ضرورت التزام به قانون اساسی و آرمان امام خمینی

در آن روزها شور و شوق وصف ناپذیری در کشور حاکم بود. فعالیت های سیاسی و اجتماعی مردم در ابتدای راه بود. امام خمینی(ره) با بهره گیری از کادری فکری برگرفته از دانشگاهیان، حوزویان و سایر اقشار جامعه، ضمن تأکید و تأکید بر شعار مردمی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، سازمان را در اولویت قرار دادند.

او با زیرکی رفراندوم را اعلام کرد و از طریق رفراندوم با رای مستقیم بیش از 98 درصد ملت، رژیم پهلوی را تغییر داد و جمهوری اسلامی را جایگزین آن کرد. تشکیلات سیاسی جدید حزب جمهوری اسلامی با دبیرکلی آیت الله دکتر بهشتی و با حمایت سندیکای مدرسین حوزه علمیه قم، روحانیت تندرو تهران و بسیاری از یاران امام و امام زمان(عج) انقلاب، به فعالیت های سیاسی و اجتماعی می پردازد.

نقش تشکیلاتی شاگردان امام با راهنمایی های زیرکانه ایشان منجر به برگزاری انتخابات سراسری مجلس خبرگان قانون اساسی شد. اکثریت نمایندگان منتخب مجلس خبرگان رهبری نامزدهای مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بودند. به همین دلیل آیت الله دکتر. بهشتی رئیس این مجلس است. امام رضي الله عنه در ديدار با منتخبان ملت مسئول تدوين قانون اساسي توسط مردم فرمودند: همان راه ملت، همان كه اگر مي خواهيد به ميل خود به مردم سالاري عمل كنيد. ، دموکراسی این است که اکثریتی که گفته اند رایشان صحیح است حتی اگر به حساب خودشان باشد.

ما نمی خواهیم بگویید این به درد شما می خورد، نه، شما وکیل ملت هستید. اما شما نیستید. ملت با شما و ما چه کند؟ با وجود آن می خواهد خواستن. ملت رای داده است که باید دنبال شود. / روزنامه امام قسمت نهم صفحه 304 /
به برکت بزرگواری امام و مدیریت آیت الله دکتر بهشتی، قانون اساسی ظرف چند ماه تدوین و به تصویب مجلس خبرگان رسید و با رفراندوم به تصویب مردم رسید.

در مقدمه قانون اساسی که منشور ملی و ثمره خون شهدا به ویژه آیت الله دکتر. بهشتی، اهداف و شاخص هایی وجود دارد که می توان به برخی از آنها اشاره کرد:

1- حکومت از دیدگاه اسلام از موضع طبقاتی، فردی یا جمعی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همفکر است که خود را برای راهیابی به هدف نهایی سازمان می دهد. خداوند. / در روند دگرگونی فکری و ایدئولوژیک … باز بودن.

2- قانون اساسی نفی هرگونه استبداد فکری، اجتماعی و اقتصادی را تضمین کرده و در صدد شکستن رژیم طاغوت و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است.

3 – بر اساس این قانون که مبنای تشکیل جامعه در نهادها و بنیان های سیاسی آن است، بر اساس دیدگاه مکتبی، صالحان وظیفه اداره و اداره کشور را بر عهده دارند.

4- قانون اساسی به فرموده مرجع مستمر و امام، زمینه را برای تحقق رهبری فقهی جامع الشرایط که از سوی مردم به عنوان رهبری شناخته می شود، فراهم می کند تا دستگاه های مختلف از وظایف اصیل اسلامی عدول نکنند.
5- رسانه‌های جمعی/ صدا و سیما/باید در مسیر توسعه انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از رویکرد سالم اندیشه‌های مختلف در خدمت گسترش فرهنگ اسلامی باشند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های مخرب و ضداسلامی پرهیز کنند. . بطور جداگانه.

6- مسئله قوه قضائیه با توجه به حفظ حقوق مردم در خط نهضت اسلامی برای جلوگیری از انحرافات محلی در امت اسلامی حیاتی است. این دستگاه قضایی به دلیل حساسیت اساسی و ظرافت مکتبی بودن، باید از هر نوع روابط و روابط ناسالم دوری کرد.

7- در تحکیم پایه های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در زمان رشد و توسعه است نه تمرکز و تکثیر ثروت و سود.

آنچه گفته شد تنها نمونه ای از اهداف استراتژیک بود. جدای از اینها، اصول مختلف و متعددی در فصول مختلف قانون اساسی وجود دارد که هر کدام در جای خود بسیار حیاتی و مفید هستند. اما متأسفانه هنوز مصادیق قابل توجهی از این اهداف و اصول در صحنه وجود دارد.

خوب است به تحلیل گذشته و وضعیت فعلی از منظر آینده توجه شود. بدیهی است استفاده از همه ظرفیت های قانون اساسی موجب رضایت بیشتر مردم می شود. سهل انگاری عملی در این زمینه صدمات جبران ناپذیری به اصل نظم وارد کرده است. دغدغه بسیاری از نخبگان دلسوز این است که با این بی توجهی و بی کفایتی، دین اسلام نیز آسیب ببیند.

لذا باید بدون اتلاف وقت و به برکت روحیه والای امام راحل و شهدای انقلاب به فکر قیام اصلاحی با رعایت قانون اساسی بود تا نهادهای مسئول پاسخگوی مطالبات باشند. از مردم و نخبگان مهربان.. تجدید میثاق با امام و انقلاب مستلزم آن است. تا چه حد پذیرفته شده و چه مواردی در نظر گرفته شده است.

* بازیگر سابق مشهدی و مشاور وزیر آموزش و پرورش