با حق و حقوق بعد از عقد آشنا شوید
براساس این قرارداد خانم تعدادی از حق و حقوق خود را از دست داده و آن را به آقا می‌بخشد.. برای مثال بعد از عقد خانم حق تحصیل، حق خروج از کشور، حق اشتغال و حتی حق خروج از خانه را از دست می‌دهد و در صورت مخالفت همسرش نمی‌تواند هیچ کدام از موارد گفته شده را بدون اذن همسرش انجام دهد. البته خیلی از روابط‌ها بر این پایه شروع نمی‌شود و خانم و آقا با آگاهی کامل قبل از جاری شدن صیغه ازدواج و با مطالعه شرایط ضمن عقد شرطهای جدیدی را به سند ازدواج اضافه می‌کنند تا از حقوق برابری برخوردار باشند. معمولا این قرارداد ازدواج در گذشته به درستی نوشته نمی‌شد و به این صورت بود که خانم مجموعی از حقوق طبیعی خود را از دست می‌داد و در صورت بروز مشکلات فقط می‌توانست با اجرا گذاشتن مهریه یا نفقه اقدامی انجام دهد.
مشاوره با وکیل قبل از امضای شروط ضمن عقد
شروط ضمن عقد چیست و چرا مهم است؟ توصیه جدی ما به شما دوستانی که در حال خواندن این مقاله هستید این است که اگر قصد ازدواج دارید حتما قبل از امضا کردن شروط ضمن عقد سند ازدواج با یک وکیل متخصص این امر مشورتی داشته باشید تا بتوانید بر اساس توافقات خود و همسرتان شروط را تنظیم کنید تا اگر مشکلی برایتان پیش آمد هر دو در یک شرایط برابری قرار داشته باشید. برای مثال خانم نتواند به دلیل پرداخت مهریه فشاری به آقا وارد کند و آقا هم حقوقی که مربوط به خانم است را به ایشان بدهد.
وکیلی که تجربه کار طلاق را به دفعات زیاد دارد حتما می‌تواند کمک بسیار زیادی در این زمینه به شما بکند. چرا که مشکلاتی که زوجین در پروسه طلاق داشته‌اند در صورت تنظیم درست شروط ضمن عقد به آسانی قابل حل بود. در ادامه لیست شرایط ضمن عقد را همان طور که در سند ازدواج نوشته شده برایتان آورده ایم و برای شفافیت بیشتر موضوع هر کدام را برایتان به زبان ساده تر توضیح داده‌ایم. قبل از امضای شروط ضمن عقد برای زنان می توانید از مشاوره حقوقی رایگان صدای وکیل استفاده نمایید.
لیست شرایط ضمن عقد درسند ازدواج
الف- ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارای موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید و تقسیم اموال بعد از طلاق صورت گیرد.
شرط بالا را تنصیف دارایی یا می‌گویند. بهتر است بدانید که اگر طلاق از جانب خانم باشد یا به صورت توافقی باشد این شرط قابل اجرا نیست. همچنین اگر ثابت شود طلاق به دلیل کوتاهی خانم در انجام روابط زناشویی یا به دلیل مشکلی از جانب خانم است، این شرط اجرا نمی‌شود.
بنا به دستور دادگاه استعلامی از دارایی‌های مرد تهیه می‌شود. بر اساس آن استعلام به اندازه نصف اموال بعد از طلاق به خانم می‌رسد. فقط حتما باید طلاق اتفاق بیفتد و امکان اجرای این شرط قبل از طلاق وجود ندارد. ممکن است در بعضی مواقع و تحت شرایط خاصی کمتر از نصف اموال به خانم منتقل شود ولی امکان انتقال بیشتر از نصف اموال وجود ندارد. از آنجایی که خانم و آقا اطلاعی از این شرط ندارند معمولا برای اجرایی شدنش اقدامی نمی‌کنند.
ب- ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر یا را دارد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر را داده تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
شروطی که به عدم اجرایشان به خانم حق طلاق می دهد
مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
۱- استنکاف شوهر از دادن زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام اون به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبارا به ایفا هم ممکن نباشد. نفقه خرجی خانم در زندگی مشترک محسوب می‌شود که بر اساس نظر دادگاه و قاضی و شان خانم و آقا و اموال و در آمد آقا مشخص شده و به خانم در ازای نیازهایی مانند خوراک و پوشاک و … پرداخت می‌شود. در صورتی که آقا به مدت ۶ ماه به خانم نفقه پرداخت نکند خانم می‌تواند با ارائه دلیلش برای طلاق اقدام نماید.
۲-سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
۳- ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد. برای این مورد خانم می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با ارائه مدارک پزشکی معتبر مبنی بر بیماری صعب العلاج برای طلاق اقدام کند.
۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. ابتلای آقا به بیماری‌های روانی به طوری که قابل درمان نباشد و زندگی خانم را دچار مشکل کند یا جان خانم در خطر باشد می‌تواند دلیلی برای اقدام طلاق باشد. فقط باید توسط مدارک پزشکی معتبر به دادگاه ثابت شود.
۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. وقتی اقا مشغول کاری باشد که با نظر دادگاه مخالف باشد یا شان زندگی خانم در نظر گرفته نشده باشد می‌تواند دلیلی برای طلاق باشد. ولی این شرط به این صورت نیست که هر شغلی که از نظر خانم کسر شان بود دلیلی برای طلاق باشد بلکه نظر دادگاه هم بسیار مهم است.
۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۷- ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. اگر مردی اعتیاد داشته باشد و از ترک کردن آن خودداری کند یا بعد از ترک کردن مجدد سمت اعتیاد برود خانم می‌تواند با ثابت کردن عسر و حرج اقدام به طلاق کند. عسر و حرج یعنی بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای خانم بسیار سخت و همراه با مشقت کند.
۸- زوج زندگی خانوادگی را را بدون عذر موجه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد تشخیص ایکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر دادگاه است.
۱۰- در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیر زوج صاحب فرزند نشود. بهتر است بدانید برای هر یک از مواردی که مربوط به علم پزشکی است، تائید رسمی پزشکان معتبر برای رای دادگاه لازم و ضروری است.
۱۱- در صورتی ک زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص داگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
شروط ضمن عقد تکمیلی در زمان عقد
تا این قسمت شروطی که به صورت پیش فرض در عقدنامه نوشته شده است را بررسی کردیم. بعضی از شروط هستن که خانم و آقا می‌توانند در زمان عقد به سند ازدواج اضافه کنند که به از آنها به عنوان شروط تکمیلی یاد می‌شود، در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم. اگر سوالی د راین رابطه دارید می توانید با مشاوره حقوقی رایگان تلفنی از متخصصان ما کمک بگیرید.
