شکایت کیفری چک بلامحل | صفر تا صد راهنمای حقوقی

وکیل

شکایت کیفری چک بلامحل

وقتی چکی در دست دارید و با عدم پرداخت آن مواجه می شوید، این وضعیت می تواند تجربه ای نگران کننده و گاه گیج کننده باشد. شکایت کیفری چک بلامحل یکی از قدرتمندترین ابزارهای قانونی است که به دارنده چک کمک می کند تا هم وجه خود را وصول کند و هم با صادرکننده متخلف برخورد قانونی صورت گیرد. این مسیر قانونی، با تمام پیچیدگی ها و جزئیاتش، می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات مالی باشد، به شرطی که با آگاهی کامل و در مهلت های قانونی پیگیری شود.

چک، به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در مبادلات اقتصادی کشور، نقش حیاتی در معاملات روزمره ایفا می کند. اما متاسفانه، پدیده ی چک بلامحل یا همان چک برگشتی، یکی از معضلات رایج در این سیستم است که می تواند ضررهای مالی قابل توجهی به دارندگان آن وارد سازد. در چنین شرایطی، آشنایی با راه های قانونی وصول وجه، به ویژه شکایت کیفری، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع و به روز، تمامی ابهامات پیرامون شکایت کیفری چک بلامحل را از تعریف اولیه تا مهلت ها، مراحل قانونی، شرایط و استثنائات، و آخرین تغییرات قانونی پوشش می دهد. هدف اصلی این است که خوانندگان، چه افراد حقیقی و چه حقوقی، با آگاهی کامل و دیدی روشن، تصمیم گیری کرده و فرآیند شکایت خود را آغاز نمایند. در این مسیر، تلاش شده است تا با زبانی روان و توصیفی، حس همراهی با خواننده ایجاد شود و از پیچیدگی های خشک حقوقی کاسته شود تا هر کسی بتواند با این مبحث حیاتی ارتباط برقرار کند.

مفهوم چک بلامحل و تمایز آن با سایر رویکردهای وصول

قبل از ورود به جزئیات شکایت کیفری، درک این نکته اساسی است که یک چک چگونه بلامحل می شود و چه تفاوت هایی با سایر روش های پیگیری وجه دارد. این شناخت، مسیر قانونی صحیح را پیش روی دارنده چک قرار می دهد.

چک بلامحل چیست؟ (تعریف حقوقی و عملی)

چک بلامحل، در اصطلاح حقوقی و عامیانه، به چکی گفته می شود که دارنده آن پس از مراجعه به بانک، نتواند وجه آن را دریافت کند. این عدم پرداخت می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد که هر کدام پیامدهای حقوقی و کیفری خاص خود را دارند:

  • کسری یا عدم موجودی کافی: رایج ترین دلیل برگشت خوردن چک، نداشتن وجه کافی در حساب صادرکننده است.
  • مسدود شدن حساب: در مواردی، حساب صادرکننده چک به دستور مراجع قضایی یا قانونی مسدود شده و امکان برداشت وجه وجود ندارد.
  • دستور عدم پرداخت: صادرکننده ممکن است به دلایلی مانند مفقودی، سرقت یا کلاهبرداری، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده باشد. این دستور باید با دلایل موجه و قانونی همراه باشد.
  • عدم مطابقت امضا: اگر امضای روی چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد، بانک از پرداخت وجه خودداری می کند.
  • قلم خوردگی یا عدم وضوح در مندرجات: هرگونه تغییر، خدشه دار شدن یا عدم وضوح در اطلاعات کلیدی چک (مانند مبلغ یا تاریخ) می تواند منجر به عدم پرداخت آن شود.
  • عدم ثبت در سامانه صیاد: طبق قانون جدید صدور چک، چک های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشند، قابل برگشت زدن نیستند و بانک ها از ارائه گواهی عدم پرداخت برای آن ها منع شده اند.

زمانی که یکی از این شرایط پیش می آید و بانک گواهی عدم پرداخت را صادر می کند، عملاً چک بلامحل شده و دارنده می تواند برای وصول وجه آن اقدام کند.

