استفاده دولت از تنخواه کم شده است

به گزارش دیباروز، به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی امروز در نشست «تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها» در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست های پولی و نرخ ارز، اظهار کرد: با تعامل سازنده دولت و بانک مرکزی، دولت و بانک مرکزی با هدف افزایش ثبات پولی و مالی، نیازمندی ها و راهکارها هستند. دولت از حقوق استفاده می کند و کاهش یافته است و اغلب از منابع دولتی در سال جاری استفاده می شود. بر این اساس حجم نقدینگی تا پایان فروردین 1401 نسبت به پایان سال 1400 0.2 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد نقدینگی دوازده ماهه در فروردین ماه 1401 معادل 35.6 درصد بوده است.

قربانی ادامه داد: رشد پایه پولی نیز در نیمه دوم سال گذشته با وجود استفاده از بودجه دولت دوازدهم که در اسفند ماه 1400 به 31.4 درصد رسیده بود، کنترل شد.

وی با بیان اینکه بر اساس تجربه جهانی بهبود شرایط اقتصادی تنها از طریق سیاست پولی محقق نمی شود، بر لزوم توجه به ثبات مالی در دستیابی به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.

معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: امسال شاهد شوك هاي تصادفي متعددي از جمله لغو ارز ترجيحي، تغيير نرخ ارز گمركي، افزايش قيمت جهاني مواد غذايي، افزايش دستمزدها در كشور بوده ايم. اقتصاد و پاسخ سیاست گذار پولی این تحولات باید متناسب با بخش تولید و اشتغال در کشور باشد در بحث طراحی سیاست های ضد تورمی باید به علل تورم و تفکیک این کشورها توجه ویژه شود. شوک عرضه ناشی از تقاضا

وی ادامه داد: با توجه به شوک های عرضه، افزایش سطح معینی از قیمت ها اجتناب ناپذیر است و برای به حداقل رساندن اثرات شوک عرضه دولت، از یک سو باید هزینه های بخش تولید کاهش یابد و از سوی دیگر با نظارت صورت گیرد. قیمت ها برای جلوگیری از افزایش نابرابر قیمت ها در کوتاه مدت.

وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز حائز اهمیت است و بانک مرکزی برنامه ها و اهدافی را طراحی کرده است که از همه لحاظ مناسب است.

قربانی با تاکید بر لزوم تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تبیین واقعیات به مردم، گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمینانی در اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بنابراین مردم باید بدانند تورم چقدر است. منطبق با واقعیت های اقتصادی کنونی و آثار اقدامات است.» اقدام اصلاحی که به منظور تعدیل انتظارات و شکل گیری صحیح آنها صورت می گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه 1395 به دلیل عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاست گذار پولی می تواند بر روی افق با توجه به تعدیل نرخ سود در افق سپرده ها و تسهیلات بانکی.

وی تاکید کرد: در مجموع باید در سال جاری تحلیل دقیقی از تورم و عوامل موثر بر آن انجام شود و اقدامات و سیاست های ضد تورمی به گونه ای تدوین شود که توجه به تولید و اشتغال ضروری باشد. در حالی که تورم را کنترل می کند، در کشور نیز مورد توجه قرار می گیرد.»

قربانی در پایان افزود: اصلاح نظام بانکی، تقویت حاکمیت ریال، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و کنترل متغیرهای پولی در مسیر داده شده، ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حالت. بانک مرکزی.

انتهای پیام