اهتمام دولت در حذف كامل مجوزهای كاغذی در راستای رونق اقتصادی كشور

وزیر اقتصاد در دیدار با فعالان اقتصادی این نامزدی را مطرح کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش دولت و وزارت اقتصاد کمک به فعالان اقتصادی است و در این راستا یکی از وظایف اصلی ما حذف کلیه مجوزهای کاغذی و حرکت به سمت دریافت مجوزهای آنلاین و آنلاین است. آنها را مجوزهای مورد نیاز در یک بازه زمانی مشخص، فعالیت های اقتصادی باید صادر شود و شاهد گشایش و رونق فعالیت های اقتصادی باشیم.

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا به نقل از وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان ترشیش که در شهرستان کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر و در شرایط کنونی جامعه. ، تا رسیدن به شرایط مساعد راه درازی در پیش داریم و باید ادامه دهیم، اقدامات متعددی برای رفع موانع موجود در اسرع وقت انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مبحث مالیات بر ارزش افزوده گفت: در این راستا قانون محاکمه مالیات بر ارزش افزوده از 22 دی ماه 1400 قانون دائمی شد.

وی افزود: اگرچه مخاطب نهایی این قانون مصرف کننده است اما ترتیبات و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد با آنچه فعالان اقتصادی پیشنهاد کرده اند متفاوت است.

وی بیان کرد: تلاش ما در سال جاری این است که با تکمیل جایگاه های فروشگاهی و نظام مالیاتی دغدغه های موجود را برطرف کنیم و به ویژه در موضوع عفو جرائم کمک خواهیم کرد تا در ماه های آینده و طی تحولی دیگر این فرصت تجدید شود. ، تا فعالان اقتصادی نیز از مهلت جدید برای موضوع عدم تخلفات مالیاتی استفاده کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضمانت نظام بانکی با انتقاد از نقص در ساختار اداری که با وجود دستور رئیس جمهور و ابلاغ وزارت اقتصاد و تلاش های صورت گرفته همچنان شاهد آن هستیم. گفت: در این زمینه. از هیئت مدیره بانک‌های هدف خواسته شد تا با اعتقاد به سند تحول دولت، شرایطی را فراهم کند تا زیرگروه دسترسی‌پذیری، ضمانت‌های کمتر و پیشرفت به سمت اعتبارسنجی در حوزه را در نظر بگیرد.

وی در این خصوص افزود: با وجود اینکه از همه آنها خواسته شده است که روش سنتی بی اثر و پرهزینه قبلی را کنار بگذارند، اما متاسفانه همچنان شاهد مواردی از گرانی در برخی بخش ها هستیم. بنابراین رسیدگی به این پرونده به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شده و در صورت کشف تخلف، مدیر شعبه ای که به صورت رسمی برخلاف ابلاغیه های دولت عمل می کند، حق ماندن در این سامانه را حتی یک روز نیز ندارد.

خاندوزی تصریح کرد: موضوع وثیقه ها و محدودیت های غیرضروری یکی از گلوگاه هایی است که به جای حرکت آرام آرام به سمت وثیقه و وثیقه متمرکز، تنها باید رتبه اعتباری حسابی فرد را بررسی و ارزیابی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خاتمه خاطرنشان کرد: دولت و وزارت اقتصاد دغدغه کمک به فعالان اقتصادی را دارند و ما به شدت نگران دغدغه های این حوزه هستیم و این دولت است که شاهد گشایش و شکوفایی است. در فعالیت های اقتصادی

انتهای پیام/