صالح: به دنبال ایجاد نهاد مالی پولی در استان ها هستیم

دکتر علی رضا صالح چهارم فروردین 1401 در مراسم تکریم و تعریف رئیس سازمان برنامه و بودجه استانداری مرکزی با اشاره به سیاست های دولت سیزدهم در امور استانداری ها گفت: اجرا تفویض شده است. به بخشداران، اما هیچ اختیاری داده نشده است و این مأموریت باید در سال جاری تفویض شود.

وی گفت: حداکثر اختیارات وزارتخانه ها باید به دستگاه ها در استان ها و اختیارات هیات وزیران به شوراهای برنامه ریزی تفویض شود و سازمان برنامه و بودجه کشور در تلاش است در داخل استان ها تصمیم گیری کند. در سال 1401 در بودجه ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و مورد توجه قرار گرفت.

صالح افزود: امسال بحث رشد 8 درصدی تا امروز مطرح شده و این رشد تنها در 31 استانداری محقق می شود. باید جایگاه استان ها در این رشد مشخص می شد و متناسب با این رشد و سهم بهره وری و سرمایه گذاری مشخص می شد.

وی با بیان اینکه در رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، رشد 4.5 درصدی به افزایش سرمایه گذاری و مابقی ناشی از بهره وری عوامل تولید خواهد بود، افزود: بر اساس این موارد رشد تولید ناخالص داخلی در استان ها در بحث سرمایه گذاری از طریق اعتبارات، دولت و استفاده از منابع تعیین می شود.

صالح با بیان اینکه یکی از رویه های انجام شده در لایحه بودجه 1401، تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت با اعتباری بالغ بر 2000 میلیارد تومان برای هر استان است، گفت: این صندوق قرار بود هیئت امنایی به ریاست آن باشد. رئیس جمهور جمهوری در استانداری که استانداری در راس آن قرار داشت یکی از خواسته های سالیان سال استانداری ها بود اما همچنان در حال رایزنی در مجمع نمایندگان برای تشکیل صندوق هستیم.

وی گفت: تلاش های زیادی در استانداری ها انجام می شود، اما استانداری ها به جز اعتبارات استانداری ها هیچ اختیاری بر مسائل و منابع ندارند اما با کمک این صندوق می توان رویه را برعکس کرد. مازاد املاک و منابع حاصل از فروش اموال و مستغلات به همراه 2000 میلیارد تومان سرمایه اولیه برای ورود به صندوقی که به این ترتیب در واقع مرکز استان ها بود، اما این روزها استان ها مشوق هستند. اینکه اموال خود را نمی فروشند زیرا معتقدند درآمد حاصل از فروش ملک به بیت المال صرف پرداخت حقوق می شود در حالی که این صندوق محلی برای ذخیره وجوه حاصل از فروش ملک خواهد بود.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه چاره ای جز واگذاری اختیار منابع در استان ها به شوراهای برنامه ریزی استان نداریم، افزود: 300 هزار میلیارد تومان موجودی است. . بازار دارایی های این شرکت هاست و ما باید کمک کنیم تا مدیران توانمندی در این شرکت ها پیدا شود. به نظر می رسد ارزش این شرکت ها و صندوق ها در استان بیش از هشت هزار میلیارد تومان است و باید پروژه های عمرانی به این اعتبارات سپرده شود و صندوق پروژه در دل این شرکت ها راه اندازی شود تا در طول سال از تکمیل پروژه ها مردم نیز بهره مند خواهند شد.

وی افزود: واگذاری پروژه های عمرانی که شعار واقعی دولت است از استانداری پیشگام می تواند راه اندازی شود. از نظرات در خصوص تدوین اساسنامه صندوق پیشرفت و عدالت برای تشکیل نهاد مالی پولی استان و ارتقای سطح شورای برنامه ریزی منطقه از محل و سطح توزیع منابع به سیستم تامین مالی پایدار استقبال می کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از آمریکای شمالی، در این جلسه بود که رقیه یادگاری پس از هفت سال ریاست سازمان برنامه و بودجه در استانداری مرکزی تودیع و نوربخش عسگری معرفی شد.

انتهای پیام