روش های مختلف مطالبه وجه چک برگشتی

برای مطالبه وجه یک چک بلامحل، سه مسیر اصلی قانونی پیش روی دارنده قرار دارد که هر کدام ویژگی ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند:

  1. روش کیفری: این روش، که محور اصلی بحث ماست، با هدف مجازات صادرکننده چک و همچنین وصول وجه دنبال می شود. شکایت کیفری در دادسرا آغاز شده و در صورت احراز شرایط قانونی، علاوه بر حکم به پرداخت وجه، مجازات هایی نظیر حبس نیز برای صادرکننده در پی دارد.
  2. روش حقوقی: در این روش، دارنده چک با طرح دعوا در دادگاه های حقوقی، صرفاً مطالبه وجه چک را می کند و هدف اصلی، جبران خسارت مالی است، نه مجازات کیفری. این روش معمولاً زمان برتر است اما محدودیت های زمانی روش کیفری را ندارد.
  3. روش ثبتی: این روش از طریق ادارات اجرای ثبت اسناد رسمی پیگیری می شود و مزیت اصلی آن، سرعت و سهولت نسبی در آغاز فرآیند توقیف اموال است. برای اقدام از این طریق، چک باید دارای شرایط خاصی باشد و تنها از صادرکننده می توان مطالبه کرد، نه از ظهرنویسان.

درک تفاوت های این سه روش به شما کمک می کند تا با توجه به شرایط خاص خود، بهترین راه را برای وصول وجه چک برگشتی انتخاب کنید. در جدول زیر، به مقایسه ی اجمالی این سه روش می پردازیم:

ویژگی روش کیفری روش حقوقی روش ثبتی
هدف اصلی مجازات صادرکننده و وصول وجه صرفاً وصول وجه وصول وجه (با سرعت نسبی)
مهلت اقدام محدود (دو مهلت 6 ماهه) نامحدود (10 سال پس از تاریخ چک) نامحدود (10 سال پس از تاریخ چک)
مجازات صادرکننده حبس، محرومیت های بانکی ندارد ندارد
طرفین دعوا فقط صادرکننده صادرکننده، ظهرنویس، ضامن فقط صادرکننده
سرعت رسیدگی نسبتاً سریع (در صورت وجود شرایط) معمولاً طولانی تر سریع تر از حقوقی (در مرحله اجرا)
تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی با تودیع خسارت احتمالی (معمولاً) فوری (بدون تودیع خسارت)

شرایط حیاتی برای طرح شکایت کیفری چک بلامحل

مسیر شکایت کیفری از چک بلامحل، علی رغم جذابیت هایش، نیازمند رعایت دقیق شرایطی است که قانون گذار برای آن تعیین کرده است. از دست دادن هر یک از این شرایط، می تواند دعوای کیفری را به یک دعوای صرفاً حقوقی تبدیل کند و راه وصول سریع تر را دشوار سازد.

مهلت های 6 ماهه: یک فرصت طلایی برای اقدام کیفری

در عالم حقوق، زمان از اهمیت بالایی برخوردار است، به خصوص در مورد چک های بلامحل. قانون گذار برای شکایت کیفری از چک برگشتی، دو مهلت 6 ماهه حیاتی را در نظر گرفته که کوچک ترین غفلت از آن ها، حق شکایت کیفری را از بین می برد:

  1. مهلت 6 ماهه اول (از تاریخ صدور تا تاریخ مراجعه به بانک): این مهلت از تاریخ مندرج در چک آغاز می شود. دارنده چک موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ سررسید چک، برای وصول آن به بانک مراجعه کرده و در صورت عدم پرداخت، گواهی عدم پرداخت (برگشتی) را دریافت کند.

    اگر تاریخ چک 1402/01/15 باشد، دارنده چک تنها تا 1402/07/15 فرصت دارد که به بانک مراجعه کرده و چک را برگشت بزند. اگر این مهلت از دست برود، دیگر نمی توان از طریق کیفری اقدام کرد و چک تنها به صورت حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.

  2. مهلت 6 ماهه دوم (از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت تا تاریخ تقدیم شکواییه): پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، دارنده چک 6 ماه دیگر فرصت دارد تا شکواییه خود را به دادسرا تقدیم کند و شکایت کیفری را آغاز نماید.

    فرض کنید گواهی عدم پرداخت در تاریخ 1402/04/20 صادر شده باشد. دارنده چک تا تاریخ 1402/10/20 فرصت دارد تا شکواییه خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد. اگر در این بازه زمانی اقدام نشود، حق شکایت کیفری ساقط می شود.

