نمونه رای انکار بعد از اقرار

در پیچ و خم های دالان های عدالت، اقرار به مثابه چراغی در تاریکی عمل می کند که می تواند راه رسیدن به حقیقت را روشن سازد. اما گاهی، پس از آنکه شخصی به موضوعی اقرار می کند، تصمیم به انکار آن می گیرد. اینجاست که مفهوم «انکار بعد از اقرار» خودنمایی کرده و پرونده را وارد مرحله ای حساس و پر از ظرایف حقوقی می سازد که می تواند مسیر دادرسی را به کلی دگرگون کند. این وضعیت، چه در دعاوی حقوقی که با مال و قراردادها سر و کار دارند و چه در پرونده های کیفری که با جان و آبروی افراد گره خورده اند، پیامدهای متفاوتی در پی دارد و هر جنبه از آن، داستانی از پیچیدگی های قانون را روایت می کند. درک این تفاوت ها و شناخت نمونه های عملی آن از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که می تواند به افراد کمک کند تا در مواجهه با این لحظات دشوار، با دیدی بازتر و آگاهی بیشتر گام بردارند.

در مسیر پر پیچ و خم پرونده های حقوقی، کمتر دلیلی به اندازه اقرار می تواند مسیر یک دعوا را تغییر دهد و بار اثبات را از دوش مدعی بردارد. اما آیا هر اقراری، پایدار و برگشت ناپذیر است؟ آیا می توان بعد از پذیرفتن حقی به ضرر خود، آن را انکار کرد و امید به تغییر سرنوشت پرونده داشت؟ این ها پرسش هایی است که ذهن بسیاری از افراد درگیر با مسائل حقوقی را به خود مشغول می سازد. در واقع، قاعده کلی این است که انکار پس از اقرار پذیرفته نیست، زیرا اقرار به عنوان قوی ترین دلیل اثبات دعوا شناخته می شود و ثبات و اعتبار آن، پایه و اساس بسیاری از تصمیمات قضایی را تشکیل می دهد. با این حال، نظام حقوقی ما، در کنار این قاعده محکم، استثنائاتی را نیز پیش بینی کرده است تا در شرایط خاص و با اثبات برخی موارد، امکان انکار و بازنگری در اقرار فراهم آید. این ظرایف و تفاوت ها، به ویژه میان دعاوی حقوقی و کیفری، داستانی متفاوت از جستجوی عدالت را رقم می زند.

مبانی نظری اقرار و اصل عدم استماع انکار بعد از اقرار در دعاوی حقوقی

برای درک کامل مفهوم انکار بعد از اقرار، ابتدا باید به مبانی و ماهیت خود اقرار بپردازیم. اقرار، واژه ای کلیدی در نظام حقوقی و فقهی ماست که به معنای پذیرش یک واقعیت یا حق علیه خود است. این پذیرش، می تواند بار اثبات را از دوش طرف مقابل بردارد و مسیر پرونده را به سمت صدور حکم سوق دهد. در این بخش، به تعریف، ارکان و شرایط اقرار می پردازیم و سپس، اصل عدم استماع انکار بعد از اقرار را در دعاوی حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم و موارد استثنایی آن را تحلیل می کنیم.

اقرار: تعریف، ارکان و شرایط

تصور کنید فردی در مقابل دادگاه یا حتی خارج از آن، به حقی اذعان می کند که به ضرر خودش است و به نفع دیگری. این همان چیزی است که در حقوق «اقرار» نامیده می شود. ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی ایران، اقرار را چنین تعریف می کند: «اقرار اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» این تعریف، سه رکن اساسی اقرار را به ما نشان می دهد:

1. اخبار: اقرار یک عمل خبری است، نه انشایی. یعنی اقرارکننده خبر از وجود یک حق می دهد، نه اینکه حقی را ایجاد کند.
2. به حقی برای غیر: حقی که اقرار می شود، باید به نفع شخص دیگری باشد. اگر فرد به حقی برای خودش خبر دهد، اقرار محسوب نمی شود.
3. بر ضرر خود: این حق باید به زیان اقرارکننده باشد. اگر خبری به نفع خود شخص باشد، نمی توان آن را اقرار نامید.