وکالت در طلاق
همانطور که در بخش‌های ابتدای مقاله مطالعه کردید خانم تحت شرایط خاصی می‌تواند اقدام به طلاق بکند. که در بعضی مواقع اثبات این شرایط برای خانم بسیار سخت و یا حتی نشدنی است. برای بوجود نیامدن این مشکلات بهتر است آقا در زمان عقد وکالت در طلاق یا حق طلاق را به خانم بدهد که خانم هم مانند آقا در صورت وقوع شرایط سخت بتواند اقدام به طلاق کند. لازم است بدانید که در و پیش از آن باید چه کاری را انجام داده باشید. بهتر است سه نکته‌ی مهم در وکالت طلاق رعایت شود تا اعتبار کافی برای اجرایی شدن را داشته باشد.
- وکالت به صورت بلاعزل باشد. به این معنا که همیشگی باشد و در هر زمان که نیاز شد خانم بتواند از این وکالت استفاده کند.
- حق توکیل به غیر داشته باشد تا خانم بتواند به جای آقا وکالت به وکیل دهد تا به جای ایشان در امور مربوط به طلاق حضور داشته باشند.
- حق اسقاط در تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی داشته باشد تا بعد از صدور رای دادگاه خانم بتواند بدون معطلی ۴۵ روزه به دفترخانه مراجعه کند و صیغه طلاق جاری شود.
حق ادامه تحصیل
امروزه بیشتر زوجین این مشکل را ندارند و خانم‌ها می‌توانند بدون مشکلی از جانب همسرشان برای تحصیل اقدام کنند. ولی از آنجایی که در مشکلات و دعواهای خانوادگی آدم‌ها رفتارهای غیر قابل پیش بینی از خود بروز می‌دهند بهتر است که این شرط در عقدنامه به این صورت ذکر شود که زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.
حق اشتغال
حق اشتغال یکی دیگر از شرایط ضمن عقد است که زوجین می توانند به شرط کنند. در جامعه امروز که خانم‌ها پابه پای آقایون در عرصه‌های مختلف مشغول به کار هستند داشتن حق اشتغال از مهم‌ترین شروط حساب می‌شوند. حتما شنیده‌اید که خانمی تحصیلات دانشگاهی قابل توجهی را گذرانده ولی به دلیل عدم اجازه همسرش نتوانسته واد بازار کار شود. پس با توجه به تجربیات مختلف بهتر است حتما این شروط در عقدنامه عنوان شود.
حق خروج از کشور
خانم‌ها به صورت پیش فرض قبل از ازدواج برای خروج از کشور نیاز به اجازه کتبی پد یا جد پدری خود دارند. بعد از ازدواج این مسئولیت به همسرانشان داده می‌شود که در هنگام خروج از کشور اجازه این کار را به ایشان بدهند. زمانی که این شرط به صورت کتبی در عقدنامه نوشته نشده باشد که خانم اجازه خروج از کشور را دارد، برای این کار در زمان گرفتن پاسپورت برگه ای را همسرش امضا می‌کند که به معنای اجازه خروج از کشور برای خانم است.
بهتر است بدانید در کشور امریکا بعد از عقد و ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد دانشكده حقوقی دانشگاه يل آمريكا می‌توانید تمامی شروط را به صورت رسمی تغییر دهید. برای مثال آقا بعد از عقد هم می‌تواند حق طلاق، حق خروج از کشور و حق تحصیل را به همسرش بدهد. برای ثبت شروط ضمن عقد بهتر است که حتما با وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید تا ایشان با علم کافی وکالت نامه شما را تنظیم نماید.
حق انتخاب محل زندگی
در بعضی مواقع با توجه به شرایط خانم و آقا، خانم م یتواند شرطی را طلب کند که انتخاب شهر زندگی زوجین در اختیار او باشد. در حالت عادی این حقدر زندگی زناشویی بر عهده آقا است. در صورتی که این شرط به خانم داده شود، محل زندگی زوجین را خانم مشخص می کند
شروط ضمن عقد نکاح و اهمیت آن
ازدواج تنها يك پيوند عاطفي و اخلاقي ميان دو انسان نيست. زن و شوهر پس از ثبت رسمي ازدواج، وارد توافقي دو جانبه مي‌شوند كه معمولا نظام قانوني هر كشور براي آن چارچوب مشخصي تعريف كرده‌است. اين چارچوب حقوقي در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت، عرف، تجربه بشري، مذهب و اصول پايه‌اي علم حقوق يا معاهدات بين‌المللي است. البته در هر كشور سهم هر يك از اين منابع در تدوين چارچوب حقوقي حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخي كشورها عرف و دانش بشري را در اولويت قرار داده‌اند و برخي كشورها نظير ايران، صرفا بر تعاليم مذهبي و آموزه‌هاي فقهي در تدوين قوانين خانواده تاكيد داشته‌اند.
به همين دليل قضاوت درباره چارچوب حقوقي حاكم بر خانواده كار ساده اي نيست زيرا افراد متفاوت بر اساس عقايد، دانش و تجربيات متفاوت خود قضاوتهاي متفاوتي دارند. اما همه اين آدم‌ها در يك چيز مشتركند: آنها تلاش مي كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقي موجود شرايط عادلانه و آرامش‌بخشي براي خود ايجاد كنند. زن و مرد هنگامي كه مي‌پذيرند با هم ازدواج كرده و همسر يكديگر شوند و اين توافق را در دفاتر رسمي ثبت مي‌كنند پذيرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئي آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهم‌ترين متن حقوقي در خصوص قوانين حاكم بر ازدواج در ايران است.
بر اساس قانون مدني ايران، ازدواج يک عقد قانوني است که در آن حقوق و تکاليف متفاوتي به زن و مرد داده مي‌شود. با امضاي سند ازدواج، زن برخي از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگي و مسکن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر (طلاق) را از دست مي‌دهد و حقوق مادي همچون مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد. در شرايط امروز جامعه ايران بسياري از زنان نمي‌توانند بپذيرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند اين حقوق خود را از دست مي‌دهند. ضمن اينكه در برخي موارد، مردان از اين برتري حقوقي و قانوني خود سواستفاده كرده و زنان را در شرايطي ناعادلانه و غير انساني قرار مي‌دهند. نگاهي به دور و بر كافي است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غيراخلاقي با زنان در چارديواري خانه‌ها را ببينيم.
