ماده قانون تهمت و افترا

تهمت و افترا از جمله جرائمی هستند که به طور مستقیم حیثیت و آبروی افراد را هدف قرار می دهند و می توانند پیامدهای اجتماعی و حقوقی عمیقی برای قربانیان و حتی مرتکبین به همراه داشته باشند. شناخت دقیق این جرائم و تمایز آن ها از یکدیگر برای هر شهروندی که به دنبال حفظ حقوق خود یا اجتناب از نقض حقوق دیگران است، حیاتی محسوب می شود. این راهنمای جامع به شما کمک می کند تا با جنبه های مختلف ماده قانون تهمت و افترا در نظام حقوقی ایران آشنا شوید.

اهمیت آبرو و جایگاه قانونی تهمت و افترا

آبرو، شرافت و حیثیت افراد از گران بهاترین سرمایه های انسانی محسوب می شوند که در فرهنگ و دین ما جایگاه ویژه ای دارند. اسلام حرمت مؤمن را حتی بر کعبه نیز برتر دانسته و در قوانین مدنی و کیفری ایران نیز از این حریم مقدس پاسداری می شود. تعرض به آبرو و حیثیت دیگران نه تنها عملی ناپسند در عرف جامعه است، بلکه در قانون مجازات اسلامی ایران نیز تحت عنوان جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص، جرم انگاری شده و برای آن مجازات هایی تعیین گردیده است. در مواجهه با اتهامات ناروا یا تهمت و افترا، درک صحیح از قوانین و حقوق مربوطه می تواند به افراد در مسیر دفاع از خود یا پیگیری حقوقی کمک شایانی کند.

به طور کلی، «تهمت» و «افترا» در زبان عامیانه اغلب به یک معنا به کار می روند، اما در اصطلاح حقوقی و قانونی دارای تفاوت های ظریفی هستند. افترا به معنای نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به دیگری است که نتوان آن را اثبات کرد، در حالی که تهمت گاه می تواند معنای گسترده تری داشته باشد و شامل نسبت دادن امور غیرمجرمانه اما ناخوشایند نیز گردد. قانون گذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، به ویژه مواد ۶۹۷، ۶۹۹ و ۷۰۰، به این جرائم و جنبه های مختلف آن ها پرداخته است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهند شد.

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی: افترا قولی و کتبی

افترا قولی یا کتبی یکی از رایج ترین انواع افترا است که به اشکال گوناگون کلامی یا نوشتاری نمود پیدا می کند. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به طور صریح به این نوع جرم می پردازد و ارکان و مجازات آن را تبیین می نماید.

متن کامل ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی:

«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

تفسیر و ارکان تشکیل دهنده جرم افترا (قولی/کتبی):

برای تحقق جرم افترا مطابق ماده ۶۹۷، وجود مجموعه ای از شرایط و ارکان ضروری است که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

• انتساب صریح امری که قانوناً جرم محسوب می شود: مفتری باید به وضوح و بدون ابهام، یک فعل یا ترک فعل مشخص را که در قوانین جزایی ایران جرم تلقی می گردد، به شخص دیگری نسبت دهد. این انتساب باید به اندازه ای صریح باشد که جای هیچ گونه شکی را باقی نگذارد. لازم نیست که مرتکب، مشخصات دقیق جرمی را که انتساب می دهد بیان کند؛ همین که به صراحت اظهار دارد که فردی مثلاً مرتکب «دزدی»، «اختلاس» یا «قتل» شده، کفایت می کند. نکته مهم این است که فعل نسبت داده شده باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد، جرم باشد و نه یک عمل خلاف شرع، اداری یا اخلاقی صرف.
• ناتوانی مفتری در اثبات صحت اسناد: یکی از مهم ترین ارکان جرم افترا این است که فرد نسبت دهنده نتواند در مراجع قضایی، درستی ادعای خود و وقوع جرم از سوی شخص مورد اتهام را به اثبات برساند. در واقع، بار اثبات صحت ادعا بر عهده مفتری است. اگر مفتری بتواند صحت اسناد خود را ثابت کند، از اتهام افترا مبرا خواهد بود، هرچند که ممکن است به دلیل دیگری (مانند اشاعه فحشا) تحت تعقیب قرار گیرد.
• وسیله انتساب: قانون گذار در این ماده، وسایل انتساب را محدود نکرده و شامل «اوراق چاپی یا خطی، روزنامه و جراید، نطق در مجامع و به هر وسیله دیگر» می داند. این گستردگی به معنای آن است که انتساب می تواند از طریق رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی، پیام های الکترونیکی و هر بستر دیگری که امکان نشر عمومی را فراهم کند، صورت گیرد.
• قربانی جرم: قربانی این جرم، تنها اشخاص حقیقی می باشند. دلیل این امر آن است که ارتکاب جرم به معنای حقوقی و کیفری آن، عمدتاً متوجه اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی در اکثر نظام های کیفری دنیا از جمله حقوق ایران، به ندرت به ارتکاب جرم متهم می شوند (مگر در شرایط خاص ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی).

