صدور ۱۶ رأی وحدت رویه در سال ۱۴۰۲/ رسیدگی به ۵۶ پرونده اصراری؛ بیشترین موضوعات؛ طلاق و قتل

به گزارش دیباروز، غلامرضا انصاری به تشریح ساز و کار رسیدگی به پرونده ها در هیأت عمومی، صدور آراء وحدت رویه و… پرداخت و گفت: در اصل ۱۶۱ قانون اساسی رسالت دیوان‌عالی‌کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت های قانونی است به خاطر همین مسئولیت‌های خطیر است که جایگاه دیوان‌عالی‌کشور به عنوان مقتدرترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی به شمار می‌رود و فصل الخطاب محاکم قضایی کشور است. صدور آراء وحدت رویه در دیوان‌عالی‌کشور، نقش بسیار مهمی در اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد. آرای وحدت رویه از استنباط‌های مختلف و متفاوت قوانین توسط قضات جلوگیری می کند و به نوعی سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آراء در محاکم می‌گردد، استنباط های مختلف قضات محاکم از یک ماده قانونی موجب بی اعتمادی مردم به تشکیلات قضایی گشته و در نهایت تضعیف قوه قضائیه را در پی خواهد داشت.

وی افزود: هیأت عمومی دیوان عالی کشور نه تنها موجبات صدور آراء وحدت رویه را فراهم می نماید بلکه با تشکیل هیأت عمومی اصراری کیفری و اصراری حقوقی نقش برجسته‌ای در هدایت محاکم در جهت رسیدگی دقیق به شکایات دعاوی و صدور آراء و احکام عادلانه و استوار دارد و می توان گفت از این طریق موجب کاهش پرونده‌های قضایی نیز می شود.

انصاری درباره اینکه سازوکار بررسی پرونده‌ها در هیأت عمومی به چه صورت است و آیا اشخاص حقیقی نیز می‌توانند درخواست طرح موضوعی را در هیأت عمومی مطرح کنند؟ گفت: مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور و دادستان محترم کل کشور به هر نحوی که از ۲ رأی با استنباط مختلف از یک ماده قانونی آگاه شوند موضوع را می توانند در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح کنند. همینطور کلیه قضات و وکلاء و اشخاص حقیقی می توانند مواردی را که به نظرشان آراء متفاوت صادر شده است را اعلام کنند. در حال حاضر مواردی که اعلام می‌شود شاید ۹۰ % درصد آن از طرف وکلا است. این درخواست‌ها به ریاست محترم دیوان و یا دادستان محترم کل اعلام می‌شود و به معاونت دیوان در امور هیأت عمومی ارسال می‌شود، این معاونت یک اداره کل دارد که در آنجا درخواست‌ها توسط کارشناسان باسابقه به صورت یک گزارش تهیه می‌شود و به ۲ کمیسیون حقوقی و کیفری که با حضور ۵ تا ۶ نفر از همکاران محترم صاحب نظر و برخی از قضات اداره کل حقوقی ارائه می‌شود و موارد از یک هفته قبل بررسی و در هفته بعد جلسه‌ای تشکیل می‌شود و در خصوص درخواست وحدت رویه بررسی صورت می گیرد. اگر موضوع قابل طرح نباشد گزارش آن به ریاست دیوان اعلام می‌شود و در صورت تأیید ایشان بایگانی می‌شود.

وی درباره اینکه یکی از رؤسای دادگستری در همایش بررسی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم در خصوص آراء وحدت رویه  اعلام کردند مدت ۲سال است که موضوعی در مورد کمیسیون رفع تداخلات در صف هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه است؛ با توجه به اینکه صدور این آراء  موجب کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی کشور می شود؛ در این زمینه چاره اندیشی شده است؟ گفت: موردی که مطرح کردید مبنی بر اینکه به مدت ۲ سال است درخواست رأی وحدت رویه نموده اند احتمالاً جز مواردی بوده که رد شده است و می بایست ما اعلام می کردیم و این کوتاهی از طرف ما بوده است. ان شاء الله مواردی که در کمیسیون رد می‌شود حتماً اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: مواردی که توسط کمیسیون‌ها قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده می‌شود  به شورای علمی ارسال می‌شود، وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیات عمومی است، در واقع گروه ۱۵ نفره ای از قضات مجرب دیوان‌عالی‌کشور هستند که با ابلاغ ریاست محترم دیوان عالی  کشور در این جلسه حضور دارند و در آنجا آراء بررسی می‌شود و نهایتاً اگر تشخیص داده شد که رأیی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور می باشد در هیأت عمومی مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می گیرد و پس از تأیید به روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

