عمومی

تفاوت محسوس جایگاه کانون وکلا در قبل و بعد از انقلاب

رویدادها و پاورقی ها درباره وکلا و کانون ملی وکلای دادگستری (اشکودا) این یک داستان نعل اسبی وارونه بود که این روزها به تابلو چسبانده می شد! امیدوارم روزهایی را به خاطر بسپارید و درسی بگیرید که کانون وکلا در دفاع از حقوق مشترک مردم، وزیر دادگستری دولت شاهنشاهی را احضار می کند و به او یادآوری می کند که موظف است در دفاع از حقوق مردم پاسخ دهد. زندانیان امنیتی؟ قدرت و صلابت آن روزهای بار را با یأس و ناآگاهی از اعمال این روزها مقایسه می کنم که تنها آه و پشیمانی و شرم در آن باقی مانده است. ناگهان سخنان آتشین مدیران با این صداهای شیوا در گوشم می پیچد و با خود می گویم که او مسلط است و من بودم که رستم بودم پس قهرمانان کجا و این قربانیان کجا؟ آره!! به خدا قسم، اگر قلب شما در اتحادیه نمی تپد، لااقل به فکر آینده داوطلبانی باشید که سالها تلاش و کوشش را با هزاران امید برای تحقق آرزوی شیرین عضویت در کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی و به امید تحقق بخشیدن به آن تلاش کنید. به نام سرباز عدالت، از حقوق ملت دفاع کن! سلسله توهماتی که به چشم خود می بینند که این نهاد از دفاع از حقوق و هویت صد ساله خود عاجز است چه رسد به حقوق ملت.

قوه قضائیه بر اساس کدام مرجع قانونی از نظر سازمان سنجش شرایط آزمون را رعایت می کند؟ آیا هنوز به این سوال پاسخ داده شده است؟ اساسا چنین سوالی پرسیده شد؟

امیدوارم بار دیگر معنا و مفهوم تعامل و ارتباط با دستگاه های حاکمیتی به ویژه با قوه قضائیه را برای ما توضیح دهید تا بدانیم در مقابل ارکان حاکمیت با چه جایگاهی مواجه هستید؟ گلایه ها و مصیبت های همکارانم و شما نبودید و برخوردها و قمه زنی های چنین نهاد دولتی چیست اما آنچه وکلا و کانون وکلا مغفول مانده احترام به قانون و هویت حقوقی اتحادیه با رعایت مختصات خاص آن است.مگر قرار نیست ما از حقوق ملت دفاع کنیم و حقوق ملت چیزی جز احترام به قانون نیست؟ هزاران دانشجوی حقوق و داوطلبان آزمون وکالت به مدیرانی که برای دفاع از حقوق متقلبانه و اساسی داوطلبان آزمون وکالت متکی به هیئت مدیره این خانه صنفی شده اند، چشم دوخته اند، اما آنچه در عمل به چشم می خورد. همه ارکان حکومت را درگیر امور داخلی مراکز کن!! بهتر است نمایندگانی که امروز خود را انقلابی معرفی می کنند، نگاهی به تاریخ انقلاب و نقش تشکل های وکلا در همراهی و کمک به انقلابیون بیندازند، اما بدانند با چه نهادی جنگ و ناآرامی را به راه انداخته اند. !!

آقایان، نهادی را می برید که در روزهای انقلاب پناهگاه زندانیان امنیتی و خانواده هایشان بود. شما با دفاع از حقوق ملت به نهادی حمله می کنید که ماهیت و معنای اساسی خود را می داند، باید افزایش دهید. عزت و حیثیت این نهاد بیش از پیش است که هر روز با طرح و لایحه تکانی به ارکان این خانه صنفی ندهد!!

مداخلات مستمر و مکرر نهادهای دولتی در تمامی امور سندیکا طعم تلخ آن را نشان می دهد که شاهد سکوت مدیران این سندیکا هستیم.از بین رفتن هویت صنفی و طبقاتی.

اکنون که نهادهای ریاست جمهوری و مجلس انقلاب در راس امور تلاش کرده اند ماهیت کانون وکلا و حرفه اصیل وکالت را از یک نهاد مدنی به یک نهاد اقتصادی بسته تبدیل کنند، سعی در وضع مقررات خلاف آن دارند. ماهیت حرفه وکالت برای تقلیل دموکراسی و حاکمیت قانون به یک اقدام ساده، لازم است مدیران محترم با نگاهی به تاریخ پرافتخار کانون، نمایندگان و دیگر ارکان حکومت را به مرور تاریخ انقلاب دعوت کنند، اما متوجه شوند که میراث گرانبهایی که ممکن است داشته باشند و شاید نه چندان بد برای مدعیان شورای انقلاب و مدعیان انقلابی بودن تا در چند سطر از تاریخ انقلاب ایران 57 به رسمیت شناختن نقش بلامنازع کانون وکلا و آزادگان را زیر و رو کنند. وکلا به عنوان مدافع حقوق ملت در آن مقطع تاریخی. ابتدا لازم است بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در تاریخ 7 آبان 57 را بررسی کنیم:

“وظیفه وجدانی و میهنی ما ایجاب می کند که به خاطر انسانیت و میهن پرستی به دنبال آزادی زندانیان سیاسی باشیم و از این تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی عقب نشینی نخواهیم کرد. دیروز انتظار می رفت که همه بازداشت شدگان آزاد شوند. متاسفانه هزار چهره (آمار زندانیان) وعده دولت صحت ندارد و طبق تحقیقات ما چندی پیش تعدادی از زندانیان از زندان آزاد شدند و دولت نام آنها را در آخرین لیست ذکر کرد و ما متعجبیم که می خواهند شما را آرام کنند. هویت جعلی.. در کمیته ای که چندی پیش تشکیل شد، خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی شدیم، زیرا آنها بهترین فرزندان این منطقه هستند و ما در تلاش برای آزادسازی آنها هستیم. کانون وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری ایران، زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی هستند که باید در دادگاه و با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند.

صدور چنین بیانیه شجاعانه ای در پی رژیم نظامی و تدابیر امنیتی رژیم، نشانه روشنی از ماهیت واقعی وکالت و نقش کانون وکلا به عنوان جامعه مدنی مدافع حقوق مردم است. در اطلاعیه ای که در آبان 57 صادر شد، خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی کانون وکلا را به عنوان مکان امن انتخاب کردند و از پنجم شهریور 57 در اعتراض به اقدامات رژیم پهلوی در کانون وکلا تحصن کردند. دادگاه های نظامی، احترام به صلاحیت و اقتدار کانون وکلا واقعیتی غیر قابل انکار دارد، جایی که امثال سید محمد خامنه ای به عنوان وکیل مدافع زندانیان سیاسی با حقوق کامل، در دربار شاهنشاهی از مخالفان دفاع می کنند و هیچ نهادی جرأت انجام آن را ندارد. بنابراین. باهاش ​​معامله کن.. هیچی!!

روز چهارشنبه 13 آنلاین 57 روزنامه ها گزارش دادند که دکتر البحری وزیر دادگستری وقت در جلسه 10 مهرماه هیئت مدیره کانون وکلا شرکت کرده است. گفت و گوی کانون وکلا با وزیر دادگستری پیرامون مشکلات مردم و بازنگری در حقوق اولیه و اولیه شهروندان. تصویب حکومت نظامی نفی حقوق اولیه ملت تلقی می شود و راه آزادی و مشروطیت بودند و از وزیر دادگستری می خواهند که از بیان واقعیت ها خودداری نکند و در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. . . در این جلسه یکی از اعضای هیات مدیره گفت: قوه قضائیه نباید قربانی مطامع شورای حاکمیت شود و برخی از مسئولان با جسارت اموال مردم را غارت کرده و آزادی های عمومی را زیر پا گذاشته و به قوه قضاییه توهین می کنند.

یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره خواستار پاسخ معقول وزیر دادگستری شد که چرا در خصوص آزادی زندانیان سیاسی و تغییر شرایط غیرعادی محاکمه آنها در دادگاه های نظامی که ناقض همه اصول و قوانین حامی آزادی است، اقدامی نکرده اند. و حقوق مردم گفتنی است بر اساس اخبار منتشر شده در روزنامه العالم در 12 آنلاین 57، وزیر دادگستری در خصوص آزادی زندانیان سیاسی بنا به خواست کانون وکلا با تشکیل کمیته مشترک با کانون وکلا موافقت کرد. بررسی و اعمال مقررات در مورد بازداشت شدگان سیاسی: رئیس کانون وکلای دادگستری در مصاحبه ای از آزادی هر چه سریعتر زندانیان سیاسی کشور و سرزمین خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی زندانیان سیاسی در شرایط کاملا غیر دموکراتیک محاکمه شده اند. برادران و خواهران به دلیل عقاید و فعالیت های سیاسی خود به زندان افتادند ادامه حقوق اولیه، مطالبات و وظایف قانونی اجتماعی برای آنها نگران کننده و مایوس کننده است.

با این جمع بندی مختصر از فعالیت های کانون وکلا در دفاع از حقوق ملت در برهه ای که سابقه خفقان سیاسی و فعالیت های اجتماعی را شاهد هستیم، این سوال مطرح می شود که اقدامات اخیر قانونگذار و سایر ارکان قضاوت منطبق بر قانون اساسی است. ماهیت کانون وکلا و کارکرد اساسی و اصولی آن؟ ما هیچ امیدی به اصلاح این روند در گذشته نداریم، اما تو خدای داوطلبان و جوانانی هستی که روحشان را درگیر تصمیماتت کردی!!

وکیل

* برگرفته از Journal of the Bar Center Fall 2012

دکمه بازگشت به بالا