عمومی

این یک یادداشت نیست، شکواییه ایست علیه مهدی تاج

دادستانی محترم سازمان بازرسی کل کشور و کمیته اصلی مجلس نود!! قطعا روند قضایی قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال موسوم به پرونده ویلموتس در مجامع بین المللی فوتبال به اطلاع شما رسیده و میزان خسارات ناشی از انعقاد قرارداد نیز به اطلاع شما رسیده است. این یک فاجعه ملی با توجه به سوابق این مربی و مبلغ قراردادهای قبلی او است. فقط بی کفایتی برخی مدیران ورزشی در آن زمان وجود داشت که در رأس آنها رئیس آن زمان فدراسیون فوتبال بود. ملت اسمش را دید، او یک بار دیگر در راس هرم فوتبال کشور قرار گرفت!

علاوه بر مقررات حاکم بر رویه‌های رسیدگی به مسائل مالی در ساختار سازمانی فیفا، برخی از مقررات کیفری نیز لزوم رسیدگی به این وضعیت و روشن شدن دلایل تحمیل خسارات جدی مانند مسئولیت سیستم را در نظر می‌گیرند، اگرچه طبق وقایع اخیر به نظر می رسد که این ناتوانی مانند برخی اختلاس ها باید فراموش شود.

اکنون بر اساس وظایف سازمان بازرسی کل کشور، وظایف اختصاصی کمیسیون اصل 90 و نیز وظایف مدعی العموم و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران و مقاماتی که به نحوی با در بودجه کشور، حداقل اقدام لازم، تحلیل و بررسی نحوه انعقاد این قرارداد و تخصیص وجوهی است که قبل از این دهه به بودجه و خزانه داری واریز شده است. همانطور که برخی از کارشناسان شناخته شده فوتبال و برخی حقوقدانان کشور اذعان کرده اند، انعقاد چنین قراردادی با مربی مورد نظر با هیچ منطقی سازگار نبوده و قطعاً درج چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس مصداق بارز سوء استفاده است. اموال دولتی

در رد این نظریه و دفاع از عملکرد مهدی تاج ممکن است عده ای به آیین نامه و آیین نامه فیفا مراجعه کنند که بدون توجه به میزان پول و نحوه نتیجه گیری می توان پاسخ این عدم توجیه را با همین آیین نامه ارائه کرد. قرارداد مرد بسیار فاجعه بار است. که حتی تعلیق فوتبال ملی را به دلیل دخالت فیفا در این پرونده توجیه می کند، لازم است به افرادی که دخالت دولت در پرونده فوق را خلاف مقررات فیفا می دانند، پاسخ داد، گفت: مقررات انضباطی در بند ص ماده 3، شامل مقامات فیفا طبق این آیین نامه ارائه شده و در بند 1 ماده 12 و ماده 19 اساسنامه فیفا در خصوص رده های گروهی و افراد مشمول مقررات فوق به شرح زیر آمده است: اعضای فیفا باید مشکلات و مشکلات خود را به طور مستقل حل کنند. نباید تحت تأثیر هیچ شخص ثالثی قرار گیرد، بنابراین طبق اسناد دو معیار برای داشتن پرونده در مراجع قضایی در فیفا وجود دارد. طرفین دعوی به عنوان اعضای فیفا شناخته می شوند که در موضوع تعاریف بند 18 قوانین فیفا، پس از تعریف بازیکنان/مربی/باشگاه ها و غیره، اصطلاح ذینفع به معنای شخص، موسسه یا سازمانی که عضو آن است و نه فیفا یا فدراسیونی با منافع و روابط مشترک با فیفا که مشخصاً شامل باشگاه‌ها، بازیکنان، مربیان و لیگ‌های حرفه‌ای است و بنابراین در تعریف فصل‌های جمعی فیفا، افرادی که مستقیماً شناسایی و شناسایی می‌شوند. در رابطه با فوتبال شرط اساسی و لازم برای تماس مستقیم است. با بازی فوتبال است. دوم، بند 19 استقلال اعضا را تعریف می کند: هر عضو باید در انجام امور خود مستقل باشد و تحت تأثیر ناروا هیچ حزب یا سازمانی قرار نگیرد («غیرضروری» دارای بار قانونی است که قابل تفسیر است) همانطور که در بند 53 و 52. نهادهای قضایی کمیته انضباطی فیفا هستند و مقررات انضباطی فیفا معیار تصمیم گیری است. ماده 2 آیین نامه انضباطی دامنه مقررات را برای کلیه بازی ها و مسابقات محدود می کند در حالی که ماده 3 دامنه اعمال مقررات را شامل انجمن ها، مراجع و … می داند. ماده 4 به رفتارهای توهین آمیز و متخلفانه اشاره دارد و در این راستا در ماده 6 مجازات هایی از قبیل حضور نداشتن در رختکن / توبیخ / موضع گیری و … برای متخلفان در نظر گرفته شده است. قسمت دوم آیین نامه مربوط به تعریف و مصادیق تخلفات است که در مواد 11 تا 18 به مصادیق تخلفات از قبیل: رفتار توهین آمیز، نقض اصول بازی جوانمردانه، تبعیض، بی نظمی، تخلف در مسابقات و ماده 21 مربوط می شود. به کلاهبرداری و قطع عضو و در این صورت در صورت اقدام بازیکنی به کلاهبرداری رسمی و یا کارت بازی رسمی و غیره اتحادیه شخص مربوطه مکلف به تحمل مجازات می باشد. با این توصیف، آنچه که باعث می شود اقدام به بررسی رفتار مدیران فوتبال در کشور شود، ربطی به آیین نامه فیفا ندارد، زیرا صرف نظر از صراحت، مقررات مذکور، ماهیت قوانین فیفا تنها زمانی قابل اعمال است که موضوع و اختلاف در دست بحث است. این موضوع مستقیماً به مسائل مربوط به فوتبال مربوط می شود، نه هر اقدامی که توسط مدیران فوتبال انجام می شود. می گویند حتی اگر در مسائل اصلی فوتبال لازم باشد، شخص ثالثی حق ورود به موضوع را دارد و دیگر چه چیزی لازم است؟ مهمتر از سرقت میلیاردها تومان از بیت المال!! .

