توافق آمریکایی؛ شیفت ژئواستراتژیک از غرب به شرق آسیا
اهمیت این مسائل ژاپن و کره جنوبی را وادار کرد که اختلافات دیرین را کنار بگذارند، در ائتلافی سه‌جانبه به ایالات متحده بپیوندند و بر سر تعهد بر مشورت در صورت بروز یک بحران امنیتی منطقه‌ای به اتفاق نظر برسند.
البته این نشست و توافق امنیتی حاصل از آن به نوعی مسبوق به سابقه است؛ در واقع پیش‌از این بارها برای تشکیل این پیمان تلاش‌هایی صورت گرفته بود، اما به دلیل اختلافات تاریخی و مسائل حل‌نشده مرتبط با جنگ جهانی دوم این تلاش‌ها از حد مذاکره فراتر نرفته و به بن‌بست خورده بود تا اینکه در سال ۲۰۱۶ تغییری در این فرایند ایجاد شد. در این سال، روند رو به افزایش تهدیدات موشکی و هسته‌ای کره شمالی منجر به نزدیک شدن دو متحد نه‌چندان همراه آمریکا یعنی کره جنوبی و ژاپن به یکدیگر و تشکیل توافقنامه عمومی «امنیت اطلاعات نظامی» گردید. در نتیجه تحت تأثیر فشارهای آمریکا و البته تهدیداتی که هر یک از دولت‌های ژاپن و کره جنوبی از سوی کره شمالی احساس می کردند، پیمان امنیتی با عملکرد و کارکردی چندمنظوره در سال ۲۰۱۶ تشکیل شد. با این وجود، این پیمان تا سال ۲۰۱۹ بیشتر دوام نیاورد؛ افزایش اختلافات میان ژاپن و کره جنوبی به دلیل مسائل حل‌نشده تاریخی، سرریز این اختلافات به حوزه اقتصادی و اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه تجاری توسط ژاپن نسبت به کره جنوبی، سبب شد تا این کشور در اوت ۲۰۱۹ اعلام کند که دیگر توافقنامه امنیتی را تمدید نخواهد کرد.
متعهد نبودن دولت ترامپ نسبت به تعهدات بین المللی و عدم اطمینان بخشی دولت آمریکا به متحدانش در زمان ریاست جمهوری وی، از دیگر دلایلی بودند که در آن مقطع زمانی به شکست این پیمان امنیتی کمک کردند. جو بایدن پس از رسیدن به ریاست جمهوری تلاش کردن تا وجهه و مشروعیت دولت آمریکا را ترمیم کند. وی همچنین در راستای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خویش که بیشتر معطوف به شرق آسیاست، بار دیگر بر نزدیکی و تشکیل ائتلاف با کشورهای قدرتمند این منطقه تمرکز نموده و در همین راستا سه کشور در نشست کمپ دیوید، دیگر نه فقط پیرامون تبادل اطلاعات امنیتی- نظامی، بلکه بر سر ایجاد جبهه‌ای مشترک در برابر کره شمالی و جلوگیری از نفوذ فزاینده چین و نیز گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی به توافق رسیدند. بر این اساس، ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی با یک تعهد امنیتی جدید موافقت کرده‌اند که در صورت بروز بحران امنیتی یا تهدید در اقیانوس آرام «با یکدیگر مشورت» کنند؛ مشورتی که قرار است از طریق راه‌اندازی «خط تلفن ویژه» بین آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی انجام شود.
همچنین طبق اظهارات جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در قالب این همکاری سه‌جانبه امنیتی قرار است فعالیتهایی همچون «برنامه تمرین نظامی چند ساله، هماهنگی و یکپارچگی عمیق‌تر در دفاع موشکی بالستیک و بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات، هماهنگی سیاست‌ها در زمان بحران «که همراه با پاسخ به حوادث احتمالی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام است» انجام شود و در راستای ابتکارات اقتصادی و امنیت انرژی جدید، مکانیسم‌هایی همچون هشدار اولیه برای اختلالات زنجیره تامین کالا رونمایی خواهند شد.