تأکید بر این نکته ضروری است که از دست دادن هر یک از این مهلت ها، به معنای تبدیل شدن ماهیت شکایت از کیفری به حقوقی است. این موضوع به معنای عدم امکان مطالبه وجه نیست، بلکه فقط مسیر قانونی و مجازات های احتمالی تغییر خواهد کرد.

ویژگی های چک که مانع شکایت کیفری می شوند (ماده 13 قانون صدور چک و اصلاحات آن)

همه چک های برگشتی قابلیت شکایت کیفری ندارند. قانون گذار در ماده 13 قانون صدور چک، مواردی را برشمرده که در صورت اثبات، مانع از تعقیب کیفری صادرکننده می شوند. آگاهی از این موارد، از هدر رفتن زمان و انرژی جلوگیری می کند:

  • چک مشروط: چکی که پرداخت آن منوط به انجام شرطی شده باشد (مثلاً، پرداخت این چک منوط به تحویل کالا).
  • چک تضمینی: چکی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده باشد. اگر در متن چک به این موضوع اشاره شده باشد یا بتوان آن را به طریق دیگری اثبات کرد، قابلیت شکایت کیفری وجود ندارد.
  • چک سفید امضا: چکی که صادرکننده آن را تنها با امضا تحویل داده و سایر مندرجات (مبلغ، تاریخ و نام گیرنده) توسط دارنده تکمیل شده باشد.
  • چک بدون تاریخ یا با تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی صدور (چک وعده دار): اگر ثابت شود تاریخ مندرج در چک، تاریخ واقعی صدور آن نیست و چک وعده دار محسوب می شود (یعنی در زمان صدور، وجه آن در حساب موجود نبوده و برای تاریخ آینده ای صادر شده)، شکایت کیفری منتفی است. البته قانون جدید چک، بسیاری از چک های مدت دار را پوشش می دهد، اما چک وعده دار که در زمان صدور فاقد اعتبار است، از شمول کیفری خارج است.
  • چک بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی: چکی که برای انجام یک معامله غیرقانونی یا پرداخت سود ربوی صادر شده باشد.
  • انتقال چک پس از تاریخ برگشت: اگر چک پس از برگشت خوردن توسط بانک (یعنی پس از صدور گواهی عدم پرداخت)، با پشت نویسی به فرد دیگری منتقل شود، دارنده جدید نمی تواند شکایت کیفری کند (مگر در موارد انتقال قهری نظیر ارث).
  • صدور چک از مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز: این چک ها اساساً اعتبار لازم را برای تعقیب کیفری ندارند.

نقش سامانه صیاد در قابلیت شکایت کیفری

با راه اندازی و توسعه سامانه یکپارچه چک (صیاد) توسط بانک مرکزی، تحولی اساسی در قوانین و رویه های مربوط به چک صورت گرفته است. یکی از مهم ترین تأثیرات این سامانه بر شکایت کیفری چک بلامحل، ضرورت ثبت چک در آن است.

بر اساس قانون جدید صدور چک، چک های صیادی فقط در صورتی قابل وصول و برگشت زدن هستند که اطلاعات آن ها توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت و توسط گیرنده تأیید شده باشد. این به آن معناست که اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، بانک ها از برگشت زدن آن و صدور گواهی عدم پرداخت منع شده اند.

نتیجه این امر این است که اگر چک صیادی شما در سامانه ثبت نشده باشد، عملاً نمی توانید گواهی عدم پرداخت دریافت کنید و بدون گواهی عدم پرداخت، امکان آغاز فرآیند شکایت کیفری وجود نخواهد داشت. این تغییر، دارنده چک را ملزم می کند که در زمان دریافت چک، از ثبت صحیح آن در سامانه صیاد اطمینان حاصل کند تا در صورت بروز مشکل، مسیر قانونی برای او باز باشد.

مراحل گام به گام ثبت و پیگیری شکایت کیفری چک بلامحل

پس از اینکه با مفهوم چک بلامحل و شرایط لازم برای شکایت کیفری آن آشنا شدیم، نوبت به تشریح مراحل عملی این فرآیند می رسد. این مراحل نیازمند دقت و پیگیری مستمر هستند.

