نحوه محاسبه هزینه دادرسی چک برگشتی

مسئله محاسبه هزینه های دادرسی چک برگشتی یکی از دغدغه های اصلی دارنده چک محسوب می شود. زمانی که فردی با برگشت خوردن چک خود مواجه می شود و قصد پیگیری قانونی برای وصول آن را دارد، اولین گام پس از اقدام بانکی و دریافت گواهی عدم پرداخت، ورود به مراحل قضایی است. آگاهی از ابعاد مختلف این هزینه ها، به افراد کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه و برنامه ریزی مالی دقیق، مسیر قانونی مطالبه وجه چک را در پیش گیرند و از هرگونه غافلگیری مالی در امان بمانند. فرآیند مطالبه وجه چک برگشتی، بسته به نوع چک (صیادی یا قدیمی) و مسیری که برای پیگیری انتخاب می شود (حقوقی، کیفری یا اجرایی)، می تواند شامل هزینه های متفاوتی باشد که نیازمند درک دقیق این تفاوت ها است.

مبانی و تعاریف اولیه هزینه دادرسی چک برگشتی

برای هر فردی که قصد ورود به فرآیند قضایی را دارد، ضروری است که ابتدا با مفاهیم و الزامات اولیه آشنا شود. هزینه دادرسی یکی از این مفاهیم بنیادین در دعاوی مالی است که شناخت آن می تواند راهگشا باشد.

هزینه دادرسی چیست و چرا پرداخت می شود؟

هزینه دادرسی به مبالغی گفته می شود که خواهان (مدعی) در زمان تقدیم دادخواست به مراجع قضایی، باید برای رسیدگی به پرونده خود پرداخت کند. این هزینه در واقع سهمی از هزینه هایی است که قوه قضائیه برای ارائه خدمات خود، از جمله بررسی مدارک، تشکیل پرونده، برگزاری جلسات دادرسی و صدور حکم متحمل می شود. پرداخت هزینه دادرسی یک الزام قانونی است و بدون پرداخت آن، رسیدگی به دعوای مالی آغاز نخواهد شد. تعرفه های مربوط به این هزینه ها به صورت سالانه توسط قوه قضائیه تعیین و ابلاغ می شود و در هر مرحله از دادرسی، ممکن است نیازمند پرداخت مجدد یا مابه التفاوت آن باشیم.

انواع دعاوی برای مطالبه وجه چک برگشتی

مطالبه وجه چک برگشتی می تواند از طرق مختلفی انجام شود که هر یک هزینه های دادرسی خاص خود را دارد. انتخاب مسیر صحیح، بسته به شرایط چک و اهداف دارنده آن، اهمیت زیادی دارد.

• دعوای حقوقی: این متداول ترین مسیر برای مطالبه وجه چک برگشتی است. در این روش، دارنده چک با تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی، از قاضی تقاضای صدور حکم به پرداخت وجه چک را دارد. این دعوا به دنبال جبران خسارت مالی است و جنبه کیفری ندارد.
• دعوای کیفری: شکایت کیفری در خصوص چک برگشتی، تنها در شرایط خاص و برای چک های قدیمی (غیرصیادی) و با رعایت مهلت های قانونی (معمولاً شش ماه از تاریخ برگشت) قابل طرح است. این مسیر علاوه بر مطالبه وجه، به دنبال مجازات صادرکننده چک نیز می باشد. در چک های صیادی جدید، امکان طرح شکایت کیفری وجود ندارد.
• صدور اجراییه ثبتی: برای برخی از چک های عادی و غیرصیادی، در صورتی که شرایط لازم فراهم باشد، می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، تقاضای صدور اجراییه کرد. این روش معمولاً سریع تر از دعوای حقوقی بوده و نیاز به طرح دعوا در دادگاه ندارد.
• صدور اجراییه مستقیم از دادگستری (ویژه چک های صیادی جدید): یکی از مهم ترین تغییرات قانون جدید چک، امکان صدور مستقیم اجراییه از دادگستری برای چک های صیادی ثبت شده و دارای کد رهگیری است. این روش به مراتب سریع تر و کم هزینه تر از طرح دعوای حقوقی بوده و دارنده چک را از پیچیدگی های دادرسی طولانی مدت بی نیاز می سازد.

