رکود پروژه های عمرانی پس از اخراج کارگران افغان : ابعاد و آمارها
به گزارش از اقتصاد آنلاین اخراج گسترده کارگران افغان از ایران، ریشه‌های تاریخی و ابعاد پیچیده‌ای دارد، اما موج اخیر آن رکود پروژه‌های عمرانی پس از اخراج کارگران افغان را به یک واقعیت تلخ برای اقتصاد کشور تبدیل کرده است. این سیاست جدید، با ادعای ساماندهی بازار کار و کاهش نفوذ غیرمجاز اتباع خارجی، در عمل پیامدهای ناخواسته‌ای از جمله افزایش هزینه‌ها و تأخیر در اجرای طرح‌های حیاتی را به‌دنبال داشته است.
این پدیده، تنها به بخش ساختمان‌سازی محدود نمی‌شود و اثرات دومینویی آن بر سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز قابل مشاهده است. از کمبود نیروی کار در شهرداری‌ها و مزارع کشاورزی گرفته تا کاهش قدرت خرید و افت گردش مالی در بازارهای خرد، جامعه ایرانی با چالش‌های متعددی روبرو شده است. درک جامع این ابعاد برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و عموم مردم ضروری است تا بتوان با برنامه‌ریزی دقیق، از عمق بحران کاست و راهکارهای پایدار برای مدیریت نیروی کار و توسعه اقتصادی یافت.
موج اخراج کارگران افغان: ابعاد و آمارها
در ماه‌های اخیر، سیاست‌های دولت ایران در قبال مهاجران افغان شدت بی‌سابقه‌ای گرفته است. این روند که پیش‌تر با سرعتی آرام‌تر دنبال می‌شد، در حال حاضر به یکی از پرشتاب‌ترین برنامه‌های اخراج مهاجر در جهان تبدیل شده است. طبق آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت کشور، از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۸۰۰ هزار تبعه افغان فاقد مدارک قانونی از ایران خارج شده‌اند. برخی منابع دیگر این رقم را حتی بالاتر و حدود ۷۷۲ هزار نفر در کمتر از چهار ماه گزارش کرده‌اند. نادر یاراحمدی، مشاور ارشد وزارت کشور، نیز اعلام کرده است که هدف نهایی، بازگرداندن چهار میلیون افغان “غیرقانونی” از کشور است.
ریشه‌های تشدید این کمپین به عوامل مختلفی نسبت داده می‌شود. از یک سو، مقامات امنیتی و برخی رسانه‌های دولتی، ادعاهایی مبنی بر نقش احتمالی برخی مهاجران افغان در عملیات‌های جاسوسی و خرابکارانه را مطرح کرده‌اند که البته سند یا مدرک عمومی برای آن ارائه نشده است. این روایت، بهانه‌ای برای تشدید محدودیت‌ها و بازداشت‌های شبانه در شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، کرج و قم شده است. از سوی دیگر، ملاحظات اقتصادی داخلی و تلاش برای ساماندهی بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ایرانی نیز از دلایل مطرح شده‌اند.
طبق گزارش منتشرشده توسط روزنامه تایمز لندن، موج اخراج‌ها پس از پایان حملات اسرائیل به ایران شدت گرفته است؛ چنانکه در فاصله زمانی ۴ تیر تا ۱۸ تیر، بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر افغان به‌صورت اجباری از ایران خارج شده‌اند.
این حجم از اخراج‌ها واکنش‌های جدی نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است. سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی جدی، به وضعیت طاقت‌فرسای مهاجران بازگشتی، به‌ویژه زنان، کودکان و سالمندان در مرزهای شرقی ایران اشاره کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی روزها، بیش از ۳۰ هزار نفر تنها از گذرگاه اسلام‌قلعه وارد افغانستان شده‌اند، در حالی که به سرپناه، آب آشامیدنی، غذا و خدمات بهداشتی اولیه دسترسی نداشته‌اند. سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) نیز تأیید کرده که تنها توانسته به حدود ده درصد از نیازهای این افراد در لحظه ورود به خاک افغانستان پاسخ دهد.
روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، هشدار داده که “شیب بازگشت‌ها بسیاری اجباری و بی‌اختیار باید زنگ خطری برای جامعه جهانی باشد.” نیکول فن باتنبرگ از صلیب سرخ جهانی نیز از ابتلای تعداد قابل توجهی از بازگشت‌کنندگان به بیماری‌هایی چون تب، اسهال، اسکاربیس و سوءتغذیه خبر داده است. سخنگوی دولت ایران با تأکید بر ضرورت ترک کشور توسط مهاجران فاقد اسناد قانونی، اظهار داشته که “کرامت انسانی این افراد تا جای ممکن حفظ خواهد شد.” با این حال، گزارش‌های میدانی از شهرهای مرزی، با این ادعاها در تناقض است و حکایت از شرایط دشوار در اردوگاه‌های موقت دارد.
پیامدهای اقتصادی مستقیم بر پروژه‌های عمرانی
خروج گسترده نیروی کار افغان، به‌طور مستقیم رکود ساختمانی ایران را در پی داشته و پیامدهای اقتصادی ملموسی را بر پروژه‌های عمرانی تحمیل کرده است. این بحران، از کمبود نیروی کار متخصص و ساده آغاز شده و تا افزایش چشمگیر هزینه‌ها و تأخیر در اجرای پروژه‌ها امتداد می‌یابد.
کمبود شدید نیروی کار ماهر و ساده
یکی از مهمترین پیامدها، کمبود شدید نیروی کار ماهر و ساده در بخش ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی است. طبق اظهارات ایرج رهبر، رئیس یکی از شرکت‌های ساختمانی در تهران، بیش از ۵۰ درصد کارگران در پروژه‌های ساختمانی تهران، افغان‌ها بودند. آمارها حاکی از آن است که بین ۶۲ تا ۶۸ درصد از دست‌کم سه میلیون تبعه افغان فعال در بازار کار ایران، در بخش ساخت‌وساز و عمرانی مشغول بوده‌اند. این کارگران عمدتاً در مشاغل سخت و پرفیزیک مانند آرماتوربندی، بتن‌ریزی، سنگ‌کاری و دیگر کارهای ساده‌ی ساختمانی فعالیت می‌کردند. با خروج این حجم از نیروی کار مهاجر، این بخش‌ها با اختلال جدی مواجه شده و سطح تولید کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند که کارگران ایرانی کمتر به انجام کارهای فیزیکی سخت با دستمزد پایین تمایل دارند، زیرا مزد آن پایین و فشار فیزیکی‌اش زیاد است.
افزایش چشمگیر هزینه‌های نیروی انسانی
با خروج کارگران افغان، هزینه‌ی دستمزد نیروی کار به‌شدت افزایش یافته است. دستمزد کارگران ایرانی تقریباً دو برابر کارگران افغان است و این بار مالی اضافه، مستقیماً بر دوش پیمانکاران و کارفرمایان بخش عمرانی قرار گرفته است. متوسط درآمد روزانه یک کارگر افغان ساده در بخش ساختمان پیش از اخراج‌ها بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان بود، در حالی که با جایگزینی این نیروها با کارگران داخلی، این هزینه‌ها با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی همراه شده است. این افزایش افزایش هزینه ساخت و ساز را به همراه داشته و سودآوری پروژه‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
تأخیر و توقف پروژه‌های عمرانی
کاهش نیروی کار و افزایش هزینه‌ها، به تأخیر و حتی توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور منجر شده است. نمونه‌های عینی از تأخیر در پروژه‌های دولتی، شهری و خصوصی مانند ساخت خطوط مترو، طرح‌های مسکن ملی، و توسعه شبکه فاضلاب شهری مشاهده می‌شود. کاهش بهره‌وری نیروی کار جایگزین و نیاز به زمان برای آموزش و تطبیق این نیروها با شرایط، به طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها دامن زده است. این وضعیت، خود پیامدهای خروج اتباع خارجی را در بخش توسعه عمرانی نمایان‌تر می‌سازد.
افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و مصالح ساختمانی
تأثیر این بحران بر قیمت تمام‌شده مسکن نیز قابل توجه است. با افزایش هزینه‌های نیروی کار و تأخیر در پروژه‌ها، افزایش قیمت تمام شده مسکن در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و شیراز بین ۵ تا ۸ درصد پیش‌بینی می‌شود. این مسئله به‌ویژه برای طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن که هدفشان تأمین مسکن ارزان‌قیمت است، چالش‌برانگیز خواهد بود. همچنین، افزایش مدت زمان اجرای پروژه‌ها و توزیع تقاضا برای مواد اولیه در بازه‌های طولانی‌تر، به افزایش ۳.۵ درصدی قیمت مصالحی چون سیمان، گچ و میلگرد منجر شده است.
| بخش | وابستگی به نیروی کار افغان (تخمینی) | افزایش هزینه نیروی انسانی | تأثیر بر زمان پروژه |
|---|---|---|---|
| ساخت‌وساز | ۵۰ تا ۶۸ درصد | ۳۰ تا ۵۰ درصد | تأخیر و توقف گسترده |
| خدمات شهری | ۵۳ تا ۵۷ درصد | غیرقابل برآورد دقیق | اختلال در خدمات روزمره |
| کشاورزی | ۳۰ تا ۴۰ درصد | تا دو برابر | کاهش برداشت و تأخیر |
تأثیرات گسترده‌تر بر سایر بخش‌های اقتصادی و بازار کار
اخراج کارگران افغان تنها بر پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار نبوده، بلکه دامنه وسیع‌تری از بخش‌های اقتصادی و بازار کار ایران را تحت شعاع قرار داده است. این اتفاق، تأثیر اخراج افغان‌ها بر اقتصاد ایران را در ابعاد مختلفی نمایان می‌کند.
بخش خدمات شهری
یکی از بخش‌هایی که به‌شدت از کمبود نیروی کار متأثر شده، خدمات شهری است. کارگران افغان سهم قابل توجهی (حدود ۵۳ تا ۵۷ درصد) در مشاغلی مانند نظافت، فضای سبز و جمع‌آوری پسماند در شهرداری‌ها داشتند. با خروج این نیروها، شهرداری‌ها در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در استان‌های کرمان، یزد و تهران، با چالش کمبود نیروی انسانی برای فعالیت‌های روزمره مواجه شده‌اند. این موضوع علاوه بر بروز نارضایتی عمومی، سبب شده تا برخی خدمات به‌صورت موقت به پیمانکاران جایگزین با هزینه‌های بالاتر سپرده شود که به افزایش هزینه‌های خدمات شهری منجر گردیده است.
بخش کشاورزی
در بخش کشاورزی نیز تاثیر اخراج بر بخش کشاورزی به وضوح دیده می‌شود. حضور کارگران افغان در برداشت محصولات فصلی، آبیاری و بسته‌بندی نقش محوری داشت. با حذف این نیروها، برخی مزارع در استان‌های خراسان، گلستان و فارس گزارش داده‌اند که میزان برداشت محصولات به دلیل کمبود کارگر تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، هزینه برداشت محصولات تا دو برابر افزایش پیدا کرده که این موضوع در قیمت میوه و تره‌بار نمود پیدا کرده و فشار اقتصادی مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.
کارگاه‌های کوچک و اصناف
اقتصاد غیررسمی و نیروی کار افغان در کارگاه‌های کوچک و اصناف نیز نقش حیاتی ایفا می‌کرد. بسیاری از کارگاه‌های خدمات فنی، تولیدات دستی، کارگاه‌های مونتاژ و خیاطی‌هایی که با نیروی کار افغان فعال بودند، اکنون یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت کمتر فعالیت می‌کنند. این اثر دومینویی بحران در بازار کار، به زنجیره تأمین کسب‌وکارهای کوچک نیز رسیده است. به گزارش اتاق اصناف ایران، در سه‌ماهه اول پس از اجرای کمپین اخراج، نزدیک به ۱۸ درصد کاهش ثبت فعالیت جدید در صنوف خرد به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده رکود و عدم پویایی در این بخش است.
کاهش تقاضا در بازار داخلی
مهاجران افغان با جمعیتی بین ۵ تا ۸ میلیون نفر، بخش قابل توجهی از خریداران فعال کالاها و خدمات اساسی در بازار داخلی بودند. حذف این گروه، منجر به کاهش تقاضا در بازارهای خرد و اصناف شهری شده است. طبق داده‌های اتحادیه‌های صنفی، میزان فروش در اصناف خرده‌فروشی، خدمات خوراک، سوپرمارکت‌ها و لباس‌فروشی‌ها در مناطقی مانند اسلام‌شهر، پاکدشت، ورامین، مشهد و یزد، بین ۱۵ تا ۲۷ درصد کاهش داشته است. این کاهش تقاضا به افت گردش مالی و کاهش سودآوری کسب‌وکارها دامن می‌زند و بازار کار ایران و مهاجران را با چالش جدیدی مواجه می‌کند.
