انواع سوگند در قانون

سوگند یا قسم در نظام حقوقی ایران یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود که نقش کلیدی در حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق دارد. این ابزار قانونی، که ریشه های عمیقی در شریعت اسلامی و سنت های حقوقی دارد، به افراد امکان می دهد تا با استناد به نام پروردگار، ادعا یا انکار خود را قطعیت بخشند. اهمیت و کاربرد سوگند به گونه ای است که در آیین دادرسی مدنی، کیفری و حتی در حوزه های عمومی قانون به طرق مختلف به آن پرداخته شده است.

در نظام حقوقی ایران، سوگند (قسم) نه تنها یک عمل اخلاقی یا مذهبی، بلکه یک دلیل معتبر قانونی است که تحت شرایط خاصی می تواند سرنوشت یک دعوا را تعیین کند. سوگند در قانون به عنوان یکی از راه های اثبات دعوا در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی به صراحت ذکر شده است و در کنار شهادت، اقرار، اسناد و امارات قضایی قرار می گیرد. این مهم نشان دهنده جایگاه رفیع آن در دادرسی است، چرا که به قاضی کمک می کند تا در نبود سایر ادله قوی، به یک حقیقت قضایی دست یابد.

هدف از شناخت انواع سوگند، فهم دقیق دامنه کاربرد، شرایط اتیان و آثار حقوقی هر یک است. این آگاهی، نه تنها برای وکلا، قضات و دانشجویان حقوق ضروری است، بلکه برای عموم مردم که ممکن است درگیر مسائل حقوقی شوند نیز اهمیت فراوانی دارد. آشنایی با جزئیات سوگند می تواند از تضییع حقوق جلوگیری کرده و به اجرای صحیح عدالت کمک کند.

دسته بندی کلی سوگند در قانون: فراتر از سوگند قضایی

سوگند در نظام حقوقی ایران تنها به صحن دادگاه محدود نمی شود و ابعاد گسترده ای دارد. این مفهوم را می توان به دو دسته کلی سوگند قضایی و سوگند غیرقضایی تقسیم کرد که هر یک کاربردها و اهداف خاص خود را دارند.

الف) سوگند قضایی

سوگند قضایی به قسم هایی اطلاق می شود که در چارچوب دعاوی حقوقی یا کیفری و در مقابل مرجع قضایی ادا می شوند. این نوع سوگند مستقیماً در فرایند اثبات یا رد یک ادعا نقش دارد و نتایج حقوقی مشخصی را در پی خواهد داشت. سوگندهای بتی، تکمیلی و استظهاری که در آیین دادرسی مدنی مطرح می شوند، نمونه های بارزی از سوگندهای قضایی هستند. همچنین در امور کیفری نیز، در موارد خاصی مانند لوث و قسامه، سوگند به عنوان یک دلیل اثبات جرم یا نفی آن به کار می رود.

هدف اصلی سوگند قضایی، کمک به قاضی در کشف حقیقت و فصل خصومت است. در شرایطی که ادله کافی برای اثبات یک ادعا وجود ندارد یا ادله ناقص هستند، سوگند می تواند به عنوان آخرین حربه، دعوا را به سرانجام برساند. این نوع سوگند باید با رعایت تشریفات و شرایط قانونی خاصی ادا شود و تخلف از آن می تواند آثار جدی حقوقی در پی داشته باشد.

ب) سوگند غیرقضایی

سوگندهای غیرقضایی به قسم هایی گفته می شود که خارج از فرایند دادرسی و غالباً در حوزه های عمومی یا اداری به منظور ایجاد تعهد، تثبیت مسئولیت یا پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه ای ادا می شوند. این سوگندها بیشتر جنبه تشریفاتی و نمادین دارند، اما از نظر حقوقی تعهدآور محسوب می شوند.

