5. عدم مغایرت با قوانین آمره: توافقات نباید مخالف صریح قانون یا نظم عمومی باشند. در خصوص افزایش مهریه به عنوان دین، معمولاً این مشکل وجود ندارد.

راهنمایی برای وکلا و حقوقدانان: اهمیت شناخت رویه قضایی و تمایزات

وکلا و حقوقدانان، به عنوان متخصصان این حوزه، مسئولیت سنگینی در راهنمایی موکلین خود و پیگیری صحیح دعاوی دارند:

1. تمایز قائل شدن بین «مهریه» و «دین جدید»: وکلای محترم باید به موکلین خود این نکته را به روشنی توضیح دهند که افزایش مهریه پس از عقد، ماهیت «مهریه شرعی» را ندارد، بلکه یک «دین مستقل» است. این تفاوت، در نحوه طرح دعوی و استدلالات حقوقی بسیار تعیین کننده است.
2. مبنای طرح دعوی: در صورت مطالبه مهریه افزایشی، دعوا باید بر مبنای «مطالبه دین» یا «مطالبه وجه تعهد شده» و با استناد به اقرارنامه رسمی و ماده ۱۰ قانون مدنی مطرح شود، نه صرفاً مطالبه «مهریه».
3. مخاطب قراردادن دادگاه خانواده: با توجه به صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور مربوط به ازدواج و طلاق و دعاوی مرتبط با آن، این دعاوی نیز در دادگاه های خانواده مطرح می شوند، اما ماهیت مطالبه باید روشن باشد.
4. آمادگی برای استناد به رأی دیوان عالی کشور: وکلای باید با رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور (دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸) و استدلال های آن آشنا باشند و در صورت لزوم، به آن استناد کنند تا مسیر دادگاه ها را برای پذیرش مطالبه، هموار سازند.
5. توصیه به مستندسازی صحیح: به موکلین خود توصیه کنند که همواره توافقات مالی خود را به صورت کتبی و رسمی مستند کنند تا در آینده با چالش مواجه نشوند.

ملاحظات دفاتر اسناد رسمی: آگاهی از آرای جدید و تنظیم صحیح اسناد

سردفتران و کارمندان دفاتر اسناد رسمی نیز نقش حیاتی در این فرآیند ایفا می کنند:

1. آگاهی از آخرین رویه های قضایی: دفاتر اسناد رسمی باید از آخرین آرای دیوان عالی کشور و رویه های قضایی در خصوص افزایش مهریه آگاه باشند تا بتوانند مشاوره های صحیح به مراجعین خود ارائه دهند.
2. توضیح ماهیت حقوقی سند: ضروری است که سردفتران به زوجین، به ویژه زوج، توضیح دهند که سندی که برای افزایش مهریه تنظیم می شود، در واقع یک «اقرارنامه دین» یا «تعهد مالی جدید» است و نه یک سند برای «افزایش مهریه شرعی». این شفافیت، از بروز سوءتفاهم ها و انتظارات نادرست در آینده جلوگیری می کند.
3. تنظیم دقیق متن اقرارنامه: متن اقرارنامه باید به دقت و با توجه به اصول حقوقی تنظیم شود تا جای هیچ گونه ابهام یا تفسیر نادرست باقی نماند. استفاده از عباراتی مانند «زوج اقرار به مدیونیت خود به مبلغ/مال … به عنوان دین جدید در ذمه خود به زوجه می نماید» می تواند مفید باشد.

این نکات، با هدف ایجاد شفافیت و پیشگیری از دعاوی غیرضروری در سیستم قضایی و حفظ حقوق تمامی شهروندان طراحی شده اند.

نتیجه گیری

موضوع افزایش مهریه پس از عقد نکاح، همواره یکی از نقاط چالش برانگیز در حقوق خانواده ایران بوده است. ابهامات فقهی و حقوقی در این زمینه، منجر به بروز رویه های قضایی متعارض شده و سردرگمی های زیادی را برای زوجین، وکلا و حتی مراجع قضایی ایجاد کرده بود. اما همانطور که تحلیل شد، رای دیوان عالی کشور در خصوص افزایش مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸ صادره از شعبه ۱۲)، نقطه عطفی در تبیین وضعیت حقوقی این توافقات محسوب می شود.

