ماده 655 قانون مجازات اسلامی

ماده 655 قانون مجازات اسلامی به موضوع «شروع به سرقت های مشدد» می پردازد و سال هاست که کانون توجه تحلیل های حقوقی بوده، اما مجازات های مندرج در آن، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 نسخ شده اند. این تحول قانونی، نیازمند تحلیل دقیق جایگاه این ماده و پیامدهای آن در نظام حقوقی فعلی است.

در نظام حقوقی ایران، «شروع به جرم» به عنوان یکی از مراحل ارتکاب جرم، همواره دارای پیچیدگی ها و ظرافت های خاص خود بوده است. ماده 655 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به طور خاص به شروع به سرقت های مشدد تعزیری اشاره دارد و تلاش می کند تا عملیات مقدماتی ای را که به مرحله اجرایی سرقت های با شرایط خاص می رسند، مورد بررسی قرار دهد. این مقاله به عنوان یک مرجع جامع، تمامی ابعاد ماده 655، از جمله متن قانونی، تحلیل ارکان، تحولات حیاتی مربوط به نسخ مجازات آن، نکات تفسیری دکترین حقوقی و رویه های قضایی مرتبط را به تفصیل تشریح می کند. هدف از این بررسی، ارائه درکی عمیق و به روز از وضعیت حقوقی فعلی این جرم و پاسخگویی به ابهامات موجود است.

متن کامل ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و هشدار قانونی

برای درک کامل این ماده، ابتدا متن دقیق و کامل آن را مرور می کنیم:

ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.

بلافاصله پس از مطالعه این متن، باید به یک نکته حقوقی بسیار مهم توجه داشت. تحولات قانونی در سالیان اخیر، تاثیر مستقیمی بر اجرای این ماده داشته است:

هشدار حقوقی مهم: مجازات مندرج در ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 نسخ گردیده است. لذا مجازات های حبس و شلاق ذکر شده در متن این ماده، در حال حاضر قابل اعمال نمی باشد. در ادامه مقاله به تفصیل به پیامدهای این نسخ خواهیم پرداخت.

این هشدار، نقطه آغاز تحلیل های بعدی در خصوص وضعیت فعلی «شروع به سرقت های مشدد» در قوانین ایران است. با وجود نسخ مجازات، اهمیت تحلیلی و تفسیری این ماده همچنان پابرجاست، زیرا جرم انگاری شروع به این دسته از سرقت ها در بستر حقوقی کشور همچنان نیازمند بررسی است.

جایگاه ماده 655 در نظام حقوقی ایران و گستره شمول آن

ماده 655 قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده و به طور مشخص در فصل بیست ویکم: سرقت و ربودن مال غیر قرار گرفته است. این جایگاه قانونی نشان می دهد که قانون گذار، شروع به سرقت های خاص را به عنوان یک جرم تعزیری مستقل، با ویژگی های خاص خود، مورد توجه قرار داده است. قرار گرفتن این ماده در کنار سایر مواد مربوط به سرقت، بر اهمیت آن در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت تأکید دارد.

مراد از سرقت های مذکور در مواد قبل

عبارت سرقت های مذکور در مواد قبل در ماده 655، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. منظور از این عبارت، تنها سرقت هایی هستند که دارای شرایط تشدید مجازات بوده و در مواد 651، 652، 653 و 654 قانون مجازات اسلامی تصریح شده اند. این مواد، مصادیق سرقت های مشدد تعزیری را شامل می شوند که به دلیل وجود شرایط خاصی مانند استفاده از سلاح، هتک حرز در شب، تعدد سارقین، و یا سایر اوضاع و احوال خاص، مجازات سنگین تری نسبت به سرقت ساده دارند. برای مثال، ماده 651 به سرقت های ارتکابی با پنج شرط (مانند شب، مسلحانه، هتک حرز) اشاره دارد؛ ماده 652 به سرقت مسلحانه همراه با آزار یا تهدید؛ ماده 653 به سرقت مسلحانه در راه؛ و ماده 654 به سرقت مسلحانه از بانک یا صرافی.