قطعا مواردي هم وجود دارد كه زنان رفتاري غيرمنصفانه عليه شوهران خود پيشه كرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدني را به مردان اعطا كرده در حالي‌كه از زنان دريغ كرده‌است. مرد مي‌تواند به راحتي درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتي خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر ديگري علاوه بر او اختيار كند، زنان ديگري را صيغه كرده و روابط جنسي خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگي استنكاف كند و … اما در مقابل زن تنها مي‌تواند درخواست مهريه و نفقه كند كه عموما مردان با انتخاب يك وكيل خبره (كه با فضاي مردانه حاكم بر محاكم دادگستري به خوبي آشنا است) از اين تكاليف خود استنكاف كرده و يا با ادعاي عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمي‌دارند.
وقتي اين تبعيض‌هاي قانوني در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگي مردسالار قرار مي‌گيرد و بروكراسي مردانه حاكم بر دادگستري ايران هم به ياري آن مي‌آيد عملا زن در بن‌بستي قرار مي‌گيرد كه راه فراري از آن ندارد. پرسش اين است تا زماني كه قوانين ايران تغيير اساسي نكرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان براي فرار از اين بن‌بست چه راه‌هايي دارند؟ به باور ما يكي از راه‌حلهايي كه فعلا مي‌تواند به زناني كه قصد ازدواج دارند كمك كند «شروط ضمن عقد است».
شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح
در قانون مدني شوهر در برابر زن داراي حقوق و اختياراتي است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعيين محل سكونت و زندگي خانوادگي و … اگر چه اين حقوق همراه با تكاليفي است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخي مردان لاابالي و بي‌مسئوليت از اين حقوق قانوني سوءاستفاده نمايند، لذا طبق مجوز قانون مدني زنان نيز مي‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودي محروميت‌هاي قانوني خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالي شوهر را ببندند. اين راه‌حل در ماده 1119 قانون مدني بيان شده است:
«طرفين عقد مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود، يا ترك انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهايي خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثيلي دارد و زوجين مي‌توانند “هر شرط” ديگري نيز براي حق طلاق زن تعيين كنند، از جمله اعتياد يا محكوم شدن به حبس بيش از مدت معين.
توضيح اين نكته ضروري است كه شرط مخالف مقتضاي عقد شرطي است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در اين مورد نظرات مختلفي وجود دارد. بعضي از فقها عقيده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكيل خانواده و تمتع جنسي زوجين از يكديگر است ، در حالي که اجماع فقها بر اين است که زن مي تواند شرط عدم رابطه جنسي بگذارد و منع شرعي ندارد.
شرط موافق مقتضاي عقد شرطي است كه با مقتضاي عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفين مي‌توان آن را جاي‌گزين قانون نمود. شروط ضمن عقد راه‌حلي است براي جبران مشكلاتي كه ممكن است در آينده در زندگي مشترك خانوادگي بروز كند. آشنايي با اين راه‌حل به زنان اجازه مي‌دهد تا زماني كه قوانين اصلاح شود، از اين شروط براي جبران كمبودهاي حقوقي خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودي از حقوق خود دفاع كنند.
بنابراين از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ مي‌شود شروطي به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پيش‌بيني شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجراي صيغه عقد آنها را براي زوجين قرائت و مفهوم آنها را به زوجين برساند تا در مقابل هر شرطي كه مورد قبول آنهاست متفقا امضا كنند. بايد افزود كه زوجين مي‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحيه هر شرطي را كه مايل باشند و خلاف مقتضاي عقد نباشد به آن اضافه كنند، از جمله زن مي‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمي‌تواند مانع از خروج او گردد و يا زن حق انتخاب مسكن و يا ادامه تحصيل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخي اين عمل قانونگذار را در راستاي جبران لغو قانون حمايت خانواده تلقي كرده‌اند.
شروطي كه در قباله‌هاي ازدواج مندرج است به قرار زير است:
1 – ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده كه هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسرداري يا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او به‌دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
2 – ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند (يعني اگر زن مهريه خود را ببخشد زن وكالت خواهد داشت اين بخشش را به‌جاي شوهرش قبول كند). اين موارد عبارتند از:
الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
ب ـ سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
ج ـ ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.
د ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواري است).
هـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد (مثلا زوج گدايي كند)
و ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام اين موارد، در صورتي حق طرح دعواي طلاق براي زن ايجاد مي‌شود كه حكم قطعي محكوميت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
ز ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار نمايد.
ح ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند (تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است) و يا 6 ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.
ط ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
ي ـ در صورتي كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.
ك ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
هـ ـ زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود به عدالت رفتار ننمايد.»
شايان ذكر است كه اين شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمايت خانواده (1353) نوشته شده‌اند كه در آن مواد شروط مربوط به تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و اختيار همسر دوم توسط مرد گنجانيده شده بود.
به نظر مي‌رسد كه اين تمهيد پيش از اصلاح ماده 1130 قانون مدني اقدامي مفيد بود و مي‌توانست در رهايي زن از بسياري عسر و حرجها به كار آيد ولي با اصلاح اين ماده تا حدود زيادي از اين فايده كاسته شده است چرا كه گستره حكم قانون خود اين وسيله را فراهم مي‌آورد و نياز به شرط وكالت را كاهش مي‌دهد. به موجب ماده 1130 قانون مدني، «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند چنانچه عسر و حرج در محكمه ثابت شود دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.»
شروط غير مشروط (شروط تکميلي):
همانطور که مشاهده مي شود موارد بالا که در آن زن مي تواند به دادگاه مراجعه کرده و ،به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد، بسيار محدود و اندک اند، و همگي مشروط به مواردي شده اند که گاه اثبات آن براي زنان بسيار دشوار است . در بسياري مواقع نظرات و سلايق شخصي قضات کار را بر زنان سخت مي کند يا روند طولاني اثبات موارد عسر و حرج و … باعث اتلاف وقت زنان يا سواستفاده احتمالي شوهر مي شود.