گام اول: مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت (برگشت زدن چک)

اولین قدم و سنگ بنای هرگونه اقدام قانونی علیه چک بلامحل، مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت است. این گواهی، سندی رسمی و لازم برای اثبات بلامحل بودن چک است.

  1. مدارک مورد نیاز: برای برگشت زدن چک، باید اصل برگه چک و کارت شناسایی معتبر خود را به بانک محال علیه (بانکی که چک از آن صادر شده است) ارائه دهید.
  2. نکات مهم در گواهی عدم پرداخت:
    • بانک باید علت دقیق عدم پرداخت را به صورت صریح و با ذکر جزئیات در گواهی قید کند (مثلاً: کسری موجودی به مبلغ X ریال).
    • کد رهگیری صادر شده توسط سامانه یکپارچه بانک مرکزی (ساداد) باید روی گواهی درج شود.
    • گواهی باید دارای مهر و امضای رسمی بانک باشد.
  3. چگونگی دریافت گواهی برای چک های صیادی: برای چک های صیادی، پس از عدم پرداخت، بانک گواهی عدم پرداخت را صادر کرده و یک کد رهگیری منحصر به فرد به آن اختصاص می دهد. این کد برای پیگیری های بعدی در سامانه قوه قضاییه الزامی است. همچنین، مبلغ کسری موجودی یا عدم موجودی، در حساب صادرکننده نیز به صورت خودکار مسدود می شود تا زمانی که وضعیت چک تعیین تکلیف شود.

گام دوم: ثبت نام در سامانه ثنا و احراز هویت

امروزه، تمامی فرآیندهای قضایی در ایران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) پیگیری می شوند. بنابراین، برای اینکه بتوانید شکایت کیفری خود را ثبت و مراحل بعدی آن را دنبال کنید، داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا ضروری است.

  • شما می توانید به صورت آنلاین در وبسایت ثنا ثبت نام اولیه را انجام دهید و سپس برای احراز هویت به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
  • پس از احراز هویت، نام کاربری و رمز عبور به شما داده خواهد شد که با استفاده از آن می توانید تمامی ابلاغیه ها و وضعیت پرونده خود را مشاهده کنید.

گام سوم: تنظیم و ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت و ثبت نام در سامانه ثنا، نوبت به تنظیم و تقدیم شکواییه (دادخواست شکایت کیفری) می رسد. شکواییه سندی است که به موجب آن، شما به عنوان شاکی، جرم صادرکننده چک بلامحل را به مراجع قضایی گزارش می دهید و خواستار تعقیب و مجازات او می شوید.

  • جزئیات محتوای شکواییه: شکواییه باید شامل اطلاعات زیر باشد:
    • مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس)
    • مشخصات کامل مشتکی عنه (صادرکننده چک) تا جایی که اطلاع دارید.
    • موضوع شکایت: به وضوح قید شود شکایت کیفری چک بلامحل.
    • محل وقوع جرم: نام و شعبه بانکی که چک از آن برگشت خورده است.
    • تاریخ وقوع جرم: تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت.
    • دلایل و مدارک: شامل اصل و کپی چک، گواهی عدم پرداخت بانکی.
    • درخواست ها: در شکواییه، علاوه بر درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادرکننده، می توانید همزمان مطالبه وجه چک و خسارات وارده (مانند خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی) را نیز مطرح کنید. این امکان بر اساس ماده 15 قانون صدور چک پیش بینی شده است.
  • نمونه فرم شکواییه کاربردی:
    