برای اینکه اقرار صحیح و معتبر تلقی شود و بتوان به آن استناد کرد، باید شرایطی در اقرارکننده وجود داشته باشد:

• بلوغ: اقرارکننده باید به سن بلوغ رسیده باشد تا بتواند مسئولیت گفته های خود را بپذیرد.
• عقل: فرد باید عاقل باشد و قوه تمییز داشته باشد تا بتواند ماهیت و پیامدهای اقرار خود را درک کند.
• اختیار: اقرار باید با اراده آزاد و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار یا تهدید صورت گیرد. اقرار تحت فشار، فاقد اعتبار است.
• قصد: اقرارکننده باید قصد و نیت جدی برای انجام اقرار داشته باشد. اقرار شوخی یا سهو و غفلت، معتبر نیست.
• اهلیت: فرد باید اهلیت تصرف در موضوع اقرار را داشته باشد؛ یعنی محجور (مانند سفیه و مجنون) نباشد.

اصل عدم استماع انکار بعد از اقرار

پس از آنکه اقرار با رعایت تمام شرایط صحیح و قانونی انجام شد، این اقرار به عنوان یک دلیل محکم و قاطع، در پرونده نقش آفرینی می کند. قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» (اقرار افراد عاقل بر علیه خودشان نافذ است) مبنای این اصل است که اقرار، یکی از قوی ترین ادله اثبات دعواست و برگشت از آن به سادگی پذیرفته نیست. این قاعده، ستون فقرات اصل عدم استماع انکار بعد از اقرار را تشکیل می دهد.

در نظام حقوقی ایران، ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر اینکه اقرارکننده ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده و یا اینکه اقرار تحت اکراه و اجبار صورت گرفته است.» این ماده قانونی، فلسفه ای عمیق را در خود جای داده است. هدف اصلی این اصل، حفظ ثبات و اعتبار اقاریر است. اگر قرار باشد هر کس بتواند پس از اقرار خود، به راحتی آن را انکار کند، روند دادرسی دچار بی نظمی و اطاله شده و امکان سوءاستفاده افراد از این نهاد حقوقی فراهم خواهد شد.

این اصل به این معناست که دادگاه پس از اقرار صحیح، معمولاً به انکار بعدی اقرارکننده توجهی نمی کند و اقرار اولیه را معتبر می داند. مگر اینکه اقرارکننده بتواند دلایلی محکم و قوی برای اثبات فساد یا اشتباه بودن اقرار خود ارائه دهد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

موارد استثنایی استماع انکار بعد از اقرار (در دعاوی حقوقی و عمومی)

همانطور که ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی اشاره می کند، اصل عدم استماع انکار بعد از اقرار، مطلق نیست و دارای استثنائاتی است. این استثنائات، فرصتی را برای اقرارکننده فراهم می آورند تا در شرایط خاص، بتواند خلاف اقرار خود را ثابت کند و عدالت را بازگرداند. این موارد، نیازمند اثبات توسط اقرارکننده است و صرف ادعا کافی نیست.

1. اثبات فساد اقرار:
   • کذب بودن اقرار: اگر اقرارکننده بتواند ثابت کند آنچه اقرار کرده، خلاف واقعیت و کذب بوده است. این امر معمولاً با ارائه اسناد و مدارک یا شهادت شهود محقق می شود.
   • اشتباه یا غلط بودن اقرار: گاهی اوقات اقرار به دلیل اشتباه در فهم موضوع، یا غلط تایپی و نگارشی صورت می گیرد. اگر این اشتباه به طور واضح و با دلیل قابل اثبات باشد، انکار پذیرفته می شود.
   • تدلیس: اگر ثابت شود که اقرارکننده با فریب و تدلیس طرف مقابل، به موضوعی اقرار کرده است.
2. اثبات اکراه و اجبار:
   • اگر اقرارکننده بتواند ثابت کند که اقرار او تحت فشار، تهدید، اکراه یا اجبار صورت گرفته و اراده آزاد او در زمان اقرار مخدوش بوده است، اقرار باطل محسوب شده و انکار بعدی پذیرفته می شود. برای اثبات اکراه، نیاز به ارائه بینه (مانند شهادت شهود یا مدارک) وجود دارد.
3. اثبات عذر موجه و قابل قبول اقرار کننده:
   • این مورد کمی کلی تر است و بستگی به نظر قاضی دارد. عذری موجه تلقی می شود که منطقی، عرفی و قابل پذیرش باشد و اقرارکننده بتواند آن را به اثبات برساند.

فلسفه این استثنائات، آن است که نظام حقوقی، در عین حال که به ثبات اقاریر اهمیت می دهد، نمی خواهد با پافشاری بر اقراری که اساساً باطل یا اشتباه بوده، عدالت را فدا کند. بنابراین، در شرایطی که حقیقتی پنهان شده یا اجباری صورت گرفته باشد، فرصت اثبات آن فراهم می شود.