تبصره ماده ۶۹۷: اشاعه فحشا

تبصره ماده ۶۹۷ یک استثنای مهم بر اصل ناتوانی از اثبات صحت اسناد را مطرح می کند. مطابق این تبصره، حتی اگر مفتری بتواند صحت امر نسبت داده شده را ثابت کند، اما نشر آن امر «اشاعه فحشا» محسوب گردد، باز هم مرتکب به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. مفهوم اشاعه فحشا به نشر و ترویج اعمال منافی عفت اطلاق می شود که حتی در صورت صحت داشتن، به دلیل مفسده عمومی، مورد سرزنش قانون گذار قرار می گیرد. این تبصره برای حفظ اخلاق عمومی و جلوگیری از ترویج بی بندوباری وضع شده است.

عنصر مادی و معنوی جرم افترا (قولی/کتبی)

• عنصر مادی: عنصر مادی افترا قولی/کتبی عبارت است از «انتساب صریح امری که قانوناً جرم محسوب می شود» و «انتشار آن» به وسیله اوراق چاپی، خطی، روزنامه، جراید، نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر، به همراه «ناتوانی مفتری در اثبات صحت اسناد». نتیجه حاصله از این رفتار، تحت تعقیب قرار گرفتن حیثیت معنوی قربانی است.
• عنصر معنوی (روانی): برای تحقق جرم افترا، سوء نیت مرتکب ضروری است. این سوء نیت شامل «علم به کذب بودن انتساب» (یا حداقل عدم توانایی در اثبات آن) و «قصد انتساب جرم» به دیگری است. به عبارت دیگر، مفتری باید آگاهانه و عامدانه، امری مجرمانه را به کسی نسبت دهد که می داند یا نمی تواند صحت آن را ثابت کند.

مجازات ماده ۶۹۷

مجازات این جرم به موجب بند (ج) ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ اصلاح شده و از حبس و شلاق به جزای نقدی درجه شش (که در زمان نگارش این مقاله، بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال است) کاهش یافته است. این تغییر نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار در راستای تقلیل مجازات های حبس در جرائم خاص است.

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی: افترا عملی

افترا تنها به بیان کلامی یا نوشتاری محدود نمی شود؛ گاهی اوقات افراد با انجام رفتارهای فیزیکی و عملی سعی در متهم کردن دیگری دارند که این نوع افترا به «افترا عملی» معروف است و در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

متن کامل ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی:

«هر کس عالماً، عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام وی می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.»

تفسیر و ارکان تشکیل دهنده جرم افترا عملی:

افترا عملی به دلیل ماهیت پیچیده تر و تأثیر منفی عمیق تری که بر حیثیت قربانی دارد، با مجازات سنگین تری نسبت به افترا قولی مواجه است. ارکان این جرم به شرح زیر است:

1. عنصر مادی:
   • رفتار فیزیکی مرتکب: این رفتار می تواند شامل «گذاشتن»، «مخفی کردن» یا «متعلق قلمداد نمودن» باشد. منظور از گذاشتن، قرار دادن اشیاء اتهام آور (مانند اموال مسروقه، مواد مخدر، سلاح غیرمجاز و …) در منزل، محل کسب، جیب یا اشیاء متعلق به دیگری است. مخفی کردن، اخص از گذاشتن بوده و با پنهان کاری همراه است. متعلق قلمداد نمودن نیز به این معناست که فرد بدون گذاشتن فیزیکی، آن اشیاء را متعلق به دیگری معرفی کند. این عمل می تواند حتی در مورد اموال غیرمنقول نیز صادق باشد؛ مثلاً تخریب یک اثر تاریخی و نسبت دادن آن به دیگری برای متهم کردن وی.
   • اشیاء اتهام آور: این اشیاء باید ماهیت اتهام آور داشته باشند؛ یعنی یافت شدن آن ها نزد یک نفر بتواند موجب اتهام کیفری وی گردد. صرف بدنامی یا ایجاد بدبینی در مردم، این جرم را محقق نمی کند.
   • محل انجام عمل: این عمل باید در «منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیاء متعلق به دیگری» صورت گیرد. نکته مهم این است که این عمل باید «بدون اطلاع شخص مورد اتهام» انجام شود.
   • نتیجه حاصله: افترا عملی یک جرم مقید به نتیجه است. به این معنا که برای تحقق آن، شخص مورد افترا باید در نتیجه اقدامات مرتکب، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و این تعقیب به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی منتهی شود. تنها پس از حصول این نتیجه است که می توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.
2. عنصر روانی (سوء نیت خاص):
   • برای تحقق جرم افترا عملی، سوء نیت خاص ضروری است. مرتکب باید «عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری» این عمل را انجام دهد. این یعنی هم از ماهیت اتهام آور اشیاء آگاه باشد و هم قصد مشخص متهم کردن دیگری را داشته باشد. اگر کسی بدون قصد متهم کردن دیگری (مثلاً در حال فرار از پلیس، شیئی را پرتاب کند و اتفاقاً در منزل دیگری بیفتد)، این جرم محقق نخواهد شد.

مجازات ماده ۶۹۹

مجازات افترا عملی به مراتب شدیدتر از افترا قولی است و شامل حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می شود. این جرم نیز مانند افترا قولی، به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می گردد.

ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی: هجو (طنز توهین آمیز)

ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی به جرم «هجو» می پردازد که می تواند در برخی موارد با افترا یا توهین تلاقی داشته باشد، اما ماهیت و شرایط خاص خود را داراست.

متن کامل ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی:

«هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.»

تعریف و شرایط تحقق جرم هجو

«هجو» در لغت به معنای نکوهش، ذم و سرزنش کردن است و در اصطلاح حقوقی، به معنای بیان سخنان ناپسند و سخیف علیه کسی به منظور تحقیر و خوار کردن وی است، غالباً با چاشنی طنز و کنایه. ویژگی اصلی هجو، محتوای سبک، زشت، توهین آمیز و گاهی طعنه آمیز آن است که به قصد تخریب و خوار کردن شخصیت مخاطب بیان می شود. هجو ممکن است شامل انتساب امور غیرمجرمانه باشد و لزوماً به انتساب جرم محدود نمی شود.

برخلاف افترا که مستلزم انتساب صریح یک عمل مجرمانه است و اثبات صحت آن می تواند رافع مسئولیت باشد (به جز اشاعه فحشا)، در هجو، محتوای طنزآمیز و توهین آمیز آن ملاک جرم انگاری است و اثبات صحت آنچه هجو شده، معمولاً رافع مسئولیت نیست. عنصر روانی در هجو، قصد تحقیر و خوار کردن طرف مقابل از طریق بیان مطالب موهن یا سخیف است.

مجازات هجو

مجازات هجو، حبس از یک تا شش ماه تعیین شده است. این مجازات نشان می دهد که قانون گذار برای حفظ حرمت اشخاص حتی در مواردی که با زبان طنز و هزل نیز مورد اهانت قرار می گیرند، اهمیت قائل است. این جرم نیز می تواند تأثیری مخرب بر حیثیت و آبروی افراد داشته باشد.

تفاوت های کلیدی: افترا، توهین و قذف

در نظام حقوقی ایران، مفاهیم «افترا»، «توهین» و «قذف» هرچند همگی به نوعی به تعرض به حیثیت اشخاص مربوط می شوند، اما دارای تعاریف، ارکان و مجازات های متفاوتی هستند. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح جرم و پیگیری حقوقی ضروری است.

