قانون مجازات اسلامی ماده 669 تهدید

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به جرم تهدید می پردازد و آن را به هر شکلی که فردی دیگری را به قتل، ضررهای جسمی، آبرویی، مالی یا افشای راز خود یا بستگانش تهدید کند، حتی اگر درخواستی در ازای این تهدید نداشته باشد، جرم انگاری می کند. فهم این ماده برای حفظ آرامش و امنیت افراد در جامعه بسیار مهم است، چرا که در بسیاری از لحظات زندگی، ممکن است فردی خود را در موقعیت قربانی یا حتی متهم به تهدید بیابد.

تجربه نشان می دهد که هر فردی در مقطعی از زندگی خود، ممکن است با پدیده تهدید مواجه شود؛ خواه به عنوان کسی که مورد تهدید قرار گرفته و احساس ناامنی و ترس می کند، و خواه به عنوان کسی که ناخواسته یا ندانسته، مرتکب فعلی شده که از دیدگاه قانون، تهدید محسوب می شود. از یک پیامک ساده که حاوی عبارتی نگران کننده است تا تهدیدهای جدی تر که زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، مفهوم تهدید گستره وسیعی دارد. در این میان، آگاهی از ابعاد حقوقی ماده 669 قانون مجازات اسلامی می تواند چراغ راهی باشد برای کسانی که به دنبال شناخت حقوق خود، راه های دفاع یا پیگیری قانونی هستند.

جرم تهدید، یکی از جرایم علیه اشخاص و آسایش عمومی است که می تواند پیامدهای روانی و اجتماعی عمیقی برای قربانیان به همراه داشته باشد. قانونگذار با وضع ماده ۶۶۹، سعی در حمایت از امنیت روانی و جسمانی افراد در برابر اعمال و گفتارهایی کرده است که آرامش آنها را مختل می کند. این حمایت قانونی شامل طیف وسیعی از تهدیدات می شود، از جمله تهدیدات مستقیم و صریح تا تهدیدات ضمنی و تلویحی که می توانند به هر شکلی، از کلامی و نوشتاری گرفته تا انجام یک فعل خاص، نمود پیدا کنند.

متن کامل ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

برای درک عمیق از ماهیت جرم تهدید، ضروری است ابتدا به متن اصلی ماده قانونی مربوطه رجوع شود. ماده 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به صراحت به تعریف و تعیین مجازات برای این جرم پرداخته است:

هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این و اسطه تقاضای و جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

این ماده که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ نیز مورد اصلاح قرار گرفته است، چارچوب قانونی روشنی را برای مقابله با این پدیده اجتماعی ارائه می دهد. دقت در هر یک از واژگان این ماده می تواند در تحلیل پرونده های مختلف حقوقی بسیار راهگشا باشد.

مفهوم و تعریف حقوقی جرم تهدید

تهدید در معنای حقوقی، صرفاً یک کلام تند یا یک اظهارنظر خشمگینانه نیست، بلکه عملی است که می تواند ترس و ناامنی را در دل مخاطب ایجاد کند و آرامش او را سلب نماید. بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، جرم تهدید به معنای ابراز قصد اضرار به دیگری یا بستگان او، به یکی از شیوه های ذکر شده در قانون است. این ابراز قصد می تواند به صورت گفتاری، نوشتاری، اشاره یا حتی با انجام رفتاری باشد که در عرف به معنای تهدید برداشت شود.

تهدید چیست؟ تعریف قانونی و ماهیت آن

جرم تهدید، جرمی مطلق است؛ به این معنی که برای تحقق آن، لازم نیست که تهدیدکننده حتماً قصد خود را عملی کند یا حتی توانایی انجام آن را داشته باشد. مهم این است که فعل تهدید به اطلاع مخاطب برسد و به گونه ای باشد که مخاطب به طور معقولی از آن بیمناک شود. این بیمناکی، عنصر اصلی در تشکیل جرم تهدید است و معیار آن، بیمناکی متعارف است؛ یعنی هر فرد عادی در موقعیت مخاطب، از آن تهدید احساس خطر کند. ماهیت این جرم، صرفاً ابراز قصد ضرر رساندن است و فراتر از آن، نیازی به تحقق نتیجه و یا هدف خاصی از سوی تهدیدکننده نیست.

تفاوت تهدید با سایر جرایم مشابه (مانند ارعاب و اخاذی)

در دنیای حقوق، گاهی ممکن است مفاهیم به ظاهر مشابه، مرزهای ظریفی داشته باشند. تهدید، ارعاب و اخاذی از جمله این مفاهیم هستند که با وجود شباهت ها، تفاوت های کلیدی دارند. تهدید، همان طور که بیان شد، صرفاً ابراز قصد ضرر است و نیازی به تقاضای وجه یا مال ندارد.