چگونگی اثبات فساد اقرار در عمل، اغلب از طریق ارائه سند و مدرک معتبر، شهادت شهود، کارشناسی و سایر ادله اثبات دعوا صورت می گیرد. این مهم نشان می دهد که بار سنگین اثبات خلاف اقرار، بر عهده کسی است که اقرار کرده و اکنون قصد انکار آن را دارد.

نمونه آرای قضایی در دعاوی حقوقی (موارد عدم استماع و استماع انکار)

برای درک عمیق تر مفهوم انکار بعد از اقرار در دعاوی حقوقی، هیچ چیز بهتر از مطالعه نمونه های واقعی پرونده های قضایی نیست. این آرا، نحوه مواجهه دادگاه ها با این پدیده و استدلالات آن ها را به وضوح نشان می دهد. در این بخش، به بررسی یک نمونه رای مهم در پرونده مهریه می پردازیم که خود تجربه ای پر از درس برای اهالی حقوق است.

نمونه رای در پرونده مهریه (عدم استماع انکار)

پرونده ای که در ادامه به آن می پردازیم، به خوبی نشان می دهد که اقرار در سند رسمی تا چه اندازه می تواند قاطع و محکم باشد و انکار بعدی آن، با چه چالش هایی روبرو خواهد شد.

خلاصه جریان پرونده: در این پرونده، خانم م.ع. (خواهان) دادخواستی به طرفیت آقای م.ب. (خوانده) با خواسته ابطال یک فقره رسید رسمی مهریه به شماره ۱۰۷۷۴۰ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ که در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران تنظیم شده بود، تقدیم دادگاه می کند. در این سند رسمی، خانم م.ع. اقرار کرده بود که ۱۷۵ سکه مهریه خود را به صورت نقدی دریافت کرده است. اما اکنون، او این اقرار را انکار می کند و مدعی است که این ۱۷۵ سکه را دریافت نکرده و سند رسمی مزبور باید ابطال شود.

رأی دادگاه بدوی: دادگاه بدوی، شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، پس از بررسی مدارک و مستندات ابرازی طرفین، با استناد به مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی که به قصد و رضای طرفین در عقد اشاره دارد، استنباط قضایی خود را چنین اعلام می کند که خواهان (خانم م.ع.) در زمان امضای سند رسمی، تصور درستی از محتوای آن نداشته و فکر می کرده این همان ۱۷۵ سکه اولیه مهریه اوست و نه سکه های دوم. دادگاه همچنین اشاره می کند که خوانده (آقای م.ب.) دلیلی مبنی بر اینکه ۱۷۵ سکه دوم را به خواهان تحویل داده یا وجه آن را پرداخت کرده باشد، ارائه نکرده است. بنابراین، دادگاه با این استدلال که خواهان ۱۷۵ سکه دوم را نقداً دریافت نداشته، حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۰۷۷۴۰ صادر می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر: آقای م.ب. (خوانده در دادگاه بدوی) از این رأی تجدیدنظرخواهی می کند. شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از ملاحظه محتویات پرونده، لایحه اعتراضیه و مفاد سند رسمی موصوف، رأی دادگاه بدوی را نقض می کند. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بود که: «به دلیلی که حاکی از کذب اقرار مندرج در سند مرقوم باشد تمسک نگردیده و نیز انکار مشارٌالیها پس از اقرار وی به موجب سند رسمی موردبحث مسموع نبوده و دلیلی که مشعر بر فساد اقرار و یا اشتباه یا غلط بودن آن و یا عذر قابل قبول اقرار کننده باشد در پرونده ملحوظ نمی باشد.» دادگاه تجدیدنظر تأکید می کند که در مقابل سند رسمی، انکار یا تردید قابل استماع نبوده و خواهان بدوی نیز ادعای جعل نکرده است. لذا، با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به رد دعوای اصلی (ابطال سند) صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی بود.

تحلیل حقوقی دقیق: این پرونده، نمونه بارزی از اهمیت سند رسمی و اقرار در آن است. دادگاه بدوی، بیشتر به قصد درونی خواهان و عدم ارائه دلیل بر پرداخت از سوی خوانده توجه کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر، رویه مستحکم تری را اتخاذ کرد. این رأی تجدیدنظر، بر اساس اصل کلی عدم استماع انکار بعد از اقرار و به ویژه اقرار در سند رسمی استوار است. در نظام حقوقی ما، سند رسمی از اعتبار بالایی برخوردار است و تا زمانی که جعل یا فساد آن به اثبات نرسد، نمی توان به سادگی مفاد آن را انکار کرد. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بود که صرف انکار، بدون ارائه دلیلی محکم برای اثبات فساد اقرار (مانند اکراه، اشتباه واضح و فاحش، کذب بودن قطعی و… )، پذیرفته نیست. این رأی، اهمیت نقش دلیل و بینه در اثبات خلاف اقرار را برجسته می کند. خواهان باید می توانست با ارائه دلایل قاطع و محکمه پسند (مثلاً شهادت شهود مبنی بر عدم دریافت وجه، یا مدارکی که نشان دهد اقرار تحت اکراه بوده است)، فساد اقرار خود را ثابت کند؛ اما صرف ادعای عدم دریافت و برداشت اشتباه، برای نقض یک سند رسمی کافی تلقی نشد.

