انتقاد نماینده خمین از وضعیت پتروشیمی این شهرستان

علی رضا نظری پنجشنبه دوم تیرماه در سمیناری با رئیس قاضی استانداری مرکزی اظهار داشت: نمایندگان در خصوص قضات و قوه قضائیه انتظار خاصی از خود ندارند و اگر بخواهند با قوه قضائیه تعامل داشته باشند این است. برای مطالبات مردم و نمایندگان انتظار شنیدن سخنان آنان و انتقال آن به قوه قضائیه و شنیدن سخنان مردم را دارند و مردم توسط نماینده و ارائه راهکار تنها نقطه امید مردم است. متاسفانه روند ارتباط با نمایندگان قوه قضائیه در مرکز کشور اصلا خوب نیست و تقریباً پاسخگو نیست که این آسیبی است که امیدواریم رئیس کل دادگستری به آن دست یابد.

وی اضافه کرد: انتظار می رود مراجع نظارتی به ویژه سازمان بازرسی در سراسر کشور برای جلوگیری از ایجاد تخلف، به منظور جلوگیری از دو برابر شدن هزینه ها و آسیب بیشتر به مراجع ذی ربط، پیش از شکل گیری تخلفات وارد شوند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از سفر مقام معظم رهبری به استانداری مرکزی، راه اندازی پتروشیمی برای جبران عقب ماندگی خمینی در این شهرستان تصویب شد. اولین موضوع در موافقت اصولی تاسیس پتروشیمی ها، تعریف ماموریت و نحوه تامین خوراک واحد شناسایی شده یعنی پالایشگاه امام خمینی شازند است که برای تامین خوراک این واحد تولیدی 7 هزار بشکه نفت کوره دارد. همچنین 3000 بشکه از طرح توسعه پالایشگاه اصفهان تامین شود و این مهم به امضای وزیر وقت نفت آقای زنگنه برسد.

نظری ادامه داد: پس از مدتی که طرح توسعه پالایشگاه اصفهان اجرا نشد، 3000 بشکه لغو شد و نرخ تغذیه پالایشگاه شازند به جای 7000 بشکه به 5700 بشکه تغییر کرد که باعث شد سرمایه گذار به دنبال ساخت 300 بشکه باشد. ظرفیت هزار تنی پتروشیمی و خرید تجهیزات از نروژ و افزایش ظرفیت سامانه خود به 175 هزار تن به دلیل عدم وجود خوراک مذکور.

وی گفت: در این میان واحد پتروشیمی مصوب ملایر به استانداری مرکزی جنب پتروشیمی امام خمینی شازند در کفرکامل منتقل می شود و در زمان صدور این مجوز عصاره آن 60 درصد پتروشیمی خمین است. خوراک تامین می شود با کاهش کل خوراک پتروشیمی خمین از 10 هزار بشکه در ابتدا به 5600 بشکه، چگونه 60 درصد این خوراک را به پتروشیمی الوند اختصاص دادند؟ پشت صدور چنین مجوزی خیانت بود و چه مبنایی برای سرمایه گذاری سرمایه گذار در پتروشیمی موجه باقی می ماند؟

وی افزود: 20 درصد پتروشیمی خمین متعلق به 11 هزار خمین سهامدار شرکت عمران است. دستگاه های نظارت غیرقابل انسداد کجا بودند؟ از سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی انتظار می رود قبل از اتخاذ چنین تصمیماتی مداخله کرده و از آن جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در این زمینه با وزیر سابق نفت درباره نوع مدیریتی که در وزارتخانه شما صورت می گیرد صحبت کردم و پتروشیمی الوند دائما به دنبال تهیه گزارش پیشرفت و ظرفیت سازی برای این پتروشیمی است تا آنها بتوانند قانونی اش کن. ترکیب غیر قانونی

نزاری گفت: سال گذشته پیشرفت در این واحد 46 درصد و امسال 36 درصد بوده که نشان از وجود رانت، یارانه و سوء استفاده دارد اما اکنون سرمایه گذاری در شازند و سرمایه گذاری در خمین توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر پرونده های متعددی در دادگاه وجود دارد. «کمیسیون دادگستری و بازرسی و سایرین تشکیل شده است، اما اگر دستگاه های نظارتی از ابتدا می آمدند امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

نزاری افزود: در زمینه سرقت های کمتر از 20 میلیون تومان بدبین ترین افراد ایجاد می شود که به عنوان جرایم بخشوده معرفی شدند و دست قضات را بستند. این اشتباه مجلس نمایندگان بود که انتظار مجازات بازدارنده را می طلبد لذا می طلبد این موضوع در قالب لایحه از سوی قوه قضائیه مطرح شود.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته نزدیک به دو فقره قتل و سرقت مسلحانه که منجر به مجروح شدن پرسنل نیروی انتظامی شده و تاثیرات منفی بر مردم داشته و احساس امنیت مردم را کاهش داده است که این مورد انتظار قوه قضاییه است. انجام دادن.” مهم است که وارد کیس شوید و آن را سریعتر دنبال کنید تا ناحیه کمی آسیب دیده ترمیم شود.

وی گفت: با توجه به تغییر کاربری اراضی کشاورزی، این پرونده ها در محاکم قضایی تشکیل می شود و در بسیاری از آنها سابقه کیفری پرونده حذف می شود تا مشمول مرور زمان شود، اما دستگاه ها روند رسیدگی را رعایت نمی کنند. پیگیری موارد به دلیل عدم توجیه بوده و در این گونه موارد باید نسبت به تشکیل پرونده نسبت به مصادره و استرداد اراضی تبدیل شده به کشاورزی اقدام شود و این عدم انجام به منزله قصور است که باید به اطلاع ادارات مربوطه

نظری در خصوص پرونده مزرعه آوارینچ گفت: متأسفانه 30 سال پیش چاه این مزرعه در یک عملیات معیوب حفر شد، اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته و انتظار می رود دستگاه قضایی منطقه تاوان آن را پرداخت کند. به حقوق روستائیان تحت تعقیب که از این تخلف متضرر شده اند توجه می شود. در جمهوری اسلامی هیچ توجیهی ندارد که برای منافع شخصی و استفاده از ابزار فشار در نهادهای مختلف علیه مردم دست به چنین ظلم هایی بزند.

انتهای پیام