پست‌های دروغین درباره وزیر دارایی ترکیه جنجال آفرید

پست‌های دروغین درباره وزیر دارایی ترکیه جنجال آفرید

هیئت بازارهای سرمایه ترکیه روز شنبه اعلام کرد سرگرم بررسی پست‌های شبکه اجتماعی است که به دروغ ادعا می‌کنند مهمت شیمشک، وزیر دارایی، استعفا کرده و باعث افت شدید بورس استانبول شده اند.

به گزارش دیباروز، رگولاتور مالی ترکیه اعلام کرد تحقیقات علیه حساب‌هایی که سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار را گمراه کرده و موجب ضرر آنها شده اند، در جریان است.

بی آی اس تی-۱۰۰ که شاخص اصلی بازار سهام ترکیه است، روز جمعه، ۲.۶ درصد کاهش یافت و در ۹۶۶۸.۱۰ بسته شد که بزرگترین افت یک روزه از زمان افت ۵.۵ درصدی در پنجم اوت بود.

شیمشک روز جمعه در شبکه اجتماعی «ایکس» در واکنش به پست‌هایی که ادعا می‌کردند او در پاسخ به انتقادها درباره مسیر سیاست‌های اقتصادی ترکیه استعفا کرده است، گفت: من استعفا نکردم. سناریوهایی که در حال پخش است صحت ندارد.

پست‌هایی که این که در سایت‌هایی از جمله یوتیوب و ایکس منتشر شد و مدعی شدند شیمشک در پاسخ به انتقادات درباره نرخ‌های بالا و سیاست‌های اقتصادی سخت‌تر استعفا کرده، به نوبه خود باعث نگرانی درباره آینده برنامه های دولت برای مبارزه با یکی از بالاترین نرخ های تورم در جهان شد.

شیمشک گفت: مدیریت اقتصادی ترکیه با روحیه تیمی کار می کند و از مسئولیت بزرگ و دشواری که بر عهده گرفته ایم، آگاه است و افزود: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، همچنان حامی قوی مانده است.

وزیر دارایی ترکیه گفت: برنامه ثبات اقتصادی و اصلاحات ما با موفقیت کار می کند و ما دستیابی به نتایجی را که هدف قرار داده بودیم آغاز کرده ایم. ما همیشه حمایت قوی رئیس جمهور محترم را در این روند چالش برانگیز احساس می کنیم.

شیمشک در اواسط سال ۲۰۲۳، مدیریت اقتصاد ترکیه را به عنوان بخشی از تیمی از تکنوکراتها به دست گرفت که کشور را از سیاستهای غیر متعارفی که به نفع رشد اقتصادی به جای ثبات قیمت بود، دور کردند. با این حال، بسیاری از مصرف کنندگان شکایت دارند که افزایش قیمتها، از درآمد آنها جلو زده است زیرا هزینه‌های وام بالاتر، مدیریت بدهی را برای خانواده ها و شرکتها دشوارتر می کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اردوغان به میانه نداشتن با هزینه‌های بالای استقراض معروف است و طرفدار وامهای ارزان قیمت برای تحریک رشد اقتصادی است؛ حتی در شرایطی که سرمایه گذاران نسبت به کاهش زودهنگام نرخها در حالی که تورم همچنان بالاست، هشدار می دهند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا