اگرچه برآوردهای رشد اقتصادی ایران در سال جاری نشان می دهد که این نرخ به کانال مثبتی بازگشته است ، اما هنوز برای رسیدن به اهداف کلی کشور راه زیادی در پیش است.
به گزارش دیباروز ، اگرچه اقتصاد ایران در زمان اجرای برجام توانست رشد اقتصادی قابل توجهی را به ثبت برساند و حتی در دوره های کوتاه نیز این نرخ رشد دو برابر شد اما با بازگشت تحریم ها دوباره اقتصاد کشور دچار محدودیت های جدی شد و این مشکل منجر به عقب ماندگی شدید رشد و برای دوره های طولانی منفی شد.
در ماه های اخیر ، همزمان با شیوع جهانی ویروس کرونا ، اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر از پیامدهای اقتصادی این شیوع در امان نمانده است و این به کاهش رشد اقتصادی کمک کرده است.
با این حال ، برآوردهای سال گذشته حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران دوباره در مسیر خود قرار گرفته است ، اگرچه هنوز تا آخرین تحریم های آمریکا راه زیادی در پیش است. تجربه سه سال گذشته نشان می دهد که اقتصاد ایران باید از وابستگی به منابع نفتی دور شده و ارزش بیشتری برای صادرات غیرنفتی قائل شود که این امر در تحلیل بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز نمود یافته است.
علیرضا کلهی صمدی ، یکی از اعضای مجلس نمایندگان در اتاق بازرگانی تهران در این زمینه گفت: آنچه در حال حاضر به عنوان یک صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران به عنوان الگو در نظر گرفته می شود ، صادرات تعداد محدودی منابع وابسته به منابع و کالاهایی با ارزش افزوده کم که منجر به توقف رشد صنعت می شود.
وی با تاکید بر اینکه ارتقاء و جهش کیفیت صادرات باید الگوی جدید و استراتژی جدید تجارت خارجی کشور باشد ، افزود: پیچیدگی پایین تولید و محدودیت مقاصد صادراتی اقتصاد ایران را بدون سیاست های ایجاد ارزش افزوده نخواهد گذاشت. در حال تولید ” صادرات برای مونتاژ.
یکی از نمایندگان مجلس تهران اجرای و ایجاد سیاست های غلط و نابالغ و درعین حال حمایت همه جانبه از برخی زمینه های صنعتی محدود مانند پتروشیمی ، صنایع شیمیایی و فلزات را به قیمت صنایع ساختمانی دانست و افزود: خروج از و بازگرداندن صنعت به مسیر درست نیازمند تصمیمات پیچیده و دشواری است ، اما آنچه مسلم است این است که این چالش را می توان با ایجاد یک صنعت رقابتی حل کرد که عدم وجود آن هزینه های گزاف مبادله ای را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.
وی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در نظام اقتصادی ایران را یکی دیگر از چالش هایی دانست که در دهه های گذشته موجب توسعه نامتعادل کشور شده است و به وب سایت اتاق تهران گفت: «امروزه در حالی که صنعت پتروشیمی کشور مشغول محدودیت تولید محصولات مختلف ، صنایع تولیدی ، کمبود مواد اولیه پتروشیمی وجود دارد و این محصولات به ناچار از خارج وارد می شوند ، بنابراین تولید چنین صنعتی ناقص است و محصولات با ارزش افزوده پایین کم هستند.
کلهی الصمدی بر لزوم اصلاح نظام صنعتی و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: “روند اصلاحات محدود به کار یک یا چند وزارتخانه نیست ، بلکه همه تیم های اقتصادی وابسته به دولت و نهادهای حکومتی باید با هدف اصلی تولید رقابتی و رقابتی است. ” بیایید به ارزش افزوده بالا در اقتصاد ایران برسیم.
وی افزود: عدم اصلاح این روند و ضعف در ایجاد رشد اقتصادی ، به منظور به خطر انداختن امنیت بین المللی کشور و موقعیت ایران در معادلات منطقه ای ، بنابراین سیاست گذاران باید مسیر اصلاح ساختار در این بخش را در پیش بگیرند.
انتهای پیام