مستند قانونی محاسبه هزینه دادرسی

مبنای قانونی محاسبه هزینه های دادرسی در دعاوی مالی، از جمله مطالبه وجه چک برگشتی، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است. این قانون، تصویب شده در سال 1373، تعیین کننده درصدهایی است که بر اساس مبلغ خواسته، به عنوان هزینه دادرسی در مراحل مختلف قضایی اخذ می شود. بخشنامه های سالانه قوه قضائیه نیز جزئیات و نرخ های به روز این هزینه ها را مشخص می کنند. آگاهی از این ماده قانونی، به فهم نحوه محاسبه هزینه ها کمک شایانی می کند.

آگاهی از ابعاد مختلف هزینه های دادرسی چک برگشتی، به افراد کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه و برنامه ریزی مالی دقیق، مسیر قانونی مطالبه وجه چک را در پیش گیرند و از هرگونه غافلگیری مالی در امان بمانند.

نحوه محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نوع چک و مبلغ خواسته

محاسبه هزینه های دادرسی چک برگشتی، یکی از مراحل کلیدی در پیگیری قانونی مطالبات است. این هزینه به صورت قابل توجهی به نوع چک و مبلغ آن بستگی دارد و تفاوت های عمده ای بین چک های صیادی و قدیمی وجود دارد. در ادامه به تفصیل به بررسی این تفاوت ها و نحوه محاسبه در هر حالت می پردازیم.

هزینه دادرسی چک های صیادی (قانون جدید چک)

قانون جدید چک، تحولات چشمگیری در نحوه مطالبه وجه چک های صیادی ایجاد کرده است. اصلی ترین هدف این تغییرات، تسریع و تسهیل روند وصول مطالبات و کاهش بار پرونده های دادگستری بوده است.

چک های صیادی ثبت شده در سامانه صیاد

چک های صیادی که به درستی در سامانه صیاد ثبت شده باشند و دارای کد رهگیری باشند، از امتیاز ویژه ای برخوردارند. در این حالت، دارنده چک نیازی به طرح دعوای مالی طولانی مدت در دادگاه حقوقی ندارد. پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، می تواند مستقیماً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس دادگستری، تقاضای صدور اجراییه کند. این به معنای آن است که دیگر نیازی به پرداخت درصدهای بالا از مبلغ چک به عنوان هزینه دادرسی نیست.

اجزا و میزان هزینه ها در این حالت، شامل تعرفه ثابت خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت درخواست و یک هزینه ثابت (یا درصد بسیار ناچیزی از مبلغ چک) برای صدور اجراییه است. این مبالغ معمولاً در رده دعاوی غیرمالی قرار می گیرند و به مراتب کمتر از هزینه های دادرسی در دعاوی مالی محسوب می شوند.

نوع اقدام	میزان هزینه ها (تقریبی و به روز)	توضیحات
ثبت درخواست صدور اجراییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی	۵۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ تومان	این مبلغ شامل هزینه ثبت درخواست و سایر خدمات اولیه است.
هزینه صدور اجراییه از دادگستری	۱۵۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ تومان	مبلغی ثابت که برای صدور اجراییه پرداخت می شود و ارتباط مستقیمی با مبلغ چک ندارد.
مجموع هزینه های اولیه (تقریبی)	۲۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰ تومان	مجموع هزینه های دادرسی در این مرحله معادل دعاوی غیرمالی است.

همانطور که مشاهده می شود، تاثیر مبلغ چک بر هزینه دادرسی اولیه برای چک های صیادی ثبت شده، بسیار ناچیز و تقریباً صفر است. این امر به دلیل ماهیت اجرایی بودن این چک ها است که نیاز به ارزیابی مالی اولیه توسط دادگاه را منتفی می کند.

