لایحه بودجه
-
اقتصادی
افزایش مالیات نقل‌و انتقال و شماره‌گذاری خودرو در لایحه بودجه
بر اساس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال جاری، سهم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای نقل‌وانتقال خودروها و سهم بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای شماره‌گذاری خودروها در نظر گرفته شده که به ترتیب ۵۳ و ۴۶ درصد نسبت به ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش یافته است. به گزارش دیباروز، بعدازظهر امروز (شنبه ۲۵ فروردین ماه)، جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال جاری که قرار است از فردا در کمیسیون تلفیق بررسی شود، منتشر شد. حسب اطلاعات مندرج در بخش دوم جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تقدیم دولت سیزدهم به مجلس، رقمی در حدود ۴۷۵ هزار و ۸۷ میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات تعریف شده است که از این میزان، برای نقل و انتقال اتومبیل ردیف بودجه ۲۰ هزار و ۵۷ میلیارد تومانی (۲۰۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریالی)، تعریف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۳ هزار و ۵۷ میلیارد تومان (۱۳۰ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال) برآورد شده بود، ۵۳ درصد افزایش صورت گرفته است. همچنین در لایحه بودجه سال جاری برای شماره‌گذاری خودروها، دولت درآمد ۱۶ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومانی (۱۶۱ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریالی) را در نظر گرفته که نسبت به ۱۱ هزار و …
-
اقتصادی
اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۳اعلام شد/ اجتناب از کسری پنهان
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که در اصلاحات لایحه بودجه سال آینده هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جداولی در رابطه با بخشی از مصارف بودجه دیده شده است. به گزارش دیباروز، داود منظور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به رد لایحه بودجه سال آینده در مجلس، تصریح کرد: مهم‌ترین دغدغه نمایندگان، مسئله مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود، اما تاکید کردیم که هزینه‌ها و انواع پرداخت‌ها از جمله به بازنشستگان، هزینه‌های جاری، هزینه‌های مالی و غیره مربوط به بخش دوم لایحه است. در اصل طبق مصوبه مجلس امسال بودجه در دو بخش ارائه می‌شود. وی با بیان اینکه ایراد نمایندگان بیشتر به بخش دوم، یعنی مخارج و هزینه‌ها بود، اظهار کرد: در همان جلسه اعلام کردیم آمادگی داریم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منابع لازم را تامین کنیم. اصرار نمایندگان این بود که این موضوع حتما در لایحه به طور صریح ذکر شود و بنابراین این موضوع در لایحه دیده شد. منظور با بیان اینکه چند مورد تغییرات مختصر دیگر هم در لایحه اصلاح شده، انجام شده است، گفت: برای مثال یکی از انتظارات نمایندگان این بود هرچند که مصارف را در این قسمت ندیدیم، فروض مربوط به مصارف بودجه که مبنای تنظیم بخش دوم است، دیده شود. در …
-
اجتماعی
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران تشریح شد
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران جزئیات لایحه بودجه شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲را تشریح کرد و به ابهامات بودجه پاسخ داد. امیر شهرابی در گفت‌وگو با دیباروز، در مورد جزئیات لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده شهرداری تهران، اظهارکرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌تهران با اعتبار ۷۸هزار و ۴۷۵میلیارد تومان جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شد که با نظر اعضای شورای اسلامی شهر تهران به رقم ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید. وی افزود: بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲در مقایسه با بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ که ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بود، رشد ۵۶درصدی داشت که البته این رشد بودجه با توجه به برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران و تغییر در سطح شاخص عمومی قیمت‌ها، نوسانات اقتصادی و… اجتناب ناپذیر بود. مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اعلام برآورد مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: بر این اساس سهم اعتبارات هزینه‌ای ۴۸ درصد، سهم تملک دارایی سرمایه‌ای ۴۰ درصد و سهم تملک دارایی مالی ۱۲ درصد پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه لایحه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال‌های گذشته دارای تغییرات متفاوتی است که در نوع خود به شفافیت، انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری بودجه با برنامه، کمک کرده است، افزود: ویژگی …
-
عمومی
سفید و سیاه لایحه بودجه ۱۴۰۲
چرخ تولید در لابه‌لای بودجه ۱۴۰۲ چگونه می‌چرخد؟ به گزارش دیباروز، در سرمقاله روزنامه شرق آمده است: «کلیات لایحه بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ کل کشور که نسبت به بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد یعنی ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است، مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این لایحه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. نگاه تحلیلی کارشناسان اقتصادی به این لایحه را از دو نقطه‌نظر متفاوت می‌توان بررسی، تحلیل و جمع‌بندی کرد. برخی کارشناسان اقتصادی این لایحه را به علت رویکرد ضد تورمی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش درآمدهای پایدار حاصل از مالیات و امور گمرکی و حذف احکام غیر اصولی مخل فعالیت اقتصادی و رشد ۴۵درصدی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، مثبت و کارآمد ارزیابی می‌کنند. از منظر این کارشناسان، لایحه بودجه ۱۴۰۲ در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، به دنبال اصلاح نظام اختیارات و پاسخ‌گویی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و بر خلاف بودجه‌های سنواتی گذشته فارغ از تراکم احکام است. هوشمندسازی نظام اجرای بودجه از طریق یکپارچگی سامانه‌های نظام مدیریت مالی، رعایت اسناد بالادستی و تمرکز بر موضوعات …
