عقد رهن چه نوع عقدی است؟

عقد رهن به قراردادی گفته می شود که به موجب آن، شخص بدهکار (راهن) مالی را به عنوان وثیقه و تضمین پرداخت بدهی خود به شخص طلبکار (مرتهن) می دهد. این عقد دارای ماهیت حقوقی خاصی است که آن را از سایر قراردادها متمایز می کند و در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت دقیق ماهیت، اوصاف، ارکان و آثار این عقد برای هر فردی که قصد ورود به چنین معامله ای را دارد، ضروری است تا از بروز ابهامات و مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

در معاملات و تبادلات اقتصادی و زندگی روزمره، عقد رهن جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان یکی از مهم ترین و پرکاربردترین عقود معین در قانون مدنی شناخته می شود. این قرارداد به افراد امکان می دهد تا با تضمین مالی، اطمینان خاطر بیشتری برای طرفین معامله فراهم آورند. ماهیت حقوقی رهن، ویژگی های خاصی دارد که آن را از سایر عقود متمایز می کند و درک صحیح این ویژگی ها، برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده، حیاتی است.

۱. تعریف عقد رهن و اصطلاحات کلیدی

۱.۱. رهن در لغت و در اصطلاح حقوقی

کلمه رهن در لغت به معنای ثبات، دوام، حبس و بازداشت است. این معانی لغوی به خوبی نشان دهنده ماهیت اصلی این عقد در حقوق است. در اصطلاح حقوقی، عقد رهن، عقدی است که به موجب آن، مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می دهد. ماده ۷۷۱ قانون مدنی ایران، این تعریف را به صراحت بیان کرده است: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.» بنابراین، هدف اصلی از رهن، تضمین انجام یک تعهد (معمولاً پرداخت دین) است.

۱.۲. ارکان عقد رهن (اشخاص و موضوع)

برای تشکیل هر عقدی، وجود ارکان مشخصی لازم است و عقد رهن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ارکان اصلی عقد رهن عبارتند از:

• راهن: شخصی که مال خود را به رهن می گذارد. او معمولاً مدیون (بدهکار) اصلی است یا شخصی ثالث که برای دین دیگری وثیقه می دهد.
• مرتهن: شخصی که رهن را قبول می کند و مال را به عنوان وثیقه دریافت می دارد. او همان داین (طلبکار) است.
• عین مرهونه: مالی است که به رهن گذاشته می شود و وثیقه دین قرار می گیرد. این مال می تواند منقول یا غیرمنقول باشد.
• دین: تعهد اصلی که عقد رهن برای تضمین آن منعقد می شود. این دین می تواند وجه نقد، کالا یا انجام یک خدمت باشد.

۱.۳. تمایز عقد رهن حقوقی با رهن کامل در قراردادهای اجاره

یکی از ابهامات رایج در میان عموم مردم، خلط مفهوم «عقد رهن حقوقی» با عبارت «رهن کامل» است که در قراردادهای اجاره مسکن مورد استفاده قرار می گیرد. لازم است بدانیم که این دو مفهوم تفاوت ماهوی دارند. در قراردادهای اجاره ای که به «رهن کامل» معروف شده اند، مستأجر مبلغی را به موجر پرداخت می کند که در پایان مدت اجاره به او بازگردانده می شود. این مبلغ در واقع به جای اجاره بها یا بخشی از آن عمل می کند و معمولاً یک <قرض الحسنه> است و نه یک عقد رهن به معنای حقوقی کلمه. در این نوع قراردادها، مستأجر بابت وجه پرداختی، مالک منافع عین مستأجره (حق سکونت) می شود و نه وثیقه و تضمین دین. در حالی که در عقد رهن حقوقی، مال مرهونه وثیقه دین است و هدف آن تضمین بازپرداخت دین می باشد و مرتهن (طلبکار) مالک مال نمی شود، بلکه تنها نسبت به آن حق وثیقه پیدا می کند. تفاوت کلیدی در این است که در رهن کامل اجاره، اصل بر قرض الحسنه بودن مبلغ است که با هدف انتفاع (سقوط اجاره) پرداخت می شود، اما در عقد رهن، هدف صرفاً تضمین دین است و منافع مال مرهونه همچنان به راهن تعلق دارد، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

۲. ماهیت عقد رهن: عقد رهن از چه انواعی است؟ (اوصاف و ویژگی های حقوقی)

عقد رهن دارای ویژگی ها و اوصاف حقوقی متعددی است که آن را از سایر عقود متمایز می کند. درک این اوصاف برای شناخت جامع ماهیت عقد رهن ضروری است.