مواردي حياتي مثل خروج از کشور، حضانت فرزندان و اشتغال که از اولويت هاي زنان امروز است جايي در شروط موجود در عقدنامه ها ندارد.بنابراين از آنجاييکه طبق قانون زن و مرد مي توانند هر شرط ضمن عقد ازدواجي را تعيين نمايند، توصيه مي شود در سند ازدواج و يا سندي جداگانه (ترجيحن هر دو) شروط زير را اضافه نماييد . توجه کنيد که دقيقن همين عبارات در سند شما استفاده شود:
الف) شرط تحصيل
اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي‌توان از تحصيل افراد جلوگيري كرد، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌سازد.
ب) شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌كند.
ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ي كتبي همسر خود مي‌توانند از كشور خارج شوند. يا توجه به اين كه اين مسأله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي‌كند، عبارت زير به منزله‌ي شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي‌شود:
زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي‌دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است.
د) شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي
مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد. ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشويي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز برعهده‌ي دادگاه است. براي ايجاد شرايط مساوي‌تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود. (يادآوري اين نكته ضروي است كه براي رسيدن به توافق درخصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد ـ همچون مهريه ـ از سوي زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.)
زوج متعهد مي‌شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غيرمنقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد.
هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق
در ماده 1169 قانون مدني قيد شده “مادر در نگهداري طفل تا 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است” حتا اگر صلاحيت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 مي گويد:” اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود” در اين قانون عليه مادر تبعيض اعمال شده است و در شرايط مشابه چنين حق متقابلي به مادر داده نشده است و صلاح کودک نيز در نظر گرفته نشده است. براي رفع اين نقيصه زن و شوهر مي توانند به توافقي درباره حضانت فرزندان برسند. اين توافق (يا شرط ضمن عقد يا عقد خارج لازم) مي تواند به اشکال مختلفي باشد. مثلن مي توان متن پيشنهادي زيرا را به کار برد:
“زوجين ضمن عقد خارج لازمي توافق نمودند اولويت در حضانت فرزند يا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود”.
يا :
“زوجين ضمن عقد خارج لازمي توافق نمودند حضانت فرزند يا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدين خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعيين مصلحت طفل بر عهده کارشناس يا داور مرضي الطرفين خواهد بود”.
همچنين مي توان اضافه نمود :” و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود”.
و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي‌تواند از همسر خود جدا شود، اين درحالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي‌تواند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طلاق دهد. از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي‌تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن، زن نيز مي‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد. ماده (10) قانون میگوید:
« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
بنابراین، در نکاح دایم که به معنی توافق اراده یک زن و یک مرد برای زناشویی و زندگی مشترک و دایمی است، مانعی ندارد که طرفین درضمن آن، تعهدات فرعی را در مورد -بهطور مثال-مسکن و شغل و امور مالی تقبل نماید.
در گذشته، طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص، در صورت اختلاف زوجین، مراجعه به دادگاه لازم بود، ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده (1133) سابق الذکر نبود. در صورت توافق زوجین، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و طرفین با مراجعه به دفترخانه، تشریفات طلاق را انجام میدادند.
به دستور شورای عالی قضایی سابق، به دلایلی که هرگز رسما اعلام نشد، شروطی در نکاحنامه چاپ شد که عمدتا به سود زن بود. البته مانند کلیه قراردادها، طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ ولی عدم امضای آن از طرف مرد نشانه عدم حسننیت تلقی میگردد و بنابراین، عملا و بهطور تقریب همه این شرطها توسط طرفین امضا می‌شود. از ظاهر این امر استنباط میگردد که فلسفه درج این شروط مفصل در نکاحنامه چیزی نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت خانواده و رعایت پیشبینیهای لازم برایپیشگیری از سوء استفاه از اختیار طلاق به دست مرد.
طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند
1370 مجلس شورای اسلامی:
«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند.»
این لزوم مراجعه، زوجهایی را که توافق برای طلاق دارند نیز دربرگرفته است. بنابراین، گرچه از لحاظ حقوقی صریحا و یا حتی ضمنا ماده (1133) ق.منسخ نگردیده است؛ ولی با توجه به تشریفات مقرر در قانون سابق الذکر و متداول بودن امضای شروط ضمن عقد در نکاح که فلسفه اصلی آن حمایت از زن و خانواده و پیشگیری از سوء ا ستفاده از ماده (1133) ق.م است، میتوان گفت که عملا از امکان استفاده مطلق مرد از حق طلاق تا حد زیادی کاسته شده است و این امر با مصالح فردی و جمعی منطبق است. زیرا وجود اختیار طلاق در دست کسی که از مبانی فرهنگی واخلاقی اسلام بهطور کامل بهره نبرده است، مانند قرار دادن تیغ در دست زنگی مست است که راه کاربرد تیغی را که در دست دارد نمیداند و لاجرم باعث صدمه به دیگران و خود میگردد. البته این استدلال نیز قابل دفاع است که بخشی از ماده (1133) قانون مدنی نسخ شده است؛ زیرا به موجب این ماده:«مرد می‌تواند هروقت که بخواهد…» در صورتیکه در حال حاضر این امر تابع اراده دادگاه است که گواهی عدمامکان سازش را صادر بنماید و نه هروقت که شوهر بخواهد.
شروط ضمن عقد در قانون مدنی
طبق اصول فقهی،شرط (تعهد) ابتدایی برای متعهد الزامآورن است مگر اینکه در ضمن عقد لازمی قرار داده شود. شروط مربوط به نکاح را میتوان ضمن نکاح یا در ضمن عقد لازم دیگری قرار داد. ممکن است در ضمن عقد نکاح، حق تعیین مسکن به زوجه داده شود و اینکه مثلا در ضمن بیع ملکی بین زوج و پدر زوجه، زوج قبول کند که در هر جایی که همسرش تعیین می‌کند سکنی نماید.
یعنی از اوضاع و احوال کاملا مشهود باشد که مورد خاصی جزء لاینفک عقد اگرچه در عقدنامه ذکر نشده است.مثلا دختر و پسر دانشجویی که در سنین جوانی بوده و قصد ازدواج دارند معمولا تجردپسر یا عدمازدواج قبلی پایهای است اساسی که نکاح بر آن مبتنی است،گرچه این امر در نکاحنامه درج نگردد. همانگونه که ذکر شد، شرط مربوط به عقد نکاح می‌تواند در ضمن همین عقد ذکر گردد و یا در ضمن عقد لازم دیگری، قبل و یا بعد از نکاح درج گردد.