موارد عدم شمول ماده 655

بسیار مهم است که بدانیم ماده 655 شامل چه مواردی نمی شود تا ابهامی در تفسیر آن ایجاد نگردد:

• سرقت های حدی: این ماده به هیچ وجه شامل شروع به سرقت های حدی نمی شود. سرقت های حدی که در مواد 267 تا 278 قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند، دارای شرایط بسیار دقیق و مجازات های خاص (حد) هستند و احکام مربوط به شروع به جرم در آن ها متفاوت است.
• سرقت های تعزیری ساده تر: شروع به سرقت های تعزیری ساده که شرایط تشدید مواد 651 تا 654 را ندارند، مشمول ماده 655 نیستند. این موارد تحت قاعده کلی شروع به جرم در ماده 41 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند، که مجازات آن در صورت عدم وجود نص خاص، حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال است.
• سرقت های موضوع مواد 656 به بعد: این ماده همچنین شامل شروع به سرقت های موضوع مواد 656 و بعد از آن نمی شود. مواد 656 به بعد به سرقت های خاص دیگری مانند سرقت وسایل و تأسیسات دولتی، سرقت از اماکن خاص و… می پردازند که هر یک دارای شرایط و احکام مجازاتی خاص خود هستند و در صورت شروع به جرم در آن ها، باید به ماده 41 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد.

ارتباط با قاعده کلی شروع به جرم (ماده 41 قانون مجازات اسلامی)

ماده 41 قانون مجازات اسلامی، قاعده عمومی شروع به جرم را تبیین می کند: هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عاملی خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به مجازات شروع به آن جرم محکوم می شود. این ماده، یک اصل کلی است که در صورت عدم وجود نص خاص برای شروع به جرمی، اعمال می گردد.

در مورد شروع به سرقت های مشدد، ماده 655 قانون مجازات اسلامی به منزله نص خاصی برای این دسته از سرقت ها بود. این یعنی تا پیش از نسخ مجازات ماده 655، شروع به سرقت های مشدد تعزیری (موضوع مواد 651 تا 654) مستقیماً از ماده 655 مجازات می شدند و نه ماده 41. اما پس از نسخ مجازات ماده 655، این سؤال پیش می آید که آیا می توان برای شروع به این نوع سرقت ها، به ماده 41 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد یا خیر. این بحث از پیچیدگی های حقوقی این موضوع است که در بخش تحولات قانونی به آن خواهیم پرداخت.

تحلیل ارکان و عناصر تشکیل دهنده «شروع به سرقت» مشدد

مانند هر جرم دیگری، «شروع به سرقت» مشدد نیز برای تحقق، نیازمند وجود ارکان و عناصر خاصی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

الف) عنصر قانونی

عنصر قانونی «شروع به سرقت» مشدد، در درجه اول ماده 655 قانون مجازات اسلامی است که عمل شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل را جرم انگاری کرده است. اما این ماده به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید در کنار مواد 651، 652، 653 و 654 قانون مجازات اسلامی (که سرقت های مشدد تعزیری را تعریف می کنند) و همچنین ماده 41 قانون مجازات اسلامی (که قاعده کلی شروع به جرم را بیان می دارد)، مورد مطالعه قرار گیرد. ارتباط این مواد با یکدیگر، چارچوب قانونی کاملی را برای این جرم فراهم می آورد.

ب) عنصر مادی (عمل فیزیکی)

عنصر مادی شروع به جرم، شامل اعمالی است که ارتباط مستقیم با جرم تام دارند و اگر مانعی خارج از اراده مرتکب نبود، منجر به تحقق جرم کامل می شدند. برای تمییز عمل مقدماتی از شروع به جرم، باید به سه معیار اصلی توجه داشت:

1. ورود به عملیات اجرایی: عمل باید وارد مرحله اجرایی جرم شود، نه صرفاً کارهای مقدماتی و تهیه ابزار. عملیات اجرایی عملی است که ذاتاً به سمت تحقق جرم هدف حرکت می کند.
2. ارتباط مستقیم با جرم تام: عمل ارتکابی باید مستقیماً در مسیر تحقق جرم اصلی قرار گیرد.
3. عدم تحقق جرم به دلیل مانع خارج از اراده: عدم تکمیل جرم نباید ناشی از انصراف ارادی مرتکب باشد، بلکه باید به دلیل عامل خارجی (مانند دستگیری، مقاومت بزه دیده و…) باشد.