۲.۱. عقد رهن، عقدی عینی است

یکی از مهم ترین اوصاف عقد رهن، <قید>عینی بودنقید> آن است. منظور از عینی بودن عقد این است که صرف ایجاب (پیشنهاد) و قبول (پذیرش) از سوی طرفین برای انعقاد و صحت آن کافی نیست، بلکه تحقق آن منوط به قبض (تصرف و در اختیار گرفتن) مال مرهونه توسط مرتهن است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی بیان می دارد: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» این بدان معناست که قبض، شرط صحت عقد رهن است، نه صرفاً شرط کمال آن. بدون قبض، عقد رهن محقق نمی شود.

قبض باید با اذن و اجازه راهن صورت گیرد. اگر مرتهن بدون اذن راهن مال را تصرف کند، عقد رهن منعقد نخواهد شد و راهن حق استرداد مال خود را دارد. همچنین، در زمان قبض، هر دو طرف (راهن و مرتهن) باید اهلیت کامل قانونی (عقل، بلوغ، رشد و اختیار) داشته باشند. در غیر این صورت، قبض صحیح نخواهد بود و عقد رهن نیز باطل یا غیرنافذ است. با این حال، استمرار قبض شرط صحت نیست؛ یعنی اگر پس از قبض اولیه، مال مرهونه از تصرف مرتهن خارج شود، عقد رهن باطل نمی گردد، اما مرتهن می تواند برای بازگرداندن آن به تصرف خود اقدام کند.

۲.۲. عقد رهن، عقدی لازم از جانب راهن و جایز از جانب مرتهن است

این ویژگی دوگانه از جمله پیچیدگی های ماهیت عقد رهن است که در ماده ۷۸۷ قانون مدنی به آن اشاره شده است: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است.»

• لازم بودن از جانب راهن: به این معناست که راهن (بدهکار) پس از انعقاد عقد رهن، نمی تواند به صورت یک جانبه آن را فسخ کند و مال مرهونه را پیش از پرداخت دین خود مسترد نماید. این الزام به منظور تضمین حق طلبکار است.
• جایز بودن از جانب مرتهن: مرتهن (طلبکار) این حق را دارد که هر زمان بخواهد، عقد رهن را فسخ کند و مال مرهونه را به راهن بازگرداند. این اختیار به او اجازه می دهد که در صورت تشخیص عدم نیاز به وثیقه، عقد را بر هم زند.

با این حال، نکته مهم اینجاست که این قاعده با تصویب ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت تا حدی تعدیل شده است. بر اساس رویه قضایی و روح ماده ۳۴ قانون ثبت، عملاً اختیار مرتهن برای فسخ یک جانبه محدود شده است، زیرا هدف اصلی از رهن، تضمین طلب مرتهن است و سلب حق فسخ یک جانبه از او، به منزله نادیده گرفتن این تضمین است. به عبارت دیگر، با وجود جایز بودن رهن از سوی مرتهن، او نمی تواند بدون دلیل موجه و پیش از پرداخت دین، عقد را فسخ کند به طوری که به حق وثیقه خود لطمه وارد آورد.

آثار فوت، حجر و سفه هر یک از طرفین نیز بر این موضوع تأثیرگذار است. به دلیل لازم بودن عقد از جانب راهن، فوت یا حجر او تأثیری در بطلان عقد ندارد و ورثه یا قیم او ملزم به رعایت تعهدات رهن هستند. اما از آنجا که عقد از جانب مرتهن جایز است، فوت یا حجر او اصولاً می تواند منجر به فسخ عقد شود. با این حال، در عمل، این موضوع نیز به دلیل ماهیت تضمینی رهن و حق وثیقه مرتهن، به سادگی به فسخ منجر نمی شود و حق رهن به ورثه مرتهن منتقل می گردد.

