منع تعقیب سه مسئول در پرونده اتوبوس خبرنگاران!

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، عصرران نوشت: در آبان ماه هزار و ۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه ارجاع شد. در این زمان ماجرای منتقدان وی علاوه بر راننده اتوبوس، سه مقام دولتی یعنی مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، مدیرکل محیط زیست ارومیه و مدیر منطقه ای ستاد احیاء را متهم کرد. دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی.

پس از واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۰ که منجر به کشته شدن خبرنگاران «مهصد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده‌های قربانیان و خبرنگاران بازمانده شکایت کردند. وی خواستار شناسایی عاملان این حادثه شد.

در همین تیرماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس روزنامه نگار برای خانواده مشهد کریمی و ریحانه یاسینی و بقیه خبرنگاران تشکیل شد و سیر مراحل قضایی آغاز شد. این پرونده تا آبان ماه ۱۴۰۰ در نقده به عنوان محل وقوع حادثه بررسی می شد اما چهار ماه پیش پرونده در اختیار کلانتری ارومیه قرار گرفت.

چهار ماه پس از ارجاع پرونده به دادسرای ارومیه، خبرنگاران مطلع شدند که بازپرس ارومیه از سه مقام دولتی که قبلاً توسط دادستانی نقدا محکوم شده بودند، تبرئه شده است.

به گفته وکیل خبرنگاران، این حادثه بدون اطلاع شاکیان و وکلای آنها و بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری رخ داد و در مهلت قانونی حکم قطعی اعتراض به وکیل و متهم ابلاغ نشد. . .

محمد داسومه وکیل خبرنگاران گفت: موضوع اتوبوس خبرنگاران پس از انتقاد وی از دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس، مدیرکل محیط زیست و سازمان محیط زیست به دادسرای انقلاب ارومیه ارجاع شد. دبیر ستاد احیای استانداری ها ما به عنوان وکیل مظنونین و همچنین مظنونین «به این موضوع اعتراض داشتیم. “

اما همه آرای قطعی دادسرای انقلاب قطعی نبوده و ظرف ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه کیفری دو می باشد.

داسوما ادامه داد: بر این اساس بازپرس ارومیه در صورت اعتقاد به ممانعت از تعقیب سه مدیر باید طبق ماده ۲۷۰ به ما ابلاغ شود تا ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را در دادگاه کیفری دوم ارومیه ثبت کنیم روند محاکمه مجدد “شروع شود.” اما اکنون به ما اعلام نشده و حقوق مشتریان سلب شده است.»

بر این اساس وکلای خبرنگاران بازمانده از تصادف اتوبوس امروز با اطلاع از ممنوعیت شکایت سه مدیر دولتی پرونده های جداگانه ای را به بازپرس شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و شعبه دوم ارومیه ارجاع دادند. وی در دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی خواستار اعلام مهلت به شکات و اعلام مراتب جهت سیر مراحل قانونی با وی برابر قانون آیین دادرسی کیفری شد.

متن لایحه اعتراضی وکلای خبرنگاران به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شرح زیر است: با وجود اینکه رسیدگی به شعبه ششم بازپرسی و بازپرسی دادسرای انقلاب ارومیه بدون صدور قرار قطعی صادر شده است. دعوت از من و کلیه موکلین (مظنونین) ولی متأسفانه این موضوع به بنده ابلاغ نشده و مطلقاً موکلین مغایر با ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا خواهشمند است ضمن مقصر بودن خود در این موضوع، شعبه بازپرسی فوق را مکلف نمایید تا در راستای حفظ و صیانت از حقوق مددجویان، رای قطعی اینجانب و موکلانم را به استناد ماده ۲۷۰ ق.آ.د. خون پاک دو تن از برجسته ترین روزنامه نگاران.. این مرزها و نقاشی هایی که در این حادثه جان خود را از دست دادند. بیایید طبق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام قانونی کنیم.

با توجه به اینکه اتهامات سه مدیر دولتی توسط بازپرس شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، محمد داسوما، وکیل خبرنگاران نجات یافته از تصادف اتوبوس خبرنگاران در لوایح مربوطه رفع شد. یک مقام مسئول بدون اطلاع شاکیان به رسیدگی به پرونده پرداخت و با اعتراض به این که متن قانون به شرح زیر آمده است، اظهار می‌دارد: اطلاعی نداشته و این خلاف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا تقاضا دارم به منظور حفظ حقوق مددجویان و حفظ خون پاک دو تن از خبرنگاران شریف کشور، رأی قطعی اینجانب و موکلین را مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به اطلاع اینجانب برساند. این مسئله. منطقه ای که در این حادثه جان خود را از دست دادند. بیایید طبق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام قانونی کنیم.

به گزارش دسما، بر اساس نظر کمیسیون عالی تصادفات، کمیته ایمنی راه ها، فرماندهی سه نفره پلیس راهنمایی و رانندگی استان متشکل از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی، رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره عملیات راهداری کشور. گزارش نظارت و بررسی از سازمان حمل و نقل زمینی درصد مسئولان سفر مسئول بودند. عناصر ظاهری و مصادیق قصور و سهو در رابطه با قانون، حصری نیستند و جنبه تمثیلی دارند. از سهل انگاری، بی توجهی به مقررات دولتی و سهل انگاری گرفته تا… مصادیق سهل انگاری، خطا، بی توجهی و سوء استفاده می تواند باشد. این اعمال هم اداری و هم کیفری است.

حدود هشت ماه از حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس خبرنگاران می گذرد و تاکنون روند تحقیقات در این پرونده برای شناسایی مقصران این حادثه و علل مرگ خبرنگاران کافی نبوده است. شاکیان

خبرنگاران و خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی خواستار رسیدگی فوری، دقیق و البته منصفانه به این پرونده هستند.

انتهای پیام