ماده 20 قانون صدور چک

مسئولیت ظهرنویسان بر روی چک، طبق ماده ۲۰ قانون صدور چک، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه کماکان به قوت خود باقی است و این تضمین کننده تداوم مسئولیت مدنی برای افرادی است که با پشت نویسی، حقوق چک را منتقل می کنند. در دنیای پویای اقتصاد و تجارت امروز، چک به عنوان یکی از پرکاربردترین اسناد مالی، نقش محوری در تسهیل معاملات و نقل و انتقال وجوه ایفا می کند. این ابزار نه تنها وسیله ای برای پرداخت است، بلکه با فرآیند ظهرنویسی، قابلیت گردش و انتقال بین افراد مختلف را نیز پیدا می کند. ظهرنویسی یا پشت نویسی چک، به معنای انتقال حقوق ناشی از آن به شخص دیگر است. اما این انتقال، مجموعه ای از تعهدات و مسئولیت ها را نیز برای ظهرنویس به همراه دارد که در ماده ۲۰ قانون صدور چک به روشنی بیان شده است. درک عمق این ماده و پیامدهای حقوقی آن، برای هر کسی که درگیر مبادلات مالی با چک است، از بازرگانان گرفته تا حقوق دانان و حتی عموم مردم، ضروری است تا با بینش و آگاهی کامل، از حقوق و تکالیف خود مطلع باشند و در معاملات، قدم های مطمئن تری بردارند.

متن کامل و دقیق ماده ۲۰ قانون صدور چک

ماده ۲۰ قانون صدور چک به طور صریح و قاطع بیان می کند:

مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

این یک جمله کوتاه و در عین حال پرمحتوا است که ستون فقرات مسئولیت ظهرنویسان را در نظام حقوقی ایران تشکیل می دهد. برای درک کامل اهمیت این ماده، نیاز به تحلیل و بررسی جزء به جزء آن است تا بتوان ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ظهرنویسان و همچنین نحوه تعامل این ماده با سایر قوانین را به درستی شناخت.

تحلیل و تفسیر جزء به جزء ماده ۲۰

در نگاه اول، ممکن است ماده ۲۰ قانون صدور چک ساده به نظر برسد، اما هر کلمه و عبارت آن دارای بار معنایی حقوقی عمیقی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شود:

مفهوم مسئولیت مدنی

اولین عبارت کلیدی در این ماده، مسئولیت مدنی است. در حقوق ایران، مسئولیت ها به طور کلی به سه دسته اصلی مدنی، کیفری و اجرایی تقسیم می شوند. مسئولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارتی است که یک شخص به دیگری وارد کرده است. در مورد چک، این مسئولیت شامل پرداخت مبلغ اصلی چک به اضافه خسارات وارده مانند خسارت تأخیر تأدیه می شود.

• تمایز با مسئولیت کیفری و اجرایی: از جمله نکات مهم در اینجا، تمایز قائل شدن بین مسئولیت مدنی ظهرنویس با مسئولیت کیفری و اجرایی صادرکننده چک است. بر اساس ماده ۲۱ قانون صدور چک، مسئولیت کیفری و اجرایی (مانند صدور حکم جلب یا مسدود کردن حساب) تنها و به طور انحصاری متوجه صادرکننده چک بلامحل است. این تمایز نشان می دهد که اگرچه ظهرنویس نیز در قبال دارنده چک مسئول است، اما این مسئولیت از جنس مدنی بوده و شامل مجازات های کیفری یا اقدامات اجرایی مستقیم علیه ظهرنویس نمی شود.
• آثار مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی ظهرنویس شامل موارد زیر می شود:
  • اصل دین: پرداخت مبلغ اسمی چک.
  • جبران خسارات: جبران هرگونه ضرر و زیانی که به دارنده چک به دلیل عدم وصول آن وارد شده است.
  • خسارت تأخیر تأدیه: جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مبلغ چک از زمان سررسید تا زمان پرداخت نهایی.