نمونه رای دیگر در دعاوی مالی یا قراردادی (با تحلیل متفاوت)

در مقابل پرونده مهریه که انکار بعد از اقرار پذیرفته نشد، حال تصور کنید پرونده ای پیش روی ما قرار می گیرد که در آن، اقرارکننده با ارائه دلایل قوی و غیرقابل انکار، موفق می شود فساد اقرار خود را ثابت کند و عدالت به گونه ای دیگر رقم می خورد. این سناریوی فرضی، به ما نشان می دهد که تحت چه شرایطی، استثنائات ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی می توانند وارد میدان شوند.

خلاصه پرونده (فرضی): آقای الف. یک سند عادی (دست نویس) را امضا می کند و در آن اقرار می نماید که مبلغ یک میلیارد تومان از آقای ب. قرض گرفته و متعهد به بازپرداخت آن است. پس از مدتی که آقای ب. برای مطالبه طلب خود اقدام می کند، آقای الف. در دادگاه منکر دریافت این مبلغ می شود و ادعا می کند که اقرار او در سند عادی، تحت اکراه و با تهدید صورت گرفته است. آقای الف. شهودی را معرفی می کند که در زمان امضای سند، آقای ب. و افرادش او را در محلی حبس کرده و با تهدید جانی، وادار به امضای سند اقرار کرده اند. همچنین، مدارکی از تماس های تلفنی و پیامک های تهدیدآمیز آقای ب. در روزهای قبل از امضای سند ارائه می دهد که نشان دهنده سابقه تهدید است.

رأی و تحلیل (فرضی): دادگاه با بررسی دقیق اظهارات شهود که وقوع تهدید و اجبار را تأیید می کنند و همچنین مدارک ارائه شده (پرینت تماس و پیامک)، به این نتیجه می رسد که اقرار آقای الف. در سند عادی، با اراده آزاد او نبوده و تحت اکراه صورت گرفته است. دادگاه با استناد به ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی که اکراه را از موارد فساد اقرار می داند، اقرار اولیه آقای الف. را فاقد اعتبار تشخیص داده و انکار او را پذیرفته است. در این پرونده فرضی، دادگاه به دلیل ارائه بینات و ادله قوی مبنی بر اکراه، توانست از اصل کلی عدم استماع انکار بعد از اقرار عدول کرده و حق را به اقرارکننده بدهد. این مثال به خوبی نشان می دهد که صرف ادعا برای اثبات فساد اقرار کافی نیست، بلکه باید با دلایل مستند و محکمه پسند، ماهیت واقعی اقرار را به دادگاه نشان داد.

رویکرد متفاوت در دعاوی کیفری (به ویژه جرایم حدی)

در حالی که در دعاوی حقوقی، اقرار به مثابه سندی محکم و غیرقابل خدشه تلقی می شود، در حوزه دعاوی کیفری، به ویژه جرایم حدی، داستان کمی متفاوت است. در اینجا، ظرافت ها و حساسیت ها به اوج خود می رسد، چرا که پای جان، حیثیت و آبروی افراد در میان است. این تفاوت رویکرد، ریشه در مبانی فقهی و اصول عدالت کیفری دارد.

ویژگی های خاص جرایم حدی

جرایم حدی، به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که مجازات آن ها (حد) در شرع مقدس اسلام تعیین و مشخص شده است. جرایمی مانند زنا، لواط، شرب خمر، سرقت و قذف (تهمت زنا) از جمله این جرایم هستند. ویژگی های خاص این جرایم، آن ها را از جرایم تعزیری (که مجازاتشان توسط قانونگذار تعیین می شود) متمایز می کند:

• مجازات معین شرعی: حدود، مجازات های مشخص و ثابتی دارند که قاضی نمی تواند آن ها را کم یا زیاد کند.
• عدم امکان عفو یا تخفیف: اصولاً حدود پس از اثبات و صدور حکم، قابل عفو یا تخفیف نیستند، مگر در شرایط بسیار خاص و محدود.
• احتیاط در اثبات: اثبات جرایم حدی، به دلیل سنگینی مجازات ها، بسیار سخت گیرانه است و نیاز به ادله بسیار قوی و بدون شبهه دارد.