ارعاب، یک حالت کلی از ایجاد ترس و وحشت است که ممکن است به صورت گسترده و در جامعه ایجاد شود و لزوماً هدف یک فرد خاص نیست. ارعاب می تواند زمینه ساز جرایم دیگری باشد، اما به خودی خود ممکن است همواره مصداق ماده 669 نباشد.

اخاذی، اما جرمی است که در آن، فرد با استفاده از تهدید یا ارعاب، دیگری را وادار به تسلیم مال، وجه یا انجام عملی به نفع خود می کند. به عبارت دیگر، در اخاذی، تهدید وسیله ای برای رسیدن به یک منفعت مادی یا غیرمادی است. اگر در پی تهدید، مطالبه ای از قبیل وجه یا مال صورت گیرد، ممکن است جرم به سمت اخاذی سوق پیدا کند و مجازات سنگین تری را در پی داشته باشد. ماده 668 قانون مجازات اسلامی نمونه ای از اخاذی است که در آن، فرد با تهدید دیگری را وادار به دادن سند یا امضا می کند.

انواع تهدید از منظر قانون

قانون مجازات اسلامی، تهدید را نه تنها به عنوان یک جرم مستقل، بلکه گاهی به عنوان ابزار یا مقدمه ای برای ارتکاب جرایم دیگر در نظر می گیرد. این تفاوت در نگرش، پیامدهای حقوقی متفاوتی برای مرتکب در پی خواهد داشت و اهمیت تمایزگذاری میان آن ها را آشکار می سازد.

تهدید به عنوان جرم مستقل (موضوع ماده 669)

این نوع تهدید، دقیقاً همان چیزی است که ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی آن را جرم انگاری کرده است. در این حالت، هدف اصلی مرتکب، صرفاً ایجاد ترس و ناامنی در فرد مقابل است و لزوماً در پی آن، مطالبه وجه، مال یا انجام یا ترک فعل خاصی وجود ندارد. برای مثال، اگر فردی به دیگری بگوید به زودی بلایی سرت می آورم که نفهمی از کجا خوردی و هیچ درخواست مشخصی نداشته باشد، این عمل در صورت ایجاد بیمناکی در مخاطب، مصداق جرم مستقل تهدید خواهد بود. مجازات این جرم، همان طور که در ماده ۶۶۹ آمده است، شامل شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال است.

تهدید به عنوان مقدمه یا وسیله ارتکاب جرم دیگر (مانند ماده 668 قانون مجازات اسلامی)

گاهی اوقات، تهدید، ابزاری است برای رسیدن به هدف مجرمانه بزرگتری. در این حالت، تهدید به تنهایی هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای ارتکاب جرمی دیگر. ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی نمونه بارزی از این نوع تهدید است. این ماده بیان می دارد: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به حبس از یک و نیم ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در اینجا، تهدید صرفاً برای به دست آوردن سند یا امضاء است و مجازات آن، با جرم مستقل تهدید متفاوت است. تفاوت اصلی در این است که در ماده ۶۶۸، نتیجه مشخصی از تهدید (گرفتن سند یا امضا) حاصل شده است.

تهدید به عنوان معاونت در جرم (بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی)

یکی دیگر از نقش هایی که تهدید می تواند ایفا کند، نقش معاونت در جرم است. بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) اشخاصی را که دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کنند، معاون جرم محسوب می کند. در این شرایط، تهدید به عنوان یک عامل انگیزشی عمل می کند و فرد تهدیدشونده را به ارتکاب یک جرم سوق می دهد. برای مثال، اگر فردی با تهدید به افشای رازهای شخصی، دیگری را مجبور به سرقت کند، در این صورت، تهدیدکننده به عنوان معاون در جرم سرقت شناخته خواهد شد. مجازات معاون جرم، بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، معمولاً یک تا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی جرم است. این تمایز نشان می دهد که قانونگذار میان قصد و نتایج حاصل از تهدید تفاوت قائل شده است.

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید (ماده 669)

برای اینکه عملی در چارچوب قانون، جرم تلقی شود، لازم است تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن جرم محقق شده باشند. جرم تهدید نیز از این قاعده مستثنی نیست و سه عنصر قانونی، مادی و معنوی، ستون های اصلی آن را تشکیل می دهند. شناخت این عناصر برای قربانیان به منظور اثبات جرم و برای متهمین به منظور دفاع از خود، حیاتی است.

الف) عنصر قانونی: ذکر مجدد ماده 669 به عنوان رکن قانونی

عنصر قانونی هر جرمی، وجود یک نص صریح در قانون است که آن فعل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. در مورد جرم تهدید، ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به وضوح این نقش را ایفا می کند. این ماده، اساس و بنیان قانونی برای پیگیری و مجازات تهدیدکنندگان را فراهم می آورد. بدون وجود چنین قانونی، هیچ عملی را نمی توان صرفاً به جرم تهدید مجازات کرد. بنابراین، ماده 669، سنگ بنای تمامی رسیدگی های قضایی در این خصوص است.

