خطرات فشار مالیاتی جدید بر کسب و کارها

به گزارش دیباروز، در سال های اخیر پس از کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی، بخشی از تمرکز بر جبران این درآمدها برای افزایش درآمدهای مالیاتی بوده و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش بینی هایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت صورت گرفته است. به صورت محلی

این تمرکز بر درآمد مالیاتی در حالی صورت می گیرد که برخی از شرکت ها در ایران توانسته اند از پرداخت مالیات فرار کنند و برخی فعالیت ها در بازارهای اقتصادی هنوز مشمول مالیات نمی شوند. سپس، دولت سعی کرد بر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر برخی کالاهای لوکس تمرکز کند.

اگرچه وزیر اقتصاد اعلام کرد که تمرکز دولت بر فرار مالیاتی است و مردم نگران این حوزه نباشند، اما به نظر می رسد بخش خصوصی همچنان در این زمینه دغدغه هایی دارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ که کلیات آن در مجلس تصویب شد، نگرانی بخش خصوصی و بخش خصوصی را مطرح کرد، گفت:

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی النقیب در این خصوص گفت: قوانین بودجه به دلیل تاثیراتی که بر اقتصاد و فضای کسب و کار دارد برای صاحبان مشاغل بسیار مهم است. با وجود این، لایحه قانون بودجه کل کشور به شماره ۱۴۰۱ تصویب شد و تا پس از تصویب، در مراحل تدوین آن با بخش خصوصی مشورت نشد. در سال‌های اخیر دولت از نمایندگان اتاق ایران برای رایزنی در زمان تدوین لایحه بودجه دعوت کرده است، اما در روند تدوین قانون بودجه ۱۴۰۱ این دعوت صورت نگرفت.

وی افزود: یکی از بخش هایی از این لایحه که موجی از نگرانی را در بین فعالان اقتصادی به راه انداخته افزایش ۶۲ درصدی درآمد مالیاتی است که بر اساس این لایحه حدود ۸۰ درصد از درآمد دولت از محل مالیات تامین می شود و این امر این رقم از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در قانون افزایش یافته است.بودجه ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در قانون ۱۴۰۱ این ارقام نشان دهنده افزایش ۶۲ درصدی درآمد مالیاتی است.

النقیب گفت: «رشد درآمدهای مالیاتی فشار بیشتری را بر شرکت هایی که با شفافیت کار می کنند، تحمیل می کند. درآمد چگونه ایجاد می شود؟ بنابراین در صورت عدم رشد چشمگیر اقتصاد، فعالان اقتصادی در این حوزه تحت فشار خواهند بود.

وی گفت: ایجاد گلوگاه برای فعالان اقتصادی از رشد اقتصادی در بخش های تولیدی کشور جلوگیری می کند. ظاهراً یکی دیگر از اشکالات این قانون تنظیم غیر واقعی آن است. در واقع با وجود تورم بالا و رشد منفی سرمایه گذاری، دستیابی به رشد ۸ درصدی یک هدف ایده آل است.

سپس النقیب تاکید کرد: انتظار می رود هدف دولت و مجلس تنها کسب درآمد نباشد و تصمیم گیران نیز به اهداف توسعه کشور علاقه مند باشند. در غیر این صورت کسری بودجه و فرار سرمایه هر سال نسبت به سال قبل تشدید می شود. با توجه به رشد اقتصادی نه تنها تولید و اشتغال بیشتر فراهم می شود، بلکه اهداف درآمدی دولت نیز محقق می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ در کمیته های تخصصی اتاق تهران از جمله کمیته صنعت و معدن مطرح شد، ادامه داد: اطلاع رسانی به اعضای کمیته مشترک و سایر کمیته های ذیربط.

انتهای پیام