مستمع آزاد! – دیباروز

Isnables: دانشگاه آزاد یکی از مؤسسات آموزشی کشور است که در سال ۱۳۶۱ توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی تأسیس شد. مرحوم هاشمی رفسنجانی در ابتدا ریاست هیأت امنای این دانشگاه را بر عهده داشت و پس از درگذشت وی، علی اکبر ولایتی تا امروز این سمت را بر عهده دارد. عبدالله الجاسبی بیش از 30 سال است که با نزدیک به 30 سال سابقه ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است. پس از وی به ترتیب فرهاد دژو، حمید میرزاده، علی محمد نوریان و فرهاد رهبر ریاست این دانشگاه را بر عهده گرفتند. از سال ۱۳۹۶ محمدمهدی طهرانچی ریاست این دانشگاه را برعهده دارد. این دانشگاه دارای بیش از 500 واحد و مرکز آموزشی در سراسر کشور و 4 واحد در امارات متحده عربی، انگلستان، لبنان و افغانستان است و همواره به صورت خصوصی اداره می شود. دانشگاه آزاد اسلامی در چهلمین سال تاسیس خود مدعی است که بزرگترین سیستم دانشگاهی ایران است و بیش از یک میلیون دانشجو در واحدهای داخلی و خارجی خود دارد. حال سوال اینجاست که چرا عملکرد چنین موسسه بزرگی که هزینه های آن عمدتا توسط مردم تامین می شود شفاف نیست؟ اگرچه مدیران جدید در این دانشگاه برنامه های خوبی برای رشد و توسعه این نظام آموزشی و ارتباط بیشتر آن با جامعه و صنعت به اجرا درآورده و یا برنامه ریزی کرده اند که روند از دست دادن این دانشگاه را متوقف کرده است، اما این اتفاقات نیازمند شفافیت و نظارت است. آن را مهم تر از گذشته می کند.

شیشه زنگ زده

در این سال ها تخلفاتی از این دانشگاه صورت گرفت و باعث سردرگمی مردم شد. مثلاً فروش سؤالات کنکور در سال 1397 یا اتفاق دیگری که در این سال ها با گلایه برخی از دانشجویان و اساتید همراه بود و در نهایت به نتیجه مثبتی نرسید. در ابتدای تاسیس این دانشگاه تصمیم گیری به شورای عالی دانشگاه آزاد سپرده شد و این شورا باید پاسخگوی تصمیمات و اقدامات دانشگاه باشد. شورای عالی دانشگاه متشکل از 6 عضو است:

1. مجلس مؤسسان یا نمایندگان دائمی آن
2. نماینده امام امت (در صورت موافقت معظم له).
3. نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیون شمشیربازان.
4. وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نماینده دائم وی
5-نماینده دائمی ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی ستاد انقلاب فرهنگی
6. رئیس

اما بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اسلامی که در سال 1392 منتشر شد، جلسات این شورا به دلایل نامعلومی تشکیل نشد و این بدان معناست که دانشگاه آزاد در حوزه پاسخگویی به درستی عمل نکرده است. در همه زمینه ها آن سالها. علی اکبر ولایتی که در سال ۱۳۹۴ رئیس شورای مؤسس این دانشگاه شد؛ وی چند سال پیش با بیان اینکه دانشگاه آزاد از محل هزینه های عمومی تامین می شود و باید پاسخگو باشد، بر شفافیت مالی، پاسخگویی به تحقیقات و بررسی های دانشگاه آزاد و تلاش برای تغییر و اصلاح این دانشگاه تاکید کرد. محمدمهدی طهرجی رئیس دانشگاه آزاد در سال 1396 زمانی که ریاست این دانشگاه را برعهده گرفت قول داد به زودی شفاف سازی مالی دانشگاه آزاد را اجرایی و به اطلاع همگان برساند. اما اکنون که سال 1401 از نیمه خود می گذرد، سه سال و نیم از نذر می گذرد و همچنان با شیشه های زنگ زده اطراف این دانشگاه مواجه هستیم که شورای اسلامی می گوید قصد شفاف سازی آن را دارد.

اتفاقات دو دهه گذشته نیز مجلس نمایندگان را بر آن داشت تا چندین بار این دانشگاه را مورد بررسی و نظارت قرار دهد.

اولین قدم ها

اولین نظارت بر اساس طرح تحقیق و بررسی کلیه مراکز آموزش عالی کشور در سال 1383 توسط مجلس هفتم به ریاست علیرضا زاکانی انجام شد. این طرح در نهایت منجر به نامه نگاری و پاسخ های تند زاکانی و الگسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد شد و سپس به دلیل عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد با سازمان پژوهش و تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. شورا. کار تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد ناتمام ماند. زاکانی اعلام کرده بود که در مجموع 43 جلد گزارش پژوهشی از مراکز آموزش عالی داریم که 13 جلد آن مربوط به دانشگاه آزاد است. در همین راستا مدیران وقت اذعان داشتند که به تمامی موارد ذکر شده پاسخ داده اند و بر اساس این بررسی ها آن را یک بازی سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 84 دانسته اند اما زاکانی اظهار داشت که دانشگاه آزاد تنها به یکی از این موارد پاسخ داده است. سیزده جلد ضمناً این طرح مختص دانشگاه آزاد نبود، بلکه شامل تمامی موسسات آموزش عالی می شد و در ایام انتخابات برای جلوگیری از مشکوک شدن به بازی های سیاسی، این طرح موقتاً متوقف شد و پس از انتخابات مجدداً روند کار از سر گرفته شد.