        باسمه تعالی
        ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ..........
        احتراماً به استحضار می رساند:
        شاکی: (نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس کامل، شماره تماس)
        مشتکی عنه: (نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس کامل، شماره تماس - در صورت اطلاع)
        موضوع شکایت: صدور چک بلامحل
        تاریخ صدور چک: ..........
        شماره چک: ..........
        مبلغ چک: .......... ریال
        بانک محال علیه و شعبه: ..........
        تاریخ برگشت چک و دریافت گواهی عدم پرداخت: ..........
        علت عدم پرداخت: (طبق گواهی بانک)
        شرح شکایت:
        مشتکی عنه در تاریخ فوق الذکر، چکی به شماره و مبلغ مندرج در بالا از حساب جاری خود نزد بانک محال علیه صادر نموده است. اینجانب/موکل اینجانب پس از مراجعه به بانک در تاریخ .........، متاسفانه با عدم موجودی/کسری موجودی/مسدودی حساب مواجه شده و گواهی عدم پرداخت به شماره رهگیری .......... را دریافت نموده است. نظر به اینکه این اقدام مشتکی عنه وفق ماده 3 و 7 قانون صدور چک، جرم تلقی می گردد و با عنایت به اینکه کلیه شرایط قانونی جهت طرح شکایت کیفری موجود می باشد، لذا با تقدیم اصل و کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی، تعقیب کیفری مشتکی عنه، و صدور حکم مجازات قانونی وی و همچنین محکومیت ایشان به پرداخت اصل وجه چک به همراه کلیه خسارات وارده اعم از خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله (در صورت وجود وکیل) مورد استدعاست.
        دلایل و مدارک:
        1. اصل و کپی چک بلامحل به شماره .........
        2. اصل و کپی گواهی عدم پرداخت بانک .......... به شماره رهگیری ..........
        3. کپی کارت ملی شاکی
        امضا شاکی/وکیل
        
  • ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تنظیم شکواییه، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییه خود را به همراه مدارک لازم ثبت کنید. این دفاتر، شکواییه شما را به دادسرای صالح ارسال می کنند.

هزینه های دادرسی شکایت کیفری چک

همانند هر اقدام حقوقی دیگری، ثبت شکایت کیفری چک نیز مستلزم پرداخت هزینه هایی است. این هزینه ها شامل موارد زیر می شود:

  • هزینه ثبت شکواییه: در ابتدای امر، مبلغی ثابت (مثلاً 5 هزار تومان) به عنوان هزینه اولیه ثبت شکایت دریافت می شود.
  • هزینه دادرسی (بر اساس مبلغ چک): بسته به مبلغ چک، تعرفه هایی تعیین شده است. برای مثال:
    • چک تا مبلغ 100 هزار تومان: مبلغ ناچیزی (حدود 1500 تومان)
    • چک تا مبلغ 1 میلیون تومان: مبلغی بیشتر (حدود 4000 تومان)
    • چک بیشتر از 1 میلیون تومان: مبلغی بالاتر (مثلاً 15000 تومان)

    این مبالغ در طول زمان ممکن است تغییر کنند و بهتر است برای اطلاع از آخرین تعرفه ها، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.

گام چهارم: فرآیند رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری

پس از ثبت شکواییه، پرونده وارد مراحل رسیدگی قضایی می شود که معمولاً در دو مرحله دادسرا و دادگاه انجام می گیرد:

  1. تحقیقات مقدماتی در دادسرا:
    • دادسرا، شکایت شما را بررسی کرده و در صورت احراز اولیه جرم، دستور احضار صادرکننده چک (مشتکی عنه) را صادر می کند.
    • صادرکننده احضار شده و از او تحقیقات به عمل می آید. در این مرحله، امکان ارائه دفاعیات، پرداخت وجه چک یا توافق برای پرداخت آن وجود دارد.
    • در صورت عدم حضور یا عدم همکاری، ممکن است قرار جلب صادرکننده نیز صادر شود.
    • دادستان یا بازپرس ممکن است برای اطمینان از حضور مشتکی عنه در مراحل بعدی، قرار تأمین کیفری (مانند قرار وثیقه یا کفالت) صادر کند.
  2. ارجاع پرونده به دادگاه:
    • اگر دادسرا با توجه به تحقیقات انجام شده، دلایل کافی برای وقوع جرم را احراز کند، قرار جلب به دادرسی را صادر و پرونده را برای صدور حکم به دادگاه کیفری صالح (معمولاً دادگاه کیفری 2) ارجاع می دهد.
    • در دادگاه، جلسات رسیدگی تشکیل شده و دفاعیات طرفین شنیده می شود.
    • در طول تمامی مراحل، امکان صلح و سازش بین شاکی و مشتکی عنه وجود دارد و در صورت رضایت شاکی، پرونده مختومه می شود.
  3. دادگاه صالح برای رسیدگی: بر اساس قانون، دادسرای محل بانکی که چک از آن برگشت خورده است (بانک محال علیه)، صلاحیت رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل را دارد. این یعنی شما باید شکواییه خود را در حوزه قضایی مربوط به آن بانک ثبت کنید.