جدول مقایسه ای جامع: افترا، توهین، و قذف

ویژگی	افترا (ماده ۶۹۷ و ۶۹۹ ق.م.ا)	توهین (ماده ۶۰۸ ق.م.ا)	قذف (مواد ۲۴۵ تا ۲۶۴ ق.م.ا)
تعریف اصلی	نسبت دادن صریح جرم (قولی/کتبی) یا قرار دادن آلات جرم (عملی) به دیگری، با عدم توانایی در اثبات صحت.	به کار بردن الفاظ رکیک یا انجام حرکات توهین آمیز که موجب خوار شدن و تحقیر شخص شود.	نسبت دادن زنا یا لواط به فردی مشخص.
محتوای نسبت داده شده	باید لزوماً «جرم» باشد.	می تواند هرگونه لفظ یا حرکت «توهین آمیز» باشد، لزوماً جرم نیست.	فقط «زنا» یا «لواط».
اثبات صحت ادعا	اگر مفتری بتواند صحت انتساب جرم را ثابت کند، بری الذمه است (به جز اشاعه فحشا).	اثبات صحت توهین رافع مسئولیت کیفری نیست (مثلاً نمی توان گفت چون طرف کودن است، به او کودن گفته ام).	در صورت اثبات صحت زنا یا لواط توسط قاذف (با ادله شرعی)، حد قذف ساقط می شود.
نوع جرم	تعزیری و قابل گذشت (در موارد خاص، مانند مواد مخدر، ممکن است غیرقابل گذشت باشد).	تعزیری و قابل گذشت.	حدی و غیرقابل گذشت (حق اللهی است).
مجازات (اصلی)	افترا قولی: جزای نقدی درجه شش. افترا عملی: ۶ ماه تا ۳ سال حبس و/یا تا ۷۴ ضربه شلاق.	جزای نقدی درجه هفت یا شلاق تا ۷۴ ضربه (در موارد ساده).	۸۰ ضربه شلاق (حد).
هدف مرتکب	متهم کردن دیگری به ارتکاب جرم.	تحقیر و خوار کردن دیگری.	نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری.
اشخاص حقوقی	نمی توانند قربانی افترا (ماده ۶۹۷) باشند (مگر در شرایط خاص ماده ۱۴۳ ق.م.ا).	می توانند قربانی توهین واقع شوند (اگرچه در مورد اشخاص حقوقی، بیشتر بحث نشر اکاذیب مطرح است).	نمی توانند قربانی قذف باشند.

توهین

توهین (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) عبارت است از به کار بردن الفاظ رکیک، فحش، ناسزا یا انجام حرکاتی که به نوعی موجب تحقیر و خوار شدن مخاطب شود. در توهین، لزوماً انتساب جرمی مطرح نیست، بلکه قصد توهین و اهانت به شخصیت فرد مورد نظر است. اثبات صحت آنچه گفته شده نیز رافع مسئولیت نیست. برای مثال، اگر فردی به دیگری بگوید احمق، حتی اگر طرف مقابل بهره هوشی پایینی داشته باشد، باز هم گوینده مسئول توهین است. مجازات توهین، جزای نقدی درجه هفت یا شلاق تا ۷۴ ضربه است و یک جرم قابل گذشت محسوب می شود.

قذف

قذف یکی از حساس ترین و سنگین ترین جرائم علیه حیثیت افراد است که به دلیل انتساب یکی از فجیع ترین گناهان (زنا یا لواط) به دیگری، دارای مجازات حدی است. قذف در مواد ۲۴۵ تا ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی (بخش حدود) تعریف و تبیین شده است.

• تعریف خاص: قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به فردی دیگر (حتی اگر مرده باشد).
• جرم حدی و مجازات آن: قذف، جرمی حدی است و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است. این مجازات توسط قانون شرع تعیین شده و قابل تخفیف یا تغییر نیست، مگر با شرایط خاصی که در قانون ذکر شده است.
• شرایط تحقق قذف: برای تحقق قذف و اجرای حد، شرایطی لازم است، از جمله اینکه قذف شونده در زمان قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد. همچنین، فرد قاذف باید از معنای حرفی که می زند آگاه باشد و قصد نسبت دادن را داشته باشد و نسبت نیز باید روشن و صریح باشد.
• تفاوت قذف با افترا در انتساب روابط نامشروع غیر از زنا و لواط: اگر به کسی روابط نامشروعی غیر از زنا یا لواط (مانند رابطه کمتر از زنا) نسبت داده شود، این عمل دیگر قذف محسوب نمی شود، بلکه می تواند تحت عنوان «افترا» یا «نشر اکاذیب» یا حتی «توهین» (بسته به شرایط و قصد مرتکب) مورد رسیدگی قرار گیرد.