در برنامه دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نهم مستقیماً به دانشگاه آزاد رفت و تحقیق و تفحص از این دانشگاه را آغاز کرد. تغییرات اداری در این دانشگاه دست مجلس را در این پژوهش بازتر از تحقیقات قبلی باز گذاشته و این کار موفق بوده است. نتیجه این تحقیق گزارشی بود که در سال 1392 منتشر شد و در آن به تخلفات رخ داده در دانشگاه آزاد در طول سی سال فعالیت آن اشاره شد. در این گزارش ابتدا به نقاط قوت این دانشگاه اشاره شده و سپس به ایرادات، نقاط ضعف و فساد پرداخته شده است. از جمله تخلفات ذکر شده در این گزارش می توان به عدم برگزاری جلسات مجلس موسسان، عدم واقع بینی در اهداف اولیه تاسیس دانشگاه، ایجاد و توسعه واحدها و رشته های بدون مجوز از شورای ارشاد وزرای علوم اشاره کرد. و بهداشت، تشکیل کمیته بررسی و تصویب نشریات علمی بر خلاف اساسنامه، ضوابط وزرا و تشکیل واحدها و دوره‌های بدون مجوز، وضعیت نامناسب هرم دانشکده در دانشگاه آزاد اسلامی و وضعیت مشکوک وزرا واحدهای دانشگاهی بین المللی و فراملی، وضعیت تولید مقالات علمی و پایان نامه های دانشجویی و …. اگرچه نتیجه این گزارش منجر به محکومیت هیچ یک از مدیران و مسئولان دانشگاه آزاد نشد، اما با مستندات ارائه شده از سوی این شورا، تخلفات فراوانی در زمینه تاسیس، آموزش، پژوهش، درآمدهای ارزی، خرید و فروش صورت گرفت. بسیاری از املاک و زمین های این دانشگاه تایید شد.

در حال حاضر تعداد واحدهای این دانشگاه زیان ده قابل تعیین نیست و نه تنها بر بار علمی کشور می افزاید، بلکه در جذب دانشجو نیز عقب مانده است. مشخص نیست سالانه چند واحد از زیان خارج می شود و اجرای طرح های جدید به پویایی آن کمک می کند. همچنین نمی توان به طور دقیق واحدهای این دانشگاه را که با مشکل کمبود هیات علمی یا کمبود اساتید با مدارک علمی مناسب مواجه هستند، تعریف کرد. یا چه واحدهایی که حداقل امکانات کارگاهی و آموزشی و پژوهشی را ندارند و در طرح محکوم به ادغام یا تعطیلی شده اند!

تغییر طبیعت، نظارت قانونی

در سال های اخیر موارد زیادی از اعتراض دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد به افزایش شهریه ها یا پایین بودن حقوق ها مشاهده شد که البته مرجع مناسبی برای رسیدگی به این شکایات وجود نداشت و شاکیان به جایی نرسیدند. زیرا با توجه به ماهیت حقوقی «غیر خصوصی/غیر دولتی» این دانشگاه در اساسنامه، دیوان عدالت اداری اجازه رسیدگی به شکایات این مجموعه را نداشت و این تفاوتی است بین کارکنان و اساتید این دانشگاه. . و سایر موسسات و دانشگاه های کشور. به منظور شفاف سازی و پاسخگویی دانشگاه آزاد و همچنین نظارت دائمی مجلس بر این دانشگاه، طرح «سامانه نظارت بر دانشگاه آزاد» از سال 1388 در مجلس یازدهم اجرا شده است. پس از ایجاد تغییرات زیاد و رفتن بین دادگاه و کمیته های مختلف، به سازمان آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر رفت و برای آخرین بار در خرداد ماه سال جاری به این کمیته رای داد. در این جلسه اکثریت این طرح به رای گذاشته شد و یک مورد برای بررسی آتی باقی ماند اما پس از گذشت چندین ماه خبری از این طرح نیست.

بر اساس این طرح، ماهیت دانشگاه آزاد به عنوان «غیرخصوصی/غیر دولتی» باقی می‌ماند، اما ماهیت حقوقی آن به «موسسه عمومی غیردولتی» تغییر می‌کند. زیرا در نظام حقوقی ما چهار دولت دولتی، بنیادهای خصوصی، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی نهادهای مشخصی هستند و اساساً نهاد غیرخصوصی و غیردولتی تعریف نشده است. بنابراین برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به شکایات این دانشگاه رسیدگی قانونی کند، لازم است ماهیت آن به یکی از چهار ایالت مذکور و طبق قانون، دولت چهارم «غیر دولتی» تغییر یابد. نهاد دولتی» ماهیت منطبق بر دانشگاه آزاد است. همچنین بر اساس سایر مفاد این طرح، مجلس می تواند نظارت مستقیم تری بر این مجموعه آموزشی داشته باشد و دانشگاه آزاد را مسئول حوادث پیرامون آن کند.

سرانجام در مهرماه امسال احمد نادری از اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی در توییتر خود از تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به درخواست نماینده اراک خبر داد و گفت این پروژه که بنا به درخواست آقای آصفری نماینده مردم اراک به زودی اعلام و هیئت اعزام خواهد شد. اما همچنان این ابهام وجود دارد که بررسی ها و بررسی های قبلی منجر به محکومیت قضایی عاملان تخلفات نشد و همچنین شاهد تغییراتی در راهپیمایی این دانشگاه هستیم، آیا بهتر نیست تحقیقات و بررسی های جدیدی در خصوص این طرح آغاز شود. سازماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد و تمرکز بر بررسی آن؟

/ انتهای پیام