ب) عنصر مادی: فعل و نتایج آن

عنصر مادی جرم، به معنای بروز خارجی فعل مجرمانه در دنیای واقعی است. در جرم تهدید، این عنصر پیچیدگی های خاص خود را دارد و شامل چندین جزء می شود:

• فعل تهدید: این فعل می تواند به هر شکلی ابراز شود. از گفتار صریح و مستقیم (تو را خواهم کشت) گرفته تا نوشتار (پیامک، نامه، ایمیل)، اشاره (مثلاً نشان دادن چاقو یا اسلحه)، یا حتی از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی (انتشار عکس یا متن تهدیدآمیز). مهم این است که محتوای تهدید، قصد ضرر را به مخاطب منتقل کند.
• موضوع تهدید: قانونگذار مصادیق ضررهای قابل تهدید را به دقت برشمرده است تا ابهامی باقی نماند. این مصادیق شامل:
  • تهدید به قتل: واضح ترین و جدی ترین نوع تهدید است که می تواند ترس عمیقی در قربانی ایجاد کند.
  • ضررهای نفسی (جسمی و روانی): شامل هر نوع صدمه فیزیکی (ضرب و جرح، ایجاد معلولیت) یا روانی (آزار روانی شدید، مختل کردن آرامش، تهدید به آسیب رساندن به سلامت روانی) به خود فرد یا بستگان او.
  • ضررهای شرفی (آبرویی، حیثیت): تهدید به افشای اطلاعاتی که می تواند به آبرو، حیثیت، اعتبار اجتماعی یا خانوادگی فرد آسیب برساند.
  • ضررهای مالی: تهدید به تخریب اموال، سرقت، ورشکستگی، یا هر اقدامی که منجر به ضرر اقتصادی برای فرد یا بستگان او شود.
  • افشای سر (نسبت به خود یا بستگان): تهدید به برملا کردن اطلاعات محرمانه یا خصوصی فرد یا بستگانش که فاش شدن آن می تواند آسیب های جدی به همراه داشته باشد.
• قابلیت تحقق تهدید: یک نکته کلیدی در رویه قضایی، این است که آیا تهدیدکننده باید توانایی عملی کردن تهدید را داشته باشد؟ رویه قضایی و نظریه های حقوقی بر این باورند که برای تحقق جرم تهدید، لزومی ندارد که تهدیدکننده توانایی عملی کردن تهدید را داشته باشد. مهم، ایجاد ترس و بیمناکی در مخاطب است. حتی اگر تهدیدکننده ضعیف تر از مخاطب باشد، اما کلام او به گونه ای باشد که مخاطب به طور معقولی احساس خطر کند، جرم محقق می شود.
• رسیدن تهدید به مخاطب: برای اینکه تهدید محقق شود، لازم است که محتوای تهدید به سمع یا نظر مخاطب برسد. این بدان معناست که اگر تهدیدی انجام شود اما مخاطب از آن بی اطلاع باشد، جرم تهدید شکل نمی گیرد.
• عدم نیاز به نتیجه: یکی از ویژگی های مهم جرم تهدید (ماده 669)، «مطلق بودن» آن است. این بدان معناست که جرم تهدید به محض ابراز قصد ضرر و رسیدن آن به مخاطب، محقق می شود و نیازی نیست که تهدیدکننده در ازای تهدید، تقاضای وجه، مال یا انجام یا ترک فعلی را داشته باشد. این امر تفاوت اساسی آن را با جرایمی مانند اخاذی برجسته می کند.

ج) عنصر معنوی (روانی): سوءنیت عام و عدم نیاز به قصد عملی کردن

عنصر معنوی یا روانی، به قصد و اراده مجرمانه در ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم تهدید، این عنصر شامل دو بخش است:

• سوءنیت عام: قصد و اراده ارتکاب فعل تهدید. یعنی تهدیدکننده با آگاهی و اراده کامل اقدام به بیان یا انجام فعل تهدیدآمیز می کند. او می داند که چه کاری انجام می دهد و قصد دارد که فعل تهدید را صورت دهد.
• آیا قصد عملی کردن تهدید لازم است؟ در پاسخ قاطعانه باید گفت: خیر. برای تحقق عنصر معنوی جرم تهدید، تنها سوءنیت عام (قصد انجام فعل تهدید) کافی است و لازم نیست که تهدیدکننده واقعاً قصد عملی کردن تهدید خود را داشته باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر فردی به شوخی یا برای ترساندن دیگری، بدون قصد واقعی قتل، او را به قتل تهدید کند، باز هم جرم تهدید محقق شده است، مشروط بر اینکه مخاطب به طور معقولی از آن تهدید بیمناک شود. این ویژگی، بار اثبات جرم را برای قربانی ساده تر می کند و بر جنبه حمایتی قانون از امنیت روانی افراد تاکید دارد.