چک های صیادی ثبت نشده در سامانه صیاد

بر اساس قانون جدید، چک های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده اند، اعتبار اجرایی چک های ثبت شده را ندارند و از نظر حقوقی مانند چک های قدیمی عمل می کنند. این بدان معناست که برای مطالبه وجه آن ها، دارنده چک باید از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام کند و در این صورت، هزینه های دادرسی بر اساس درصدی از مبلغ خواسته و مطابق با قواعد چک های قدیمی محاسبه خواهد شد. این مسئله اهمیت ثبت صحیح چک در سامانه صیاد را دوچندان می کند.

هزینه دادرسی چک های قدیمی (غیرصیادی) و صیادی های ثبت نشده (از طریق طرح دعوای حقوقی)

برای مطالبه وجه چک هایی که صیادی نیستند یا چک های صیادی که در سامانه ثبت نشده اند، دارنده چک باید از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه اقدام کند. در این روش، محاسبه هزینه دادرسی بر اساس درصدی از مبلغ خواسته (اصل مبلغ چک) صورت می گیرد. این درصدها در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مشخص شده اند و هر ساله ممکن است بر اساس بخشنامه های جدید قوه قضائیه، تغییرات جزئی داشته باشند.

جدول جامع نرخ های درصدی هزینه دادرسی (ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

مبلغ خواسته (مبلغ چک)	درصد هزینه دادرسی در مرحله بدوی
تا ۲۰ میلیون تومان	۲.۵ درصد مبلغ خواسته
از ۲۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان	۳.۵ درصد مبلغ خواسته
بالای ۵۰۰ میلیون تومان	۴.۵ درصد نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون تومان

مثال های کاربردی و متنوع برای درک بهتر

برای روشن شدن نحوه محاسبه، به چند مثال عملی می پردازیم:

• مثال ۱: محاسبه هزینه دادرسی برای چک ۱۸ میلیون تومانی.

  از آنجایی که مبلغ چک کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، نرخ ۲.۵ درصد اعمال می شود.
  هزینه دادرسی = ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان * ۲.۵% = ۴۵۰,۰۰۰ تومان

• مثال ۲: محاسبه هزینه دادرسی برای چک ۱۵۰ میلیون تومانی.

  این مبلغ بین ۲۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قرار می گیرد، بنابراین نرخ ۳.۵ درصد اعمال می شود.
  هزینه دادرسی = ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان * ۳.۵% = ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

• مثال ۳: محاسبه هزینه دادرسی برای چک ۷۰۰ میلیون تومانی.

  این مبلغ شامل دو بخش است: تا ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ ۳.۵% و مازاد آن با نرخ ۴.۵%.
  بخش اول (تا ۵۰۰ میلیون): ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان * ۳.۵% = ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  بخش دوم (مازاد ۵۰۰ میلیون = ۷۰۰ – ۵۰۰ = ۲۰۰ میلیون): ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان * ۴.۵% = ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  مجموع هزینه دادرسی = ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ + ۹,۰۰۰,۰۰۰ = ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

• مثال ۴: محاسبه هزینه دادرسی برای چک های با مبالغ بسیار بالا (مثلاً ۳ میلیارد تومان).

  بخش اول (تا ۵۰۰ میلیون): ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان * ۳.۵% = ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  بخش دوم (مازاد ۵۰۰ میلیون = ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ – ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰): ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان * ۴.۵% = ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  مجموع هزینه دادرسی = ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ + ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ = ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه دادرسی در شکایت کیفری چک

همانطور که پیش تر اشاره شد، شکایت کیفری برای چک، تنها در شرایط بسیار محدود و برای چک های قدیمی (غیرصیادی) و با رعایت مهلت های قانونی قابل طرح است. مهلت 6 ماهه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شرط اصلی طرح این دعوا است. در این نوع شکایت، هزینه های دادرسی معمولاً به صورت درصدی از مبلغ خواسته محاسبه نمی شود و شامل مبالغ ثابت و کمتری است. این هزینه ها بیشتر شامل خرید تمبر دادخواست کیفری و تعرفه های ثابت دفاتر خدمات قضایی می شود. این مسیر به دلیل محدودیت های فراوان و عدم شمول چک های صیادی جدید، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و عموماً اولویت با دعاوی حقوقی یا اجراییه مستقیم است.