تعریف پشت نویسان (ظهرنویسان)

عبارت بعدی، پشت نویسان است که مترادف با ظهرنویسان می باشد. ظهرنویس فردی است که با امضای خود در پشت چک، حقوق ناشی از آن را به شخص دیگری (ظهرنویس الیه) منتقل می کند. این اقدام، به معنای تضمین پرداخت مبلغ چک در صورت عدم پرداخت توسط صادرکننده یا سایر ظهرنویسان قبلی است.

• شرایط تحقق ظهرنویسی: برای اینکه یک عمل ظهرنویسی تلقی شود و مسئولیت آن متوجه ظهرنویس گردد، لازم است شرایطی رعایت شود:
  • امضا: مهم ترین شرط، امضای ظهرنویس در پشت چک یا بر روی برگه ای که به چک الصاق شده است (الصاق نامه).
  • قصد انتقال: باید قصد و نیت انتقال حقوق ناشی از چک به شخص دیگر وجود داشته باشد.
  • درج روی چک یا الصاق نامه: ظهرنویسی معمولاً در پشت چک صورت می گیرد. اگر فضای کافی در پشت چک وجود نداشت، می توان از الصاق نامه استفاده کرد.

مفهوم قوانین و مقررات مربوط

این عبارت، نقش محوری در تفسیر ماده ۲۰ ایفا می کند. منظور از قوانین و مقررات مربوط دقیقاً کدام قوانین هستند؟ قانون صدور چک خود به این موضوع نپرداخته است و در اینجا، به قانون مادر اسناد تجاری، یعنی قانون تجارت ارجاع داده می شود.

• اشاره به ماده ۳۱۴ قانون تجارت: مهمترین مستند در این زمینه، ماده ۳۱۴ قانون تجارت است که به صراحت بیان می دارد: مقررات این قانون راجع به بروات تجارتی، شامل چک های صادره در ایران نیز خواهد بود. این ماده به وضوح نشان می دهد که مسئولیت های ظهرنویسان چک، باید بر اساس مقررات ناظر بر برات (سفته) در قانون تجارت تفسیر و اعمال شود. بنابراین، هرگاه به مسئولیت ظهرنویس چک فکر می کنیم، باید ذهن خود را به سمت اصول حاکم بر برات در قانون تجارت سوق دهیم.

عبارت کماکان به قوت خود باقی است

این عبارت تأکید بر تداوم و استمرار مسئولیت ظهرنویسان دارد. با وجود اصلاحات متعدد در قانون صدور چک، مسئولیت مدنی ظهرنویسان، همچنان به همان شکلی که در قانون تجارت پیش بینی شده، پابرجا باقی مانده و تغییر نکرده است.

• تأکید بر تداوم مسئولیت: این جمله به این معنی است که حتی با وجود قوانین جدید و تغییرات در قانون صدور چک، جایگاه و بار مسئولیت ظهرنویس دستخوش تغییر اساسی نشده و قدرت قانونی خود را حفظ کرده است.
• معنا در بستر تاریخی قانون گذاری: این عبارت به نوعی اطمینان خاطر می دهد که اصلاحات قانونی، بنیان مسئولیت ظهرنویس را متزلزل نکرده و اصولی که بر اساس قانون تجارت وجود داشته، همچنان معتبر است.

ماهیت، اقسام و آثار ظهرنویسی چک

ظهرنویسی عملی حقوقی است که نقش کلیدی در اعتبار و قابلیت انتقال چک ایفا می کند. این عمل نه تنها حقوق دارنده را منتقل می سازد، بلکه تعهداتی را نیز برای ظهرنویس ایجاد می کند. درک انواع ظهرنویسی و آثار هر یک، برای فعالان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ظهرنویسی برای انتقال

شایع ترین نوع ظهرنویسی، ظهرنویسی برای انتقال است. در این حالت، ظهرنویس با امضای خود، قصد دارد تمام حقوق و اختیارات مربوط به چک را به شخص دیگری منتقل کند. با این عمل، شخص ظهرنویس الیه (کسی که چک به او منتقل شده) به دارنده جدید چک تبدیل شده و تمامی حقوقی که ظهرنویس قبلی نسبت به چک داشته، از جمله حق مطالبه وجه و اقامه دعوا، به او منتقل می شود. این نوع ظهرنویسی نیازی به قید عبارت «برای انتقال» ندارد و صرف امضای پشت چک، با فرض عدم قید عبارت دیگر، نشان دهنده قصد انتقال است.