در بحث تعیین مسئولیت و تکلیف مدیران دو فرض قابل بررسی است، یعنی مدیران بنگاه ها و مؤسسات دولتی اعم از دولتی و غیردولتی دو نوع وظیفه دارند که یکی از آنها وظایف و تکالیف است. اتحادیه که عمدتاً مربوط به مجموعه تحت مدیریت خود هستند، این بی توجهی و تقصیر در انجام چنین وظیفه ای را در قالب تخلف انتظامی یا اداری تعریف می کنیم، اما شکل دیگر وظیفه او ناشی از وظایف و اختیاراتی که در ذات مدیر در گروه تحت مدیریت او وجود دارد، اما در قالب وظایف کلی تعریف می شود. بنابراین، با توجه به صلاحیت حوزه های قضایی مندرج در بندهای 52 و 53 قانون اساسی فیفا و همچنین تصریح شده در بندهای 11-18 قانون انضباطی، تخلفات مدیران فدراسیون در انعقاد قرارداد فوق الذکر غیرمرتبط است. با سوءمدیریت مدیران فوتبال به لحاظ تخلف انضباطی-اداری صرف در این بند از قانون مجازات. قوانین اسلامی، قانون مسئولیت مدنی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و غیره بر عملکرد مدیرانی که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشته اند، حاکم است. بنابراین بر اساس اصول حقوق کیفری در صورت احراز سوء نیت مدیران فدراسیون فوتبال در این بند، کلیه اشخاص مشمول قرارداد با رعایت مفاد مندرج در فصول 12 و 13 قانون مجازات اسلامی. (مواد 597 تا 606 حسب مورد) حاكم بر آن است كه مجازات جبران خسارات وارده را دارند و با فرض عدم سوءنیت در رفتار آنها و انعقاد چنین عقد ننگینی به دلیل قصور و قصور او بوده است. از نظر قواعد انتساب، سیستم مسئولیت مدنی، تخلفات اداری و جبران خسارات حداقل ملاحظاتی است که باید در نظر گرفته شود.

در این راستا، نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور وظایفی را بر عهده دارد که عبارتند از: انجام بازرسی های استثنایی در صورت لزوم فرمانده معظم کل قوا یا با سفارش رئیس قوه قضاییه یا درخواست رئيس جمهور یا 90 کمیسیون اولیه اساسنامه شورای اسلامی یا به درخواست وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیصلاح. اداره کل بازرسی از موسسات غیردولتی دریافت کننده کمک های دولتی موظف است مراتب را به وزیر ذیصلاح رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در مراجع قضایی و واحدهای قضایی به رئیس مرجع قضایی و موارد ارجاع به کمیته اصلی اعلام کند. . قانون اساسی نود باید نتیجه بازرسی آن کمیته را اعلام کند که با توجه به مبالغی که فدراسیون فوتبال از دولت وام گرفته کمترین واکنش لازم نهادهای نظارتی ورود به دعوا و اثبات تقصیر و تخلف طرفین است. برای این قرارداد

وکیل شیراز

دکمه بازگشت به بالا