۲.۳. عقد رهن، عقدی تبعی است

عقد رهن <قید>تبعیقید> است، یعنی وجود آن وابسته به وجود یک دین اصلی است. به عبارت دیگر، رهن برای تضمین پرداخت یک بدهی یا انجام یک تعهد دیگر منعقد می شود و بدون وجود این دین اصلی، عقد رهن نمی تواند به تنهایی وجود داشته باشد. ماده ۷۷۱ قانون مدنی به این مفهوم اشاره دارد: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد…». این تبعی بودن به این معناست که اگر دین اصلی باطل شود، پرداخت گردد یا به هر دلیلی از بین برود، عقد رهن نیز خود به خود از بین خواهد رفت.

یکی از پرسش های رایج در این زمینه، مربوط به «رهن برای دیون آینده» است. برای مثال، زمانی که بانک ها برای اعطای تسهیلات، قبل از پرداخت وام، از مشتریان وثیقه (رهن) دریافت می کنند. حقوق دانان در توجیه این امر بیان می کنند که اگرچه در زمان انعقاد عقد رهن، دین ممکن است هنوز به صورت کامل موجود نباشد، اما «سبب دین» (مانند عقد قرض یا اعتبار) باید از قبل موجود باشد. یعنی قصد طرفین بر ایجاد دین در آینده وجود دارد و عقد رهن برای تضمین همان دین آینده که ناشی از سبب موجود است، منعقد می شود. این توجیه حقوقی، رهن های بانکی را که برای تضمین وام های آتی صورت می گیرد، معتبر می داند.

۲.۴. عقد رهن، تجزیه ناپذیر است

مفهوم <قید>تجزیه ناپذیریقید> در عقد رهن به این معناست که مال مرهونه، در مقابل تمام دین، وثیقه قرار می گیرد و حتی با پرداخت بخشی از دین، هیچ قسمتی از مال مرهونه آزاد نمی شود. ماده ۷۸۳ قانون مدنی می گوید: «رهن متعلق به تمام دین است و هر چند جزئی از دین ادا شود، تمام مال مرهون در وثیقه باقی می ماند تا تمام دین ادا شود.»

این اصل به طلبکار (مرتهن) اطمینان می دهد که حتی اگر بدهکار (راهن) تنها بخشی از بدهی خود را پرداخت کند، همچنان تمام وثیقه در اختیار او باقی می ماند و حق وثیقه او کاهش نمی یابد. این ویژگی برای مرتهن یک مزیت محسوب می شود؛ زیرا مجبور نیست با هر پرداخت جزئی، قسمتی از وثیقه را آزاد کند. با این حال، طرفین می توانند با توافق یکدیگر، خلاف این قاعده را شرط کنند؛ به عنوان مثال، می توانند توافق کنند که با پرداخت هر بخش مشخص از دین، قسمتی از مال مرهونه آزاد شود.

۲.۵. عقد رهن، عقد معوض و رضایی است؟ (بررسی دیدگاه های مختلف و رد یا تأیید)

برخلاف برخی از تصورات، عقد رهن <قید>معوضقید> نیست و <قید>رضاییقید> هم محسوب نمی شود. عقد معوض به عقدی گفته می شود که در آن هر دو طرف در ازای چیزی که می دهند، چیزی دریافت می کنند. در عقد رهن، راهن مالی را به عنوان وثیقه می دهد اما در مقابل آن مستقیماً عوضی دریافت نمی کند؛ بلکه هدف اصلی، تضمین دین و امکان دریافت وام یا فرصت پرداخت بدهی است. بنابراین، رهن به خودی خود معوض نیست و منفعت اصلی آن (قرض یا فرصت) به عقد اصلی (مانند قرض) تعلق دارد.

همچنین، همانطور که قبلاً ذکر شد، رهن عقدی عینی است و نه رضایی. عقد رضایی با صرف ایجاب و قبول منعقد می شود، در حالی که عقد رهن، نیازمند قبض مال مرهونه برای تحقق و صحت است. بنابراین، رهن صرفاً با رضایت طرفین محقق نمی شود و لازم است که مال مرهونه به تصرف مرتهن درآید.

۳. شرایط صحت و انعقاد عقد رهن

برای اینکه عقد رهن به صورت صحیح و قانونی منعقد شود، طرفین و موضوع عقد (مال مرهونه و دین) باید شرایط خاصی را دارا باشند.