در مورد «شروع به سرقت» مشدد، عنصر مادی باید مقرون به عوامل تشدید باشد. این بدان معناست که نه تنها عملیات اجرایی سرقت باید آغاز شده باشد، بلکه شرایطی که به سرقت حالت تشدید می دهند (مانند قصد استفاده از سلاح، ورود شبانه به حرز، یا قصد مشارکت با چند نفر دیگر) نیز باید در همان مرحله شروع به جرم وجود داشته باشند و در حال تحقق باشند. به عنوان مثال، اگر کسی با نقاب و سلاح وارد خانه ای شود با قصد سرقت مسلحانه، اما قبل از برداشتن مال دستگیر شود، عملیات شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید (مسلحانه بودن) محقق شده است.

ج) عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

عنصر معنوی در «شروع به سرقت» مشدد، شامل دو بخش است:

1. قصد انجام عملیات اجرایی سرقت مشدد: مرتکب باید قصد داشته باشد که عملیات فیزیکی مربوط به سرقت را آغاز کند و این عملیات نیز باید دارای شرایط تشدید باشند.
2. قصد نتیجه (یعنی ربودن مال در شرایط تشدید): مرتکب باید قصد ربودن مال را با آگاهی از وجود عوامل تشدید (مثل شب، سلاح، تعدد سارقین) داشته باشد.

نکته کلیدی در اینجا این است که برای تحقق «شروع به سرقت»، نیازی به تحقق نتیجه (یعنی ربودن کامل مال) نیست. صرف شروع به عملیات اجرایی با قصد مجرمانه و وجود مانعی خارج از اراده که از اتمام جرم جلوگیری کند، برای تحقق عنصر معنوی کافی است.

تحولات قانونی حیاتی: نسخ مجازات ماده 655 و پیامدهای آن

یکی از مهمترین تحولات در زمینه ماده 655 قانون مجازات اسلامی، مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است که در سال 1399 به تصویب رسید. این قانون، با هدف اصلاح نظام کیفری و کاهش مجازات های حبس در جرایم تعزیری، تغییرات بنیادینی را در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی ایجاد کرد و تأثیر مستقیمی بر وضعیت حقوقی ماده 655 داشت.

معرفی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399/02/23)

این قانون، با رویکرد جرم زدایی از برخی افعال و کاهش مجازات حبس در بسیاری از جرایم، گامی مهم در جهت حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها در ایران محسوب می شود. از مهمترین تغییرات این قانون، تغییر مجازات بسیاری از جرایم از حبس به جزای نقدی یا کاهش سقف مجازات های حبس بود. این قانون، با عطف به ماسبق شدن قوانین اخف، بر پرونده های گذشته نیز تأثیر گذاشته و امکان تخفیف یا حتی رفع مجازات های قبلی را فراهم آورد.

ماده 15 این قانون: تشریح نسخ مجازات ماده 655

ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صراحت بیان می دارد: مجازات های مقرر در ماده (655) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد. این حکم صریح، به معنای لغو کامل مجازات های حبس (تا پنج سال) و شلاق (تا 74 ضربه) است که پیش از این برای «شروع به سرقت های مشدد» در نظر گرفته شده بود.

وضعیت فعلی جرم شروع به سرقت های مشدد پس از نسخ مجازات

با نسخ مجازات مندرج در ماده 655، این سوال اساسی مطرح می شود که آیا «شروع به سرقت های مشدد» (موضوع مواد 651 تا 654) هنوز جرم محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ این است که بله، جرم انگاری این فعل همچنان پابرجا است. ماده 655 به خودی خود عمل شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل را جرم دانسته است و ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفاً مجازات آن را نسخ کرده، نه خود جرم انگاری را. با این حال، مهمترین پیامد این نسخ، فقدان مجازات خاص برای این جرم است.