مجازات جرم تهدید بر اساس ماده 669

پس از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم تهدید، طبیعی است که توجه به مجازات تعیین شده برای این جرم، برای تمامی طرفین (قربانیان، متهمین و عموم مردم) از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. ماده 669 قانون مجازات اسلامی، مجازات مشخصی را برای این جرم در نظر گرفته است.

میزان مجازات قانونی (شلاق تا 74 ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال)

بر اساس نص صریح ماده ۶۶۹، هر کس مرتکب جرم تهدید شود، به یکی از دو مجازات زیر محکوم خواهد شد:

1. شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه.
2. حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال.

نکته مهم این است که این مجازات ها «تخییری» هستند، یعنی قاضی پرونده با توجه به شرایط خاص جرم، شخصیت مجرم، سوابق کیفری، میزان اثرگذاری تهدید و سایر اوضاع و احوال مؤثر، می تواند یکی از این دو مجازات را انتخاب کند. این اختیار قاضی، انعطاف پذیری لازم را در صدور حکم متناسب با هر پرونده فراهم می آورد.

عوامل مؤثر بر تشدید یا تخفیف مجازات (تکرار جرم، شرایط خاص)

میزان مجازات تعیین شده در ماده 669، یک دامنه است و قاضی می تواند با توجه به عوامل مختلف، حکم را در حداقل یا حداکثر این دامنه صادر کند. برخی از این عوامل عبارتند از:

• تکرار جرم: اگر فرد سابقه ارتکاب جرم تهدید یا سایر جرایم کیفری را داشته باشد، این امر می تواند به عنوان یکی از جهات تشدید مجازات تلقی شود.
• شرایط خاص ارتکاب جرم: برای مثال، اگر تهدید در ملاءعام و با ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام شده باشد، یا با استفاده از ابزار خاص (مثلاً اسلحه)، یا نسبت به افراد آسیب پذیر (مانند کودکان، افراد مسن یا بیماران)، می تواند به تشدید مجازات منجر شود.
• نتیجه حاصل از تهدید (حتی اگر جرم مطلق باشد): اگرچه جرم تهدید، جرمی مطلق است و نیازی به نتیجه ندارد، اما اگر تهدید منجر به پیامدهای جدی روانی برای قربانی شده باشد (مثلاً بستری شدن در بیمارستان به دلیل استرس شدید)، قاضی ممکن است این عامل را در تعیین مجازات سنگین تر در نظر بگیرد.
• جهات تخفیف: از سوی دیگر، عواملی مانند ندامت و پشیمانی مجرم، همکاری با مراجع قضایی، نداشتن سابقه کیفری، میانجیگری و رضایت شاکی، می تواند به عنوان جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته شود و قاضی را به صدور حکم با حداقل مجازات یا حتی تبدیل آن ترغیب کند.

نکات مهم در مورد اجرای مجازات (مانند امکان تبدیل به جزای نقدی یا تعلیق)

پس از صدور حکم، نحوه اجرای مجازات نیز دارای ملاحظاتی است:

• تبدیل به جزای نقدی: در برخی موارد و با توجه به شرایط قانونی، ممکن است مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی تبدیل شود. این امر معمولاً برای مجازات های سبک تر و در صورت وجود جهات تخفیف و با تشخیص قاضی صورت می گیرد.
• تعلیق مجازات: قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص متهم (مثلاً نداشتن سابقه کیفری، وضعیت خانوادگی و اجتماعی)، اجرای مجازات حبس را برای مدت معینی (مثلاً ۲ تا ۵ سال) به تعلیق درآورد. در صورت تعلیق، اگر مجرم در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود، مجازات تعلیق شده اجرا نخواهد شد. اما اگر در این مدت مرتکب جرم دیگری شود، علاوه بر مجازات جدید، مجازات تعلیق شده نیز به اجرا درخواهد آمد.
• آزادی مشروط: در صورت گذراندن بخشی از مجازات حبس و احراز شرایط قانونی، متهم می تواند از امکان آزادی مشروط بهره مند شود.

این نکات نشان می دهد که فرآیند قضایی و اجرای مجازات، صرفاً بر مبنای ماده قانونی نیست، بلکه با توجه به پیچیدگی های انسانی و اجتماعی، انعطاف پذیری هایی را نیز شامل می شود تا عدالت به بهترین شکل ممکن برقرار گردد.

بررسی تخصصی تفاوت ماده 669 با تهدید به ارتکاب جرم در ماده 126

در نگاه اول، ممکن است ماده 669 و بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی، هر دو به موضوع تهدید بپردازند و تشابهاتی داشته باشند. اما در واقعیت، این دو ماده به دو مفهوم حقوقی کاملاً متفاوت اشاره دارند که تمایز بین آنها برای هر وکیل، قاضی و حتی شهروند عادی که درگیر پرونده ای می شود، از اهمیت حیاتی برخوردار است. ماده 669 تهدید را به عنوان یک جرم مستقل معرفی می کند، در حالی که ماده 126 به تهدید به ارتکاب جرم در قالب معاونت در جرم می پردازد.

