مبنای پلمپ غیر قانونی مراکز تجاری و عدم اعلام جرم دادستان در تعقیب مسئولیت قانونی آن

با وجود هماهنگی و حمایت مراجع و سازمان های رسمی و دولتی مربوطه- واکنش های متعدد و فراگیری نسبت بدان از سوی کارشناسان و کنشگران مدنی و حرفه ای و حقوق بشری در سطح ملی و بین المللی مبنی بر اعلام مراتب” غیر قانونی بودن احضار شهروندان و توقیف مغایر با قانون خودروی آنها، منع قانونی ارسال پیامک های عدم رعایت حقوق شهروندی برای مردم، ممنوعیت فراجا نسبت بدان و عدم صلاحیت نیروی انتظامی در تعقیب شهروندان با وجود صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو نسبت بدان” وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 638 قانون مجازات اسلامی و” ضرورت منع هر گونه تبعیض نسبت به دختران و زنان ” مطرح شد و بر لزوم” ارائه مستندات قانونی صلاحیت فراجا در ارسال پیامک، احضار شهروندان، توقیف مغایر با قانون خودروی آنها بدون دستور قضایی صریح و مشخص و مبنای قانونی دخالت آن سازمان، با وجود صلاحیت قانونی دادگاه کیفری دو” تاکید گردید.

در این میان، محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، وکیل پایه یک دادگستری و نویسنده کتاب های حقوقی” دستاوردها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری”،”حقوق بشر و آزادی های مشروع شهروندان” و” بایسته های حقوقی و کاربردی آیین دادرسی مدنی” و… نیز طی دو یادداشت منتشره با عنوان؛ ” هشدار حقوقی یک حقوقدان به فراجا” از ممنوعیت نیروی انتظامی در احضار و توقیف خودروی مردم تا مسئولیت قانونی نقض حقوق اساسی شهروندان”(khabaronline.ir/xjVnv) و” بیست دلیل و مبنای حقوقی در ممنوعیت احضار و توقیف خودروی شهروندان و مسئولیت قانونی فراجا” (khabaronline.ir/xjW2n) به تجویز مقرر در ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اصل هشتم قانونی اساسی، بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و اساسی مردم و مرعی داشتنِ آزادی های مشروع شهروندان و عدم نقض حقوق شهروندی آنها از سوی فراجا، منع قانونی وضع هر گونه طرح و برنامه و قانونِ سلب کنندۀ آزادی های مشروع و حقوق اساسی شهروندان، به ترتیب مقرر در اصل نهم قانون اساسی و مسئولیت قانونی اقدامات مغایر با قانون فراجا نسبت به آنان تاکید کرده است.
با این حال، پی پخش کلیپِ منتسب شده به دخالت امام جمعه یکی از جزایر جنوبی کشور و روحانیون و افراد یا نیروهای همراه وی، به ترتیب مشهود در آن و ترتیب اعلامی در کلیپ مذکور در فضای مجازی و رسانه ها( با فرض اصالت و صحت آن)؛ حکایت از مداخلۀ غیر مسئولانۀ قانونی آن مقام دینی و تاکید بر پلمپ فروشگاههای مربوطه با طرح ادعای عدم رعایت حجاب شرعی یا ورود زنان فاقد حجاب به آن فروشگاهها و مداخله مغایر با قانون عوامل همراه در پلمپ مغازه های مربوطه و گویا بدون وجود یا صدور هر گونه دستور قضایی و قانونی لازم یا طی فرایندهای قانونی مربوطه بدان، به ترتیب گزارش شده و مشهود در آن کلیپ دارد…!