مجازات قانونی صادرکننده چک بلامحل و پیامدهای آن

یکی از مهم ترین دلایل جذابیت شکایت کیفری چک بلامحل، مجازات هایی است که قانون برای صادرکننده متخلف در نظر گرفته است. این مجازات ها، اهرم فشاری قوی برای وصول وجه چک به شمار می روند.

مجازات حبس (بر اساس ماده 7 قانون صدور چک و با تفکیک مبلغ چک)

قانون گذار، مجازات حبس را برای صادرکنندگان چک بلامحل، بر اساس مبلغ چک، به شرح زیر تعیین کرده است:

  • اگر مبلغ چک (یا مجموع مبالغ چند چک) کمتر از 1 میلیون تومان باشد: حبس تا 6 ماه.
  • اگر مبلغ چک (یا مجموع مبالغ چند چک) از 1 میلیون تا 5 میلیون تومان باشد: حبس از 6 ماه تا 1 سال.
  • اگر مبلغ چک (یا مجموع مبالغ چند چک) بیش از 5 میلیون تومان باشد: حبس از 1 تا 2 سال.

این مجازات ها، نشان دهنده اهمیت قانون گذار به اعتبار چک در مبادلات اقتصادی و تلاش برای کاهش تخلفات در این زمینه است.

پیامدهای تکمیلی و محرومیت های بانکی

علاوه بر مجازات حبس، صادرکنندگان چک بلامحل با پیامدها و محرومیت های بانکی و اعتباری دیگری نیز مواجه می شوند که می تواند زندگی اقتصادی آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد:

  • محرومیت از دریافت دسته چک جدید: تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی، صادرکننده از دریافت دسته چک جدید از تمامی بانک ها محروم خواهد شد.
  • مسدود شدن حساب های بانکی: طبق قانون جدید صدور چک، به محض برگشت خوردن چک صیادی، به صورت سیستمی و خودکار، معادل مبلغ چک از تمامی حساب های صادرکننده در همان بانک و سپس در سایر بانک ها (به ترتیب اولویت) مسدود می شود. این مسدودی تا زمان پرداخت وجه یا رفع سوءاثر ادامه دارد.
  • ممنوعیت از گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بانکی: این افراد ممکن است در دریافت خدمات اعتباری و ضمانت نامه های بانکی دچار محدودیت شوند.
  • عدم امکان افتتاح حساب جدید: صادرکننده چک برگشتی تا زمان رفع سوءاثر، امکان افتتاح حساب جاری و دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشت.

مطالبه وجه چک، خسارات و تأمین خواسته

فراتر از مجازات کیفری، دارنده چک می تواند به صورت همزمان یا جداگانه، تمامی خسارات وارده ناشی از عدم پرداخت چک را نیز مطالبه کند:

  • خسارت تأخیر تأدیه: این خسارت بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول کامل آن محاسبه و دریافت می شود. تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک این حق را به دارنده می دهد.
  • هزینه های دادرسی: کلیه هزینه هایی که برای طرح و پیگیری دعوا پرداخت شده است، از جمله هزینه های مربوط به ثبت شکواییه، به عهده صادرکننده خواهد بود.
  • حق الوکاله: در صورتی که دارنده چک از وکیل استفاده کرده باشد، حق الوکاله وکیل نیز می تواند از صادرکننده مطالبه شود.

تأمین خواسته و توقیف اموال پیش از صدور حکم

یکی از مهم ترین امکانات قانونی برای دارنده چک بلامحل، درخواست «تأمین خواسته» است. این درخواست به شاکی اجازه می دهد تا پیش از صدور حکم قطعی و حتی در مراحل اولیه رسیدگی، اموال صادرکننده چک را توقیف کند. هدف از این کار، جلوگیری از جابجایی یا پنهان کردن اموال توسط بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی است. این درخواست می تواند همزمان با تقدیم شکواییه یا در طول مراحل دادرسی به مرجع رسیدگی کننده (دادسرا یا دادگاه) ارائه شود.

بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، معمولاً برای درخواست تأمین خواسته، خواهان باید خسارت احتمالی را تودیع کند. اما در خصوص چک، به دلیل ماهیت سندیت آن، قانون استثنا قائل شده است. گواهی عدم پرداخت چک، جایگزین واخواست (نوعی سند رسمی برای اسناد تجاری) می شود و بنابراین، دارنده چک برای درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال نیازی به تودیع خسارت احتمالی نخواهد داشت. این موضوع در بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح ذکر شده است و روند توقیف اموال را برای دارنده چک بسیار تسهیل می کند.

سوالات متداول (FAQ)

در ادامه به برخی از سوالات رایج و کلیدی که در زمینه شکایت کیفری چک بلامحل مطرح می شوند، پاسخ داده شده است.

شکایت کیفری چک بلامحل چقدر زمان می برد؟

مدت زمان رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل یک بازه زمانی ثابت و مشخص ندارد و به عوامل متعددی بستگی دارد. عواملی مانند شلوغی شعب دادسرا و دادگاه، پیچیدگی های خاص پرونده (مثلاً نیاز به کارشناسی خط یا امضا)، همکاری یا عدم همکاری صادرکننده چک، و امکان صلح و سازش، همگی بر طول مدت رسیدگی تأثیرگذار هستند. با این حال، به طور کلی، روند رسیدگی به پرونده های کیفری چک بلامحل نسبت به پرونده های حقوقی مشابه، از سرعت بیشتری برخوردار است، به خصوص اگر تمامی مدارک کامل و شرایط قانونی مهیا باشد. تجربه نشان داده است که پرونده ها ممکن است از چند ماه تا یک سال یا بیشتر به طول انجامند.

آیا می توان از ظهرنویس یا ضامن چک بلامحل شکایت کیفری کرد؟

خیر، شکایت کیفری چک بلامحل تنها و منحصراً از صادرکننده چک امکان پذیر است و مسئولیت کیفری در این زمینه به ظهرنویس (کسی که چک را پشت نویسی و منتقل کرده) یا ضامن چک تسری نمی یابد. مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در مورد چک، ماهیت حقوقی دارد و دارنده چک می تواند از طریق روش حقوقی برای مطالبه وجه از آن ها اقدام کند، اما نمی تواند درخواست مجازات کیفری برای آن ها داشته باشد.

در صورت مفقود شدن یا سرقت چک بلامحل، نحوه شکایت چگونه است؟

در صورت مفقود شدن یا سرقت چک، دارنده آن باید بلافاصله به بانک مراجعه کرده و دستور عدم پرداخت چک را صادر کند. سپس باید ظرف یک هفته، در مراجع قضایی (دادسرا) شکایت مفقودی یا سرقت را مطرح نماید. پس از آن، با ارائه مدارک مربوط به سرقت یا مفقودی و دستور عدم پرداخت به دادسرا، می تواند از صادرکننده چک (در صورت برگشت خوردن و وجود شرایط) شکایت کیفری کند. همچنین اگر شخصی چک را از طریق سرقت یا کلاهبرداری به دست آورده و برای وصول اقدام کند، دارنده اصلی می تواند علیه او نیز شکایت کیفری کلاهبرداری یا سرقت مطرح کند.

آیا حضور وکیل برای پیگیری شکایت کیفری چک ضروری است؟

ضرورت حضور وکیل در پرونده های کیفری چک بلامحل به پیچیدگی پرونده و آگاهی دارنده چک از مسائل حقوقی بستگی دارد. از نظر قانونی، حضور وکیل اجباری نیست و دارنده چک می تواند شخصاً پرونده را پیگیری کند. با این حال، با توجه به جنبه های فنی و ظرافت های حقوقی مربوط به مهلت ها، تنظیم شکواییه، پیگیری در دادسرا و دادگاه، و همچنین مطالبه خسارات، استفاده از وکیل متخصص در امور چک می تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد. وکیل با تجربه می تواند روند رسیدگی را تسریع کند، از تضییع حقوق شما جلوگیری کند و با آگاهی از رویه های قضایی، بهترین نتایج را برای شما به ارمغان آورد.