پیامدهای کلان اقتصادی و چالش‌های ساختاری
رکود پروژه‌های عمرانی پس از اخراج کارگران افغان تنها یک بخش از تصویر کلان پیامدهای این سیاست است. این رویکرد، در سطح کلان اقتصادی، چالش‌های ساختاری عمیق‌تری را برای ایران به وجود آورده است که در بلندمدت می‌تواند بر رشد و توسعه کشور تأثیر منفی بگذارد.
کاهش بهره‌وری کل نیروی کار
حذف ناگهانی این حجم از نیروی کار، به کاهش بهره‌وری کل نیروی کار در کشور منجر شده است. کارگران افغان، به‌دلیل تجربه، مهارت میدانی و نرخ پایین‌تر دستمزد، برای سال‌ها نقش مهمی در اجرای پروژه‌های فنی و عملیاتی ایفا می‌کردند. بر اساس گزارش پژوهشی مرکز مطالعات توسعه ایران، نرخ بهره‌وری در پروژه‌های دولتی و شهرداری‌ها پس از اجرای کمپین اخراج، بین ۸ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش مستقیماً بر شاخص هزینه-زمان پروژه‌ها تأثیر گذاشته و باعث شده برخی پروژه‌های زیرساختی با تأخیرهای جدی و حتی توقف روبرو شوند. بازسازی این حجم از نیروی کار در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیاز به زمان و آموزش برای دستیابی به تجربه‌های فنی جایگزین دارد.
فشار بر بودجه عمومی و درآمدهای دولتی
اخراج مهاجران افغان، علاوه بر تأثیر بر درآمدهای غیرمستقیم، هزینه‌هایی نیز به دولت تحمیل کرده است. این مهاجران بخش قابل توجهی از مالیات غیرمستقیم را از طریق مصرف کالاها، خدمات، حمل‌ونقل و اجاره پرداخت می‌کردند. اکنون با کاهش این حجم تقاضا، درآمدهای مالیاتی دولت، به‌ویژه در ردیف‌های ارزش افزوده، کاهش پیدا کرده است. در مناطق پرمهاجر مانند خراسان رضوی، کرمان و تهران، کاهش درآمد شهرداری‌ها نیز محسوس بوده و برخی پروژه‌های شهری دچار وقفه شده‌اند. افزایش یارانه‌های انرژی برای نیروی کار داخلی، افزایش هزینه‌های نظارت بر بازار کار ایران، طرح‌های جایگزین‌سازی آموزش فنی و حرفه‌ای و همچنین اقدامات امنیتی و انتظامی گسترده برای اجرای اخراج‌ها، همگی فشار مضاعفی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده است. موسسه Clingendael هلند برآورد کرده که این روند برای دولت ایران سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار در قالب هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
تأثیر بر شاخص فلاکت و عدالت اجتماعی
روند فعلی بر شاخص فلاکت (Misery Index) نیز تأثیر افزایشی دارد. با افزایش نرخ بیکاری در بخش‌های خدماتی و بالا رفتن سطح قیمت‌ها در نتیجه افزایش هزینه تولید، هم‌زمان دو مؤلفه اصلی این شاخص دچار رشد شده‌اند. این اتفاق به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمدی که پیش‌تر از خدمات کارگران افغان در نظافت، پرستاری و کارهای فنی استفاده می‌کردند، فشار مضاعف به همراه آورده است. بحران انسانی اخراج مهاجران در این زمینه، خود را در قالب فشارهای اجتماعی بیشتر نمایان می‌سازد. همچنین، بسیاری از طرح‌های توسعه عدالت اقتصادی مانند “اشتغال برای بیکاران داخلی” یا “جذب نیروی بومی” در مناطق مرزی، در غیاب سیاست‌های آموزشی و تربیتی دقیق، منجر به گسترش اشتغال ناقص یا کاهش کیفیت خدمات شده است. این به معنای ایجاد شکاف جدید در ساختار عدالت توزیعی است.
