فعالیت ۳۳ بازارچه مرزی در کشور/ سهم مرزنشینان از مبادلات تجاری چقدر است؟  

به گزارش دیباروز معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحت عنوان «بازارچه های مرزی در ایران و جهان؛ راهکارهایی برای بهبود کارآمدی بازارچه ها و اثرگذاری در اقتصاد کشور» ضمن بررسی مزیت های بازارچه های مرزی در ایران و جهان اطلاعاتی از وضعیت این بازارچه ها در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است.  

بر اساس این گزارش تا پایان سال گذشته ۳۳ بازارچه مرزی فعال در کشور وجود داشته است. بازارچه های مرزی ایران در مناطق مختلف مرزی از شمال غرب تا جنوب شرق کشور مستقر هستند و ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه ای مانند عراق افغانستان پاکستان ترکیه ارمنستان نخجوان و ترکمنستان دارند.  

قوانین مربوط به فعالیت بازارچه های مرزی بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین نامه اجرایی آن تدوین شده است. مطابق این قوانین بازارچه های مرزی به عنوان مراکز تجاری در نقاط مرزی با هدف تسهیل مبادلات کالا میان کشورها تأسیس می شوند. این بازارچه ها که تحت نظارت نمایندگان گمرک و با رعا یت استانداردهای دولتی اداره می شوند به ساکنان و ملوانان امکان می دهند تا تحت شرایط خاص به خرید و فروش کالا بپردازند.   

قوانین همچنین به تعیین سقف و ارزش کل کالاهای قابل مبادله در این مناطق می پردازند. این سقف ها بر اساس وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی و تعداد ساکنان تعیین می شود و به طور نسبی برای هر سال معادل سه درصد از کل واردات کشور برآورد می شود. بر همین اساس بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک در سال ۱۴۰۲ مبادلات صورت گرفته توسط مرزنشینان حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. همچنین برای کالاهایی که توسط ملوانان و کارکنان شناورها وارد کشور می شود معافیت هایی از حقوق ورودی در نظر گرفته شده است.  

علاوه بر این بر اساس قوانین فعلی تخفیف هایی برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در نظر گرفته شده است. تخفیف های حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی تا ۱۰۰ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شده  که به حمایت از معیشت مرزنشینان و تأمین نیازهای اساسی آنها کمک می کند. همچنین واردات کالاها از پرداخت عوارض و مابه التفاوت معاف است.  

در سال گذشته ۶۸ ردیف کالا در پنج گروه محصولات کشاورزی و غذایی ابزار و لوازم خانگی تجهیزات و ابزار صنعتی لوازم جانبی و الکترونیک توسط مرزنشینان به کشور وارد شده است.   

چالش های پیش روی بازارچه های مرزی 

در بخش دیگر از این گزارش تاکید شده که نظارت بر توزیع سهمیه وارداتی و جلوگیری از تخلفات تحت مسئولیت وزارت تعاون و اداره کل تعاون استان قرار دارد. این نظارت ها برای ایجاد شفافیت عدالت و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده های احتمالی طراحی شده اند.   

با این حال در سال های اخیر بارها این موضوع مطرح شده که از رویه های مرزنشینی سوء استفاده می شود و بخشی از کالای قاچاق از این طریق وارد کشور می شود. این موضوع به ویژه از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی بارها تکرار شده است.  

البته در بخش دیگری از گزارش اتاق بازرگانی تهران نیز به این موضوع تاکید شده که قاچاق کالا یکی از چالش های اصلی پیش روی بازارچه های مرزی است. به دلیل شرایط خاص مرزی و تفاوت های قیمتی بین ایران و کشورهای همسایه برخی از کالاها به صورت غیررسمی و بدون پرداخت حقوق گمرکی به کشور وارد یا از آن صادر می شوند. این موضوع باعث می شود تجارت رسمی آسیب ببیند و بازارچه های مرزی از پتانسیل کامل خود بهره مند نشوند.  

در این میان زیرساخت ناکافی و مسائل امنیتی از دیگر چالش های پیش روی بازارچه های مرزی عنوان شده است.  

انتهای پیام