با فرض صحت محتوای کلیپ مزبور و مقرون به واقع بودنِ مراتب مشهود در آن و قابل انتساب بودنِ اقدامات مطروحه در آن به افراد مذکور- اساساً، این سئوال مطرح است که مبنای دخالت مغایر با قانون یک روحانی، ولو در مقام امام جمعه شهر یا جزیره ای در تجویز خلاف قانون پلمپ فروشگاههای مربوطه با طرح ادعاهای مذکور یا مشابه و تخدیش در وضعیت درآمد شهروندان و کسب و کار آنان و خانواده های آنها چیست؟، ترک فعل دادستان و دادستان ویژه روحانیت در عدم اعلام جرم نسبت به اقدام نامبرده و همراهان مربوطه چه می باشد؟ و مراتب مشهود در کلیپ مذکور با کدامین اصول دادرسی کیفری و الزامات قانونی، آمره، خدشه ناپذیر و تخلف ناپذیر آیین دادرسی کیفری قابل انطباق خواهد بود؟! جایگاه اقداماتِ” آتش به اختیار” در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و الزامات قانونی و حقوق بشری و بین المللی مورد تعهد دولت ایران چیست؟ و مبنای قانونی اقدامات مذکور چه می باشد؟ و هدف و مسئولیتِ مترتب بر اعمال مذکور و ترک فعل مراجع قانونی و قضایی نسبت به اقدامات مغایر با قانون مذکور و مشابه چه می باشد؟ و چگونه با سوگند اتیانی مقامات قضایی ذیصلاح و دارای مسئولیت قانونی نسبت به ورود و تعقیب اقدامات مغایر با قانون به عمل آمده و عدم اعلام جرم نسبت به آنها سازگار می باشد و اقدامات مشهود در کلیپ مزبور چگونه با آموزه های اخلاقی، انسانی، ادبی، شرعی و عرفی و رویۀ پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، قاعده لاضرر و لاضررا فی الاسلام،” عرض و آبروی مومن”،” حرمت عمل مومن” و” شان و کرامت انسانی شهروندان و کسبه و تجار محترم” و” مسدود شدن ممرّ درآمد و معیشت آنها و خانواده های محترم آنان” سازگار است؟! که به قول شهید مدرس بیان نمود؛ ” انسان و طبیعت، دو رکن اصلی خلقتند. هر گونه بی احترامی به آنها؛ تجاوز به ناموس خلقت است…”.

صرفنظر از عدم اجماع بین فقهاء و صاحب نظران فقهی و مذهبی و مراجع عظام نسبت به مقولۀ “حجاب اجباری” و دیدگاه مخالفان دخالت حکومت(دولت) در این باره مانند مرحوم آیت الله طالقانی، محسن فقیه شیرازی،ابن حنبل، محمدبن یعقوب کلینی و احمدبن حسین بیهقی که”…بر این باورند که پیشگیری از بی‌حجابی،فاقد سابقۀ فقهی و تاریخی است و سیره معصومان، به‌ویژه، پیامبر(ص) و امام علی (ع) که مبادرت به تشکیل حکومت نموده اند، مبتنی بر الزام حکومتی نسبت به حجاب نبوده است و آنان به تذکار و ارشاد بسنده می‌کرده و هیچ‌گاه برای بی‌حجابی در مقام صدور حکم و مجازات کیفری برنیامده اند…” (دانش‌نامه فقه)، با فرض احساس مسئولیت شرعی آن روحانیون محترم نسبت به موضوع عدم رعایت حجاب شرعی، آیا آنها فاقد هر گونه مسئولیت شرعی و دینی نسبت به سایر آسیب های اجتماعی مشهود در جامعه و نابهنجارهای متعارف و روزافزون در آن چون” فساد گستردۀ مدیران دولتی و سازمانی مربوطه مربوطه”-” فقر، فساد و فحشاء در ایران”( khabaronline.ir/x5dqs )-” روسپیگری و تن فروشی های تاسف بار و گسترده برای امرار معاش و گذران ایام”( https://aftabnews.ir/001ZIW) -” فروش روزافزون کلیه و اعضای بدن نیازمندان”( https://www.irehda.ir/index.php?amal=agahi&m=1)-” کارتن خواب ها ،گورخواب ها و پشت بام خوابی روزافزونِ شهروندان نیازمند در جامعه اسلامی (http://www.ensafnews.com/48811/)- ” تبعیض و اختلاف طبقاتی فزاینده” -” زنان و دختران و کودکان و مردان تا کمر خمیده شده در زباله دان های شهری و روستایی”( https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-841477) -” مسمومیت های سریالی مدارس و نیافتن سرنخ و عامل اصلی آن از آذر سال 1401 تاکنون” (khabaronline.ir/xjNZS ) با وجود برهم زدن نظم عمومی مدارس و جامعه و سلب امنیت انسانی و شهروندی از دانش آموزان و خانواده های آنها به مانند معلمان و کارکنان مدارس-“عوامل حملات گاز انبری به کوی دانشگاه و فاجعۀ تاسف بار کهریزک”( khordad.news/000i6r و https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-509115 )-“سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدنِ مسافران بی گناه آن و اندوه بی پایان خانواده های جانباختگان آن”-” رانت های دولتی و سازمانی گسترده”( https://www.jamehnews.com/?p=155817)-“دامادهای رویایی و سعدایی و خوش قدم در تصدی مدیریت های کلان شرکت ها و سازمان ها” ( https://www.jamehnews.com/?p=155534) برخلاف اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی-” تورم نجومی، املاک نجومی، بیکاری، اعتیاد و خشونت خانگی و اجتماعی روزافزون و نهادینه شدن آن در جامعه” -” عوامل سرکوب گر شهروندان و بازداشت های خودسرانه افراد و نقض حقوق شهروندی و اساسی آنها”-” عوامل مردانۀ ضرب و شتم های زنانه دختران و زنان معترض” برخلاف شرع و اخلاق و عرف و قانون! و نیز هزاران نابهنجاری و آسیب های اجتماعی روزافزون می باشند؟! و یا به مانند دوربین های فراجا از ظرفیت سیستمی و هدفمندِ شناسایی دختران و زنانِ خواستار آزادی بیان و رعایت حریم خصوصی آنها و احترام به آزادی های مشروع و حقوق اساسی شهروندان و منع و رفع هر گونه تبعیض نسبت به زنان و دختران ایرانی برخوردارند؟ و تنها مسئولیت اصلی و مبنایی آنها در مداخله نسبت به وضعیت حجاب شرعی زنان و دختران ایرانی است…؟!