• سوگند تحلیف: این نوع سوگند در بدو تصدی مناصب مهم حکومتی و عمومی ادا می شود. نمونه های بارز آن شامل سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور، وزرا، قضات و سایر مقامات است. هدف از این سوگند، تضمین پایبندی فرد به قانون اساسی، حفظ حقوق مردم و انجام وظایف به بهترین نحو ممکن است. نقض این سوگند می تواند تبعات سیاسی، اداری و حتی حقوقی داشته باشد.
• سوگند کارشناسان رسمی دادگستری: کارشناسان پس از پذیرش مسئولیت کارشناسی و قبل از آغاز فعالیت خود، سوگند یاد می کنند که بر مبنای عدالت، صداقت و تخصص خود اظهارنظر کنند. این سوگند به منظور تضمین بی طرفی و صحت نظریات کارشناسی اهمیت فراوانی دارد.
• سوگند شاهدان: در برخی موارد، شاهدان قبل از ادای شهادت، سوگند یاد می کنند که حقیقت را بگویند و چیزی جز واقعیت را بیان نکنند. این سوگند به منظور افزایش اعتبار شهادت و جلوگیری از شهادت دروغ انجام می شود.

ماهیت حقوقی سوگندهای غیرقضایی عمدتاً بر تعهد اخلاقی و وجدانی استوار است، اما قانون برای عدم رعایت آن در برخی موارد ضمانت اجرای مشخصی در نظر گرفته است. این سوگندها با ایجاد یک پیوند معنوی و قانونی، فرد را متعهد به رعایت اصولی می سازند که در راستای منافع عمومی و حفظ نظم جامعه است.

انواع سوگند قضایی در آیین دادرسی مدنی: بررسی تفصیلی

سوگند قضایی در آیین دادرسی مدنی به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک شرایط، موارد کاربرد و آثار حقوقی خاص خود را دارند. این سه نوع سوگند عبارتند از سوگند بتی (قاطع دعوا)، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری.

۳.۱. سوگند بتی (قاطع دعوا)

سوگند بتی، که به آن سوگند قاطع دعوا نیز گفته می شود، در مواردی به کار می رود که مدعی هیچ دلیل دیگری برای اثبات ادعای خود در دادگاه ندارد و خوانده نیز ادعای وی را انکار می کند. واژه بت به معنای قطعیت بخش است و این سوگند به دلیل قدرت نهایی آن در فیصله دادن به دعوا، چنین نامی گرفته است.

شرایط اتیان سوگند بتی:

• فقدان دلیل مدعی: مهم ترین شرط این است که خواهان (مدعی) هیچ بینه شرعی، سند یا دلیل دیگری برای اثبات ادعای خود در اختیار نداشته باشد.
• انکار خوانده: خوانده (مدعی علیه) باید صراحتاً وجود حق را به نفع مدعی انکار کند و از پذیرش آن خودداری نماید.
• درخواست مدعی: اتیان سوگند بتی همواره باید با درخواست صریح خواهان باشد. قاضی نمی تواند رأساً دستور ادای این سوگند را صادر کند.

مستندات قانونی: مواد ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ قانون مدنی به تفصیل به سوگند بتی می پردازند. به عنوان مثال، ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی مقرر می دارد: در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

آثار حقوقی سوگند بتی:

• اگر خوانده سوگند یاد کند، دعوای خواهان ساقط شده و حکم به بی حقی مدعی صادر می شود.
• خوانده می تواند سوگند را به خواهان رد کند. در این صورت، اگر خواهان سوگند یاد کند، ادعای وی ثابت می شود و حق به او داده خواهد شد.
• در صورت نکول (امتناع) خوانده از سوگند و عدم رد آن به خواهان، ادعای خواهان ثابت می شود.

مثال کاربردی: تصور کنید شخصی ادعا می کند مبلغی را به دیگری قرض داده است، اما هیچ سند یا شاهدی برای اثبات آن ندارد. خوانده نیز صراحتاً منکر دریافت قرض است. در این حالت، خواهان می تواند از دادگاه درخواست کند که خوانده سوگند یاد کند. اگر خوانده قسم یاد کند که پولی دریافت نکرده است، دعوای خواهان رد می شود. اما اگر خوانده از سوگند نکول کند یا آن را به خواهان رد کند و خواهان سوگند یاد کند، ادعای وی ثابت خواهد شد.

۳.۲. سوگند تکمیلی

سوگند تکمیلی، همان طور که از نامش پیداست، برای تکمیل یک دلیل ناقص به کار می رود. این نوع سوگند زمانی کاربرد دارد که خواهان برای اثبات ادعای خود، دلایلی را ارائه کرده است، اما این دلایل به تنهایی برای اثبات حق کافی نیستند و نیاز به تکمیل دارند.