در همین راستا، دو اصل بنیادین فقهی و حقوقی، نقش حیاتی در جرایم حدی ایفا می کنند:

• قاعده «درأ»: این قاعده به معنای دفع و از بین بردن است. بر اساس قاعده درأ، هرگاه در اثبات جرمی که موجب حد است، شبهه یا شکی وجود داشته باشد، حد ساقط می شود. به عبارت دیگر، «الحدود تُدرأ بالشبهات» یعنی حدود با شبهات دفع می شوند. این قاعده، تاکید بر احتیاط حداکثری در اجرای مجازات های حدی دارد.
• «احتیاط در دماء»: این اصل به معنای احتیاط در مورد خون و جان انسان هاست. وقتی پای مجازات های سنگین مانند اعدام یا قطع عضو در میان است، نظام حقوقی به شدت احتیاط می کند تا کوچکترین شبهه ای به ناحق منجر به مجازات نشود. این احتیاط، تضمینی برای حفظ حقوق و جان افراد است.

ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی و تاثیر انکار بعد از اقرار

با توجه به ویژگی های خاص جرایم حدی و اصول درأ و احتیاط در دماء، قانونگذار رویکرد متفاوتی را در مورد انکار بعد از اقرار در این دسته از جرایم اتخاذ کرده است. این تفاوت، به وضوح در ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) دیده می شود. این ماده قانونی می گوید:

«در جرایم موجب حد به اقرار، هرگاه متهم بعد از اقرار انکار کند و لو اقرار او در محکمه باشد، در صورتی که موجبات حد از بین برود تکرار اقرار لازم نیست.»

این ماده، نقطه عطفی در تفاوت رویکرد دعاوی حقوقی و کیفری است. در حالی که در حقوقی، انکار بعد از اقرار معمولاً پذیرفته نمی شود، در جرایم حدی (مانند زنا، لواط یا شرب خمر) انکار بعد از اقرار می تواند منجر به سقوط حد شود. این یعنی اگر فردی به جرمی حدی اقرار کند، اما بعداً در هر مرحله ای از دادرسی (حتی در دادگاه) آن را انکار کند، آن اقرار بی اثر می شود و دیگر نمی توان تنها بر مبنای آن اقرار، حد را جاری ساخت.

فلسفه این تفاوت: این رویکرد متفاوت، ریشه در حساسیت بالای مجازات های حدی و تاکید بر اصول درأ و احتیاط در دماء دارد. نظام حقوقی اسلام، همواره بر این نکته اصرار دارد که تا زمانی که کوچکترین شبهه ای در اثبات جرم حدی وجود دارد، نباید حد را جاری کرد. انکار بعد از اقرار، به مثابه ایجاد یک «شبهه» در صحت اقرار اولیه تلقی می شود و این شبهه برای سقوط حد کافی است. هدف، حفظ جان و آبروی افراد و جلوگیری از اجرای مجازات های سنگین در صورت وجود کوچکترین تردید است.

مفهوم از بین رفتن موجبات حد

عبارت در صورتی که موجبات حد از بین برود در ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی، بسیار مهم و قابل تأمل است. این عبارت به این معناست که با انکار بعدی متهم، اقرار قبلی او دیگر به تنهایی دلیل اثبات حد نخواهد بود. به زبان ساده، اقرار اولیه متهم، در این نوع جرایم، با انکار بعدی او، اعتبار اثباتی خود را برای اجرای حد از دست می دهد. بنابراین، اگر دلیل دیگری (مانند شهادت شهود کافی که در حدود اربعه نیاز به شرایط خاص دارد) برای اثبات حد وجود نداشته باشد، حد ساقط می شود. این به معنای این نیست که متهم بی گناه تلقی می شود، بلکه به این معناست که به دلیل وجود شبهه و عدم اثبات کامل، مجازات حدی بر او جاری نمی شود.

نمونه آرای قضایی در دعاوی کیفری (موارد استماع انکار بعد از اقرار)

برای درک کاربرد عملی ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی و اصول درأ و احتیاط در دماء، بررسی یک نمونه رأی واقعی از دیوان عالی کشور در یک پرونده کیفری، روشنگر خواهد بود. این پرونده، به خوبی نشان می دهد که چگونه انکار بعد از اقرار می تواند سرنوشت یک متهم را دگرگون کند.