• شرایط: امضای ظهرنویس در پشت چک یا الحاقیه و قصد انتقال.
• آثار: انتقال مالکیت و حقوق کامل چک به ظهرنویس الیه، و ایجاد مسئولیت تضامنی برای ظهرنویس در قبال دارنده جدید.

ظهرنویسی به عنوان وکالت

گاهی اوقات، ظهرنویس قصد انتقال مالکیت چک را ندارد، بلکه می خواهد شخص دیگری به نمایندگی از او، وجه چک را وصول کند. در این حالت، ظهرنویسی با قید عباراتی مانند «برای وصول»، «به وکالت»، «جهت قبض وجه» یا «برای سپردن به حساب» انجام می شود. در این نوع ظهرنویسی، ظهرنویس الیه صرفاً یک وکیل است و مالک چک محسوب نمی شود. او فقط می تواند چک را به بانک ارائه دهد و وجه آن را دریافت کند یا به حساب موکل واریز کند، اما نمی تواند آن را مجدداً ظهرنویسی کند یا به دیگری منتقل نماید.

• تفاوت با انتقال: در ظهرنویسی وکالتی، مالکیت منتقل نمی شود و ظهرنویس الیه صرفاً نماینده است.
• آثار: ایجاد رابطه وکالت، محدودیت اختیارات ظهرنویس الیه.

ظهرنویسی به عنوان وثیقه یا رهن

در برخی موارد، چک به عنوان تضمین و وثیقه یک بدهی یا تعهد دیگر ظهرنویسی می شود. در این حالت، عباراتی مانند «برای تضمین» یا «برای وثیقه» قید می گردد. ظهرنویس الیه در این حالت، مالک کامل چک نیست، بلکه تا زمانی که بدهی یا تعهد اصلی تسویه نشده، می تواند چک را به عنوان وثیقه نگهداری کند. اگر بدهی اصلی پرداخت نشود، او حق دارد از محل وجه چک، طلب خود را وصول کند.

• کاربردها: تضمین بازپرداخت وام، تضمین حسن انجام کار.
• آثار حقوقی: ایجاد حق وثیقه برای ظهرنویس الیه تا زمان ایفای تعهد اصلی.

شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی

برای اینکه یک ظهرنویسی معتبر باشد و آثار قانونی خود را ایجاد کند، باید هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی، شرایط خاصی را رعایت کند:

• امضا: وجود امضای ظهرنویس، مهمترین شرط شکلی است. بدون امضا، ظهرنویسی محقق نمی شود.
• مکان درج: ظهرنویسی غالباً در پشت چک انجام می شود. اگر پشت چک پر شده باشد، می توان از یک برگ الحاقی (الصاق نامه) استفاده کرد که باید توسط ظهرنویس امضا و به چک متصل شود.
• اهلیت: ظهرنویس باید از اهلیت قانونی برای انجام معامله (مانند سن قانونی و عدم حجر) برخوردار باشد.
• صحت اراده: اراده ظهرنویس برای انتقال یا وکالت باید آزاد و بدون اکراه و اشتباه باشد.

مفاد مواد ۲۴۵، ۲۴۶ و ۲۴۷ قانون تجارت نیز تأیید می کنند که صرف امضای پشت چک، بدون قید نام ظهرنویس الیه نیز صحیح است و حاکی از انتقال برات یا چک تلقی می شود. این امر نشان دهنده ماهیت خاص اسناد تجاری در سرعت بخشیدن به معاملات است.

مقایسه مسئولیت ظهرنویس با صادرکننده و ضامن چک

برای درک کامل جایگاه و اهمیت ماده ۲۰ قانون صدور چک، لازم است مسئولیت ظهرنویس را در کنار مسئولیت سایر افراد درگیر در فرآیند چک، یعنی صادرکننده و ضامن، بررسی کنیم. هر یک از این اشخاص، نوع خاصی از مسئولیت را در قبال دارنده چک بر عهده دارند که تفاوت های کلیدی آن ها را مشخص می سازد.