۳.۱. شرایط راهن و مرتهن

طرفین عقد رهن، یعنی راهن و مرتهن، باید دارای شرایط عمومی صحت معاملات باشند:

• اهلیت کامل قانونی: هر دو طرف باید بالغ، عاقل و رشید باشند. فرد محجور (مانند صغیر، مجنون یا سفیه) نمی تواند به طور مستقل اقدام به رهن کند. اگر راهن سفیه یا صغیر ممیز باشد، رهن او غیرنافذ است و نیازمند تنفیذ ولی یا قیم است. اگر راهن ورشکسته باشد، رهن او به ضرر طلبکاران خواهد بود و باطل است (مستنبط از بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت).
• اختیار: طرفین باید با اراده آزاد و بدون اکراه اقدام به انعقاد عقد کنند.
• مالکیت راهن بر عین مرهونه و حق تصرف در آن: راهن باید مالک مالی باشد که به رهن می گذارد. همچنین، باید دارای حق تصرف در آن مال باشد، به این معنا که مال در رهن یا توقیف دیگری نباشد و یا اگر هست، با اذن مرتهن قبلی باشد. رهن مال غیر باطل است، مگر اینکه مالک اصلی اجازه دهد.

۳.۲. شرایط عین مرهونه (مال مورد رهن)

مالی که به رهن گذاشته می شود نیز باید شرایط خاصی را داشته باشد:

• باید «عین معین» باشد (ماده ۷۷۴ ق.م.): مال مرهونه باید یک شیء مشخص و معین باشد، نه کلی در ذمه. به همین دلیل، رهن دین و منفعت (مانند اجاره بهای آینده) باطل است؛ زیرا دین و منفعت عین نیستند و قابلیت قبض به معنای خاص را ندارند.
• باید «قابل نقل و انتقال قانونی» باشد (ماده ۷۷۳ ق.م.): مالی که رهن گذاشته می شود، باید قابلیت فروش و نقل و انتقال داشته باشد. به همین دلیل، رهن مال موقوفه که ذاتاً غیرقابل نقل و انتقال است، باطل می باشد.
• باید قابلیت قبض و تسلیم را داشته باشد: همانطور که گفته شد، قبض شرط صحت عقد رهن است، لذا مالی که به رهن گذاشته می شود باید قابلیت تسلیم و قبض توسط مرتهن را داشته باشد.

مثال هایی از اموال قابل رهن و غیرقابل رهن:

• قابل رهن: املاک (خانه، زمین)، خودرو، سهام با نام شرکت ها، اوراق بهادار با قابلیت نقل و انتقال، وجه نقد (اسکناس) و اسناد در وجه حامل که در حکم عین معین هستند.
• غیرقابل رهن: حق سرقفلی (به تنهایی)، حق اختراع، مطالبات و دیون (به طور مستقل)، سهام بی نام در برخی موارد خاص که قابلیت قبض معین را ندارند.

۳.۳. شرایط دین (مورد وثیقه)

دین یا تعهدی که عقد رهن برای تضمین آن منعقد می شود، نیز باید واجد شرایطی باشد:

• باید موجود، مشروع و معلوم باشد: دین باید در زمان انعقاد عقد رهن موجود باشد (یا لااقل سبب آن موجود باشد، مانند رهن برای دیون آینده). همچنین، باید مشروع باشد، یعنی از یک عمل غیرقانونی ناشی نشده باشد، و مقدار آن معلوم باشد تا طرفین از میزان تعهد خود آگاه باشند.
• نحوه وثیقه گذاری برای دین معلق یا مشروط: رهن برای دین معلق (دینی که وقوع آن منوط به تحقق یک شرط است) یا مشروط (دینی که پرداخت آن منوط به تحقق شرطی است) صحیح است، مشروط بر اینکه دین ناشی از یک سبب مشروع و معلوم باشد.

۴. حقوق و وظایف طرفین در عقد رهن

عقد رهن، حقوق و وظایفی را برای هر یک از طرفین، یعنی راهن و مرتهن، ایجاد می کند که شناخت آن ها برای اجرای صحیح قرارداد اهمیت دارد.