خلاء یا ابهام قانونی پس از نسخ

پس از نسخ مجازات خاص ماده 655، این وضعیت حقوقی پیچیده ای را ایجاد می کند. از یک سو، جرم انگاری شروع به سرقت های مشدد همچنان پابرجاست، اما از سوی دیگر، ماده 655 دیگر مجازاتی برای آن تعیین نمی کند. این وضعیت منجر به یک خلاء یا ابهام قانونی شده است:

• عدم مجازات خاص: با توجه به نسخ صریح مجازات در ماده 655، در حال حاضر مجازات های حبس و شلاق ذکر شده در آن، قابلیت اعمال را ندارند.
• امکان اعمال مجازات های عمومی شروع به جرم (ماده 41 قانون مجازات اسلامی)؟: برخی این پرسش را مطرح می کنند که آیا می توان برای شروع به سرقت های مشدد، به قاعده کلی ماده 41 قانون مجازات اسلامی (که برای شروع به جرمی که نص خاص مجازاتی ندارد، حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته) مراجعه کرد؟

پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل دقیق است. ماده 41 قانون مجازات اسلامی زمانی اعمال می شود که نص خاصی برای مجازات شروع به آن جرم وجود نداشته باشد. در مورد ماده 655، پیش از نسخ، یک نص خاص (همان مجازات حبس و شلاق) وجود داشت. پس از نسخ، این نص خاص حذف شده است. حال باید دید که آیا حذف یک نص خاص به معنای عدم وجود نص خاص است تا بتوان به ماده 41 رجوع کرد یا خیر. نظریات حقوقی در این زمینه متفاوت است؛ اما رویه قضایی و دکترین حقوقی پس از سال 1399 بیشتر به سمت عدم مجازات یا غیرقابل مجازات بودن فعلی این دسته از شروع به سرقت ها حرکت کرده است، زیرا نسخ مجازات یک ماده خاص، قوی تر از شمول عمومی ماده 41 تلقی می شود و رجوع به ماده 41 می تواند خلاف اراده قانون گذار در کاهش مجازات ها باشد. بنابراین، در حال حاضر، برای «شروع به سرقت های مشدد» که مجازاتشان در ماده 655 نسخ شده، مجازات خاصی قابل اعمال نیست.

تأثیر این نسخ بر پرونده های در جریان و احکام صادر شده

قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین اخف یکی از اصول مهم حقوق کیفری است. بر اساس این قاعده، اگر قانونی مجازات جرمی را کاهش دهد یا آن را به طور کلی حذف کند، این قانون بر پرونده های در جریان و حتی احکام قطعی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند، اعمال می شود. بنابراین، با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

• تمام پرونده های در جریان مربوط به شروع به سرقت های مشدد که بر اساس ماده 655 مجازات می شدند، باید با در نظر گرفتن نسخ مجازات، مورد بازنگری قرار گیرند و مجازات حبس و شلاق از آن ها حذف شود.
• احکام قطعی صادر شده که هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند یا در حال اجرا هستند، مشمول این قاعده شده و مجازات های مربوط به ماده 655 از محکوم علیه ساقط می شود و وی آزاد خواهد شد.

نکات تفسیری دکترین حقوقی و ابهامات پیرامون ماده 655

ماهیت حقوقی «شروع به جرم» همواره با ابهامات و چالش های تفسیری همراه بوده است. در مورد ماده 655 نیز، دکترین حقوقی و رویه های قضایی در طول زمان به بحث و تبادل نظر پرداخته اند که برخی از مهمترین آن ها را بررسی می کنیم.

ابهام در تمییز شروع به سرقت از محاربه

یکی از پیچیده ترین مسائل تفسیری، تمییز میان «شروع به سرقت» و «محاربه» است، به ویژه در مواردی که چند نفر با هدف سرقت وارد عمل می شوند و نتایج عملیات آن ها متفاوت می شود. فرض کنید چند نفر با نقشه قبلی و با سلاح وارد یک بانک می شوند. اگر در این عملیات، برخی از آن ها صرفاً به دنبال ربودن پول باشند و قبل از برداشتن مال دستگیر شوند، عملشان «شروع به سرقت مشدد» محسوب می شود. اما اگر همین افراد، در حین عملیات، اقدام به ایجاد ترس و وحشت عمومی، کشیدن سلاح برای ارعاب مردم یا مقابله مسلحانه با نیروهای امنیتی کنند، این اعمال ممکن است به عنوان «محاربه» تلقی شوند.