توضیح کامل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این زمینه

برای روشن شدن این تفاوت، نظریه مشورتی شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، راهگشا است. این نظریه به صراحت بیان می دارد که «تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است. این نظریه تاکید می کند که تهدید در ماده ۱۲۶، مقید و محدود به مصادیق تهدیدات ذکر شده در ماده ۶۶۹ (قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سر) نیست. بلکه هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدیدشونده مؤثر واقع شود و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب آن جرم شود، می تواند از مصادیق تهدید در بند «الف» ماده ۱۲۶ باشد. تشخیص میزان تأثیر و تحقق این امر نیز بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

ارائه مثال های کاربردی و متمایز کننده برای هر دو حالت

برای فهم بهتر، به چند مثال کاربردی توجه می کنیم:

• مثال برای ماده 669 (جرم مستقل تهدید):

  فرض کنید شخصی به دیگری می گوید: اگر یک بار دیگر جلوی من ظاهر شوی، رازهایی را از گذشته ات فاش می کنم که آبرو برایت نمی ماند. در این حالت، تهدید به افشای سر است و هدف اصلی تهدیدکننده، ایجاد ترس و فشار روانی بر مخاطب است، بدون آنکه او را به ارتکاب جرمی وادار کند. اگر این تهدید محقق شود و فرد مخاطب از آن بیمناک گردد، صرف نظر از اینکه آیا رازها واقعاً فاش شوند یا خیر، جرم تهدید مستقل (ماده 669) محقق شده است.

• مثال برای ماده 126 (تهدید به ارتکاب جرم به عنوان معاونت):

  حال تصور کنید همان فرد، به دیگری بگوید: اگر امشب این خانه را سرقت نکنی، رازهایی را از گذشته ات فاش می کنم که زندگی ات تباه می شود. در اینجا، تهدید به افشای سر، وسیله ای است برای وادار کردن مخاطب به ارتکاب جرم سرقت. اگر در نتیجه این تهدید، فرد مخاطب واقعاً مرتکب سرقت شود، تهدیدکننده به عنوان معاون در جرم سرقت شناخته خواهد شد. نکته مهم اینجاست که در این حالت، نوع تهدید (افشای سر) ممکن است جزو مصادیق ماده 669 باشد، اما چون هدف آن، سوق دادن به ارتکاب یک جرم دیگر است و آن جرم واقع شده، تحت شمول ماده 126 قرار می گیرد. اگر تهدید کننده به جای افشای سر، بگوید اگر این خانه را سرقت نکنی، دیگر با تو دوست نخواهم ماند (که از مصادیق ماده 669 نیست)، و فرد در اثر این تهدید مبادرت به سرقت کند، باز هم تهدیدکننده به عنوان معاون در جرم سرقت محسوب می شود، مشروط بر آنکه تهدید مؤثر واقع شده و منجر به ارتکاب جرم شود.

پیامدهای حقوقی متفاوت در هر یک از این دو ماده

تفاوت در دسته بندی این دو حالت، پیامدهای حقوقی مهمی دارد:

• نوع جرم: در ماده 669، خود تهدید جرم است (جرم مطلق)، اما در ماده 126، تهدید وسیله ای برای معاونت در ارتکاب جرم اصلی است.
• مجازات: مجازات در ماده 669 مشخص و محدود به شلاق یا حبس است. اما در ماده 126، مجازات معاون، بر اساس نوع و مجازات جرم اصلی تعیین می شود (معمولاً یک تا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی). این بدان معناست که اگر جرم اصلی مجازات سنگینی داشته باشد (مثلاً حبس های طولانی)، مجازات معاونت نیز می تواند به مراتب بیشتر از مجازات ماده 669 باشد.
• لزوم تحقق جرم اصلی: برای تحقق معاونت در جرم (ماده 126)، لازم است که جرم اصلی (مثلاً سرقت) حتماً واقع شده باشد. در حالی که برای ماده 669، صرف تهدید و بیمناکی مخاطب کافی است و نیازی به تحقق نتیجه خاصی نیست.

این تفکیک دقیق قانونی، نشان دهنده هوشمندی قانونگذار در مواجهه با ابعاد مختلف پدیده تهدید و نقش های گوناگونی است که می تواند در وقوع سایر جرایم ایفا کند.

روند شکایت و پیگیری حقوقی جرم تهدید

زمانی که فردی احساس می کند مورد تهدید قرار گرفته است، آگاهی از روند صحیح و گام به گام شکایت و پیگیری حقوقی، می تواند به او کمک کند تا حقوق خود را استیفا نموده و از امنیت خود دفاع کند. این فرآیند ممکن است برای بسیاری از افراد، به دلیل پیچیدگی های حقوقی، دلهره آور به نظر برسد، اما با داشتن اطلاعات کافی، می توان آن را با اطمینان بیشتری پیمود.