موارد و شرایط اتیان سوگند تکمیلی:

• نقص دلیل: مهم ترین شرط، وجود یک دلیل ناقص است که به تنهایی برای اثبات دعوا کفایت نمی کند. رایج ترین مورد آن، شهادت یک شاهد مرد یا دو شاهد زن است که به تنهایی برای اثبات دعاوی مالی کافی نیست.
• محدودیت به دعاوی مالی: سوگند تکمیلی غالباً در دعاوی مالی کاربرد دارد. ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت این نوع سوگند را در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد (مانند قرض، ثمن معامله، مهریه، نفقه و دیه) پیش بینی کرده است.
• درخواست مدعی: اتیان سوگند تکمیلی نیز مانند سوگند بتی، بنا به درخواست خواهان است و قاضی نمی تواند راساً دستور آن را صادر کند.

مستندات قانونی: ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصلی ترین مستند قانونی سوگند تکمیلی است که مقرر می دارد: در کلیه دعاوی مالی… چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

آثار حقوقی سوگند تکمیلی:

• با ادای سوگند تکمیلی توسط خواهان، دلیل ناقص تکمیل شده و ادعای او ثابت می شود.
• اگر خواهان از سوگند نکول کند، دعوای وی به دلیل عدم تکمیل دلیل ناقص، رد خواهد شد.

مثال کاربردی: شخصی ادعا می کند مبلغی را از دیگری طلبکار است و یک شاهد مرد برای اثبات آن معرفی می کند. اما این شاهد به تنهایی برای اثبات طلب کافی نیست. در این شرایط، دادگاه می تواند با درخواست خواهان، از او بخواهد که سوگند تکمیلی یاد کند. اگر خواهان سوگند یاد کند، ادعای او مبنی بر طلب ثابت می شود.

۳.۳. سوگند استظهاری

سوگند استظهاری یک نوع خاص از سوگند قضایی است که منحصراً در دعاوی علیه متوفی (میت) کاربرد دارد. فلسفه وجودی این سوگند آن است که چون متوفی قادر به دفاع از خود نیست، برای رعایت جانب احتیاط و اطمینان بیشتر از صحت ادعای خواهان، حتی پس از اقامه دلیل معتبر (مانند بینه شرعی)، از خواهان خواسته می شود تا سوگند یاد کند.

شرایط اتیان سوگند استظهاری:

• دعاوی علیه متوفی: این سوگند فقط در دعاوی که شخص علیه ورثه متوفی یا ترکه او اقامه می کند، موضوعیت می یابد.
• حتی پس از اقامه بینه: برخلاف سوگند بتی و تکمیلی که به ترتیب در صورت فقدان یا نقص دلیل به کار می روند، در سوگند استظهاری حتی اگر خواهان دلیل محکمه پسند (بینه شرعی) نیز ارائه کرده باشد، باز هم باید سوگند یاد کند.
• بر عهده مدعی: اتیان سوگند استظهاری همواره بر عهده خواهان (مدعی) است.
• امکان اتیان توسط دادگاه بدون درخواست: یکی از ویژگی های منحصر به فرد سوگند استظهاری این است که قاضی می تواند بدون درخواست طرفین، راساً دستور ادای این سوگند را صادر کند.

مستندات قانونی: ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود. همچنین ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی نیز بیان می کند: در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند…

آثار حقوقی سوگند استظهاری:

• در صورت ادای سوگند توسط خواهان، حق وی ثابت می شود و حکم به نفع او صادر می گردد.
• اگر خواهان از سوگند نکول کند، حتی با وجود دلایل دیگر، حق وی ساقط می شود.
• در این نوع سوگند، خواهان نمی تواند سوگند را به مدعی علیه (ورثه متوفی) رد کند.

مثال کاربردی: شخصی ادعا می کند که متوفی مبلغی را به او بدهکار بوده است و برای اثبات ادعای خود، دو شاهد عادل معرفی می کند. حتی با وجود شهادت این دو شاهد، دادگاه به موجب ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، از خواهان می خواهد که سوگند یاد کند. اگر خواهان سوگند یاد کند، حق او ثابت می شود، اما اگر از سوگند نکول کند، ادعای وی رد خواهد شد.