مسئولیت صادرکننده چک

صادرکننده چک، کسی است که برای اولین بار چک را صادر می کند و در قبال وجه آن مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. مسئولیت صادرکننده جامع ترین نوع مسئولیت در خصوص چک است و شامل ابعاد مختلفی می شود:

• مسئولیت حقوقی: صادرکننده در قبال دارنده چک مسئول پرداخت مبلغ اسمی چک و خسارات قانونی (مانند خسارت تأخیر تأدیه) است. این مسئولیت تا پایان عمر چک باقی است.
• مسئولیت کیفری: در صورت عدم پرداخت وجه چک به دلیل کسر موجودی یا سایر شرایط ماده ۷ قانون صدور چک، صادرکننده می تواند تحت پیگرد کیفری قرار گیرد و با مجازات هایی مانند حبس یا محرومیت از دسته چک مواجه شود. این مسئولیت صرفاً متوجه صادرکننده است.
• مسئولیت اجرایی: بر اساس قانون صدور چک، در برخی موارد، دارنده می تواند از طریق مراجع قضایی، بدون نیاز به اقامه دعوای طولانی، مستقیماً برای اجرای مفاد چک و مسدود کردن حساب صادرکننده اقدام کند.

مسئولیت ظهرنویس چک

مسئولیت ظهرنویس، همان طور که در ماده ۲۰ قانون صدور چک و مستند به ماده ۳۱۴ قانون تجارت ذکر شده، صرفاً از نوع مدنی (حقوقی) است. این به آن معناست که:

• عدم مسئولیت کیفری: ظهرنویس هرگز به دلیل عدم وصول چک، تحت پیگرد کیفری قرار نمی گیرد. مجازات های کیفری مختص صادرکننده چک بلامحل است.
• عدم مسئولیت اجرایی: دارنده چک نمی تواند به طور مستقیم و بدون اقامه دعوای حقوقی، اقدامات اجرایی مانند مسدود کردن حساب علیه ظهرنویس را انجام دهد.
• مسئولیت تضامنی: ظهرنویس در قبال دارنده چک، به صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک و خسارات قانونی است. این بدان معناست که دارنده می تواند به هر یک از ظهرنویسان (یا همه آنها) برای مطالبه کل مبلغ مراجعه کند.

مسئولیت ضامن چک

ضامن، کسی است که پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا یکی از ظهرنویسان تضمین می کند. مسئولیت ضامن دارای ویژگی های زیر است:

• مسئولیت تبعی: مسئولیت ضامن، تابع مسئولیت مضمون عنه (کسی که از او ضمانت شده) است. به این معنی که اگر مسئولیت مضمون عنه به هر دلیلی ساقط شود، مسئولیت ضامن نیز ساقط می گردد.
• مسئولیت تضامنی: ضامن نیز در کنار مضمون عنه و سایر مسئولان چک، به صورت تضامنی در قبال دارنده مسئول است. دارنده می تواند ابتدا به ضامن مراجعه کند یا به طور همزمان به ضامن و مضمون عنه یا سایر مسئولین.
• نوع مسئولیت: نوع مسئولیت ضامن، بستگی به نوع مسئولیت مضمون عنه دارد. اگر از صادرکننده ضمانت کرده باشد، ممکن است مسئولیتش هم حقوقی باشد و اگر از ظهرنویس ضمانت کرده باشد، مسئولیتش صرفاً حقوقی خواهد بود.