نکات مهم و کاربردی در دعاوی تهمت و افترا

دعاوی مربوط به تهمت و افترا، به دلیل حساسیت و پیچیدگی های خاص خود، نیازمند آگاهی عمیق از قوانین و رویه های قضایی است. در ادامه به برخی نکات کلیدی و کاربردی در این زمینه پرداخته می شود.

جرایم قابل گذشت بودن

یکی از مفاهیم مهم در دعاوی کیفری، تمایز بین جرایم «قابل گذشت» و «غیر قابل گذشت» است. جرایم قابل گذشت به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن ها، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، پرونده مختومه می شود. در مقابل، جرایم غیر قابل گذشت جرائمی هستند که جنبه عمومی دارند و حتی با گذشت شاکی نیز، تعقیب و رسیدگی قضایی به آن ها ادامه پیدا می کند. خوشبختانه، اغلب جرایم افترا و توهین (مواد ۶۹۷، ۶۹۹ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) از جمله جرایم قابل گذشت هستند. این بدان معناست که اگر شاکی پس از شکایت، از شکایت خود صرف نظر کند (گذشت نماید)، پرونده مختومه و تعقیب کیفری متوقف خواهد شد. این ویژگی می تواند در حل و فصل دوستانه برخی اختلافات کمک کننده باشد. با این حال، باید توجه داشت که در برخی قوانین خاص، مانند ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، افترا به قصد متهم کردن دیگری به جرایم مواد مخدر، از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود.

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته یک شخص است که به ناحق مورد اتهام قرار گرفته و بی گناهی او اثبات شده است. این حق در قانون برای قربانیان تهمت و افترا پیش بینی شده تا پس از تحمل تبعات ناشی از اتهامات ناروا، بتوانند اعتبار اجتماعی خود را بازیابند.

• تعریف و مفهوم اعاده حیثیت: وقتی فردی به جرمی متهم می شود و پس از طی مراحل قانونی، قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای او صادر می گردد، او حق دارد که از مفتری به جرم افترا شکایت کرده و خواستار اعاده حیثیت خود شود. این فرآیند به تطهیر نام او در جامعه کمک می کند.
• شرایط و مراحل قانونی اعاده حیثیت:
  1. ابتدا باید بی گناهی شخص مورد افترا در مرجع قضایی (با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی) اثبات شده باشد.
  2. سپس، شاکی می تواند با ارائه شکواییه علیه مفتری، خواستار تعقیب کیفری وی به جرم افترا شود.
  3. دادگاه با رسیدگی به پرونده، در صورت احراز ارکان افترا، حکم به مجازات مفتری و همچنین در صورت درخواست شاکی، می تواند حکم به جبران خسارت معنوی از طریق عذرخواهی یا درج حکم در جراید صادر کند.
• مهلت قانونی طرح دعوای اعاده حیثیت: مهلت قانونی برای طرح شکایت اعاده حیثیت در امور کیفری، یک سال از تاریخ اطلاع از جرم یا تاریخ قطعی شدن حکم برائت یا قرار منع تعقیب است.

نمونه شکواییه تهمت و افترا

تنظیم یک شکواییه دقیق و مستند، از مراحل اولیه و مهم پیگیری قانونی افترا است. یک نمونه شکواییه می تواند به این صورت باشد:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: شکواییه افترا (ماده ۶۹۷ و/یا ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی)

شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس و شماره تماس شاکی]

مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس و شماره تماس مشتکی عنه (در صورت اطلاع)]

اتهام: افترا قولی/کتبی و/یا افترا عملی (با توجه به مورد)

شرح واقعه:

احتراماً به استحضار می رساند که مشتکی عنه در تاریخ [تاریخ وقوع جرم]، در [محل وقوع جرم، مثال: منزل، محل کار، فضای مجازی، جلسه عمومی و …] به صورت [نحوه وقوع جرم، مثال: شفاهی، کتبی در روزنامه/فضای مجازی، قرار دادن شیء اتهام آور و …]، بنده را به [جرم انتساب داده شده، مثال: سرقت، اختلاس، کلاهبرداری و…] متهم نمود. با توجه به اینکه این اتهامات واهی بوده و بنده [توضیح مختصری در مورد بی گناهی خود، مثال: پس از طرح شکایت از سوی مشتکی عنه و رسیدگی در شعبه [شماره شعبه] دادسرا/دادگاه، به موجب قرار منع تعقیب/حکم برائت قطعی به شماره [شماره پرونده] مورخ [تاریخ صدور] از اتهام مذکور مبرا گردیده ام]، لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات مشتکی عنه به اتهام افترا مطابق مواد ۶۹۷ و/یا ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی را دارم.