نمونه رای دیوان عالی کشور در پرونده زنای به عنف

پرونده ای که در ادامه شرح داده می شود، یکی از پربحث ترین و حساس ترین پرونده هایی است که در آن، دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۷۱ ق.م.ا، رأی دادگاه بدوی را نقض کرده است.

خلاصه جریان پرونده: در این پرونده، چهار نفر متهم (ص.س.، ح.خ.، ه.ع. و ب.ح.) به اتهام تجاوز به عنف (زنای به عنف از ناحیه دبر) نسبت به خانم پ.خ. و همچنین سرقت، ضرب و جرح و آدم ربایی مورد پیگرد قرار گرفتند. شاکی و نامزدش (آقای ب.ح.) در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ در حال تفریح در تپه های اطراف روستای برج علیشیر بودند که توسط چهار نفر ناشناس مورد حمله قرار می گیرند. متهمین، آقای ب.ح. را ضرب و شتم کرده و خانم پ.خ. را به زور به دره ای برده و به او تجاوز می کنند و سپس اموال او را سرقت می کنند. متهمین پس از دستگیری، در مراحل اولیه تحقیقات نزد مأمورین و بازپرس، به تفصیل به تجاوز و آدم ربایی اقرار می کنند. این اقاریر شامل اقرار به تجاوز از ناحیه دبر توسط هر چهار نفر بود. دادگاه بدوی با تکیه بر این اقاریر و قرائن و امارات موجود، از جمله گواهی پزشکی قانونی و پیامک های رد و بدل شده میان متهمین، و با توجه به شدت جرم و ایجاد ناامنی، حکم به اعدام (قتل) هر یک از متهمان به اتهام تجاوز به عنف و همچنین حبس های طولانی مدت برای آدم ربایی و توقیف غیرقانونی صادر می کند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور: متهمین و وکلای تسخیری آن ها از حکم اعدام به دیوان عالی کشور اعتراض می کنند. پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، این شعبه با دقت پرونده را بررسی کرده و رأی دادگاه بدوی را از حیث محکومیت به اعدام، نقض می کند. استدلال دیوان عالی کشور چنین بود:

«با توجه به اینکه طبق ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی در زنای مستوجب قتل انکار بعد از اقرار موجب سقوط حد می باشد سه نفر از متهمان بعد از چهار بار اقرار نزد هیأت محترم دادرسان، زنای به عنف را انکار کرده اند، توسل دادگاه به علم که اساس آن همان اقاریر متهمان است با قاعده درأ و احتیاط در دماء سازگاری ندارد فلذا اعتراض وکلای مدافع را وارد دانسته دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث محکومیت متهمان (هر چهار نفر) به اعدام نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان ک محول می نماید. در مورد سایر اتهامات (آدم ربائی و توقیف غیر قانونی) اعتراض وکلای مدافع متهمان در حدی از تأثیر نیست که بر اساس رأی خدشه ای وارد کند، دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری و انطباق جرائم ارتکابی با مواد قانونی و رعایت اصول دادرسی بلا اشکال است و اعتراض را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این جهات ابرام می نماید.»

تحلیل حقوقی عمیق: این رأی دیوان عالی کشور، نمونه ای بسیار مهم و کلیدی در اثبات تأثیر انکار بعد از اقرار در جرایم حدی است. دلایل نقض حکم اعدام به شرح زیر است:

1. استناد به ماده ۷۱ ق.م.ا: دیوان عالی کشور به صراحت به ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی استناد می کند که مقرر می دارد انکار بعد از اقرار در جرایم موجب حد، موجب سقوط حد می شود. این ماده، یک استثنای بسیار مهم بر اصل عدم استماع انکار بعد از اقرار است که صرفاً در جرایم حدی کاربرد دارد.
2. کاربرد قاعده درأ و احتیاط در دماء: دیوان عالی کشور تأکید می کند که با وجود انکار متهمان پس از اقاریر اولیه، یک «شبهه» در اثبات جرم حدی ایجاد شده است. توسل دادگاه بدوی به «علم قاضی» که اساساً بر همان اقاریر اولیه متهمان بنا شده بود، با قاعده درأ (که می گوید با وجود شبهه، حد جاری نمی شود) و اصل احتیاط در دماء (احتیاط در مورد جان و خون افراد) سازگاری ندارد. این یعنی، برای اجرای حد، کوچکترین تردید در اثبات جرم کافی است تا حد ساقط شود.
3. تمایز با موارد حقوقی: این رأی به وضوح تمایز بین دعاوی حقوقی و کیفری را نشان می دهد. در پرونده مهریه، اقرار در سند رسمی بسیار محکم بود و انکارش پذیرفته نشد، اما در اینجا، به دلیل ماهیت حدی جرم و سنگینی مجازات، انکار بعد از اقرار باعث سقوط حد شد، حتی اگر اقاریر اولیه متعدد و در محضر دادگاه بوده باشد.

