اجرای آزمایشی درج قیمت تولید کننده به مدت ۶ ماه

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، سعيد ميم بيني از برگزاري جلسه بررسي درج قيمت توليد كالاها در اتاق بازرگاني ايران با حضور عباس تابش، رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خبر داد. قاسم نودا فرهانی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اتاق بازرگانی تهران و اعضای هیات مدیره یک سوپرمارکت زنجیره ای: تصمیم اخیر وزارت صمت مبنی بر درج قیمت تولید برخی از کالاهای مصرفی (FMCG) و تعداد محدودی از لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با دستور وزارت صمت از امروز و به مدت شش ماه و به صورت آزمایشی تولیدکنندگان «آب معدنی»، «انواع آب میوه»، «نوشابه»، «جو» و نوشابه های جو، «از گروه کالاهای مصرفی و» غذاساز «و نوشابه ساز، چرخ گوشت و مایکروفر از گروه کالاهای سرمایه ای وارد فاز یک این طرح خواهند شد و احتمال می رود موارد دیگری نیز به این اقلام اضافه شود. هفته

میمبینی گفت: «در چند سال گذشته، ما شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالاها و خدمات، به ویژه در حوزه کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم. آنها با روش ها و تکنیک های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بودند و اگرچه این روش به نوبه خود هیچ نقصی نداشت، این شرکت ها گاهی تخفیف های نجومی و غیر واقعی ارائه می کردند که اغلب مورد انتقاد رسانه ها قرار می گیرد. به اطلاع مردم رسانده و در نهایت منجر به پدیده بی اعتمادی مصرف کنندگان به برخی فروشگاه ها و محصولات شد.

وی یکی از راه های این واحدهای تولیدی را معرفی قیمتی بالاتر از قیمت واقعی بر روی کالاها و در مرحله بعد ارائه تخفیف های غیر واقعی از سوی فروشندگان به مصرف کننده عنوان کرد. از جمله این مشکلات و مشکلات دیگر می‌توان به تعیین قیمت مصرف‌کننده برای محصول، طرحی برای معرفی «قیمت تولید» بر روی محصول و کمک به ارتقای بازار رقابتی از طریق رقابتی کردن قیمت نهایی در فروشگاه‌های مختلف اشاره کرد.

به گفته ممبینی، با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظف به درج قیمت تولید به معنای قیمت فاکتور روی محصول هستند و فروشگاه ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی محصول یا قفسه و قفسه درج کنند. قفسه این محصول

وی افزود: ما به عنوان یک بخش خصوصی می گوییم که در یک اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین راه برای پایه گذاری قانون این است که تولیدکننده برای محصول قیمتی تعیین نکند تا بتواند قیمت خود را در یک بازار بیابد. فضای رقابتی که می توانند قیمت های خود را به نمایش بگذارند و مصرف کننده با مقایسه قیمت ها فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب کند اما از آنجایی که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، وزارت صمت موظف است قیمت تولید را بر روی محصول درج کند و مصرف کنندگان می تواند با مقایسه قیمت تولید و قیمت تعیین شده توسط فروشگاه متوجه شود کدام فروشگاه قیمت منصفانه را اعلام کرده است.

وی گفت: برخی کارشناسان معتقدند این روش از فریب مشتریان جلوگیری می کند، اما از آنجایی که پیش بینی می شود در اجرا مشکلاتی به وجود بیاید، جلسه ای با حضور مدیران اتاق اصناف ایران و اتحادیه های مرتبط و رئیس اتاق اصناف ایران برگزار کردیم. سازمان برای حل برخی مشکلات که در آینده قابل پیگیری است.»

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، وی گفت: برای کاهش خطرات عدم پاسخگویی این سامانه، مقرر شد در طرح آزمایشی و به مدت شش ماه روی چند کالا اجرا شود. این کالاها کمترین تاثیر را روی سبد مصرفی خواهند داشت.

انتهای پیام