بر اساس موضع دیوان عالی کشور، افزایش مهریه پس از عقد، اگرچه لزوماً «مهریه شرعی» محسوب نمی شود (بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان)، اما در صورت توافق صریح و تنظیم سند رسمی معتبر (اقرارنامه)، می تواند به عنوان یک «تعهد یا دین مستقل» از سوی زوج تلقی شده و بر ذمه او لازم الاجرا و قابل مطالبه باشد. این رویکرد، در عین احترام به مبانی فقهی، به اصل صحت قراردادهای خصوصی و آزادی اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز پایبند است و اعتبار اقرار در اسناد رسمی را محترم می شمارد. تمایز کلیدی بین «مهریه اصلی» و «تعهد مالی جدید»، سنگ بنای این استدلال است که پیامدهای حقوقی مهمی در نحوه مطالبه و رسیدگی به دعاوی مرتبط دارد.

آگاهی از این رویه، برای تمامی ذینفعان حیاتی است: زوجین باید در هنگام توافق بر افزایش مهریه، از ماهیت حقوقی آن آگاه باشند و حتماً با تنظیم اقرارنامه رسمی و با شفافیت کامل، حقوق و تعهدات خود را مشخص کنند. وکلا و حقوقدانان نیز باید در طرح دعوی و ارائه مشاوره، این تمایز را مد نظر قرار دهند و بر مبنای «مطالبه دین» و با استناد به رأی دیوان عالی کشور عمل نمایند. سردفتران نیز در تنظیم اسناد رسمی، نقش مهمی در شفاف سازی ماهیت حقوقی این توافقات برای زوجین ایفا می کنند. با رعایت این نکات، می توان از بسیاری از دعاوی و چالش های آتی جلوگیری کرده و مسیر احقاق حقوق را برای همگان هموار ساخت.

سوالات متداول

آیا افزایش مهریه بعد از عقد، شرعی است؟

بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان، افزایش مهریه بعد از عقد به عنوان «مهریه شرعی» صحیح نیست. مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد تعیین شده باشد.

آیا اقرارنامه افزایش مهریه پس از عقد، معتبر است؟

بله، بر اساس رویه دیوان عالی کشور، اقرارنامه رسمی افزایش مهریه پس از عقد، اگرچه به عنوان مهریه شرعی محسوب نمی شود، اما می تواند به عنوان یک «دین» یا «تعهد مالی مستقل» بر ذمه زوج معتبر و قابل مطالبه باشد.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش مهریه، چه تأثیری بر محاکم عمومی دارد؟

رای دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال بخشنامه ثبتی در خصوص افزایش مهریه شد، صرفاً برای دستگاه های اداری و بخشنامه های دولتی لازم الاجرا است و برای محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به دعاوی خصوصی زوجین، لازم الاتباع نیست.

برای مطالبه مهریه افزایشی، دعوا باید چگونه مطرح شود؟

مطالبه مهریه افزایشی باید به عنوان «مطالبه دین» یا «مطالبه وجه تعهد شده» و با استناد به اقرارنامه رسمی و ماده ۱۰ قانون مدنی در دادگاه خانواده مطرح شود، نه صرفاً به عنوان مطالبه «مهریه شرعی».

تفاوت مهریه اصلی و تعهد جدید ناشی از افزایش مهریه چیست؟

مهریه اصلی، تعهدی است که در زمان عقد نکاح شکل می گیرد و دارای آثار شرعی و قانونی خاص مهریه است. اما تعهد جدید ناشی از افزایش مهریه، یک دین یا تعهد مالی مستقل است که بر اساس قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) معتبر است و ممکن است از برخی امتیازات یا محدودیت های خاص مهریه خارج باشد.