هزینه های جانبی و مراحل مختلف دادرسی

پیگیری یک پرونده چک برگشتی، صرفاً به پرداخت هزینه دادرسی اولیه ختم نمی شود. در طول فرآیند قضایی، ممکن است با هزینه های دیگری نیز روبرو شوید که شناخت آن ها برای برنامه ریزی مالی و حقوقی جامع ضروری است. این هزینه ها می توانند در مراحل مختلف دادرسی و همچنین به عنوان هزینه های جانبی مطرح شوند.

هزینه دادرسی در مراحل مختلف قضایی (برای دعاوی مالی)

در دعاوی مالی، پس از مرحله بدوی (اولیه)، ممکن است پرونده به مراحل بالاتر قضایی نیز کشیده شود که هر یک هزینه های دادرسی جداگانه ای دارند:

• مرحله بدوی: هزینه های این مرحله همان نرخ هایی است که در بخش قبل بر اساس مبلغ خواسته (چک های قدیمی و صیادی ثبت نشده) یا به صورت ثابت (چک های صیادی ثبت شده) ذکر شد.
• مرحله واخواهی: در صورتی که خوانده (صادرکننده چک) به صورت غیابی محکوم شود و در مهلت قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی) به حکم اعتراض کند، وارد مرحله واخواهی می شود. هزینه دادرسی در این مرحله ۴.۵ درصد مبلغ محکوم به (مبلغی که خوانده به پرداخت آن محکوم شده است) خواهد بود. به عنوان مثال، اگر برای چک ۱۰۰ میلیون تومانی حکم غیابی صادر شده باشد، هزینه واخواهی ۴.۵ میلیون تومان است.
• مرحله تجدیدنظر: پس از صدور حکم در مرحله بدوی، هر یک از طرفین که به رای صادره معترض باشند، می توانند در مهلت قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی) درخواست تجدیدنظر دهند. هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر نیز معادل ۴.۵ درصد مبلغ محکوم به است. این یعنی اگر در مثال قبل، محکوم علیه یا خواهان به حکم ۱۰۰ میلیون تومانی اعتراض کند، ۴.۵ میلیون تومان دیگر باید بابت هزینه تجدیدنظر بپردازد.
• مرحله فرجام خواهی: این مرحله بالاترین مرجع رسیدگی قضایی است که تنها در موارد خاص و برای مبالغ بالا (که حد نصاب آن هر ساله تعیین می شود) قابل طرح است. هزینه دادرسی فرجام خواهی معمولاً ۵.۵ درصد مبلغ محکوم به است و بالاترین نرخ دادرسی را در پیگیری های حقوقی دارد.
• اعتراض ثالث و اعاده دادرسی: در صورت وجود شرایط قانونی، امکان طرح اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی نیز وجود دارد. هزینه های دادرسی این موارد نیز معمولاً درصدهای بالاتری نسبت به مرحله بدوی دارند و متناسب با موضوع و پیچیدگی دعوا تعیین می شوند.

سایر هزینه های مرتبط با مطالبه چک برگشتی

علاوه بر هزینه های دادرسی که مستقیماً به مراحل قضایی مربوط می شوند، هزینه های دیگری نیز وجود دارد که در مسیر مطالبه وجه چک برگشتی ممکن است با آن ها مواجه شوید:

• تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: این دفاتر در واقع دروازه ورود به سیستم قضایی هستند. ثبت هرگونه دادخواست، اظهارنامه، لایحه و دریافت ابلاغیه ها از طریق این دفاتر صورت می گیرد. هر خدمت تعرفه خاص خود را دارد که به صورت ثابت محاسبه می شود و می تواند از چند ده هزار تومان تا چند صد هزار تومان متغیر باشد.
• هزینه کارشناسی: در برخی پرونده ها، برای اثبات اصالت امضا، خط یا حتی تاریخ روی چک، ممکن است نیاز به ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری باشد. این هزینه بر اساس تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه شده و معمولاً مبلغ قابل توجهی است که ابتدا توسط خواهان پرداخت می شود.
• هزینه تأمین خواسته: تأمین خواسته به معنای توقیف اموال بدهکار پیش از صدور حکم نهایی است تا از انتقال یا پنهان کردن آن ها جلوگیری شود. برای درخواست تأمین خواسته، خواهان باید مبلغی را به صندوق دادگستری واریز کند (معمولاً معادل دعاوی غیرمالی یا درصد کمی از مبلغ خواسته). در برخی موارد نیز می توان با ارائه سفته یا ضمانت نامه بانکی، از پرداخت وجه نقد معاف شد.
• حق الوکاله وکیل: اگر برای پیگیری پرونده خود وکیل اختیار کنید، باید حق الوکاله او را نیز بپردازید. حق الوکاله وکیل می تواند به صورت درصدی از مبلغ خواسته (مطابق تعرفه قوه قضائیه) یا به صورت توافقی بین موکل و وکیل تعیین شود. توصیه می شود پیش از اقدام، با وکیل خود در مورد میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن مشورت کنید.
• نیم عشر اجرایی: پس از صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن، 5 درصد از مبلغ محکوم به به عنوان نیم عشر اجرایی از محکوم علیه دریافت و به حساب دولت واریز می شود. این هزینه در زمان اجرای حکم و پس از صدور اجراییه پرداخت می گردد.
• هزینه انتشار آگهی: در صورتی که خوانده (بدهکار) مجهول المکان باشد و نتوان او را از طریق ابلاغ عادی پیدا کرد، دادگاه دستور انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار را می دهد که این خود هزینه ای جداگانه دارد.

مسئولیت پرداخت هزینه و شرایط خاص

یکی از پرسش های اساسی برای دارندگان چک برگشتی، این است که چه کسی مسئول پرداخت هزینه های دادرسی است و در صورت عدم توانایی مالی، چه راه حل هایی وجود دارد.

هزینه دادرسی بر عهده کیست؟

در ابتدای طرح دعوا، چه حقوقی و چه کیفری، خواهان (دارنده چک) موظف است کلیه هزینه های دادرسی را پرداخت کند. این یک اصل در فرآیند قضایی است که بدون پرداخت اولیه توسط مدعی، رسیدگی به پرونده آغاز نخواهد شد. اما این بدان معنا نیست که خواهان بار این هزینه ها را برای همیشه به دوش می کشد. در صورت صدور حکم نهایی به نفع خواهان و محکومیت صادرکننده چک، دادگاه معمولاً خوانده را علاوه بر پرداخت اصل مبلغ چک، به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی، شامل هزینه های ثبت دادخواست، کارشناسی، نیم عشر اجرایی، و خسارات تأخیر تأدیه محکوم می کند. بنابراین، بسیار مهم است که در ستون خواسته دادخواست، علاوه بر مطالبه اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت درخواست مطالبه کلیه هزینه های دادرسی و جانبی نیز قید شود تا دادگاه بتواند حکم به بازپرداخت آن ها را صادر کند.

در صورت صدور حکم نهایی به نفع خواهان و محکومیت صادرکننده چک، دادگاه معمولاً خوانده را علاوه بر پرداخت اصل مبلغ چک، به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی، شامل هزینه های ثبت دادخواست، کارشناسی، نیم عشر اجرایی، و خسارات تأخیر تأدیه محکوم می کند.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

گاهی اوقات، خواهان با وجود داشتن حق مطالبه، توان مالی کافی برای پرداخت هزینه های بالای دادرسی را ندارد. در چنین شرایطی، قانون راهکاری به نام اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را پیش بینی کرده است.