دلایل و مستندات:

• تصویر مصدق [قرار منع تعقیب/حکم برائت] صادره از [مرجع قضایی] به شماره [شماره] مورخ [تاریخ].
• [شاهدان (در صورت وجود) با مشخصات کامل].
• [اسکرین شات/رونوشت مطالب منتشر شده در فضای مجازی/روزنامه و …].
• [سایر مدارک و مستندات موجود].

با تشکر و احترام

نام و امضای شاکی

تهمت و افترا در قوانین خاص

علاوه بر مواد عام قانون مجازات اسلامی، در برخی قوانین خاص نیز به انواع دیگری از تهمت و افترا با مجازات های متفاوت اشاره شده است:

• ماده ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر: این ماده ها به طور خاص به سوءاستفاده از تهمت و افترا در زمینه جرائم مواد مخدر می پردازند.
  • ماده ۲۶: «هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.» (این جرم از مصادیق افترا عملی و دارای مجازات شدیدتر است).
  • ماده ۲۷: «هرگاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» (این ماده به انتساب کاذب جرایم مواد مخدر می پردازد).
• نشر اکاذیب رایانه ای (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای): در عصر ارتباطات، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی شیوع زیادی یافته است. ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای به «نشر اکاذیب» می پردازد که هرچند تفاوت هایی با افترا به معنای انتساب جرم دارد (نشر اکاذیب می تواند شامل نسبت دادن امور غیرمجرمانه اما مضر به حیثیت نیز باشد)، اما در فضای مجازی این دو مفهوم گاهی با هم همپوشانی پیدا می کنند. مجازات نشر اکاذیب رایانه ای، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است.

نقش وکیل متخصص در پرونده های تهمت و افترا

پرونده های تهمت و افترا، به دلیل جنبه های حیثیتی و بعضاً پیچیدگی های حقوقی، نیازمند تخصص و تجربه وکیل است. یک وکیل متخصص در دعاوی کیفری می تواند:

• به شاکی در تنظیم شکواییه صحیح، جمع آوری مستندات و ارائه دفاعیات لازم کمک کند.
• به متشاکی در دفاع از خود در برابر اتهامات افترا، اثبات بی گناهی و جلوگیری از محکومیت ناعادلانه یاری رساند.
• با شناخت عمیق از مواد قانونی، تبصره ها، رویه های قضایی و دکترین حقوقی، بهترین راهکار حقوقی را برای موکل خود انتخاب نماید.
• در صورت نیاز به اعاده حیثیت، فرآیند قانونی آن را به نحو احسن پیگیری کند.

حضور یک وکیل آگاه و باتجربه، می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه نهایی پرونده ایجاد کرده و حقوق موکل را به بهترین شکل ممکن تامین کند.

نتیجه گیری

ماده قانون تهمت و افترا در نظام حقوقی ایران، حامی حیثیت و آبروی شهروندان در برابر هرگونه تعرض ناروا است. چه افترا به صورت قولی یا کتبی باشد و چه به شکل عملی نمود پیدا کند، قانون گذار برای آن مجازات هایی تعیین کرده و راهکارهایی برای دفاع از حقوق قربانیان پیش بینی نموده است. درک دقیق از تفاوت های میان افترا، توهین و قذف، همچنین آشنایی با ارکان و مجازات هر یک، برای افراد جامعه ضروری است.

پاسداری از آبروی افراد نه تنها یک الزام اخلاقی و اجتماعی است، بلکه پشتوانه قانونی مستحکمی نیز دارد. در هر موقعیتی که با اتهامات ناروا مواجه شدید یا ناخواسته درگیر یک پرونده تهمت و افترا گشتید، توصیه می شود که در اسرع وقت با یک متخصص حقوقی مشورت نمایید. شناخت حقوق و مسئولیت ها، اولین گام برای حفظ آرامش و عدالت در زندگی اجتماعی است.