مقایسه و تمایز بین انواع سوگند قضایی (بتی، تکمیلی، استظهاری)

برای درک عمیق تر و تمایز دقیق بین انواع سوگند در قانون، مقایسه ویژگی های هر یک از سوگندهای بتی، تکمیلی و استظهاری اهمیت زیادی دارد. جدول زیر به صورت خلاصه تفاوت های اصلی این سه نوع سوگند را نشان می دهد:

ویژگی	سوگند بتی (قاطع دعوا)	سوگند تکمیلی	سوگند استظهاری
موارد کاربرد	فقدان هرگونه دلیل از سوی مدعی	نقص دلیل (مثلاً یک شاهد مرد یا دو شاهد زن)	دعاوی مالی و غیرمالی علیه متوفی
درخواست کننده سوگند	مدعی	مدعی	قاضی (رأساً یا به درخواست مدعی)
متعهد به اتیان سوگند	خوانده (مدعی علیه)	مدعی (خواهان)	مدعی (خواهان)
امکان رد سوگند	بله، خوانده می تواند به خواهان رد کند.	خیر، امکان رد سوگند وجود ندارد.	خیر، امکان رد سوگند وجود ندارد.
امکان نکول از سوگند	بله (آثار حقوقی مشخصی دارد)	بله (آثار حقوقی مشخصی دارد)	بله (آثار حقوقی مشخصی دارد)
آثار حقوقی در صورت اتیان	سقوط دعوا (اگر خوانده یاد کند) یا اثبات حق (اگر خواهان یاد کند)	اثبات حق	اثبات حق
آثار حقوقی در صورت نکول	اثبات حق به نفع طرف مقابل (در صورت رد سوگند)	سقوط دعوا (رد ادعا)	سقوط حق (رد ادعا)
مستندات قانونی اصلی	مواد ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ قانون مدنی	ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی	ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی

نکات کلیدی برای تشخیص و تفکیک هر یک:

تشخیص نوع سوگند در پرونده های حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور، می توان به نکات زیر توجه کرد:

• وجود یا عدم وجود دلیل: اگر خواهان مطلقاً هیچ دلیلی ندارد و خوانده منکر است، سوگند بتی مطرح می شود. اگر دلیل ناقص است، سوگند تکمیلی به میان می آید. اما اگر دعوا علیه میت باشد، سوگند استظهاری کاربرد دارد، حتی اگر دلیل کاملی نیز موجود باشد.
• مقام اتیان کننده سوگند: در سوگند بتی، ابتدا خوانده مکلف به ادای سوگند است، اما در سوگندهای تکمیلی و استظهاری، این خواهان است که باید سوگند یاد کند.
• امکان رد سوگند: تنها در سوگند بتی است که خوانده می تواند سوگند را به خواهان رد کند. در دو نوع دیگر، این امکان وجود ندارد.
• نقش قاضی: در سوگند بتی و تکمیلی، قاضی بدون درخواست طرفین نمی تواند دستور سوگند دهد، اما در سوگند استظهاری، قاضی می تواند راساً این دستور را صادر کند.

سوگند در امور کیفری: لوث و قسامه

ادله اثبات دعوا در امور کیفری، با تفاوت های اساسی نسبت به امور مدنی، دارای اهمیت ویژه ای هستند. در دعاوی کیفری، به دلیل سروکار داشتن با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد، سخت گیری ها و دقت بیشتری در اثبات جرم وجود دارد. در این میان، سوگند به شکلی خاص و تحت عنوان لوث و قسامه، به عنوان یکی از ادله اثبات در برخی جرائم کیفری، به ویژه جنایات، مطرح می شود.

مقدمه ای بر ادله اثبات در امور کیفری و تفاوت آن با مدنی

در امور کیفری، ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی است. این ادله باید به گونه ای باشند که یقین و قطعیت لازم را برای قاضی در مورد وقوع جرم و انتساب آن به متهم ایجاد کنند. تفاوت اصلی با امور مدنی در این است که در امور مدنی، اثبات حق مطرح است، در حالی که در امور کیفری، جرم و مجازات در میان است. بنابراین، معیارهای اثباتی در امور کیفری سخت گیرانه تر و به دلیل اهمیت حق الله، چارچوب شرعی و قانونی دقیق تری دارند.