تفاوت چک برگشتی کیفری و چک برگشتی حقوقی در پیگیری چیست؟

تفاوت اصلی در نوع اقدام و نتایج آن است. چک برگشتی کیفری به چکی اطلاق می شود که شرایط قانونی لازم برای تعقیب کیفری صادرکننده (از جمله رعایت مهلت های 6 ماهه) را دارد و در صورت اثبات جرم، صادرکننده علاوه بر پرداخت وجه، مشمول مجازات هایی نظیر حبس و محرومیت های بانکی نیز می شود. اما چک برگشتی حقوقی چکی است که به دلایلی (مثلاً از دست دادن مهلت های 6 ماهه یا عدم وجود شرایط ماده 13) قابلیت تعقیب کیفری را ندارد و دارنده آن تنها می تواند از طریق طرح دعوا در دادگاه حقوقی، مطالبه وجه و خسارات وارده را بنماید. در روش حقوقی، هدف صرفاً جبران مالی است و مجازات حبس برای صادرکننده در پی نخواهد داشت.

اگر صادرکننده چک فوت کند، چه باید کرد؟

با فوت صادرکننده چک، امکان پیگیری کیفری از بین می رود، چرا که مسئولیت کیفری شخصی است و به وراث منتقل نمی شود. در این حالت، دارنده چک باید از طریق مراجع حقوقی اقدام کند و مطالبه وجه چک را از محل ماترک (اموال به جای مانده از متوفی) یا وراث متوفی (در صورت قبول ترکه) به نسبت سهم الارث هر یک، درخواست نماید. این فرآیند معمولاً شامل معرفی وراث به دادگاه و پیگیری از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی است.

تاثیر بخش نامه های جدید بانک مرکزی بر پرونده های چک چیست؟

بخش نامه ها و قوانین جدید بانک مرکزی، به ویژه در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب 1397) و سامانه صیاد، تأثیرات قابل توجهی بر پرونده های چک دارند. مهم ترین تأثیر، لزوم ثبت چک های صیادی در سامانه است که عدم ثبت آن مانع از برگشت زدن و پیگیری کیفری می شود. همچنین، سازوکارهای جدیدی برای مسدودسازی وجوه در حساب صادرکننده، جلوگیری از صدور دسته چک جدید و افزایش شفافیت در معاملات چک وضع شده که همگی با هدف کاهش تعداد چک های برگشتی و افزایش اعتبار این سند تجاری است. این تغییرات، روند پیگیری را برای دارندگان چک شفاف تر و در برخی موارد، سریع تر کرده است.

نتیجه گیری

شکایت کیفری چک بلامحل، همانند یک پازل پیچیده، نیازمند دقت و حوصله در چیدن قطعات مختلف است. از لحظه مواجهه با چک برگشتی تا لحظه وصول وجه یا مجازات صادرکننده، هر گام اهمیت ویژه ای دارد. آگاهی از مهلت های قانونی شش ماهه، شناخت چک هایی که قابل پیگیری کیفری نیستند، و اطلاع از مراحل دقیق ثبت و پیگیری شکایت، کلید موفقیت در این مسیر است.

تجربه نشان داده که عدم رعایت کوچکترین جزئیات، می تواند مسیر را از کیفری به حقوقی تغییر دهد و روند مطالبه وجه را طولانی تر و دشوارتر سازد. با این حال، با ابزارهای قانونی قدرتمندی که در اختیار است، دارنده چک می تواند امید به احقاق حق خود داشته باشد.

در این فرآیند پیچیده، گاهی مشاوره با وکلای متخصص در زمینه چک نه تنها زمان و انرژی شما را حفظ می کند، بلکه شانس موفقیت شما را نیز به طرز چشمگیری افزایش می دهد. آن ها با اشراف کامل به آخرین قوانین و رویه های قضایی، می توانند راهنمای قابل اعتمادی برای شما باشند و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کنند. به یاد داشته باشید که اقدام به موقع، آگاهی کامل و استفاده از مشاوره های تخصصی، سه رکن اصلی در احقاق حق شما از چک بلامحل هستند.

برای آگاهی بیشتر از حقوق خود و پیشگیری از مشکلات مشابه، مقالات مرتبط ما را مطالعه کنید: مقاله درباره چک حقوقی، مقاله درباره وصول چک از طریق اجرای ثبت و مقاله درباره قانون جدید چک، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار خواهند داد. جهت دریافت مشاوره تخصصی و گام های عملی برای شکایت از چک بلامحل خود، هم اکنون با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید یا فرم مشاوره آنلاین را تکمیل نمایید.

دکمه بازگشت به بالا