الف) نحوه طرح شکایت: مراحل گام به گام و مرجع صالح رسیدگی

اولین گام پس از مواجهه با تهدید، طرح شکایت کیفری است. این مسیر به شرح زیر است:

1. مراجعه به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم: فرد می تواند با مراجعه به نزدیک ترین کلانتری یا مستقیماً به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع تهدید، شکایت خود را مطرح کند. در بسیاری از موارد، مراجعه به کلانتری می تواند ساده تر باشد، چرا که آنها شکایت اولیه را ثبت کرده و جهت انجام تحقیقات به دادسرا ارسال می کنند.
2. تنظیم شکوائیه: شکوائیه، سندی است که در آن، مشخصات شاکی و متشاکی عنه (در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه تهدید، زمان و مکان وقوع آن، نوع تهدید (کتبی، شفاهی، پیامکی و غیره)، و مدارک و دلایل موجود، به طور دقیق ذکر می شود. تنظیم یک شکوائیه جامع و کامل، از اهمیت بالایی برخوردار است.
3. ارجاع به دادسرا: پس از ثبت شکایت، پرونده به دادسرا ارجاع می شود. در دادسرا، دادیار یا بازپرس پرونده را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم برای تحقیقات را صادر می کند.
4. احضار و بازجویی: متشاکی عنه (فرد متهم به تهدید) احضار و مورد بازجویی قرار می گیرد. همچنین، شاکی نیز ممکن است برای ارائه توضیحات تکمیلی یا ارائه مدارک بیشتر احضار شود.
5. قرار نهایی در دادسرا: پس از انجام تحقیقات، دادسرا یکی از قرارهای منع تعقیب (در صورت عدم کفایت دلایل) یا جلب به دادرسی (در صورت احراز وقوع جرم) را صادر می کند.
6. ارسال به دادگاه کیفری 2: اگر قرار جلب به دادرسی صادر شود، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری 2 (مرجع صالح رسیدگی به جرم تهدید) ارسال خواهد شد. در دادگاه، قاضی پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل، اقدام به صدور رأی می کند.

ب) مدارک و شواهد لازم: جمع آوری ادله اثبات

جمع آوری و ارائه مدارک و شواهد قوی، نقش تعیین کننده ای در اثبات جرم تهدید و موفقیت شکایت دارد. برخی از مهم ترین این مدارک عبارتند از:

• پیامک ها، اسکرین شات ها، فایل های صوتی و تصویری: هرگونه پیامک، پیام در شبکه های اجتماعی (تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام)، اسکرین شات از صفحات حاوی تهدید، فایل های صوتی ضبط شده از مکالمات تلفنی یا حضوری (با رعایت شرایط قانونی ضبط)، و فایل های تصویری، می توانند به عنوان دلایل قوی مورد استفاده قرار گیرند. (در مورد فایل های صوتی و تصویری، باید دقت شود که نحوه جمع آوری آنها قانوناً مشروع باشد.)
• شهادت شهود: اگر فرد دیگری شاهد تهدید بوده است، شهادت او می تواند به تقویت پرونده کمک کند.
• گزارش پلیس فتا (در خصوص تهدیدات اینترنتی): در صورتی که تهدید از طریق فضای مجازی و اینترنت صورت گرفته باشد، ثبت شکایت و ارائه مدارک به پلیس فتا و دریافت گزارش تخصصی از آنها، بسیار مؤثر خواهد بود.
• نامه ها و دستنوشته ها: اگر تهدید به صورت کتبی (نامه، دستنوشته) انجام شده باشد، اصل یا تصویر آن مدرکیت دارد.

ج) مرور زمان شکایت: مهلت قانونی برای طرح شکایت کیفری

جرم تهدید (ماده 669) از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرایم قابل گذشت، شاکی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت خود را مطرح کند. در غیر این صورت، حق شکایت او ساقط می شود و پرونده مشمول مرور زمان خواهد شد. بنابراین، رعایت این مهلت زمانی برای قربانیان تهدید بسیار حیاتی است.

د) جرم تهدید: عمومی است یا خصوصی؟ (با ذکر آثار حقوقی آن)

جرم تهدید (موضوع ماده 669)، یک جرم «خصوصی» است. به این معنا که تعقیب و پیگیری آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، پرونده متوقف می شود. آثار حقوقی این خصوصی بودن عبارتند از:

• شروع تعقیب: تعقیب کیفری فقط با شکایت شاکی آغاز می شود.
• توقف با گذشت: هر زمان که شاکی از شکایت خود بگذرد، حتی در مراحل پایانی دادرسی یا پس از صدور حکم قطعی، اجرای مجازات متوقف می شود.
• مرور زمان: مشمول مرور زمان یک ساله شکایت است.