اثرات بلندمدت بر سرمایه‌گذاری و پویایی بازار کار
گسترش نگاه امنیتی به مهاجران و افزایش ریسک تعامل با آن‌ها، باعث انجماد رفتاری در استخدام در بخش خصوصی شده است. بسیاری از کارفرمایان، حتی برای استخدام نیروی کار مهاجر قانونی، دچار تردید یا محافظه‌کاری شده‌اند؛ موضوعی که بر پویایی بازار کار اثر منفی داشته و می‌تواند منجر به مهاجرت سرمایه یا توقف پروژه‌های عمرانی شود. این عدم اطمینان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد و چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشور را تیره و تار می‌سازد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، معتقد است اگر تا پایان سال یا در بازه زمانی یک ساله، بتوانیم با برنامه ریزی دقیق، شرایط را برای نیروی کار ایرانی فراهم کنیم، مشکلات جدی پیدا نمی‌کنیم. اما تاکید او بر برنامه ریزی دقیق و حمایت قاطع از نیروی کار ایرانی بر اساس قوانین وزارت کار است.
راهکارها و چشم‌انداز آینده
مواجهه با چالش‌های ناشی از رکود پروژه‌های عمرانی پس از اخراج کارگران افغان، نیازمند اتخاذ راهکارهای جامع و چندوجهی است تا از پیامدهای منفی بلندمدت بر اقتصاد و جامعه جلوگیری شود. اولین گام، ضرورت برنامه‌ریزی جامع و واقع‌بینانه برای جایگزینی نیروی کار داخلی است. این جایگزینی نمی‌تواند صرفاً با اخراج یک گروه و انتظار جذب خودکار گروه دیگر انجام شود، بلکه به یک استراتژی ملی نیاز دارد.
اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای و حمایت از کارگران ایرانی در این راستا حیاتی است. باید برنامه‌های گسترده‌ای برای آموزش مهارت‌های مورد نیاز در بخش‌هایی مانند ساختمان‌سازی، خدمات شهری و کشاورزی طراحی و اجرا شود. این آموزش‌ها باید با ارائه مشوق‌هایی مانند بیمه، حقوق و مزایای مکفی همراه باشد تا کارگران ایرانی به انجام این مشاغل ترغیب شوند. طرح جایگزینی نیروی کار ایرانی باید به‌گونه‌ای باشد که نیروهای بومی را با مهارت و انگیزه کافی وارد بازار کار کند.
علاوه بر این، اصلاح سیاست‌های مهاجرتی برای جذب نیروی کار متخصص و قانونی نیز ضروری است. به‌جای اتخاذ رویکردهای صرفاً امنیتی، می‌توان با ایجاد سازوکارهای شفاف و قانونی، امکان جذب نیروی کار خارجی مورد نیاز را فراهم آورد، به‌ویژه در صنایعی که کمبود نیروی متخصص وجود دارد. این رویکرد می‌تواند به پویایی بازار کار و اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
در نهایت، توجه به ابعاد انسانی و حقوق بشری در سیاست‌گذاری‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. اقدامات اخیر ایران در زمینه اخراج مهاجران، با واکنش‌های منفی نهادهای بین‌المللی همراه بوده است. رعایت کرامت انسانی، فراهم آوردن شرایط بازگشت داوطلبانه و امن، و همچنین همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، می‌تواند از تشدید بحران انسانی و آسیب به وجهه بین‌المللی کشور جلوگیری کند.
نتیجه‌گیری
اخراج گسترده کارگران افغان از ایران، پدیده‌ای پیچیده با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و انسانی فراوان است. رکود پروژه‌های عمرانی پس از اخراج کارگران افغان، تنها نوک کوه یخ پیامدهای این سیاست است. از افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و خدمات شهری گرفته تا کاهش بهره‌وری نیروی کار، افت تقاضا در بازارهای داخلی و فشار بر بودجه عمومی، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه شده است. این روند نه تنها به بخش ساختمان‌سازی آسیب رسانده، بلکه بر کشاورزی، اصناف کوچک و حتی شاخص‌های کلان اقتصادی نیز تأثیر منفی گذاشته است.
برای مدیریت بهینه این بحران و حرکت به سمت توسعه پایدار، لازم است سیاست‌گذاران با نگاهی جامع و تحلیلی، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را تدوین و اجرا کنند. حمایت از آموزش فنی و حرفه‌ای کارگران ایرانی، اصلاح و شفاف‌سازی سیاست‌های مهاجرتی و توجه جدی به ابعاد حقوق بشری، می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی و ایجاد فرصت‌های جدید برای بازار کار و اقتصاد کشور کمک کند. عدم برنامه‌ریزی دقیق و ادامه رویکردهای فعلی، می‌تواند به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و چالش‌های اجتماعی در ایران منجر شود.