این پرونده نشان می دهد که حتی اگر اقاریر اولیه متهمان متعدد و در مراحل مختلف (نزد مأمورین و بازپرس) انجام شده باشد، چنانچه در دادگاه یا پس از آن، متهمین اقرار خود را انکار کنند، آن اقاریر از اعتبار ساقط شده و نمی توان تنها بر اساس آن ها حد را جاری کرد. دیوان عالی کشور با هوشمندی، به این ظرافت های قانونی و فقهی توجه کرده و با نقض حکم اعدام، بر اهمیت رعایت اصول احتیاط در دماء و درأ تأکید ورزیده است.

نمونه رای دیگر (مثلاً در مورد شرب خمر یا سایر حدود)

تصور کنید فردی در بازجویی های اولیه اقرار به شرب خمر کرده باشد، اما در مراحل بعدی دادرسی، به طور صریح و قاطع آن را انکار می کند. دادگاه اولیه ممکن است بر اساس اقرار اولیه و قرائن دیگر حکم به حد شرب خمر دهد، اما در صورت تجدیدنظرخواهی یا ارجاع به دیوان عالی کشور، این احتمال وجود دارد که با استناد به ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی، حکم حد نقض شود. زیرا انکار بعد از اقرار، شبهه ای را در اقرار اولیه ایجاد می کند که برای سقوط حد کافی است. این مثال نشان می دهد که این قاعده فقط مختص به جرایم سنگینی چون زنای به عنف نیست و در سایر حدود نیز کاربرد دارد.

نکات کاربردی

موضوع انکار بعد از اقرار، همانطور که دیدیم، دارای پیچیدگی ها و ظرافت های خاص خود است که نیازمند دقت و آگاهی بالایی است. برای افرادی که ممکن است با چنین شرایطی مواجه شوند، رعایت برخی نکات کاربردی می تواند بسیار راهگشا باشد.

نقش وکیل در پرونده های حاوی اقرار و انکار

یکی از مهم ترین درس هایی که از این مباحث می توان گرفت، اهمیت بی چون و چرای حضور یک وکیل آگاه و متخصص در پرونده های حقوقی و کیفری است، به ویژه آنهایی که پای اقرار و انکار در میان است. وکیل نقش حیاتی در حفظ حقوق موکل خود ایفا می کند:

• مشاوره حقوقی قبل از هرگونه اقرار: پیش از هرگونه اظهارنظر، امضای سند یا اقرار شفاهی، فرد باید با وکیل خود مشورت کند. یک وکیل خوب می تواند پیامدهای حقوقی هر اقرار را توضیح دهد و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند. او می تواند به موکل خود کمک کند تا تحت فشار یا ناآگاهی، اقراری نکند که بعداً پشیمانی به بار آورد.
• نحوه دفاع موثر در موارد انکار یا مواجهه با انکار طرف مقابل:
  • اگر موکل قصد انکار دارد: وکیل به او کمک می کند تا بهترین استراتژی را برای اثبات فساد اقرار (اکراه، اشتباه، کذب) در دعاوی حقوقی یا صرفاً انکار در جرایم حدی اتخاذ کند. جمع آوری مدارک و شهود لازم برای اثبات ادعاها، از جمله وظایف اوست.
  • اگر طرف مقابل انکار می کند: وکیل به موکل کمک می کند تا اقرار اولیه طرف مقابل را تثبیت کرده و با ارائه دلایل، ادعای فساد اقرار یا اکراه را رد کند.
• لزوم تفکیک دقیق بین دعاوی حقوقی و کیفری در استراتژی دفاع: وکیل با دانش حقوقی خود، تفاوت های اساسی در رویکرد قانون به انکار بعد از اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری را می شناسد و بر اساس آن، استراتژی دفاعی متناسب و مؤثری را طراحی می کند.