مفهوم لوث و قسامه در فقه و قانون مجازات اسلامی

لوث: لوث به معنای وجود قرائن و شواهدی است که ظن قاضی را به ارتکاب جنایت توسط متهم تقویت می کند، اما به اندازه کافی برای اثبات کامل جرم نیست. در چنین شرایطی که دلایل موجود، اماره محسوب می شوند ولی به حد بینه شرعی نمی رسند، حالت لوث ایجاد می شود. به عبارت دیگر، لوث به وضعیتی گفته می شود که قراین و اماراتی وجود دارد که ارتکاب قتل یا جنایت را به فردی نسبت می دهد، اما این قراین به حدی قوی نیستند که بتوان به استناد آن ها حکم صادر کرد.

قسامه: قسامه، فرایندی است که در شرایط لوث و به منظور اثبات یا نفی جنایت (به ویژه قتل و جراحات) به کار می رود. در قسامه، سوگندهای متعددی توسط مدعی (اولیاء دم) یا منکر (متهم) و بستگان آن ها ادا می شود تا یکی از طرفین بتواند ادعای خود را اثبات یا نفی کند. تعداد سوگندها در قسامه بسته به نوع جنایت (قتل، قطع عضو، جراحات) متفاوت است. به عنوان مثال، در قتل عمد، ۵۰ سوگند و در قتل شبه عمد، ۲۵ سوگند لازم است.

شرایط و موارد اجرای قسامه:

• وجود لوث: مهم ترین شرط اجرای قسامه، وجود لوث است؛ یعنی قراین و شواهد قوی اما ناکافی برای اثبات جرم.
• نوع جنایت: قسامه عمدتاً در جنایات موجب قصاص و دیه (مانند قتل، قطع عضو و جراحات) کاربرد دارد و در سایر جرائم کیفری جاری نیست.
• طرفین قسامه: قسامه توسط اولیاء دم یا متهم و بستگان مذکر آن ها ادا می شود.
• نحوه اجرای قسامه: پس از احراز لوث، دادگاه به اولیاء دم مهلت می دهد تا برای ادای قسامه حاضر شوند. اگر آن ها سوگندها را مطابق قانون ادا کنند، حکم به قصاص یا دیه صادر می شود. در صورت نکول یا عدم توانایی اولیاء دم در ادای قسامه، حق آن ها ساقط شده و متهم مبرا می شود. البته در این حالت، متهم یا خویشاوندان او نیز می توانند برای نفی اتهام، قسامه ادا کنند.

اثر سوگند در جنبه حق الناسی برخی جرائم

علاوه بر قسامه، سوگند در جنبه حق الناسی برخی جرائم دیگر نیز می تواند اثرگذار باشد. به عنوان مثال، در جرائمی مانند سرقت، اگرچه جنبه کیفری (حق اللهی) آن از طریق سوگند قابل اثبات نیست، اما در مورد رد مال مسروقه (جنبه حق الناسی)، سوگند می تواند به عنوان یکی از ادله مورد استناد قرار گیرد. به این معنا که اگر مدعی رد مال دلیل کافی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد و متهم نیز منکر باشد، ممکن است به سوگند متوسل شود تا حق او در مورد بازگرداندن مال ثابت شود.

در نهایت، سوگند در امور کیفری، به ویژه قسامه، یک ابزار حساس و پیچیده است که به دلیل پیامدهای جدی آن بر جان و مال افراد، باید با دقت و رعایت کامل موازین شرعی و قانونی مورد استفاده قرار گیرد. این جنبه از انواع سوگند در قانون، نشان دهنده توجه قانونگذار به شرایط خاص اثبات در جرائم مهم است.

احکام و شرایط عمومی ناظر بر ادای سوگند

ادای سوگند در نظام حقوقی ایران یک اقدام تشریفاتی و بسیار مهم است که برای اعتبار و صحت آن، نیازمند رعایت شرایط و احکام عمومی مشخصی است. این شرایط اطمینان می دهند که سوگند به صورت صحیح، با آگاهی کامل و از سوی شخص ذیصلاح ادا شده است تا آثار حقوقی مطلوب را در پی داشته باشد.