شرایط و تعاریف اعسار

اعسار به معنای ناتوانی مالی یک فرد برای پرداخت هزینه های دادرسی است، به گونه ای که با پرداخت این هزینه ها، معیشت او یا خانواده اش به خطر می افتد. این ناتوانی می تواند موقت یا دائم باشد.

مراحل و مدارک لازم برای درخواست اعسار

خواهان می تواند همزمان با تقدیم دادخواست اصلی، یا حتی قبل از آن، دادخواست جداگانه ای تحت عنوان دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه ارائه دهد. برای اثبات اعسار، معمولاً نیاز به مدارک زیر است:

1. لیست اموال منقول و غیرمنقول خود.
2. گواهی کتبی حداقل دو نفر شاهد که از وضعیت مالی خواهان مطلع باشند و عدم تمکن مالی او را تأیید کنند.
3. مدارک مربوط به شغل، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل و سایر هزینه های زندگی.

دادگاه پس از بررسی مدارک و اظهارات شهود، در مورد پذیرش یا رد درخواست اعسار تصمیم گیری می کند.

تأثیر پذیرش اعسار بر روند پرونده و هزینه های دولتی

در صورت پذیرش اعسار، خواهان به صورت موقت یا دائم از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می شود. این معافیت به او امکان می دهد که پرونده خود را پیگیری کند. هزینه هایی که توسط معسر پرداخت نمی شوند، در ابتدا از اعتبارات قوه قضائیه تأمین می شوند. اما در نهایت، در صورت پیروزی خواهان، این هزینه ها نیز به همراه سایر محکوم به ها از خوانده (محکوم علیه) مطالبه خواهد شد.

نکات مهم در مورد اعسار شرکت ها و اشخاص حقوقی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی عمدتاً برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است. اشخاص حقوقی (شرکت ها و موسسات) نمی توانند از این مزیت استفاده کنند، مگر در شرایط خاص و اثبات ورشکستگی که قوانین مربوط به خود را دارد. برای شرکت ها، بحث ورشکستگی و تعیین مدیر تصفیه مطرح است که فرآیند متفاوتی دارد.

نتیجه گیری

پیگیری قانونی مطالبه وجه چک برگشتی، فرآیندی پیچیده و زمان بر است که آگاهی از جزئیات حقوقی و مالی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. نحوه محاسبه هزینه دادرسی چک برگشتی، بسته به نوع چک (صیادی ثبت شده، صیادی ثبت نشده یا قدیمی) و مسیری که برای مطالبه انتخاب می شود، متغیر است. در حالی که چک های صیادی ثبت شده از طریق صدور اجراییه مستقیم، هزینه های ثابت و کمتری دارند، سایر چک ها نیازمند طرح دعوای حقوقی بوده و هزینه های آن ها بر اساس درصدی از مبلغ خواسته محاسبه می شود که می تواند رقم قابل توجهی باشد.

شناخت دقیق این تفاوت ها، همراه با درک هزینه های جانبی مانند تعرفه دفاتر خدمات قضایی، هزینه کارشناسی، تأمین خواسته و نیم عشر اجرایی، به دارنده چک کمک می کند تا با دیدی روشن و برنامه ریزی دقیق، از حقوق مالی خود دفاع کند. همچنین، آگاهی از مسئولیت پرداخت هزینه ها (که ابتدا بر عهده خواهان است و در صورت پیروزی از محکوم علیه دریافت می شود) و امکان درخواست اعسار در صورت عدم تمکن مالی، مسیر را برای افراد هموارتر می سازد.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی، همواره توصیه می شود پیش از هر اقدامی، با وکیلی متخصص در زمینه دعاوی چک مشورت کنید. یک وکیل کارآزموده می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده، بهترین مسیر قانونی را پیشنهاد داده و در تمامی مراحل، شما را از سردرگمی ها و خطاهای احتمالی نجات دهد تا بتوانید به نحو احسن به حقوق خود دست یابید و روند قانونی را با اطمینان خاطر بیشتری طی کنید.