پس از تصویب این قانون، تصویب دو فوریت ممنوعیت تعطیلی و تعطیلی کارخانجات، بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی، گام دیگری از اقدامات موثر قانونگذار کشور را می توان پیشگام در «حمایت» دانست. و بازدارندگی از تولید».
واقعیت این است که رونق و رکود تولید و همچنین اصلاح چرخه توزیع کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است. تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قطعاً یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی و رونق تولید یک کشور است – که انتظار می‌رود تیم مذاکره‌کننده دولت سیزدهم با جدیت و مطابق با سیاست‌ها و راهبردهای کلی رژیم برای رفع و راستی‌آزمایی تحریم‌ها آن را جدی بگیرد. به خصوص آمریکا می تواند این مانع را از اقتصاد کشور بر سر برجام و تعهداتش بردارد و مطمئن شود که از بین نرود و مورد غفلت قرار نگیرد – اما این همه ماجرا نیست.
بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش صنعت در ساختارهای اداری، بانکی، پولی و گمرکی صادرات و واردات و نیز مشکلات قضایی با موانع جدی مواجه هستند و از آنها در تولید و اخلال استفاده می کنند.
پروسه طولانی، پیچیده و مفسده صدور مجوز که با امضای طلایی به یکی از معضلات کشور تبدیل شده، با قانون مصوب مجلس اصلاح شده و قرار است دولت با تصویب آن ظرف مدت 3 ماه این رویه را تکمیل و اجرا کند. آیین نامه اجرایی و خدای ناکرده مانند برخی از قوانین قبلی نباید در دایره پیچیده بوروکراسی اداری فراموش شود.
این در حالی است که به دلیل شرایط خاص تحریم از یک سو و مقررات پیچیده نظام بانکی از سوی دیگر، فعالان حوزه تولید بیش از آنکه درگیر شوند، مراکز تولیدی پلمب و تعطیل و احتمالاً بازداشت و حبس موقت مدیران و سرمایه گذاران هستند. در فعالیت های اقتصادی جعلی مانند دلالی ارز. آنها در بخش تولید سرمایه گذاری کرده اند – این می تواند باعث تضعیف روحیه و دلسردی بازیگران اقتصادی شود.
و البته مجلس در بررسی نهایی این طرح باید دغدغه کارشناسان به ویژه مرکز پژوهش های مجلس را در خصوص سختی وصول بدهی های بانکی از بدهکاران و جلوگیری از کاهش توان حمایتی نظام بانکی از تولید لحاظ کند. بانک ها باید رعایت شود و سیاست های موثر برای رونق تولید و تصویب قانون جامع و جلوگیری از آن.
البته شفافیت و سلامت در فعالیت‌های اقتصادی اصل مهمی است که بخش خصوصی باید به آن پایبند باشد، اما شرایط خاص دولت به‌ویژه تحریم‌های سرکوبگرانه، برخی اقدامات را بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی در کشور به‌ویژه بانکی اجتناب‌ناپذیر می‌کند. برای تعامل با فعالان اقتصادی باید شرایط جامعه را در نظر گرفت.
این در حالی است که کشور در چهار دهه گذشته همواره از یک سیستم توزیع ناعادلانه رنج برده است، برخوردهای خشونت آمیز و تنبیهی هرگز ثمربخش نبوده و گاه این برخوردها گریبان کارآفرینان بخش تولیدی را نیز گرفته است.
نکته آخر اینکه انتظار می رفت در ابتدای سالی که رهبر فرزانه انقلاب امسال آن را سال تولید، حمایت و رفع موانع نامیدند، سه قوه در کشور فهرستی را منتشر کنند. حمایت از تولید و موانع، رویه های مستند. اما اکنون که چنین اقدامی صورت نگرفته، انتظار می رود مجلس، دولت و قوه قضائیه در دو ماه پایانی سال فعالیت های خود را در این حوزه جمع بندی کرده و گزارشی شفاف، بدون ابهام و مستند از تحقیق و تفحص امسال ارائه کنند. نظرات خود را در مورد اثربخشی این روش ها به طور آشکار و واضح بیان کنید.
* تاریخ انتشار 21/10/1400 در روزنامه خراسان