تفاوت اقرار کتبی (سند رسمی) و اقرار شفاهی

اقرار ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود. تفاوت اصلی در قدرت اثباتی آن هاست:

• اقرار شفاهی: اقرار شفاهی که در محضر دادگاه صورت گیرد، دارای اعتبار قوی است. اما اقرار شفاهی خارج از دادگاه، نیاز به اثبات دارد (مثلاً با شهادت شهود) و ممکن است در اثبات آن چالش هایی وجود داشته باشد.
• اقرار کتبی (سند عادی): اقرار در یک سند عادی (دست نویس یا چاپی که در دفترخانه ثبت نشده) نیز معتبر است، اما اعتبار آن نسبت به سند رسمی کمتر است و طرف مقابل می تواند به راحتی آن را انکار یا ادعای جعل کند.
• اقرار کتبی (سند رسمی): همانطور که در پرونده مهریه دیدیم، اقرار در سند رسمی (مانند دفاتر اسناد رسمی) از بالاترین اعتبار برخوردار است. انکار چنین اقراری بسیار دشوار است و نیاز به اثبات جعل، اکراه یا فساد آشکار با دلایل بسیار محکم و غیرقابل خدشه دارد. سند رسمی به دلیل دخالت مأمور رسمی و رعایت تشریفات قانونی، از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است.

چگونگی اثبات فساد اقرار در عمل

اثبات فساد اقرار (کذب، اشتباه، غلط، اکراه، اجبار) در دعاوی حقوقی، بار سنگینی بر دوش اقرارکننده است. این امر معمولاً از طریق:

• ارائه مدارک متقن: مانند اسناد بانکی که نشان دهد مبلغی که اقرار به دریافت آن شده، هرگز واریز نشده است.
• شهادت شهود: افرادی که در زمان اقرار حضور داشته اند و می توانند شهادت دهند که اقرار تحت فشار یا اشتباه صورت گرفته است.
• کارشناسی: در برخی موارد، نظر کارشناس (مثلاً کارشناس خط و امضا برای اثبات جعل، یا کارشناس روانشناسی برای بررسی وضعیت روانی در زمان اقرار در صورت شک و شبهه).
• دلایل الکترونیکی: مانند پیامک ها، تماس های ضبط شده (با رعایت قوانین مربوطه)، یا ایمیل هایی که نشان دهنده تهدید یا فریب باشد.

نتیجه گیری کلی

در این مقاله، به بررسی جامع و عمیق مفهوم «انکار بعد از اقرار» پرداختیم و دیدیم که این اصل حقوقی، در نظام قضایی ایران، داستانی دوگانه را روایت می کند. از یک سو، در دعاوی حقوقی، اقرار به مثابه دژی مستحکم است که به آسانی با انکار قابل تخریب نیست، مگر آنکه دلایل قاطع و محکمه پسندی برای اثبات فساد، اشتباه یا اکراه ارائه شود. پرونده مهریه، مثال بارزی از این رویکرد بود که نشان داد چگونه دادگاه ها به ثبات و اعتبار اسناد رسمی و اقاریر مربوط به آن ها اهمیت می دهند.

از سوی دیگر، در قلمرو دعاوی کیفری، به ویژه جرایم حدی، رویکرد قانون با احتیاطی مضاعف و با تکیه بر اصول فقهی «درأ» و «احتیاط در دماء» شکل گرفته است. در این موارد، ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار را موجب سقوط حد می داند و حتی اگر اقاریر اولیه متعدد و در محضر مراجع رسمی صورت گرفته باشد، انکار بعدی می تواند سرنوشت متهم را از مجازات سنگین حدی رها کند. نمونه پرونده زنای به عنف در دیوان عالی کشور، شاهد روشنی بر این اصل حیاتی بود که چگونه حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از مجازات با وجود کوچکترین شبهه، بر اعتبار اقرار اولیه ارجحیت می یابد.

این تمایز بنیادین، نشان دهنده ظرافت های حقوقی گسترده ای است که شناخت آن ها برای عموم مردم، دانشجویان حقوق، وکلا و حتی قضات، امری ضروری است. این اصول به ما می آموزند که هر پرونده، مختصات و پیچیدگی های خاص خود را دارد و نمی توان با یک نسخه واحد به همه موارد نگاه کرد. به همین دلیل، در مواجهه با مسائلی که پای اقرار و انکار در میان است، مشورت با متخصصین حقوقی و وکلای باتجربه، نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. آن ها می توانند با تحلیل دقیق شرایط، بهترین راهکار را برای حفظ حقوق و اجرای عدالت ارائه دهند و افراد را در مسیر پرچالش دادرسی، یاری رسانند.

در نهایت، هدف از تمامی این سازوکارهای قانونی، نه تنها اجرای عدالت، بلکه تضمین حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از هرگونه تضییع حق و ستم است. این شناخت عمیق، به ما کمک می کند تا در دنیای پر رمز و راز حقوق، با آگاهی و اطمینان بیشتری گام برداریم.