ه) نقش وکیل در پرونده های تهدید: (لزوم مشاوره و اعطای وکالت)

حضور یک وکیل متخصص کیفری در پرونده های تهدید، می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه نهایی ایجاد کند. وکیل با اشراف به قوانین، رویه قضایی، و نحوه جمع آوری و ارائه دلایل، می تواند:

• به شاکی در تنظیم شکوائیه مؤثر و جمع آوری مدارک لازم کمک کند.
• در مراحل دادرسی، از حقوق شاکی دفاع کرده و او را در مسیر پیچیده قضایی راهنمایی نماید.
• به متهم در تدوین دفاعیات موثر، اثبات عدم سوءنیت یا عدم تحقق ارکان جرم کمک کند.
• در صورت لزوم، در فرآیند میانجیگری و صلح و سازش نقش مؤثری ایفا کند.

بنابراین، مشاوره و اعطای وکالت به یک وکیل متخصص، نه تنها یک گزینه، بلکه یک ضرورت برای اطمینان از پیگیری صحیح و مؤثر پرونده است.

و) امکان اعاده حیثیت: در صورتی که شکایت تهدید منجر به منع تعقیب یا برائت شود

اگر فردی به جرم تهدید متهم شود، اما در نهایت حکم منع تعقیب (در دادسرا) یا برائت (در دادگاه) برای او صادر گردد، این حق را دارد که برای «اعاده حیثیت» از شاکی اولیه اقدام کند. اعاده حیثیت به معنای جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از طرح شکایت ناروا یا تهمت است. این امر به خصوص زمانی مطرح می شود که شاکی با سوءنیت و بدون دلیل کافی، اقدام به طرح شکایت کرده باشد و این شکایت منجر به خدشه دار شدن آبرو یا وارد آمدن ضرر به متهم شده باشد. برای اعاده حیثیت، فرد باید شکایت کیفری جدیدی را تحت عنوان «افترا» یا «نشر اکاذیب» علیه شاکی اولیه مطرح کند و اثبات کند که شکایت قبلی او بدون دلیل و با قصد اضرار بوده است.

راهکارهای پیشگیری و دفاع در برابر تهدید

آگاهی از جنبه های حقوقی جرم تهدید، تنها یک بخش از ماجراست. در دنیای واقعی، بسیاری از افراد به دنبال راهکارهای عملی برای محافظت از خود در برابر تهدیدات یا نحوه دفاع در صورت متهم شدن به آن هستند. تجربه نشان می دهد که رویکرد صحیح و هوشمندانه در هر دو حالت، می تواند از پیامدهای ناگوار بسیاری جلوگیری کند.

برای قربانیان: توصیه های عملی

اگر خود را در موقعیت قربانی تهدید می یابید، واکنش های اولیه شما می تواند تعیین کننده مسیر آینده پرونده باشد. توصیه های زیر بر اساس تجربیات مشابه، راهگشای شما خواهد بود:

• حفظ آرامش و عدم تحریک: اولین و مهم ترین گام، حفظ آرامش است. پاسخ های تند یا تحریک آمیز می تواند وضعیت را بدتر کرده و حتی بهانه به دست تهدیدکننده بدهد. سعی کنید در مواجهه با تهدید، خونسردی خود را حفظ کرده و از ورود به مشاجرات بیهوده خودداری کنید.
• جمع آوری و حفظ شواهد: همانطور که پیشتر اشاره شد، شواهد، ستون فقرات پرونده شما هستند. بلافاصله پس از تهدید، هرگونه مدرک مرتبط (پیامک، اسکرین شات، فایل صوتی، ایمیل، نامه) را جمع آوری و به نحو مطمئنی نگهداری کنید. از حذف یا تغییر این شواهد به شدت خودداری کنید. اگر تهدید شفاهی بوده و شاهد داشته اید، مشخصات شاهد را یادداشت کنید.
• عدم پاسخگویی به تهدیدات مکرر: اگر تهدیدات به صورت مکرر و از طریق تلفن یا پیامک ادامه دارد، می توانید با عدم پاسخگویی به آنها، از تشدید وضعیت جلوگیری کنید. البته تمامی تماس ها و پیامک ها را ثبت کنید.
• در میان گذاشتن موضوع با افراد قابل اعتماد: صحبت کردن با یک دوست، عضو خانواده یا فرد مورد اعتماد می تواند از بار روانی تهدید کاسته و حتی راهکارهای جدیدی را پیش روی شما قرار دهد.
• مشورت فوری با وکیل: پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص کیفری مشورت کنید. وکیل می تواند شما را در جمع آوری مدارک، تنظیم شکوائیه و طی کردن مراحل قانونی به درستی راهنمایی کند و از اشتباهات احتمالی که ممکن است به ضرر پرونده شما تمام شود، جلوگیری نماید.
• تهیه گزارش پلیس فتا: در صورت تهدیدات آنلاین، حتماً موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهید تا گزارش تخصصی تهیه شود.