بر این اساس می‌توان گفت این اجلاس و توافق حاصل از آن یک موفقیت نسبی برای سیاست خارجی دولت بایدن بود که توانست عزم ایالات متحده برای تقویت روابط با متحدان خود در آسیا را نشان داده و از این طریق، مجددا اعتماد همپیمانان شرقی را جلب کرده و به یک ائتلاف برای هماوردی با رقبا و دشمنان آمریکا دست یابد. اما فراتر از اهداف و منافع آمریکا، نکته مهم این است که این پیمان چه تأثیراتی بر امنیت منطقه شرق آسیا خواهد داشت و چگونه از سوی کشورهای مختلف این منطقه درک می شود؟
در درجه نخست؛ از آنجا که در ماههای اخیر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) یارگیری از کشورهای اروپایی را به بهانه بحران اوکراین و روسیه در دستور کار قرار داده، به نظر می رسد توافق اخیر میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نیز نوعی توسعه طلبی ناتو در حوزه شرق و تلاش نامحسوس این سازمان برای حضور و توسعه نفوذ سیاسی- نظامی در منطقه آسیا- اقیانوس آرام، از طریق پررنگ سازی «تهدیدات ناشی از کره شمالی و چین» است. در این راستا نخستین گام این است که ایالات متحده می کوشد با جذب ژاپن و کره جنوبی، جلوی قدرت‌یابی روزافزون چین و تحرکات تهدید زای کره شمالی را بگیرد.
درک این واقعیت سبب شد تا این توافق به جای افزایش امنیت و ثبات ادعایی اعضای آن، به عاملی تحریک کننده برای سایر کشورهای شرق آسیا به ویژه کره شمالی تبدیل شود؛ کمااینکه کره شمالی از این توافق سه جانبه تحت عنوان «ناتوی آسیایی» یاد کرده و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی نیز در واکنش به آن، دستور تقویت قابلیت‌های دفاعی کشورش را صادر نموده است.
از سوی دیگر، هر چند نوک پیکان این توافق امنیتی متوجه کره شمالی است، اما در واقع این اجلاس دو رقیب استراتژیک ایالات متحده یعنی چین و روسیه را نیز هدف گرفته است؛ رویکردی که سبب نگرانی این دو کشور از نفوذ آمریکا و متحدان آن در منطقه آسیا-اقیانوس آرام می‌شود. از نظر چین، این توافق به عنوان تلاشی برای مهار نفوذ این کشور در شرق آسیا تلقی می‌شود و می تواند در آینده نزدیک منجر به ایجاد یک ائتلاف نظامی ضدچین شود و با منزوی کردن و تحت الشعاع قرار دادن منافع این کشور، همکاری بین آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در زمینه‌های فناوری و اقتصادی را نیز تقویت کند. به عبارت دیگر، همکاری‌های نظامی- امنیتی ژاپن و کره جنوبی با ناتو، این امکان را برای آمریکا و متحدان اروپایی فراهم می کند تا با استفاده ابزاری از متحدان شرقی و بحران‌آفرینی در این پهنه جغرافیایی در صدد مهار و تضعیف چین برآیند.
از نظر مقامات کرملین نیز این توافق تهدیدی برای امنیت ملی روسیه است. بندر ولادی‌وستوک واقع در جنوب‌شرق روسیه، تنها بندر این کشور پهناور در کنار دریای آزاد است؛ بندری که توسط کشورهای کره و ژاپن احاطه شده و حال انعقاد این توافق، زمینه‌های همکاری بیشتر بین آمریکا، ژاپن و کره جنوبی و در نتیجه نظامی و امنیتی شدن آبهای مجاور این بندر کلیدی را فراهم می کند. طبیعی است که چنین تحولاتی برای امنیت ملی روسیه خطرناک است.
بر این اساس می توان گفت این توافق سمبل یک ائتلاف و اتحاد جدید به رهبری ایالات‌متحده و طراحی شبکه امنیتی قدرتمند از متحدان این کشور در شرق آسیا در برابر قدرتهای در حال ظهور چین و روسیه و البته همراه با مهار کره شمالی است. این ائتلاف چنانکه تداوم پیدا کند و با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴، دچار تغییر و فطرت نشود، در طی یک دهه آینده به یکسری چالشهای جدید شرقی- غربی شکل خواهد داد و بیشتر از آنکه باعث فراگیری صلح و آرامش در آسیا- اقیانوس آرام باشد، رقابت تسلیحاتی و جنگ سرد بین قدرتهای مطرح این منطقه را به دنبال خواهد داشت؛ دقیقا مشابه همان شرایط و فضایی که ائتلاف آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در دهه های گذشته، در منطقه غرب آسیا ایجاد نمود.
۳۱۱۳۱۱