قانون مدنی در موارد(232 تا 234)خود، شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده است، که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از آن جمله عقد نکاح میگردد. به موجب این مواد، شروط به دو دسته باطل و صحیح تقسیم میگردند. شرطهای باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شود:
یک دسته شرطهایی که باطل هستند ولی باعث بطلان عقد نمی‌شود؛ مثل شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده عقلایی نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد (ماده 232 ق.م). منظور از شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد. منظور از شرع در این ماده در مورد ایرانیان غیرشیعه، که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است، قواعد مذهب خودشان میباشد؛
زیرا نکاح از جمله مباحث مهم مربوط به احوال شخصیه است و طبق اصل(12)قانون اساسی، مذاهب اسلامی غیرشیعه و طبق اصل سیزدهم قانون اساسی، پیروان دیان یهود، مسیحیت و زرتشتی در مباحث مربوط به احوال شخصیه تابع قواعد خاص خود هستند، البته تا حدی که مخالف نظم عمومی ایران نباشد.
قوانین ویژه و آرای دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است. بنابراین، با توجه به تقسیمبندی قومی و مذهبی موجود در کشور، برای مثال، ارامنهء گریگوری،آشوریان ارتدکس و کاتولیکهای کلدانی و…در نکاح و نیز شروط ضمن آن تابع قواعد مسلم مذهبی خود هستند. این قواعد گاهی به زبان فارسی در دسترس است و گاهی نیز مانند آشوریان ارتدکس، به همان زبان اصلی است و دادگاهها معمولا در هر موردنظر بزرگان مذهبی متبوع را جویا می‌شوند و نظر آنها به عنوان یک متخصص، مؤثر در دعواست.
طبق قانون ماده واحده مربوط به اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312،«در صورتیکه زن و شوهر تابع دو مذهب مختلف باشند مسائل مربوط به نکاح و طلاق، تابع قواعد مذهبی خواهد بود که شوهر پیرو آن است.» بنابراین، اگر در مورد شروط ضمن عقد نکاح بین یک مرد پروتستان و زن کاتولیک اختلافی پیش آید، از نظر حقوق موضوعهء ایران، حل این امر تابع قواعد کلیسای پروتستان است.
بنابراین اگر در نکاح توافق شود که زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد (به سبب نامشروعبودن) و یا اینکه مرد یا زن متوسط الحال تعهد نماید که ظرف شش ماه میلیاردر گردد (به سبب غیرمقدور بودن)، این شروط باطل است و تعهدی برای کسی که در بدو پیروزی انقلاب اسلامی،با لغو قواعد و مقرراتی که در مورد طلاق برخلاف قواعد قانون مدنی بودند بازگشتی کامل به قانون مدنی شد شرط به ضرر او است ایجاد نمیکند و نیز این امر به درستی نکاح لطمه نمیزند و فقط شرط باطل است. همچنین اگر در نکاح،طرفین موافق باشند که هیچ تعهد اخلاقی نسبت به یکدیگر نداشته باشند، این توافق باطل بوده ولی باطلکننده عقد نکاح نیست.
شروط باطل و باطل کننده عقد:
طبق ماده(233)ق.م، در دو مورد شرط باطل بوده و باعث بطلان عقد نیز می‌شود. یکی از این دو مورد«شرط خلاف مقتضای عقد»و دیگری«شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود»،میباشد. مورد اخیر، خاص عقود مالی است و در نکاح، هیچ یک از طرفین عوض دیگری محسوب نمی‌شود. نکاح عقدی است غیرمالی، که هرچند دارای آثار مالی مهمی است، در آن شخصیت طرفین علت عمدهء عقد است.
بنابراین، تنها«شرط خلاف مقتضای عقد» می‌تواند باعث ابطال آن نیز گردد. منظور از شرط خلاف مقتضای عقد در این ماده،شرطی است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد و نه خلاف مقتضای اطلاق عقد؛ زیرا شرطهای خلاف مقتضای اطلاق عقد، همانطور که در آینده خواهیم دید،جزء شروط صحیح محسوب می‌شوند. منظور از مقتضای ذات عقد، آن مقصود و یا مقاصدی است که عقد اساسا برای نیل به آن تشکیل می‌شود.
در نکاح دایم، هدف توافق اراده ها برای زندگی مشترک و زناشویی بدون محدودیت زمانی است. بنابراین، اگر در نکاح ذکر شود که طرفین هرگز به طور مشترک با یکدیگر زندگی نکرده و هرکدام مستقل باشند، این شرط باطل بوده و عقد را نیز باطل می‌کند؛ زیرا خلاف مقتضای ذات نکاح که زندگی مشترک یک زن و مرد است، میباشد.
اگر همین شرط، محدود و مثلا برای یک سال یا دو سال باشد، بلااشکال است. نکاحی که در آن زن و مرد از ابتدا و بهطور دایم توافق بر تفریق جسمانی داشته باشند، دیگر نکاح به عنوان یکی از عقود معین نیست.
درست است که طبق ماده(10)قانون مدنی طرفین می‌توانند با یکدیگر،در حدود قانون، توافق نمایند. ولی با توجه به اهمیت نکاح در نظم عمومی جامعه و اخلاق،قانونگذار اجازهء انعقاد آن را به هر صورت و به هر نحو نمیدهد و شروط ضمن عقد نکاح باید در چارچوب اهداف این تأسیس مهم حقوقی باشد و نه درهم کوبندهء اساس این چارچوب.
بنابراین اصل حاکمیت اراده در آثار غیرمالی نکاح کاربرد محدودی داردو در واقع، در جنبه مالی نکاح است که همانگونه که خواهد آمد، می‌تواند تا حد زیادی مؤثر واقع گردد.
شروط صحیح در نکاح این شروط برخلاف موارد مذکور درفوق، معلوم، مقدور، دارای فایده و قانونی بوده و خلاف مقتضای ذات عقد نیستند. این شرطها برخلاف مقتضای طلاق عقد هستند.
اگر عقد نکاح بدون هیچگونه شرطی منعقد گردد قانونگذار خود آثار مالی و غیرمالی ویژهای برای آن پیشبینی کرده است؛ ولی این امر مانع از این نیست که طرفین در چارچوب قواعد امری، شروطی را در آن قرار دهند. طبق ماده(234)ق.م، این شروط می‌تواند به شکل شرط صفت یا شرط نتیجه یا شرط فعل یا شرط ترک فعل باشد.ماده(1128)ق.م، درباره شرط صفت در عقد نکاح میگوید: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاص شرط شود و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود،خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا برآن واقع شده باشد».
بنابراین، اگر شرط سن یا تحصیلات بر زوج یا زوجه شده باشد و بعد معلوم شود که شخص موردنظر آن سن یا تحصیلات را ندارد، طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد. یکی از موارد مهم استفاده از شرط ضمنعقد،در«طلاق»است. با توجه به اینکه طبق ماده(1133)ق.م،اختیار طلاق به دست مرد است و مواردی که زن می‌تواند،علیرغم عدم تمایل شوهر طلاق بگیرد،مشخص و معین است.ماده(1119)ق.م،به عنوان راهنمایی و به عنوان بیان حکم کلی شروط صحیح ضمن عقد بیان میدارد که:«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید.
مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود،زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی،خود را مطلّقه سازد.»
اگر در نکاح توافق شود که زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد (به سبب نامشروع بودن) و یا اینکه مرد یا زن متوسط الحال تعهد نماید که ظرف شش ماه میلیاردر گردد(به سبب غیرمقدور بودن)،این شروط باطل است و تعهدی برای کسی که شرط به ضرر او است ایجاد نمیکند این طلاق از نوع بائن است و شوهر حق رجوع ندارد وگرنه هیچ اثری بر شرط ضمن عقد مترتب نخواهد بود.
مورد مذکور از باب مثال در شرط نتیجه است یعنی میتوان در عقد ذکر نمود که زن وکیل در توکیل باشد که هر موقع خواست از همسرش طلاق بگیرد، بدون آنکه نیاز به اثبات امری باشد. در این صورت وکالت چون ضمن عقد لازم است، طبق ماده(679)ق.م، لازم بوده و شوهر نمی‌تواند وکیل را عزل نماید و علیرغم عدم تمایل شوهر به جدایی، زن دارد.
البته این امر به معنی سلب اختیار طلاق از شوهر نیست. اگر در عقد ذکر شود که زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که هر موقع خواست طلاق بگیرد و شوهر هرگز حق طلاق همسر خود را ندارد، قسمت اخیر(سلب اختیار طلاق از شوهر) باطل استولی مبطل عقد نیست؛
زیرا این امر حکم است و حکم، برخلاف حق، قابل اسقاط نیست.
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری،انجام کاری یا عدمانجام کاری بر زن یا شوهر یا هر دو شرط شود.مثلا مرد متعهد کند که ظرف سه سال پول کافی برای خرید خانه به دست آورد و یا از اشتغال به شغل خاصی خودداری کند.دو نکته اساسی در کلیه شروط صحیح قابل بررسی است.نخست اینکه،این شروط تا چه حد قابل گسترش است و دیگر اینکه،ضمانت اجرای آنها چیست؟در زیر به بررسی این دو نکته اساسی میپردازیم.
شروط صحیح ( شروط ضمن عقد ) تا چه اندازه قابل گسترش است؟
این شروط در چارچوب قواعد امری است. با توجه به اینکهقواعد امری در نکاح زیاد هستند،این امر دامنه اختیارات زوجین را در درج تعهدات فرعی محدود می‌سازد.مثلا: چون طبق ماده(1168)ق.م«نگاهداری اطفال،هم حق و هم تکلیف ابوین است»، توافق بر اسقاط این حق و تکلیف و توافق بر اینکه ولایت قهری با مادر باشد،باطل است؛ زیرا این قواعد امری است.البته این امر مانع از این نیست که در خانواده با توافق طرفین عملا سررشته امور فرزندان به دست مادر باشد،ولی سلب حق ولایت به نحوی که ولی قهری حق سرپرستی فرزندان را نداشته باشد، برخلاف قواعد آمره است.
موضوع حساس و ظریف،تشخیص قواعد آمره و غیرآمره در مورد نکاح است؛زیرا مادهای در قانون مدنی وجود ندارد که صریحا قواعد آمره و غیرآمره را به تفکیک مشخص کرده باشد.وجود کلمه«باید»یا«نباید»در یک ماده قانونی،دلیلی برآمرهبودن آن نیست.
معیار کلی این است که قواعد مربوط به امور مالی،تکمیلی و تفسیری بوده و قواعد مربوط به امور غیرمالی و خانوادگی که مربوط به نظم عمومی است،امری محسوب میگردد.عادت جاری در بین غالب مفسرین حقوق مدنی این است که بین قواعد مالی و غیر مالی در نکاح تفکیک قایل نشده و همه را امری محسوب نمایند.
در حالیکه این دو دارای دو طبیعت جداگانه اند.مواد قانون مدنی در باب ، بخصوص مواد(1080)و بعد از آن،به خوبی نقش حاکمیت اراده را در این مورد نشان می‌دهد.بدیهی است که دامنهء عمل حاکمیت اراده نمی‌تواند نامحدود باشد و تابع نظم عمومی و اخلاق حسنهء جامعه است.
با توجه به اینکه امور مالی بنا به طبع خود معمولا جزو قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و امروزه در بسیاری از کشورها مثل فرانسه،اثرات مالی و اثرات غیرمالی ازدواج از یکدیگر تفکیک شده و هرکدام تابع رژیم حقوقی متناسب با طبع خود قرار گرفته است؛ به این ترتیب،روابط مالی بین زن و شوهر با مبحث حقوق اموال و قراردادها سنخیت پیدا می‌کند.
البته در کشور ما هنوز ار لحاظ حقوقی تا این حد جدایی بین بخش مالی و غیرمالی نکاح حاصل نشده است، ولی سیر تحولات سالهای اخیر،لزوم بازنگری در تفسیر قواعد مربوط به نکاح را نشان می‌دهد.بخصوص در بخش امور مالی خانوادگی بسیاری از مواردی را که سابقا،بهطور غالب،امری میدانستند میتوان تکمیلی و یا تفسیری دانسته و توافق زوجین برخلاف آنرا جایز بدانیم.
طبق ماده (1106)ق.م:«در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است»،چه اشکالی دارد که زن وشوهر برخلاف این ماده توافق کرده و زن مکلف به تأدیه آن گردد.
شکی نیست که پرداخت نفقه جزو مقتضای ذات عقد نیست بلکه از آثار آن است و توافق برخلاف آن،مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ندارد.عملا میبینیم که به علل مختلف،مثل دانشجو بودن شوهر،بیکاری وی یا قلّت درآمد او یا بیماری و…در بسیاری از موارد،تمام یا حد اقل بخشی از هزینه های زندگی از راه کارکردن زن تأمین می‌شود، به نحوی که اگر وی دست از کار بکشد معیشت خانواده دچار اختلال جدی میگردد.
به این ترتیب،نمیتوان چشم را روی واقعیات جامعه بست و گفت که حتما و در هر شرایطی باید شوهر تأمینکننده مخارج باشد و حتی توافق زوجین برخلاف آنرا بلا اعتبار دانست.
این تکلیف سنگین و بی اعتبار دانستن تعهد زن برای تأمین مخارج زندگی، خود مانعی در راه ازدواج جوانانی است که به عللی موقتا قادر به تأمین مخارج زندگی نیستند و همسرشان با رغبت حاضر به پذیرش این مهم هستند و امکان آن را نیز دارند.در شرایط فعلی،تفسیر قوانین حتی الامکان باید به نحوی باشد که مشوّق جوانان برای ازدواج باشد.به همین ترتیب به نظر می‌رسد که ایرادی نداشته باشد که ضمن عقد نکاح،زن تعهد کند که درصدی،مثلا نیمی از مخارج زندگی را بر عهده گیرد و نیمی دیگر بر عهده مرد باشد.این امر مطابق واقعیات زندگی است و به معنی مشارکت واقعی زن و شوهر است و راه ازدواج را تسهیل می‌کند.
در شرایط کنونی باید از کلیه امکانات حقوقی بهره گرفت تا از مسئولیتهای سنگین ازدواج که در جنبه مالی فقط بردوش مرد است کاسته و با مشارکت و مساعدت،این مهم هرچه بیشتر انجام پذیرد.
کاربرد مهم دیگر شرط ضمن عقد در رژیم مالی خانوادگی است.
رژیم مالی عادی در قانون مدنی، جدایی اموال بین زن و شوهر است. به عبارت دیگر، ازدواج هیچ تأثیری در مالکیت اموال متعلّق به زن و شوهر ندارد. ماده (111ق.م،میگوید:«زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی که میخواهد بکند.»کثرت استعمال این رژیم باعث شده که در وهلهء اول این تصور به ذهن آید که هیچ نوع دیگر از روابط مالی خانوادگی بین زن و شوهر امکانپذیر نیست و حتی برخی از نویسندگان حقوقی در غرب، بر این باورند که اسلام از رژیمهای مالی خانوادگی برخوردار نیست و فقط رژیم جدایی اموال برقرار است که قبل از نکاح هم وجود داشته است.
در خانوادههایی که مرد کار می‌کند و زن خانهدار است، در صورتیکه احیانا پس از چند سال زندگی مشترک، موضوع جدایی پیش آید، زن حقّ شکایت دارد که چرا نباید سهمی از اموالی که در طی زندگی مشترک به دست آمده را داشته باشد.اموال به دست آمده، حاصل تدبیر و صرفه جویی و خون دل خوردن و زحمات در خانه نیز میباشد.
حتی وقتیکه موضوع جدایی هم در بین نباشد، سهم زن خانه دار در اموال به دست آمده پس از ازدواج غیرقابل انکار است. امروزه از جمله شرایط احراز بسیاری از مشاغل و موقعیتها مثل راننده تاکسی شدن، کسب بورس برای ادامه تحصیل در خارج، قاضی دادگاه خانواده شده، اعطای زمین و مسکن و برخی وامها و…شرط تأهل است.
این امر، فرد متأهل را در مواردی بهطور مستقیم و در مواردی بهطور غیرمستقیم از مناصب و موقعیتهای بهتری در جامعه برخوردار می‌کند که مآلاّ درآمدهای بیشتری نیز برای مرد دربر دارد که اگر مجرد میبود هرگز از این امتیازات بهرهمند نمیگردید. حال که مرد این امتیازات مادی و معنوی را در سایه وجود همسر خانهدار خود به دست آورده است، آیا عادلانه است که اموال را تماما متعلق به مرد دانسته و زن را فقط صاحب مهریه بدانیم؟
آیا عادلانه است که فقط زن را مستحق اجرت المثل ایامی که در خانه مرد کار کرده است، آن هم در صورت طلاق و با شروطی چند، بدانیم؟ آیا اگر بجای همسر مرد، یک نفر کارگر زن استخدام کرده بود علاوه بر دادن مبالغی هنگفت به عنوان حقوق، مالیات و بیمه، آیا می‌توانست این همه امتیازات ناشی از تأهل راکسب کند؟ بنابراین، هیچ مانعی به نظر نمیرسد که مطابق با واقعیت زندگی، طرفین به عنوان شرط ضمن عقد توافق کنند که کلیه اموال به دست آمده بعد از ازدواج، کلیه اموالی که زوجین دارند، در نحوهء تملک، بهصورت مشترک باشد.این امر مشارکت معنوی و مادی را به نحو واقعی در زندگی خانوادگی تأمین می‌سازد و موجب استحکام بنای خانواده است. زن میداند که هر مالی که شوهر به دست میآورد او نیز سهمی دارد و هر بدهی که شوهرش داشته باشد، بدهی مربوط به او نیز هست و بالعکس. به این ترتیب، احساس مسئولیت و مشارکت که اساس و بنای یک خانواده را تشکیل می‌دهد به طور قوی به وجود میآید و بدیهی است که صمیمیت و همدلی بیشتری را در همه امور خانواده برای اعضای آن به دنبال دارد.
ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد
به خاطر ویژگیهای عقد نکاح، نمیتوان ضمانت اجراهای کلی مربوط به حقوق و تعهدات را که در مبحث احکام شرط در قانون مدنی ذکر شده است، بهطور کامل همه را در این عقد ویژه جاری دانست. در مورد شرط صفت مانند سایر عقود، ضمانت اجرای آن ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل کسی است که این صفت را فاقد است.
همانطور که قبلا نیز ذکرشد، طبق ماده (1128)ق.م:«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده،برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».طبق ماده (235)ق.م،نیز:«هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست،کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت».
پس اگر شرط شود که زوج یا زوجه دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشد و بعد از عقد معلوم شود که این صفت را فاقد است، طرف مقابل حق فسخ دارد.
طبق ماده(1131)ق.م:«خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ،نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود،به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است».طبق ماده (1132)ق.م:«در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.» بنابراین،رعایت نکاتی مثل وجود دو شاهد عادل لازم نیست؛زیرا فسخ،غیر از طلاق است و فسخکننده برحسب مورد ممکن است زن یا مرد باشد.فسخ،یک عمل حقوقی یک جانبه(ایقاع)است و از موقع اعلام اراده فسخ کننده،مؤثر است.
با توجه به اینکه طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند»، فسخکننده پس از اعلام اراده خود، باید جهت انجام تشریفات قانونی و ثبت رسمی فسخ به دادگاه مراجعه نماید. حکم دادگاه در این مورد جنبه اعلامی خواهد داشت.
اگر شرط مذکور در ضمن عقد نکاح شرط نتیجه باشد،عدمتحقق شرط،موجب فسخ نکاح خواهد بود.گرچه به موجب ماده (239)ق.م:«هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام شروط،ممکن نباشد و فعل مشروط هم از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد،طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»، ولی با توجه به اینکه عقد نکاح از عقود مهم مربوط به نظم عمومی جامعه است،مواردی که اختیار فسخ آن وجود دارد، محدود به مواد قانونی است که این اختیار در آن قرار داده شده است.
در مواد (1121 تا 1138)قانون مدنی،امکان فسخ نکاح به سبب عدم انجام شرط فعل آیا عدمتحقق شرط نتیجه ذکر نشده است. بنابراین،این دو نمیتوانند از موارد فسخ نکاح باشند.
اما سایر ضمانتهای اجراهای کلی ناشی از عدم انجام تعهد،در این دو مورد قابل اجراست.یعنی با توجه به مواد(237) و به بعد قانون مدنی، هرگاه شرط ضمن عقد، فعل باشد،کسی که متعهد است باید به تعهد خود عمل کند و در صورت تخلف،طرف دیگر به دادگاه رجوع کرده تقاضای اجبار مینماید.
اگر فعلی که در ضمن عقد شرط شده، توسط ملتزم انجام نشود و او را نتوان اجبار نمود،در صورتیکه انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم(دادگاه)می‌تواند به خرج متعهد موجبات انجام آنرا توسط دیگری فراهم آورد.
متعهد له می‌تواند خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد را مطالبه نماید،که باید بین خسارات وارده و عدم انجام تعهد رابطه سببیت وجود داشته باشد.اگر متخلف از انجام تعهد بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده که نمیتوان به او مربوط نمود، به تأدیه خسارت محکوم نخواهد شد.
بنابراین، اگر شوهر قول داده باشد که در شهر محل سکونت زوجه به خدمت اشتغال خواهد داشت، ولی بعدا اداره متبوع وی را منتقل ننماید، نمیتوان از متعهد خسارت خواست؛ زیرا حکم اداره، علت خارجی است که نمیتوان به او مربوط نمود همچنین در صورتیکه شرط نتیجه، ضمن عقد نکاح درج شده باشد، عدمتحقق آن از موجبات فسخ تلقی نشده و فقط در صورت جمع شدن شرایط لازم، متعهد له حق مطالبه جبران خسارت را خواهد داشت.
اگر شرط مربوط به نکاح در ضمن عقد لازم دیگری(غیر از نکاح)باشد در این صورت،تابع اصول کلی تعهدات بوده و در صورت عدم تحقق شرط و رعایت احکام کلی مربوط به شرط که از ماده(235)به بعد قانون مدنی ذکر شده است، متعهد له حق فسخ آن عقد لازم را خواهد داشت…….
پیشنهادها برای شروط ضمن عقد:
با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه های اجتماعی و نیز اینکه زندگی خانوادگی متأثر از سلایق و عقیدههای شخصی است که قانونگذار نمی‌تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد، و همچنین،الگو و ساختار یکنواخت قانونیپاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست و به همین دلیل خود قانونگذار،با ارائه طریق (شروط ضمن عقد)،افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است که خود معمار ساختمان زندگی خانوادگی شان باشند.
همان طوریکه در سال 1363،شورای عالی قضائی با درج شروط ضمن عقد پیشنهادی در نکاحنامه ها، تحولی در حقوق خانواده ایران به وجود آورد،پس از گذشت شانزده سال، اکنون نیز قوهء قضائیه می‌تواند با سوق دادن این شروط (شروط ضمن عقد) به سمت تأمین هرچه بیشتر حقوق خانواده ها و بویژه بانوان، تحول مثبتی در این زمینه به وجود آورد، بیآنکه نیاز به تحت فشار قرار دادن قانونگذار برای تغییرقانون باشد.
درج صفحه های سفیدی تحت عنوان «سایر شرایط» در سندهای ازدواج، نشان می‌دهد که به لحاظ عملی هم راه درج خواسته های مشروع طرفین در سند نکاح وجود دارد و طرفین می‌توانند شروطی را که برخلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست،در آن درج نمایند. اما از آنجا که عرف جامعه، قبل از نکاح، بحث و مباحثهء زوجین آینده و یا خانوادههای آنها را درباره اضافه کردن بر آنچه که در سند نکاح چاپ شده است،مطلوب نمیداند،فقط شروط ضمن عقد پیشنهادی چاپ شده در نکاحنامه است که می‌تواند نقش مهمی را در استحکام و تأمین حقوق خانواده ایفا نماید
شایان ذکر است که هرگاه زوجین قصد جدایی به سبب وجود شرط ضمن عقد را داشته باشند و یا به عبارت بهتربه علت عدم انجام تعهد طرف مقابل قصد جدایی داشته باشد باید به محکمه خانواده مراجعه و اقامه دعوا نماید و در محکمه این امر را ثابت کند و بدین منظور پیشنهاد می شود که شروط مورد توافق در دفتر اسناد رسمی بدینگونه به شرح ذیل در وکالتنامه رسمی تصریح شود :
زوج به زوجه با حق توکیل غیر داده که در صورت تمایل،با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّقه نماید و نیز به زوجه وکالات بلاعزلبا حق توکیل غیر داده تا در صورت بذل،از طرف او قبول بذل نماید و به عنوان مثال. تهیه مسکن مستقل خانوادگی و تعیین محل زندگی با زوجین(زوج/زوجه است. انجام امور خانه و تأمین مخارج آن تکلیف مشترک زوجین (زوج/زوجه است.
در صورتی که انجام امور خانه و فرزندان به عهده زوجه باشد، وی در هرزمان حق مطالبهء حق الزحمه حال و گذشته را دارد.
کلیه اموالی که زوجین پس از نکاح به دست می آورند مشترک محسوب می شود.
زوجه حق تحصیل و اشتغال به کار دارد.
اتخاذ تصمیم در امور زندگی با توافق طرفین خواهد بود.
خروج هریک از زوجین از کشور منوط به موافقت دیگری (زوج/زوجه) است و شروط دیگر