شروع پیگرد متخلفان از قانون تسهیل صدور مجوزها
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزرا و روسای سازمان‌ها تأکیدکرد؛
وزیر اقتصاد در نامه به تمام وزرا و روسای سازمان‌ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد و با یادآوری ۷ جرم و تخلف در فرآیند صدورمجوز‌ها تاکید کرد که این موارد به همه واحد‌های زیرمجموعه آنها ابلاغ شود.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزرا، روسای سازمان‌های دولتی از آغاز پیگرد تخلفات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها خبر داد.
متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است: «همانگونه که مستحضرید، در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رئیس جمهور محترم، درگاه ملی مجوزها از سال گذشته آغاز به کار کرده و تنها مرجع ثبت درخواست مجوز در سراسر کشور محسوب می‌شود.
با وجود احکام صریح قانونی (ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و تعیین مجازات حبس برای ناقضان برخی از این احکام، متأسفانه از نقاط مختلف کشور به خصوص شهرستان‌های دور از مراکز استان‌ها خبر می‌رسد حقوق قانونی متقاضیان مجوز در فرآیند صدور مجوزها رعایت نمی‌شود.
با توجه به اینکه مقدمات تعیین شعبه ویژه‌ای در دادگستری مراکز استان‌ها برای پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها شروع شده و نیز سازمان بازرسی کل کشور همچنان با جدیت تخلفات در این زمینه را پیگیری می‌کند؛ خواهشمند است در صورت صلاحدید به همه واحد‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه / سازمان در سراسر کشور، «حقوق متقاضیان مجوز» و اقداماتی که در فرآیند صدور مجوزها جرم یا تخلف محسوب می‌شود (به شرح زیر) را ابلاغ فرمایید تا خدای نکرده برای همکاران محترم آن وزارتخانه / سازمان در آینده مشکلی پیش نیاید و این قانون مهم به طور کامل و مؤثری اجرا شود.
۷ جرم و تخلف در فرآیند صدورمجوز‌ها
۱- مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز.
۲ – مطالبه مجوزکاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب وکار‌ها هست.
توجه: ارتکاب موارد ۱ و ۲ به حکم ماده ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل ٦ ماه حبس دارد (شکایت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها و پیگیری در دادسرای ویژه کارکنان دولت).
موارد ۳ تا ٧ تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.
۳- فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک. توجه: تهیه مدارک لازم نظیر گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و … برعهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آنها را تهیه کرده باشد.
۴- صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است توجه: اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود.
۵ – رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل. توجه: مسئولان صدور مجوز، فقط در صورتی میتوانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.
۶- تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز. توجه: گرفتن پاسخ همه استعلام‌ها برای صدور مجوز، وظیفه دستگاه صادرکننده مجوز است.
۷- ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها.۵ حق شهروندان درباره مجوز‌های کسب و کار
۱- هر کس حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود.
۲- هر کس حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام شده، آن را دریافت کند.
۳- هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادرنشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند. (درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایت‌ها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.).
۴- هر کس حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوز‌های صادر شده در هر منطقه مطلع شود.
۵- متقاضیان مجوز‌هایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماه) و به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند. (پذیرش در این آزمون‌ها باید بر اساس نمره تراز باشد.)
انتهای پیام/