انصاری درباره اینکه به نظر می رسد  بسیاری از شعب از رأی وحدت رویه بی اطلاع هستند؛ در این زمینه چه تدبیری اتخاذ شده است؟ گفت: در دوره مدیریت جدید، با دستور ریاست دیوان‌عالی‌کشور، رأی وحدت رویه همزمان به رؤسای کل داد گستری استان ها ارسال می‌شود.

وی درباره راهکار برای جلوگیری از تشتت آراء و افزایش اتقان آراء که از موارد مورد تاکید ریاست دیوان عالی کشور است؟ گفت: اگر روسای دادگستری در حوزه کاری خود یک معاونت را مشخص نمایند و آرائی که متفاوت است را جمع آوری نمایند و به هیأت عمومی ارسال کنند، شاهد افزایش چشمگیری در زمینه اتقان آراء قضایی خواهیم بود. در این موضوع استان یزد و خراسان رضوی فعال هستند.  

وی درباره اینکه در سال گذشته چه میزان پرونده اصراری کیفری؛ اصراری حقوقی و رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور صادر شده است و بیشترین موضوعات مربوط چه پرونده هایی بوده است؟ گفت: در هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته مجموعا ۷۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۶ پرونده اصراری حقوقی، ۲۰ پرونده اصراری کیفری بوده است و ۱۶ رای وحدت رویه نیز صادر شده است. بیشترین موضوعات مطرح شده در پرونده‌های اصراری حقوقی مربوط به طلاق و در پرونده‌های اصراری کیفری موضوع قتل بوده است.

انصاری درباره اینکه  در حال حاضر چه تعداد پرونده در نوبت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد؟ گفت:  پرونده‌هایی که در نوبت طرح در هیات عمومی داریم حدود ۲۰ پرونده است که ۸ پرونده اصراری کیفری و ۱۲ پرونده اصراری حقوقی است.  

وی درباره اینکه با توجه به نقش الزام آور آراء وحدت رویه، آیا موردی بوده که مورد اختلاف قضات در محاکم باشد و بعضاً از آن تبعیت نکنند؟ گفت: با توجه به اینکه آراء وحدت رویه در حکم قانون است محاکم ملزم به رعایت آن هستند؛ عدم پذیرش این آراء غیرقابل قبول است و قضات متخلف باید به دادسرای انتظامی معرفی شوند.

انصاری درباره اینکه کارگروه‌های تخصصی حقوقی، کیفری و مواد مخدر و خانواده  که در دوره مدیریت جدید دیوان عالی کشور تشکیل و ساماندهی شده است؛ چه نقشی در اتقان آراء  قضایی دارد؟ گفت: یکی از مهمترین اقدامات حضرت حجت الاسلام والمسلمین منتظری ریاست دیوان عالی کشور تشکیل کارگروه‌هایی مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر به منظور آسیب‌شناسی احکام و آراء صادره بود که جلسات این کارگروه‌ها با حضور قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده ها، ماهانه به صورت مستمر و با دستور جلسه مشخص با هدف آسیب شناسی پرونده‌های وارده و ایجاد رویه واحد در شعب دیوان عالی کشور برگزار می شود.  تشکیل این کارگروها در کاهش اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور موثر است و نقش هماهنگ کننده در اتخاذ رویه واحد خواهد داشت و همین موضوع موجب کاهش درخواست های وحدت رویه می شود.

انتهای پیام