۶.۱. شخص اتیان کننده سوگند

کسی که سوگند یاد می کند باید دارای شرایطی باشد تا قسم او از اعتبار قانونی برخوردار گردد:

• اهلیت قانونی: فرد باید دارای اهلیت قانونی کامل برای ادای سوگند باشد. این اهلیت شامل موارد زیر است:
  • بلوغ: شخص بالغ باشد.
  • عقل: شخص عاقل و سفیه نباشد.
  • رشد: شخص رشید باشد، به این معنا که توانایی اداره امور مالی خود را داشته باشد.

  بنابراین، سوگند اطفال، مجانین و افراد غیررشید فاقد اعتبار است، مگر در موارد استثنایی که قانون پیش بینی کرده باشد.

• رضایت (عدم اکراه): سوگند باید از روی رضایت و اختیار کامل باشد. قسمی که تحت اکراه، اجبار یا تهدید ادا شود، فاقد ارزش حقوقی است و اثری در دعوا نخواهد داشت. این اصل، بر آزادی اراده در تصمیم گیری و مسئولیت پذیری تأکید دارد.
• سمع و بصر: در قانون آیین دادرسی مدنی به توانایی شنیدن و دیدن هنگام سوگند خوردن تصریح نشده، اما عملاً فردی که سوگند یاد می کند باید قادر به درک محتوای سوگند و اهمیت آن باشد.
• سوگند بر فعل خود: اصولاً سوگند بر فعل خود فرد است و نه بر فعل دیگری. به این معنا که شخص باید در مورد عملی که خود انجام داده یا نداده است، سوگند یاد کند.

۶.۲. کیفیت و تشریفات ادای سوگند

برای اطمینان از جدیت و اعتبار سوگند، تشریفات خاصی باید رعایت شود:

• محل و زمان ادای سوگند: سوگند معمولاً در دادگاه و در حضور قاضی ادا می شود. با این حال، در موارد خاصی که ادای سوگند در دادگاه برای شخص دشوار یا ناممکن باشد (مثلاً به دلیل بیماری یا کهولت سن)، دادگاه می تواند محل ادای سوگند را تعیین کند. ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره دارد.
• نحوه ادای سوگند (بصیرت، به نام خداوند): سوگند باید با نام خداوند متعال و به صورت صریح و روشن ادا شود. شخصی که سوگند یاد می کند باید از اهمیت و جدیت سوگند آگاه باشد (بصیرت). ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: سوگند باید با لفظ جلاله (والله، بالله، تالله) یا به نام خداوند متعال و با توجه به اهمیت موضوع سوگند یاد شود و مقصود از آن نباید با تردید همراه باشد. همچنین قاضی باید به فرد تفهیم کند که اگر سوگند دروغ باشد، مجازات قانونی در پی خواهد داشت.
• مستندات قانونی مربوط به تشریفات: مواد ۲۸۱ تا ۲۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی به جزئیات تشریفات ادای سوگند می پردازند. این مواد شامل چگونگی تفهیم سوگند، لزوم تذکر به مجازات سوگند دروغ، و منع تکرار سوگند در صورت عدم اتیان صحیح است.

۶.۳. عدول از سوگند

پس از اینکه شخصی سوگند خود را ادا کرد، اصولی ترین حالت این است که از آن عدول (بازگشت) نکند. سوگند قاطع دعوا است و پس از آن، ادعایی که موضوع سوگند بوده، قطعیت می یابد و طرف مقابل حق طرح مجدد آن ادعا را نخواهد داشت.

آیا امکان عدول از سوگند پس از اتیان وجود دارد؟ از نظر حقوقی، خیر. پس از ادای سوگند، دیگر امکان عدول از آن وجود ندارد و آثار حقوقی سوگند محقق می شود. اگر پس از ادای سوگند، فرد مدعی شود که سوگند دروغ گفته است، این امر جنبه کیفری پیدا می کند و تحت عنوان سوگند دروغ مجازات خواهد شد، اما اثری بر حکم صادر شده بر اساس سوگند نخواهد داشت، مگر اینکه از طرق قانونی دیگری مانند اعاده دادرسی بتوان ثابت کرد که سوگند دروغ بوده و اساس حکم را از بین برده است.