برای متهمین: راهکارهای دفاعی

اگر به جرم تهدید متهم شده اید، آگاهی از راه های دفاعی می تواند به شما در اثبات بی گناهی یا تخفیف مجازات کمک کند. در این شرایط، تجربه راهنمایی های زیر را مفید می داند:

• مشورت فوری با وکیل: همانند قربانیان، اولین و مهم ترین گام، مشورت با وکیل متخصص کیفری است. وکیل شما را از حقوق قانونی تان آگاه می سازد و بهترین استراتژی دفاعی را تدوین می کند.
• اثبات عدم قصد (سوءنیت عام): اگر بتوانید اثبات کنید که قصد واقعی برای انجام فعل تهدید نداشته اید (مثلاً حرف شما در بستر شوخی بوده و به طور جدی قصد تهدید نداشته اید)، این می تواند یکی از راه های دفاع باشد. البته اثبات این امر دشوار است و به نظر قاضی بستگی دارد که آیا مخاطب به طور معقولی از کلام شما بیمناک شده است یا خیر.
• اثبات عدم توانایی: در مواردی که تهدید به عملی بوده که اساساً توانایی انجام آن را نداشته اید (هرچند از نظر حقوقی برای تحقق جرم لازم نیست، اما می تواند در کاهش بیمناکی مخاطب مؤثر باشد)، می توان به آن استناد کرد.
• اثبات عدم جدی بودن: اگر بتوانید نشان دهید که کلام شما به دلیل شرایط خاص (مثلاً عصبانیت شدید و آنی) بوده و فاقد جنبه جدی و مستمر بوده است، ممکن است در تخفیف مجازات مؤثر باشد.
• عدم رسیدن تهدید به مخاطب: اگر تهدید شما هرگز به اطلاع فرد مورد نظر نرسیده است، این می تواند دلیلی برای عدم تحقق عنصر مادی جرم باشد.
• اثبات عدم بیمناکی مخاطب: اگر بتوانید ثابت کنید که مخاطب به طور معقولی از کلام شما بیمناک نشده است، این امر نیز می تواند در دفاع مؤثر باشد.
• ارائه مدارک متقابل: در صورت وجود هرگونه مدرک (مثلاً پیامک ها یا شهادت شهود) که نشان دهنده سوءنیت شاکی در طرح شکایت یا عدم صحت ادعاهای او باشد، آنها را ارائه دهید.
• تلاش برای صلح و سازش: در جرایم خصوصی مانند تهدید، امکان صلح و سازش وجود دارد. با راهنمایی وکیل، می توانید برای جلب رضایت شاکی و مختومه کردن پرونده تلاش کنید.

در هر دو سوی این معادله، یعنی قربانی و متهم، دانش و آگاهی حقوقی به همراه مشورت با متخصصین، کلید عبور از این چالش هاست. گاهی یک تصمیم درست در لحظات اولیه، می تواند مسیر یک زندگی را تغییر دهد.

نتیجه گیری

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، بیش از آنکه صرفاً یک ماده قانونی باشد، نمایانگر تلاش قانونگذار برای حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه است. این ماده با جرم انگاری انواع تهدید، از افراد در برابر آسیب های نفسی، شرفی، مالی و افشای اسرار محافظت می کند و مسیر روشنی را برای پیگیری قانونی اینگونه اعمال فراهم می آورد. فهم دقیق ارکان تشکیل دهنده جرم تهدید، تفاوت آن با جرایم مشابهی چون اخاذی یا معاونت در جرم، و آگاهی از مجازات های مترتب بر آن، برای هر شهروند ضروری است.

تجربه زندگی به ما می آموزد که در مواجهه با تهدید، چه در مقام قربانی و چه در موقعیت متهم، حفظ خونسردی، جمع آوری مستندات و مهم تر از همه، رجوع به متخصصین حقوقی، راهکارهایی حیاتی هستند. از مراحل اولیه طرح شکایت تا دفاع در برابر اتهامات، حضور وکیل متخصص می تواند نقش راهنما و مدافعی قدرتمند را ایفا کند و از سردرگمی ها و اشتباهات احتمالی جلوگیری به عمل آورد. این آگاهی حقوقی، نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کنند، بلکه به ایجاد یک جامعه امن تر و پایبندتر به اصول عدالت نیز یاری می رساند.

در نهایت، اگر خود را درگیر پرونده ای مرتبط با قانون مجازات اسلامی ماده 669 تهدید می یابید، یا به دنبال مشاوره در این خصوص هستید، به یاد داشته باشید که زمان و اطلاعات صحیح، برگ برنده های شما خواهند بود. دریغ نکنید که برای حفظ آرامش و امنیت خود و عزیزانتان، قدم در راه آگاهی و کمک گرفتن از متخصصان حقوقی بگذارید.