۴.۱. حقوق و وظایف راهن

راهن، با وجود اینکه مالش در رهن قرار گرفته، همچنان مالک اصلی آن محسوب می شود و حقوق و وظایفی دارد:

• حقوق راهن:
  • مالکیت بر عین و منافع مرهونه (ماده ۷۸۶ ق.م.): راهن همچنان مالک عین مرهونه است و منافع حاصل از آن (چه منافع منفصل مانند اجاره بها، چه منافع متصل مانند رشد درختان) نیز به او تعلق دارد، مگر اینکه در عقد رهن شرطی خلاف آن شده باشد.
  • حق فک رهن: راهن با پرداخت کامل دین می تواند مال مرهونه را از رهن آزاد کند و استرداد آن را مطالبه نماید.
• وظایف راهن:
  • پرداخت هزینه های حفظ و نگهداری: از آنجا که راهن مالک مال است، وظیفه پرداخت هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری مال مرهونه بر عهده اوست (مستنبط از ماده ۳۰۶ قانون مدنی).
  • عدم انجام تصرفات منافی با حق مرتهن (ماده ۷۹۳ ق.م.): راهن نمی تواند تصرفاتی در مال مرهونه انجام دهد که به حق مرتهن لطمه وارد کند، مانند فروش مال مرهونه بدون اذن مرتهن. البته تصرفاتی که موجب بهبود وضعیت مال یا حفظ آن می شوند و به ضرر مرتهن نیستند، مجاز شمرده می شوند.
  • پرداخت دین در سررسید: مهم ترین وظیفه راهن، پرداخت دین اصلی در زمان مقرر است. در صورت تأخیر، راهن موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

۴.۲. حقوق و وظایف مرتهن

مرتهن نیز به عنوان طلبکار، دارای حقوق و وظایف خاصی است:

• حقوق مرتهن:
  • حق تقدم در وصول طلب (ماده ۷۸۰ ق.م.): مرتهن نسبت به سایر طلبکاران راهن، برای وصول طلب خود از محل فروش مال مرهونه، حق تقدم دارد. این حق تقدم، یکی از مهم ترین ضمانت های اجرای عقد رهن است.
  • حق تعقیب مال: اگر راهن مال مرهونه را بدون اذن مرتهن به شخص ثالثی منتقل کند، مرتهن می تواند مال را از تصرف شخص ثالث تعقیب کرده و حق وثیقه خود را بر آن اعمال نماید.
  • حق استیفاء طلب از محل فروش مرهونه (با رعایت تشریفات): در صورت عدم پرداخت دین توسط راهن در سررسید، مرتهن می تواند با رعایت تشریفات قانونی (مانند مراجعه به اجرای ثبت یا دادگاه)، مال مرهونه را به فروش رسانده و طلب خود را از محل آن استیفاء کند.
• وظایف مرتهن:
  • امین بودن نسبت به مال مرهونه در صورت قبض (ماده ۷۸۹ ق.م.): اگر مال مرهونه به قبض مرتهن داده شده باشد، او در حکم امین است و مسئولیت حفظ و نگهداری آن را دارد. مرتهن تنها در صورت تعدی (تجاوز از حدود اذن) یا تفریط (کوتاهی در نگهداری) مسئول تلف یا نقص مال خواهد بود.
  • عدم سوءاستفاده یا انتفاع بدون اذن (ماده ۷۸۸ ق.م.): مرتهن حق ندارد از مال مرهونه استفاده کند یا از منافع آن بهره مند شود، مگر با اذن صریح راهن. در صورت انتفاع بدون اذن، باید اجرت المثل آن را به راهن بپردازد.

۵. انواع خاص رهن و شروط ضمن عقد

عقد رهن می تواند در اشکال مختلفی ظهور یابد و طرفین می توانند شروطی را در ضمن آن بگنجانند که آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد.

۵.۱. رهن مکرر (رهن ثانوی)

رهن مکرر یا رهن ثانوی به این معناست که یک مال واحد، می تواند همزمان برای تضمین دیون متعدد نزد چند مرتهن، به رهن گذاشته شود. به عبارت دیگر، راهن می تواند یک ملک را ابتدا نزد بانک الف به رهن بگذارد و سپس همان ملک را (با حفظ حقوق مرتهن اول) نزد بانک ب نیز به رهن بسپارد.

در این حالت، ترتیب تقدم مرتهنین بسیار اهمیت دارد. مرتهن اول حق تقدم مطلق بر سایر مرتهنین دارد. یعنی در صورت عدم پرداخت دین و فروش مال مرهونه، ابتدا طلب مرتهن اول به طور کامل از محل فروش تسویه می شود و سپس در صورت باقی ماندن مبلغ، طلب مرتهن دوم و الی آخر پرداخت می گردد. این موضوع در ماده ۷۷۶ قانون مدنی نیز مورد اشاره قرار گرفته است که می تواند به تراضی طرفین نیز بستگی داشته باشد.