این ابهام زمانی بغرنج تر می شود که نمی توان در لحظه آغاز جرم به وضوح تشخیص داد که نیت نهایی محاربه است یا سرقت. برخی حقوقدانان معتقدند که در چنین حالاتی، با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و ابتنای مجازات بر قصد، می توان امکان اعمال مجازات «شروع به سرقت» را برای تمامی عاملان، حتی برای کسانی که اعمالشان ممکن است به محاربه نزدیک باشد، در نظر گرفت، به خصوص اگر عنصر ایجاد رعب و وحشت عمومی به طور کامل محقق نشده باشد. این دیدگاه به دلیل تفاوت فاحش مجازات سرقت و محاربه، اهمیت زیادی دارد و نیازمند بررسی دقیق عنصر معنوی و اهداف نهایی مرتکبین است.

مسئله قابلیت گذشت جرم شروع به سرقت

یکی دیگر از مسائل مهم در گذشته، قابل گذشت بودن یا نبودن جرم «شروع به سرقت» بود. در این رابطه، نظریه شماره 7/5135-73/9/22 اداره حقوقی قوه قضائیه، «شروع به سرقت» را قابل گذشت دانسته بود، با این استدلال که جنبه حق الناسی آن بر جنبه عمومی غلبه دارد. این نظریه به این معنا بود که با رضایت شاکی خصوصی، تعقیب یا مجازات متوقف می شد.

اما این نظریه، پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (که در زمان صدور نظریه اداره حقوقی هنوز وجود نداشت) مورد نقد و رد قرار گرفته است. ماده 727 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) به صراحت جرایم شروع به جرم را (در مواردی که مجازات خاصی برای آن ها در نظر گرفته شده بود) غیرقابل گذشت دانسته است. این ماده بیان می دارد: جرایمی که مجازات آنها مستوجب حد یا قصاص یا دیه است یا جرایم غیرقابل گذشت از شاکی خصوصی محسوب می شوند، در صورتی که شروع به جرم برای آنها جرم محسوب شود، غیرقابل گذشت خواهد بود. بنابراین، بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی، جرم «شروع به سرقت های مشدد» (حتی با فرض جرم انگاری و بدون مجازات فعلی)، یک جرم غیرقابل گذشت است و شکایت شاکی خصوصی صرفاً در تعیین میزان مجازات (در صورت وجود مجازات) مؤثر خواهد بود نه در اصل تعقیب و محاکمه.

رویه های قضایی مرتبط با ماده 655

برای درک بهتر تمایز بین «عمل مقدماتی» و «شروع به جرم»، بررسی رویه های قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. دیوان عالی کشور در آرای مختلف خود، معیارهایی را برای این تمییز ارائه داده است:

حکم شماره 1120 شعبه 2 دیوان عالی کشور

این حکم یکی از نمونه های کلاسیک برای تبیین مرز میان عمل مقدماتی و شروع به جرم است. در این پرونده، اگر متهم داخل خانه ای شود، در اتاق را باز کند و در آن هنگام دستگیر شود، این مقدار از عمل با عنوان شروع به جرم سرقت قابل تطبیق نیست.

تحلیل: شعبه 2 دیوان عالی کشور در این رأی استدلال کرده است که صرف ورود به منزل و باز کردن در یک اتاق، هنوز به مرحله عملیات اجرایی مستقیم سرقت نرسیده است. این اعمال بیشتر جنبه مقدماتی دارند تا اجرایی. متهم هنوز وارد مرحله ای نشده که به طور مستقیم در حال تصرف و خارج کردن مال از حرز باشد. به عبارت دیگر، این اقدامات هنوز در حیطه تهیه مقدمات جرم و تدارک برای ارتکاب قرار می گیرند و به مرحله شروع به اجرای جرم که مستقیماً منجر به نتیجه (سرقت) شود، نرسیده اند.

حکم شماره 110-1329/1/18 شعبه 2 دیوان عالی کشور

در مقابل حکم قبلی، این حکم به یک مصداق از شروع به جرم اشاره می کند: اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده است.