اصل تضامن در اسناد تجاری

یکی از مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری مانند چک، اصل تضامن است. این اصل به این معناست که صادرکننده، تمام ظهرنویسان و ضامنین (در صورت وجود) در برابر دارنده چک، مسئولیت تضامنی دارند. دارنده چک این حق را دارد که برای مطالبه وجه چک، به هر یک از این اشخاص، به تنهایی یا به طور مشترک، مراجعه کند و الزامی به رعایت ترتیب خاصی ندارد. به عنوان مثال، دارنده می تواند مستقیماً به آخرین ظهرنویس یا به صادرکننده مراجعه کند و نیازی نیست که ابتدا به نفر قبل از خود مراجعه نماید. این ویژگی، قدرت اجرایی چک را افزایش داده و اطمینان خاطر بیشتری برای دارنده ایجاد می کند.

نکات حقوقی کاربردی و الزامات اقامه دعوا علیه ظهرنویس

مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک، همانطور که ماده ۲۰ قانون صدور چک بیان می کند، یک حقیقت حقوقی غیرقابل انکار است. اما برای اینکه دارنده چک بتواند از این حق خود استفاده کرده و علیه ظهرنویس اقدام کند، باید به نکات حقوقی و مهلت های خاصی توجه داشته باشد. عدم رعایت این الزامات می تواند به سقوط حق مراجعه به ظهرنویس منجر شود.

مهلت های قانونی حیاتی

رعایت مهلت ها در اسناد تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهلت ها به منظور ایجاد سرعت و اطمینان در گردش اسناد تجاری وضع شده اند و عدم رعایت آن ها می تواند عواقب حقوقی جدی به دنبال داشته باشد.

• مهلت مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم پرداخت:
  • بر اساس ماده ۳۱۵ قانون تجارت، دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک (اگر محل صدور و پرداخت یک شهر باشد) یا ۴۵ روز (اگر محل صدور و پرداخت در شهرهای مختلف ایران باشد)، چک را برای وصول به بانک محال علیه ارائه کند.
  • عدم مراجعه در این مهلت ها، باعث سقوط حق اقامه دعوای حقوقی علیه ظهرنویسان می شود، اما همچنان می توان علیه صادرکننده اصلی چک اقدام کرد.
• مهلت اقامه دعوای حقوقی علیه ظهرنویسان:
  • پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده چک برای اقامه دعوای حقوقی علیه ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض (تاریخ گواهی عدم پرداخت)، دعوای خود را در دادگاه مطرح کند.
  • اگر این مهلت یک ساله رعایت نشود، حق مراجعه به ظهرنویسان از بین می رود و تنها می توان علیه صادرکننده چک اقدام کرد.
  • برخی حقوق دانان با استناد به ماده ۳۱۸ قانون تجارت، مهلت طرح دعوای کلی علیه صادرکننده را ۵ سال از تاریخ صدور چک می دانند، اما این امر راجع به ظهرنویسان متفاوت است و مهلت یک ساله مزبور از تاریخ اعتراض یا گواهی عدم پرداخت شروع می شود.

اهمیت رعایت این مهلت ها: این مهلت ها جنبه حمایتی از ظهرنویسان دارند تا از مسئولیت طولانی مدت و نامحدود در قبال چک رها شوند. برای دارنده چک، دقت در رعایت این زمانبندی ها به معنای حفظ حقوق اوست.

عدم تکلیف دارنده به رعایت ترتیب ظهرنویسان

همانطور که قبلاً اشاره شد، یکی از ویژگی های مهم اسناد تجاری، اصل تضامن مسئولیت هاست. این بدان معناست که دارنده چک، برای مطالبه وجه آن، هیچ تکلیفی به رعایت ترتیب ظهرنویسان ندارد و می تواند به هر یک از آنها (یا همه آنها) مراجعه کند. به عنوان مثال، اگر چک توسط سه نفر ظهرنویسی شده باشد، دارنده می تواند مستقیماً از ظهرنویس سوم یا دوم یا اول یا حتی از صادرکننده، مطالبه وجه را بنماید. این ویژگی، انعطاف پذیری زیادی به دارنده در فرآیند وصول چک می دهد و مسیر را برای او هموارتر می کند.

