بحرینی: بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور هستند

به گزارش دیباروز، تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان حوزه بانکی در نامه ای به رئیس شورای اسلامی، خواستار توقف بررسی طرح بانک مرکزی در مجلس شدند.

در پاسخ به این نامه، محمد حسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی شورای اسلامی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است. . در زیر می توانید بخوانید:

آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم شورای اسلامی

با سلام و درود.

مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور در نامه ای به حضرتعالی خواستار توقف رسیدگی به طرح بانک مرکزی در مجلس شدند.
با قدردانی از زحمات کارکنان و مدیران پاک و زحمات بی‌وقفه شبکه بانکی، توجه شما را به نکات زیر جلب می‌نماید:

1- بسیاری از امضاکنندگان این نامه موسس و مدیران بانک های خصوصی هستند. به نظر من همانطور که در جریان رای اعتماد دولت سیزدهم به رئیس جمهور محترم و نمایندگان عزیز گفتم، بانک های خصوصی (بیشتر) از بی قانونی ترین موسسات مالی کشور هستند که مهمترین عامل رشد بی رویه نقدینگی در به عبارت دیگر، بلای اقتصاد ایران. به یاری خدا دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی تصمیم گرفتند این موضوع را عاقلانه حل کنند. بنابراین مخالفت شدید بانک های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش بینی و قابل درک است.

2- در میان امضاکنندگان محترم اسامی افرادی است که بیش از بیست سال در رأس نظام بانکی کشور بوده اند و اتفاقاً توسعه بی رویه و غیرقانونی بانک های خصوصی در اقتصاد ایران در دوره گسترش. . برای برخی از این روسای محترم و به دلیل عدم توجه به بند (ه) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (که مستلزم مهندسی مجدد و توسعه وظایف و اختیارات بانک مرکزی بود، قبل از تدوین و تدوین تقویت خدمات بانکداری خصوصی). این شخصیت های برجسته در دوران مدیریت خود بر بانک مرکزی نخواستند یا نتوانستند گام موثری در اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با حمایت مسئولانه دولت و بانک مرکزی ، اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب یک برنامه ریزی دقیق و خردمندانه آغاز کرده اند و تلاش کردند تا جلوی این حرکت انقلابی را بگیرند. انتظار این بود که آقایان به جای تلاش برای ممانعت از به ثمر نشستن تلاش های مشترک دولت و مجلس، از ملت بزرگ ایران به دلیل کوتاهی در اصلاح نظام بانکی کشور در دوران تصدی مسئولیت خود پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.

3- در کتاب مدیران شبکه بانکی به مطالب مرتبط با محتوای طرح – از جمله تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و … اشاره و نقد شده است. .

اگرچه این انتقادات به طرق مختلف توسط طراحان و سایر نمایندگان محترم مجلس پاسخ داده شده است، پیشنهاد می کنم ترتیبی اتخاذ شود تا جنبه های تحول آفرین طرح مجلس روشن شود و مردم در مورد ریشه های هرج و مرج در نظام بانکی دولتی و نقش آن آگاه شوند. مدیران شبکه های بانکی به ویژه بانک های خصوصی. در این آشفتگی، یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحاً یکی از روسای کل سابق بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده است) باید در مناظره زنده تلویزیونی با رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی شرکت کند. مجلس اسلامی بی شک این گفتگو برای مردم عزیزی که بیشترین آسیب را از ناهنجاری نظام بانکی کشور متحمل شده اند مفید و سودمند خواهد بود و تصحیح مسیری را که دولت، مجلس و بانک مرکزی در پیش گرفته اند را به وضوح بیشتر می کند. “

انتهای پیام