تحلیل: تفاوت کلیدی این حکم با حکم قبلی در این است که متهم در اینجا، با خارج کردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل، وارد مرحله تصرف و خارج کردن از حرز اولیه شده است. حتی اگر مال هنوز به طور کامل از حرز خارج نشده و از حیاط نیز خارج نشده باشد، اما جابجایی مال در داخل ملک و خارج کردن آن از جایگاه اصلی اش (اتاق) به مکانی دیگر (حیاط) که درجه حرز آن کمتر است، نشان دهنده آغاز عملیات اجرایی سرقت و شروع به تصرف مجرمانه است. این عمل دیگر صرفاً مقدماتی نیست، بلکه بخشی از فرایند ربایش مال محسوب می شود، هرچند که به دلیل مانع خارج از اراده (مثلاً دستگیری در حیاط) به سرقت تام منجر نشده است.

نتیجه گیری از رویه ها

با مقایسه این دو رویه قضایی می توان به یک قاعده کلی برای تمییز عمل مقدماتی از شروع به جرم در سرقت دست یافت: معیار اصلی، ورود به مرحله تصرف و ربایش است. اگر عمل متهم به گونه ای باشد که نشان دهد او در حال خارج کردن مال از حرز یا تصرف در آن است (حتی اگر این فرآیند کامل نشده باشد)، عمل او «شروع به سرقت» محسوب می شود. اما اگر اقدامات او صرفاً در حد آماده سازی برای ورود یا یافتن مال باشد و هنوز به مرحله دست اندازی مستقیم به مال نرسیده باشد، در زمره «اعمال مقدماتی» قرار می گیرد.

این تمییز، نیازمند دقت فراوان قضایی است و باید با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده و قصد مجرمانه متهم صورت گیرد. این موضوع به ویژه پس از نسخ مجازات ماده 655، از این جهت که آیا اساساً برای شروع به این نوع سرقت ها مجازاتی قابل اعمال است یا خیر، اهمیت بیشتری می یابد.

نتیجه گیری

ماده 655 قانون مجازات اسلامی، با تمرکز بر «شروع به سرقت های مشدد» (موضوع مواد 651 تا 654)، سالیان متمادی نقش مهمی در مقابله با جرایم سازمان یافته و خطرناک علیه اموال ایفا کرده است. با این حال، همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، نقطه عطفی در تاریخ حقوقی این ماده بود که منجر به نسخ صریح مجازات های حبس و شلاق مقرر در آن گردید. این تحول، با وجود حفظ جرم انگاری «شروع به سرقت های مشدد»، عملاً این جرایم را بدون مجازات خاص رها کرده است و این موضوع خلاء قانونی مهمی را در سیستم قضایی ایران ایجاد کرده است.

تحلیل ارکان قانونی، مادی و معنوی، همراه با بررسی دقیق دکترین حقوقی و رویه های قضایی، نشان می دهد که تمایز میان عمل مقدماتی و شروع به جرم، همچنین مرز میان شروع به سرقت و محاربه، همچنان از پیچیدگی های این حوزه است که نیازمند دقت و تفحص فراوان در محاکم است. به دلیل همین پیچیدگی ها و تحولات قانونی اخیر، مواجهه با پرونده های مرتبط با «شروع به سرقت» مستلزم اشراف کامل به آخرین قوانین و نظریات حقوقی است. از این رو، افراد درگیر با چنین مسائلی، اعم از متهمین و شاکیان، باید حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی و راهنمایی وکلا و حقوقدانان مجرب بهره مند شوند تا از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنند.

منابع و مواد قانونی مرتبط

در نگارش این مقاله، به منابع و مواد قانونی زیر استناد شده است:

• ماده 41 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)
• ماده 655 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375)
• مواد 651، 652، 653، 654 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375)
• ماده 727 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)
• ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399/02/23)
• نظریه شماره 7/5135-73/9/22 اداره حقوقی قوه قضائیه
• حکم شماره 1120 شعبه 2 دیوان عالی کشور
• حکم شماره 110-1329/1/18 شعبه 2 دیوان عالی کشور

همچنین از دیدگاه های دکترین حقوقی و کتب و مقالات معتبر در زمینه حقوق جزای اختصاصی و عمومی استفاده شده است.