یکی از اهداف اصلی مشروطه خواه در اثنای انقلاب مشروطیت در” تاسیس عدالت خانه”، پرهیز از اقدامات خودسرانه و مغایر با قانون و عدالت و تعدیل آموزه های استبداد شرعی و سیاسی وقت و با هدف تاکید بر ضرورتِ تمکین دولت و ملت به حقوق اساسی شهروندان، به ترتیب مشابه و تکمیلی مقرر در قانون اساسی دوره های بعدی بوده است و با وجود صلاحیت قانونی و ذاتی دادگستری و قوه قضائیه و وظایف قانونی و متعدد دادستان، جایی برای اقدامات مغایر با قانون و آتش به اختیار هیچ یک از اشخاص و مراجع فاقد صلاحیت قانونی برخلاف الزام قانونی مقرر در اصل نهم قانون اساسی نمی باشد و نیز بنا نیست، باشد…! اگر اینگونه اقدامات مشابه با وجود تشکیلات گسترده قوه قضائیه و دادستانی و مراجع قانونی مربوطه تکرار گردد، هم موجبات وَهن شهروندان نسبت به آنها فراهم خواهد شد و هم زمینه سازی بی نظمی و هرج و مرج و اقدامات مغایر با قانون در جامعه و نقض حقوق اساسی و شهروندی مردم و اخلاق حسنه فراهم می شود و یادآوری سناریوی ماندگار” فیلم تنگسیر” خواهد شد که نه موافق مصلحت عمومی جامعه است و نه منطبق با صیانت از حقوق عامه می باشد و نه با الزامات قانونی و وظایف و رسالت سازمانی دادستان و قوه قضائیه منطبق خواهد بود و نه با آموزه های ادبی، شرعی و اخلاقی نیز سازگار می باشد…!
نخستین انتظار شهروندان از یک مقام روحانی و امام جماعت هر شهری در” رعایت اخلاق، نظم، قانون و آموزه های شرعی و قانونی”،” احترام و ترویج قانون و نظم عمومی جامعه”،” رعایت اصل تفکیک قوا و منع هر گونه دخالت مغایر با قانون نسبت به وظایف دادستان و قوه قضائیه” می باشد، نه ترتیبِ مورد مشاهده و مشهود در آن کلیپ، با فرض صحّت…!! که در این حالت، موجب تاسف و سبب تاثر فراوان بوده و صدالبته نیز سکوت و عدم اعلام جرم دادستان در تعقیب مسئولیت قانونی مترتب بر آن نیز قابل تامل است…،والا ماحصل صحبت و تکرار مکررات خواهد بود…!

* مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com