۶.۴. سوگند کذب (دروغ)

سوگند دروغ در دادگاه، از جرائم مهم و با پیامدهای جدی محسوب می شود و به شدت مورد نکوهش قانونگذار است. ادای سوگند کذب نه تنها به عدالت ضربه می زند، بلکه اعتبار نظام قضایی را نیز مخدوش می کند.

• جرم انگاری سوگند دروغ: قانونگذار برای سوگند دروغ، مجازات پیش بینی کرده است. ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به صراحت بیان می دارد: هر کس در دادگاه شهادت دروغ دهد یا سوگند دروغ یاد کند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد. این جرم، یک جرم عمومی است و حتی بدون شاکی خصوصی نیز دادستان می تواند آن را پیگیری کند.
• آثار حقوقی سوگند کذب بر دعوا و حکم صادره:
  • اثبات جرم: اگر پس از صدور حکم بر اساس سوگند، ثابت شود که سوگند دروغ بوده است، فردی که سوگند کذب ادا کرده، تحت پیگرد کیفری قرار می گیرد.
  • تأثیر بر حکم: اثبات سوگند دروغ، ممکن است مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد. اگر سوگند دروغ، اساس حکم را تشکیل داده باشد، با اثبات کذب بودن آن، می توان درخواست نقض حکم صادره را مطرح کرد. این موضوع نشان می دهد که هرچند سوگند قاطع دعواست، اما دروغ بودن آن می تواند در نهایت به بازنگری در حکم منجر شود.

از این رو، ادای سوگند در دادگاه امری بسیار جدی است و باید با نهایت صداقت و پرهیز از کذب صورت گیرد تا ضمن احترام به نظام قضایی، عدالت نیز به معنای واقعی کلمه برقرار شود.

سوگند، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، ابزاری قدرتمند در دستان عدالت است، اما تنها زمانی که با صداقت و آگاهی کامل ادا شود، می تواند به حقیقت راه گشاید.

سوالات متداول

آیا قاضی می تواند بدون درخواست طرفین، دستور سوگند صادر کند؟

بله، در یک مورد خاص قاضی می تواند بدون درخواست طرفین، دستور سوگند صادر کند. این مورد، سوگند استظهاری است که در دعاوی علیه متوفی (میت) کاربرد دارد. به موجب ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، حتی اگر خواهان دلایل کافی نیز برای اثبات ادعای خود ارائه کرده باشد، قاضی می تواند راساً از او بخواهد که سوگند یاد کند تا صحت و بقای حق، تایید شود. در سایر موارد سوگند بتی و تکمیلی، درخواست از سوی یکی از طرفین دعوا ضروری است و قاضی نمی تواند راساً وارد عمل شود.

اگر شخصی از سوگند نکول کند، چه اتفاقی می افتد؟

نکول از سوگند به معنای امتناع یا خودداری از ادای سوگند است و بسته به نوع سوگند، آثار حقوقی متفاوتی دارد:

• سوگند بتی (قاطع دعوا): اگر خوانده از سوگند نکول کند، خواهان می تواند از دادگاه درخواست کند که سوگند را به او (خواهان) رد کند. در این صورت اگر خواهان سوگند یاد کند، ادعای وی ثابت می شود. اگر خوانده نکول کند و سوگند را به خواهان رد نکند، ادعای خواهان ثابت خواهد شد.
• سوگند تکمیلی: اگر خواهان از سوگند تکمیلی نکول کند، چون دلیل وی ناقص بوده و تکمیل نشده است، ادعایش رد می شود.
• سوگند استظهاری: در دعاوی علیه متوفی، اگر خواهان از سوگند استظهاری نکول کند، حتی اگر دلایل دیگری نیز داشته باشد، حق وی ساقط شده و ادعایش رد خواهد شد.

به طور کلی، نکول از سوگند در بیشتر موارد به ضرر شخصی است که مکلف به ادای آن بوده و از این عمل سر باز زده است.