مدارک لازم برای اثبات دعوا علیه ظهرنویس

برای موفقیت در اقامه دعوا علیه ظهرنویس، دارنده باید مدارک مشخصی را به دادگاه ارائه دهد:

• اصل چک: مهمترین مدرک، خود چک است. بدون اصل چک، اثبات حقوق ناشی از آن بسیار دشوار خواهد بود.
• گواهی عدم پرداخت (واخواست): این گواهی توسط بانک محال علیه صادر می شود و نشان دهنده این است که چک در مهلت قانونی به بانک ارائه شده و به دلیل عدم موجودی یا کسر موجودی، پرداخت نشده است. این گواهی برای اثبات عدم وصول و آغاز مهلت های قانونی علیه ظهرنویسان حیاتی است.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای علیه ظهرنویس

دعوای حقوقی علیه ظهرنویسان، یک دعوای مالی محسوب می شود. مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه های حقوقی محل اقامت ظهرنویس یا محل صدور چک یا محل انجام معامله است (بسته به انتخاب دارنده). تعیین مرجع صالح با توجه به مبلغ چک و قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

نکات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه، جبرانی است برای ضرر ناشی از عدم پرداخت به موقع وجه چک. در مورد ظهرنویسان، این خسارت از زمان سررسید چک تا زمان پرداخت کامل مبلغ چک، محاسبه و مطالبه می شود. دادگاه نرخ قانونی این خسارت را بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین و حکم به پرداخت آن صادر می کند.

رویه های قضایی، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط با ماده ۲۰ قانون صدور چک

درک خشک قوانین برای یک حقوق دان یا بازرگان کافی نیست؛ بلکه شناخت رویه های قضایی، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی است که به تفسیر و اجرای صحیح قوانین در عمل کمک می کند. ماده ۲۰ قانون صدور چک نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول سالیان متمادی، توسط دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضائیه، مورد تفاسیر و بررسی های دقیق قرار گرفته است.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به منظور رفع تعارض رویه ها و ایجاد رویه ای یکسان در دادگاه ها صادر می شوند و از اعتبار قانونی بالایی برخوردارند. در خصوص ماده ۲۰ قانون صدور چک، چندین رأی وحدت رویه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مسئولیت ظهرنویسان پرداخته اند:

• رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۶۹: این رأی، به صراحت بر لزوم رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت (ماده ۳۱۵ و ۳۱۷) برای مراجعه به ظهرنویسان و ضامنین تأکید کرده است. طبق این رأی، عدم مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت در مهلت های ۱۵ یا ۴۵ روزه، و همچنین عدم اقامه دعوای حقوقی ظرف یک سال از تاریخ واخواست، سبب سقوط حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنین چک می شود. این رأی، نقش حیاتی مهلت ها را در حفظ حقوق ظهرنویسان و تحدید مسئولیت آنان برجسته می کند.
• رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۸۱: این رأی هرچند به طور مستقیم به ماده ۲۰ اشاره ندارد، اما با تأکید بر ماهیت تجاری چک، بر لزوم رعایت قواعد خاص اسناد تجاری از جمله اصول ظهرنویسی در قانون تجارت صحه می گذارد و مسئولیت تضامنی ظهرنویسان را در کنار سایر مسئولان چک تأیید می کند. این رأی به طور ضمنی تأکیدی بر ارجاع ماده ۲۰ به قانون تجارت است.

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره حقوقی قوه قضائیه، با ارائه نظریات مشورتی، به ابهامات قانونی پاسخ می دهد و راهنمایی های عملی برای قضات و حقوق دانان فراهم می آورد. برخی از این نظریات نیز به ماده ۲۰ قانون صدور چک و مسئولیت ظهرنویسان پرداخته اند:

• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۳۹ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۲: این نظریه تأکید دارد که مسئولیت ظهرنویس چک، صرفاً مدنی است و به هیچ عنوان جنبه کیفری ندارد. بنابراین، دارنده چک بلامحل نمی تواند علیه ظهرنویس، شکایت کیفری مطرح کند و تنها راهکار، اقامه دعوای حقوقی است. این نظریه، با تفکیک روشن مسئولیت های صادرکننده و ظهرنویس، از سوءبرداشت های احتمالی جلوگیری می کند.
• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۲۳۵ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۴: این نظریه بیان می دارد که اگر ظهرنویس، چک را به عنوان وثیقه یا ضمانت ظهرنویسی کرده باشد (مانند ظهرنویسی برای ضمانت), همچنان مسئولیت مدنی بر عهده اوست، اما ماهیت رابطه حقوقی او با ظهرنویس الیه به گونه ای است که ابتدا باید شرایط تحقق وثیقه یا ضمانت احراز شود. این نظریه به نوعی به ابعاد و اقسام مختلف ظهرنویسی اشاره دارد.

