کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات به دلیل عدم همراهی شبکه فروشگاهی محقق نشد

به گزارش دیباروز، وزیر جهاد کشاورزی حدود یک ماه پیش از کاهش 10 درصدی قیمت برخی محصولات لبنی خبر داد و اعلام کرد با تصمیم ستاد ساماندهی بازار و بر اساس دستور رئیس جمهور در خصوص ثبات قیمت ها، این تکرار تکرار شد. موجودی اقلام قیمت سه محصول اصلی شیر، ماست و پنیر از 26 آنلاین کاهش می یابد.

بر اساس این تصمیم مقرر شد به هر یک از شرکت های لبنی و شبکه توزیع 5 درصد از محل سود خود به مصرف کننده و 10 درصد به مصرف کننده تخفیف داده شود.

به گفته فعالان صنایع لبنی، از 17 مهرماه این تخفیف از سوی شرکت های لبنی برای محصولات مذکور اعمال شده و بر روی بسته بندی محصولات نیز درج شده است. یعنی صنایع به وعده خود عمل کرده اند. فروشگاه های زنجیره ای نیز شروع به ارائه محصولات با تخفیف کردند. اما اگر این کاهش قیمت در بازار محسوس نیست به این دلیل است که مغازه ها و سوپرمارکت ها به دلیل افزایش هزینه های آب، برق و اجاره بها با این تخفیف موافقت نمی کنند و حتی برخی مغازه ها به دلیل تمایل به دریافت و فروش این اقلام هستند. سود کم این سه محصول در فروشگاه های آنها نیز موجود نیست.

در همین راستا ردا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر جهاد الکترونیک، وزیر صمت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت تائید کرد. کاهش 10 درصدی قیمت ها امکان پذیر نبود زیرا شبکه پشتیبانی از فروشگاه ها وجود نداشت.

متن نامه دبیر انجمن فرآورده های لبنی به معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشاورزی و وزیر صمت به شرح زیر است:

بر اساس توافق صورت گرفته در دفتر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغیه شماره 1400/500/37983 مورخ 1400/07/1400، معاونت امور اقتصادی وزارت بازرگانی، توسعه و تجارت. صنایع تولیدی در امارات متحده عربی. وزارت جهاد کشاورزی د. بازرگانان برای معاون اول محترم این طرح به دلیل نبود شبکه فروشگاهی در سطح ملی قابل اجرا نبود. لذا مستلزم سفارش این هستیم که امکان توزیع مستقیم سه نوع لبنیات را فراهم و یا در سبد کالای تولید و عرضه واحدهای لبنی به میزان مورد نیاز شبکه توزیع قرار دهیم.

حداکثر حجم عرضه مواد فوق به اعضای این انجمن وجود ندارد.

دبیر انجمن فرآورده های لبنی در نامه ای دیگر به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:

احتراماً در پاسخنامه شماره 60/183813 مورخ 4 آبان 1400 به معاونت محترم تذکر داده شد که شبکه عرضه فروشگاه به دلیل عدم وجود سهمیه قانونی 15 درصدی، اجرای طرح را در فروش سه دستگاه همراهی نخواهد کرد. محصولات بالا لبنیات مصرفی و اتاق سندیکا در جلسه به شماره 7/132/10228 مورخ 7/10/1400 پاسخ دادند لذا نماینده محترم تقاضا دارد این انجمن به عنوان «شبکه عرضه مستقیم» برای کالاهای متعلق به وزارت محترم تا در حد نیاز شبکه توزیع توسط واحدهای لبنی تولید و عرضه شوند. . محدودیت عرضه برای اعضای این انجمن و شرکت های بزرگ وجود ندارد.

کاهش 5 درصدی سود شبکه توزیع منجر به تعطیلی این بخش می شود

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار مقرر می‌دارد که دولت موظف است موضوعات مربوط به فضای کسب و کار را برای اصلاح مقررات اصلاح کند. درخواست و بررسی نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط غیرعضو اتاق‌های کارفرمایی و کارگری و دعوت از آنها در جلسات تصمیم‌گیری در صورت لزوم. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در تنظیم یا اصلاح آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر سازمان‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کرده و مورد توجه قرار دهند.

بعدی شخصیت است:

اخذ پیشنهادات کارشناسی از سازمان های ذیربط ضروری است و لذا شایسته است نماینده سازمان مربوطه به ویژه نمایندگان محترم اتاق های سه گانه در جلسات و جلسات مربوط به تصمیم گیری و تشکیلات حضور فعال داشته باشند. .

علی ایحال در جلسه اخیر با وزیر جهاد کشاورزی و انجمن فرآورده های لبنی به منظور تصمیم گیری در خصوص کاهش قیمت لبنیات (شیر نایلونی، ماست، پنیر لعاب دار UF، نماینده اتاق بازرگانی ایران) باید اتحادیه ها اعلام کنند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد در نتیجه در جلسه مذکور تصمیماتی اتخاذ شد بدون توجه به عدم استقبال مردم از محصول فوق (با توجه به کم چربی بودن آن). ) مغایر با اصول توزیع و فعالیت های خرده فروشی بوده و نوعی تضییع حقوق آنها محسوب می شود.

از آنجایی که SCA سود توزیعی را 10 درصد و خرده فروشان را 15 درصد تعیین کرده است، به دلیل هزینه های جاری مانند اجاره بها و به ویژه افزایش دستمزدها و هزینه های آب 39 درصد، سود 5 درصد کاهش یافته است. برق و گاز و اخذ مالیات 15 درصدی دولت قطعاً باعث تعطیلی صنوف و فشار بر بدنه این قشر زحمتکش خواهد شد.

لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متصدیان واحدهای خرده فروشی و همچنین جلوگیری از هرگونه اعتراض در این شرایط حساس کنونی، حق دارد دستور ابطال تصمیمات جلسه فوق الذکر و صدور رای جدید را صادر نماید. این نشست با حضور دست اندرکاران برگزار می شود.

انتهای پیام