۵.۲. رهن مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می شود که بین چند نفر به اشتراک گذاشته شده است و هر یک از شرکا مالک جزء به جزء آن نیستند، بلکه مالک سهمی کلی از کل مال می باشند. رهن گذاشتن مال مشاع از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است.

هر شریک می تواند سهم مشاع خود را به رهن بگذارد. مسئله اصلی در رهن مال مشاع، مربوط به «قبض» است. از آنجایی که قبض در رهن شرط صحت است و قبض مال مشاع (تصرف فیزیکی در آن) نیاز به اذن سایر شرکا دارد، این امر می تواند چالش برانگیز باشد. با این حال، حقوق دانان بر این عقیده اند که قبض سهم مشاع بدون نیاز به اذن شریک دیگر ممکن است، به شرطی که مرتهن بتواند بر سهم مشاع خود تسلط پیدا کند. اگر مال مشاع به قبض مرتهن داده شود، مرتهن نیز در تصرفات خود محدودیت هایی دارد و نمی تواند بدون اذن سایر شرکا، تصرفات مادی در کل مال انجام دهد.

۵.۳. شروط رایج و مهم ضمن عقد رهن

طرفین عقد رهن می توانند شروطی را در ضمن عقد رهن یا در قراردادی جداگانه، برای روشن شدن جزئیات یا تغییر برخی آثار قانونی رهن، درج کنند. برخی از شروط رایج عبارتند از:

• شرط وکالت در فروش مال مرهونه (ماده ۷۷۷ ق.م.):

  راهن می تواند به مرتهن وکالت دهد که اگر دین در سررسید پرداخت نشد، مرتهن حق فروش مال مرهونه و استیفای طلب خود را داشته باشد. این وکالت می تواند ضمن عقد رهن یا به موجب عقد جداگانه داده شود.

  مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، محدوده اختیار وکیل محدود است و مرتهن نمی تواند به استناد وکالت، رأساً مال مرهونه را بفروشد، بلکه باید برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب، به مقامات عمومی (اجرای ثبت برای اسناد رسمی و دادگاه برای اسناد عادی) رجوع کند. این شرط تنها مسیر قانونی استیفای طلب را تسهیل می کند.

• شرط تعلق منافع مرهونه به مرتهن (ماده ۷۸۶ ق.م.):

  اصولاً منافع مال مرهونه متعلق به راهن است. اما طرفین می توانند توافق کنند که منافع (مانند اجاره بها) به مرتهن تعلق گیرد و مثلاً از میزان دین کاسته شود. صحت این شرط مشروط بر آن است که به ماهیت رهن (تضمین دین) لطمه ای وارد نکند و جنبه ربوی پیدا نکند.

• شرط سلب حق فروش از مرتهن (ماده ۷۷۸ ق.م.):

  اگر شرط شود که مرتهن حق تقاضای فروش عین مرهونه را نداشته باشد، این شرط باطل است. دلیل بطلان این است که هدف اصلی رهن، امکان استیفای طلب از محل فروش وثیقه در صورت عدم پرداخت دین است و سلب این حق، خلاف مقتضای عقد رهن و هدف اصلی آن است. البته، باطل بودن این شرط، معمولاً به بطلان خود عقد رهن منجر نمی شود و تنها خود شرط ساقط می گردد.

• شرط تملیک مال مرهونه به مرتهن در صورت عدم پرداخت دین:

  شرط کردن اینکه در صورت عدم پرداخت دین در سررسید، مال مرهونه به ملکیت مرتهن درآید، باطل و از مصادیق ربای قرضی (ربای مشروط) محسوب می شود. مرتهن تنها حق دارد طلب خود را از محل فروش مال مرهونه استیفاء کند و نمی تواند مستقیماً مالک مال شود.

۶. آثار عقد رهن بر اشخاص ثالث

عقد رهن نه تنها بین راهن و مرتهن اثر دارد، بلکه می تواند حقوق و تعهداتی را نسبت به اشخاص ثالث نیز ایجاد کند.