آیا سوگند فقط در دعاوی مالی کاربرد دارد؟

خیر، سوگند فقط در دعاوی مالی کاربرد ندارد و در برخی دعاوی غیرمالی نیز مطرح می شود. سوگند بتی (قاطع دعوا) بر اساس ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی، می تواند در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است به کار رود، که شامل برخی دعاوی غیرمالی نیز می شود. سوگند تکمیلی بیشتر در دعاوی مالی مطرح است (ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی). اما سوگند استظهاری در دعاوی علیه متوفی، هم در امور مالی و هم در امور غیرمالی کاربرد دارد. همچنین، قسامه در امور کیفری که به اثبات جنایات (مانند قتل) می پردازد، نشان دهنده گستردگی کاربرد سوگند فراتر از صرف مسائل مالی است.

تفاوت اصلی سوگند در قانون با سوگندهای مذهبی یا عرفی چیست؟

تفاوت اصلی در ماهیت و آثار حقوقی است. سوگند در قانون، یک دلیل اثبات دعوا یا یک تعهد قانونی است که توسط مرجع قضایی یا نهادهای رسمی مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته و دارای آثار حقوقی مشخص و ضمانت اجرایی است. تخلف از آن (سوگند دروغ) مجازات قانونی دارد و می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. در مقابل، سوگندهای مذهبی یا عرفی، تعهداتی اخلاقی یا اعتقادی هستند که ممکن است در جامعه یا نزد فرد از اهمیت بالایی برخوردار باشند، اما به خودی خود دارای آثار حقوقی مستقیم در دادگاه نیستند و قانون برای تخلف از آن ها، مجازات یا پیامد حقوقی مشخصی در نظر نمی گیرد، مگر اینکه در چارچوب یک عمل مجرمانه دیگر قرار گیرند.

آیا سوگند در مورد سند رسمی نیز مطرح می شود؟

خیر، سوگند در مورد سند رسمی معمولاً مطرح نمی شود. اسناد رسمی، به خودی خود، دارای اعتبار اثباتی بالایی هستند و تمام محتویات و امضاهای آن ها از نظر قانون معتبر و لازم الاجرا تلقی می شود. در صورت اعتراض به سند رسمی (مثلاً ادعای جعل یا انکار و تردید)، این اعتراض باید با ادله قوی تر (مانند نظریه کارشناسی خط و امضا یا شهادت شهود قوی) اثبات شود و به سوگند متوسل نمی شوند. تنها استثنا، ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی است که در دعوای بر متوفی، مقرر می دارد حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. این نشان می دهد که حتی سوگند استظهاری نیز در صورت وجود سند رسمی، جایگاهی ندارد.

نتیجه گیری و جمع بندی

سوگند در نظام حقوقی ایران به مثابه یک ابزار قدرتمند و حساس برای کشف حقیقت و اجرای عدالت عمل می کند. از انواع سوگند در قانون شامل سوگندهای بتی، تکمیلی و استظهاری در آیین دادرسی مدنی تا لوث و قسامه در امور کیفری، هر یک نقش ویژه ای در فرایند دادرسی ایفا می کنند. سوگند بتی در غیاب کامل دلایل، سوگند تکمیلی برای تکمیل ادله ناقص، و سوگند استظهاری برای احتیاط در دعاوی علیه متوفی، هر یک با شرایط و آثار حقوقی منحصر به فرد خود، راهگشای حل اختلافات هستند.

فراتر از سوگندهای قضایی، سوگندهای غیرقضایی نیز نظیر سوگند تحلیف مقامات و سوگند کارشناسان، بر تعهد اخلاقی و حرفه ای تأکید دارند و به حفظ نظم و اعتماد عمومی کمک می کنند. آگاهی از شرایط عمومی اتیان سوگند، از جمله اهلیت قانونی و رضایت، و همچنین پیامدهای جدی سوگند دروغ، برای همه شهروندان و فعالان حقوقی ضروری است. این آگاهی نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کنند، بلکه تضمین کننده رعایت اصول عدالت و صداقت در محاکم قضایی است. سوگند یادآوری این نکته است که در مواردی، وجدان و ایمان فرد، آخرین مرجع برای تایید یا رد یک حقیقت حقوقی تلقی می شود و از این رو، جایگاه ویژه ای در تار و پود قوانین و دادرسی کشور ما دارد.