مثال های عملی یا رویه های دادگاه ها

در عمل، دادگاه ها به هنگام رسیدگی به دعاوی مرتبط با چک، با دقت به رعایت مهلت های قانونی و نوع مسئولیت ظهرنویسان توجه می کنند. برای مثال:

• در پرونده ای که دارنده چک پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت، علیه ظهرنویس اقامه دعوا کرده بود، دادگاه بدوی و تجدیدنظر، با استناد به ماده ۳۱۸ قانون تجارت (و مهلت یک ساله) حکم به رد دعوا علیه ظهرنویس صادر کردند، زیرا حق مراجعه به ظهرنویس به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی ساقط شده بود.
• در پرونده دیگری، دارنده چک علیه صادرکننده و یکی از ظهرنویسان به صورت توأمان اقامه دعوا کرده بود. دادگاه با احراز مسئولیت هر دو، حکم به پرداخت تضامنی صادر و اعلام کرد که دارنده مختار است وجه را از هر کدام که بخواهد وصول کند. این مثال، اصل تضامن مسئولیت ها را در عمل نشان می دهد.

آگاهی از این رویه ها و آرای قضایی، به افراد کمک می کند تا نه تنها قوانین را درک کنند، بلکه از نحوه اجرای آن ها در محاکم نیز مطلع باشند و بتوانند با بینش حقوقی کامل تری در معاملات خود عمل کنند.

نتیجه گیری

ماده ۲۰ قانون صدور چک، هرچند در چند کلمه خلاصه شده است، اما یکی از مهم ترین ستون های مسئولیت در نظام حقوقی اسناد تجاری ایران به شمار می رود. این ماده به وضوح بر تداوم مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک تأکید دارد و با ارجاع به قوانین و مقررات مربوطه در قانون تجارت، چارچوب حقوقی مشخصی را برای این مسئولیت ترسیم می کند. همان گونه که در این مقاله مشاهده شد، مسئولیت ظهرنویس صرفاً از نوع مدنی است و با مسئولیت جامع تر صادرکننده (که می تواند کیفری و اجرایی نیز باشد) تفاوت های بنیادینی دارد. همچنین، اصل تضامن در اسناد تجاری این امکان را به دارنده می دهد که بدون رعایت ترتیب خاصی، برای مطالبه وجه چک به هر یک از مسئولان آن، از جمله ظهرنویسان، مراجعه کند.

رعایت مهلت های قانونی، از جمله مهلت مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم پرداخت و مهلت اقامه دعوای حقوقی علیه ظهرنویسان، از اهمیت حیاتی برخوردار است. غفلت از این مهلت ها می تواند به سقوط حق مراجعه به ظهرنویس منجر شده و دارنده را از بخشی از حقوق خود محروم سازد. رویه های قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز به کرات بر این نکات تأکید کرده و راهنمایی های ارزشمندی را برای تفسیر و اجرای ماده ۲۰ قانون صدور چک ارائه داده اند.

در نهایت، می توان گفت که آگاهی و بینش حقوقی درباره ماده ۲۰ قانون صدور چک، برای تمامی افراد فعال در مبادلات مالی، ضروری است. این آگاهی، نه تنها به حفظ حقوق افراد کمک می کند، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در معاملات چک شده و از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی پیشگیری می نماید. در مواردی که با ابهامات یا پیچیدگی های حقوقی مواجه هستید، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید تا با دیدی باز و اطمینان خاطر، تصمیمات خود را اتخاذ کنید.