۶.۱. حق تقدم مرتهن

مهم ترین اثر عقد رهن نسبت به اشخاص ثالث، <قید>حق تقدمقید> مرتهن است. ماده ۷۸۰ قانون مدنی تصریح دارد که مرتهن برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، بر هر طلبکار دیگری ارجحیت دارد. این بدان معناست که اگر راهن به چندین نفر بدهکار باشد و مال او به رهن یک یا چند نفر از طلبکاران رفته باشد، در صورت فروش مال مرهونه، ابتدا طلب مرتهن یا مرتهنین (به ترتیب تقدم رهن) از محل آن پرداخت می شود و سپس سایر طلبکاران می توانند از باقی مانده مبلغ، طلب خود را مطالبه کنند. این حق تقدم برای مرتهن یک تضمین قوی و مهم تلقی می شود.

۶.۲. حق تعقیب مرتهن

یکی دیگر از آثار مهم عقد رهن، <قید>حق تعقیبقید> مرتهن است. اگر راهن بدون اذن مرتهن، مال مرهونه را به شخص ثالثی (مانند خریدار) منتقل کند، این معامله نافذ نیست. مرتهن حق دارد مال مرهونه را از دست هر شخصی که در تصرف او قرار گرفته، تعقیب کند و حق وثیقه خود را بر آن اعمال نماید. به عبارت دیگر، مال مرهونه به هر دست که بیفتد، همچنان در وثیقه مرتهن باقی می ماند و مرتهن می تواند برای استیفای طلب خود، به سراغ مال برود. این حق تعقیب، از حقوق عینی تبعی مرتهن است و باعث می شود حق وثیقه مرتهن حتی با تغییر مالکیت مال مرهونه نیز حفظ شود (مستنبط از مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و رویه قضایی).

۶.۳. نفوذ یا عدم نفوذ تصرفات راهن

تصرفات راهن در مال مرهونه، موضوعی است که قانون مدنی به آن پرداخته است. ماده ۷۹۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» این ماده، اصل عدم نفوذ تصرفات منافی با حق مرتهن را بیان می کند.

• تصرفات راهن بدون اذن مرتهن: اگر راهن مالی را که در رهن است، بدون اذن مرتهن بفروشد یا اجاره دهد، این معامله اصولاً غیرنافذ است. یعنی معامله به خودی خود باطل نیست، اما برای معتبر شدن نیازمند اجازه و تنفیذ مرتهن است. اگر مرتهن آن را تنفیذ نکند، معامله باطل خواهد شد. هدف از این حکم، حمایت از حق وثیقه مرتهن است تا راهن نتواند با تصرفات خود، به این حق خدشه وارد کند.
• تصرفات راهن با اذن مرتهن: اگر مرتهن به راهن اذن دهد که در مال مرهونه تصرف کند (مثلاً آن را بفروشد یا اجاره دهد)، در این صورت تصرفات راهن نافذ و صحیح خواهد بود. این اذن می تواند صریح یا ضمنی باشد.

تصرفاتی که منافی با حق مرتهن نیستند (مانند تعمیرات ضروری یا اقداماتی که به نفع مال مرهونه است و ارزش آن را افزایش می دهد) اصولاً نیازی به اذن مرتهن ندارند و نافذ محسوب می شوند.

۷. نتیجه گیری

عقد رهن، همانطور که بررسی شد، یکی از عقود مهم و پرکاربرد در نظام حقوقی ایران است که نقش اساسی در تضمین تعهدات مالی و اقتصادی ایفا می کند. این عقد با ماهیت پیچیده و چندوجهی خود، ویژگی های خاصی نظیر عینی بودن، لازم بودن از جانب راهن و جایز بودن از جانب مرتهن (با تأکید بر محدودیت های قانونی)، تبعی بودن و تجزیه ناپذیری را داراست.

شناخت دقیق این اوصاف، ارکان (راهن، مرتهن، عین مرهونه و دین) و شرایط صحت آن برای هر فردی که درگیر معاملات رهنی می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. حقوق و وظایف متقابلی که عقد رهن برای راهن و مرتهن ایجاد می کند، در کنار آثار آن بر اشخاص ثالث، چارچوب حقوقی مشخصی را برای این قرارداد ترسیم می کند. با توجه به اهمیت و پیچیدگی های حقوقی عقد رهن، همواره توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام حقوقی و انعقاد این نوع قراردادها، با متخصصین و مشاوران حقوقی مجرب مشورت شود تا از بروز هرگونه چالش یا خسارت احتمالی جلوگیری به عمل آید و حقوق طرفین به نحو احسن تضمین گردد.